Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
191
result(s) for
"شركات الأموال قوانين وتشريعات"
Sort by:
تبنى الوسائل البديلة للوقاية من جرائم التسيير في الشركات التجارية
سلط المقال الضوء على تبني الوسائل البديلة للوقاية من جرائم التسيير في الشركات التجارية. واشتمل المقال على مطلبين، استعرض المطلب الأول تحسين دور مجلس الإدارة، واشتمل على فقرتين هما مبدأ توزيع السلط، والإعلان عن المكافآت والمنح. وتناول المطلب الثاني آليات الوقاية التشريعية من جرائم التسيير، واشتمل على فقرتين هما الرقابة عن طريق ممارسة الحق في الإعلام، والرقابة عن طريق حق التصويت. واختتم المقال بالإشارة إلى تشجيع الأشخاص الذين يرغبون في الاكتتاب في هذا النوع من الشركات ضرورة وجود ضمانات كافية ومنها إعلام كاف حول حياة الشركة خاصة أن الشركات المعاصرة ملزمة بتحقيق إعلام جدي وصادق يضمن حقوق المساهمين ومصالح شركة المساهمة فيما يخص تحسين دور مجلس الإدارة أو آليات الوقاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
آليات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين
يعد نشاط التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية في مختلف الدول، وذلك لما له من أهمية في مجال توفير الأمان وجبر الأضرار وتكوين رؤوس الأموال وتنشيط الحياة الاقتصادية بصفة عامة، غير أن هذا النشاط يبقى مهددا بنشاطات غير مشروعة يحرمها القانون وتشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد، ولا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي باتت تتهدد دول العالم المختلفة، شرقا وغربا، ولا سيما في الدول التي تشهد نشاطا ونموا اقتصاديا كبيرا، فقد يلجأ البعض إلى أنشطة التأمين في تصرفات وعقود ظاهرها عمليات مشروعة يقرها القانون ويحث عليها، وباطنها أعمال تتصل بنشاطات غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات أو البشر أو دعم الإرهاب أو العصابات المنظمة أو ما شابه من جرائم وأعمال محظورة. لذلك كان لزاما حماية نشاطات التأمين المختلفة من كل ما قد يبتعد بها عن أهدافها وغاياتها، وهو ما يتطلب البحث عن أفضل الطرق وأيسرها في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها في أنشطة التأمين. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها ضرورة أن يكون هناك دليل إرشادي يصدر بصفة دورية للتعريف بالعمليات المستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إصدار نظام داخلي \"استرشادي\" لشركات التأمين خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Journal Article
الأسم كخصيصة ذاتية للشركة التجارية
قد يشتهر العنوان التجاري لشركة الأشخاص الراغبة بالتحول إلى شركة أموال ويصبح هذا العنوان متداولا بين الناس، مما يجعل لهذا العنوان التجاري قيمة تجارية كبيرة قد تفوق قيمة موجودات الشركة أو الذمة المالية الشخصية للشركاء أنفسهم، فإذا أرادت هذه الشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة. أي شركة أموال. فإنها ستفقد عنوانها التجاري حسب نص القانون، مما يلحق بها ضررا بالغا، لذا قامت بعض التشريعات بالتنبه لهذه النقطة ومعالجاتها، وعليه سنبحث في موقف المشرع الأردني ودوافعه والتشريعات التي عالجت هذه المسالة، لنجد أفضل الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، بما يكفل الوصول إلى الغاية من الحماية القانونية للمتعاقدين مع الشركة، والفائدة التجارية من استخدام العنوان التجاري لشركات الأشخاص كاسم تجاري لشركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهمة العامة. وحيث يتلخص عنوان هذا البحث في عدة مواضيع متعلقة بأساسه وذلك من خلال ثلاثة مباحث وعدة مطالب أهمها عنوان الشركة سواء أكان العنوان التجاري لشركات الأشخاص أم للاسم التجاري وكيفية اختياره لشركات الأموال، وأيضا عدم إغفال موقف التشريعات المختلفة من الاسم التجاري لشركات الأموال، وذلك من خلال استعراض موقف المشرعين في الدول العربية المجاورة وموقف المشرع الأردني بالشرح والتحليل، كما تم تناول إمكانية استخدام شركة الأموال لاسم تجاري مستمد من اسم شخص طبيعي، منتهين بعد ذلك بعد النتائج والتوصيات.
Journal Article
شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل الأموال
يتلخَّص موضوع البحث في استغلال شخصية شركة الشخص الواحد التجارية بغرض القيام بغسل الأموال؛ حيث تمتاز هذه الشركة ببَساطتها وسهولة السيطرة عليها دون وجود معارضةٍ من شركاء آخرين. بالتالي تستطيع الشركة القيام بتعاملات تجارية باسمها ممَّا يسمح للمجرم غسل أمواله غير المشروعة عبر استخدام الشخصية المعنوية للشركة. وتتنوَّع وقائع غسل الأموال عبر شركة الشخص الواحد؛ فهناك \"التمويه المالي\"، أي منح الأموال غير المشروعة مصدرا مشروعا عبر اصطناع تعامل تجاري بين المجرم وبين شركة الشخص الواحد، وهناك \"الإخفاء المالي\"، حيث يدمج المجرم الأموال غير المشروعة في ميزانية الشركة ضمن ذمَّتها المالية بغرض إخفاء هذه الأموال. كما تتنوَّع الحالات التي يمكن أن يستغلَّ المجرم شخصية شركة الشخص الواحد التجارية، فقد يكون المجرم هو مالكها ومديرها، أو مالكها فقط ويقوم بتعيين مدير لها، أو يكون المالك مديرها دون أن يكون مالكها، وقد يكون خارجيا عنها تماما، ولكن مدير هذه الشركة يعمل لحسابه. بالتالي، فقد قمنا بدراسة الأحكام القانونية المنظمة لهذه الإشكالية بين قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016 الذي تميَّز بالمرونة بغرض جذب رؤوس الأموال عبر تأسيس شركات من نوع الشخص الواحد، وبين قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لعام 2013 الذي حظر العديد من الوقائع غير المشروعة التي يمكن تنفيذها بسهولة عبر شركة الشخص الواحد. هذا التناقض جعلنا نقوم باستنتاج الثغرات القانونية واقتراح قواعد جديدة ستحافظ على مرونة تأسيس شركة الشخص الواحد التجارية وتشكل ضمانا تشريعيا ضد استخدامها كواجهة لغسل الأموال.
Journal Article
دور الحوكمة في الحد من ممارسات غسل الأموال في شركات التأمين
يحاول هذا الكتاب إبراز دور حوكمة الشركات في الحد من عمليات غسل الأموال في شركات التأمين وحيث عمد المؤلف ضمن هذا المسعى إلى استعراض واقع قطاع التامين ومدى تعرضه للوقوع في عمليات غسل الأموال واستعراض أبرز الممارسات المتبعة لذلك فيه ويهدف هذا الكتاب إلى تعميم الاستفادة وخاصة للمهنيين العاملين في مجال الالتزام والحوكمة وبالذات في قطاع التامين خصوصا وذلك في خمسة فصول دارت حول (مشكلة الدراسة وأبعادها والخلفية النظرية للدراسة والإجراءات المنهجية للدراسة وعرض بيانات الدراسة وتحليلها ومناقشة نتائجها والنتائج والتوصيات)
Book
