Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى بيان الحكم الشرعي لعملة الليبرا The Librah - التي أعلن عنها الفيس بوك 18 حزيران 2019م وأنها سوف تنطلق قريبا - وهذا يستلزم بالضرورة بيان حقيقة النقود ووظائفها وأنواعها القديمة والمعاصرة وتكييفها. وتبرز أهمية هذه الدراسة كونها الأولى من نوعها ولم يسبق أن كتب فيه أحد من الباحثين، فهي قضية مستجدة، نازلة من النوازل الفقهية المعاصرة، هذا فضلا عن حاجة الناس إلى معرفة حكمها الشرعي لاسيما وأنها ستكون على مسرح الحياة الاقتصادية قريبا. اتبع الباحث في هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي التأصيلي، والمنهج التحليلي الاستنباطي، المنهجان المعتمدان في كتابة البحوث الفقهية، خلصت الدراسة إلى عملة الليبرا بحسب ما أعلن عنها تتمتع بجميع خصائص النقود، وليس فيها من حيث المبدأ أي محظور شرعي. وأنها عملة قائمة بذاتها ويمكن القول بجوازها ومشروعيتها بشرط أن يكون هناك اتفاق بين مصدرها والبنك المركزي التابع للدولة، وأن تكون هناك تشريعات قانونية تضبط العلاقات الناشئة عنها.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق أخلاقيات الأعمال في جودة الخدمات المصرفية في شركات الصرافة اليمنية العاملة في مدينة رداع والبالغ عددها (16) شركة صرافة حيث تم توزيع الاستبيان على جميع العاملين في الشركات عن طريق الحصر الشامل والبالغ عددهم (90) موظف أسترد منها (77) استمارة صالحة للتحليل، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني أخلاقيات الأعمال في جودة الخدمات المصرفية.

تتعرض العملة اليمنية- الريال اليمني- إلى انهيار متسارع في مقابل العملات الأجنبية؛ مما أثر سلبا في الحياة الاقتصادية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الغذائية وغيرها، ويعزى ذلك لجملة من الأسباب، ولعل أهمها الحرب التي تشهدها اليمن، فضلا عن جملة الأسباب السياسية، وجشع بعضهم ورغبته في تحقيق أرباح طائلة بصورة غير شرعية، منها المضاربة بصرف العملات، والتحويلات للأموال بطرائق غير مشروعة في ظل عدم وجود الرقابة على كل ذلك. ولقد أدت شركات الصرافة ومحلاتها وظيفة كبيرة في هذا الانهيار، عبر طرائق متعددة وممارستها لأعمال مخالفة لقانون أعمال الصرافة، وفتح محال وشركات صرافة جديدة من دون تراخيص، في ظل سكوت البنك المركزي في عدن، الذي لم يحرك ساكنا تجاه ذلك، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها على وفق قانون البنك المركزي اليمني، وكان أداؤه ضعيفا، مما ترك الحرية لهذه الشركات في التمادي في مخالفاتها والمضاربة بأسعار الصرف للعملات الأجنبية، والتحويلات المشبوهة، ولم يقم البنك المركزي بأعمال سلطته الرقابية عليها على وفق القانون؛ بل ظلت الأحكام القانونية المنظمة لها مجرد نصوص جامدة غير مفعلة، حتى القرارات التي يصدرها محافظ البنك المركزي ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على الواقع، ولم يقم البنك المركزي بالبدء بوظيفته الرقابية إلا مؤخرا، ولو انه استعمل سلطاته الرقابية والقانونية في محاسبة الشركات المخالفة كافة منذ البداية، وإعمال إجراءات التفتيش الدورية عليها وإحالة المخالفين للقضاء لما وصلنا إلى هذا الحال.