Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث الحالي التعرف على مستوى تقدير كل من ضغوط العمل والالتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية من وجهة نظرهم، وأيضاً التعرف على مدى تأثير ضغوط العمل على الالتزام التنظيمي لدى المعلمين، والتوصل إلى مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تخفف من ضغوط العمل لتحقيق مستوى عال من الالتزام التنظيمي لدى المعلمين، وقد استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة البحث على (274) معلم ومعلمة بنسبة (1.92%) بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، وقد اعتمدت الباحثة على الاستبانة لجمع المعلومات، وقد أسفرت نتائج البحث عن عدة نتائج من أهمها ما يلي: وجود ضغوط العمل بدرجة متوسطة لدى معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، وجاء الترتيب التنازلي لضغوط العمل كالتالي: صراع الدور، ظروف العمل، غموض الدور، عبء الدور، ملائمة الدور، وجاء تقدير الالتزام التنظيمي بدرجة كبيرة لدى المعلمين، وكان الترتيب التنازلي للالتزام التنظيمي كالتالي: الالتزام التنظيمي المعياري، الالتزام التنظيمي العاطفي، الالتزام التنظيمي المستمر، كما أظهر النتائج وجود علاقة ارتباط سلبية بين صراع الدور والالتزام التنظيمي، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين عبء الدور والالتزام التنظيمي، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين ملائمة الدور والالتزام التنظيمي، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين ظروف العمل والالتزام التنظيمي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدي قادة المدارس بمحافظة بيشة والولاء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين، والكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في درجات العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي التي تعزي لعدد سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية والتخصص ومكتب التعليم، والكشف عن العلاقة الارتباطية بين درجات العدالة التنظيمية ودرجة الولاء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين. وتكون مجتمع الدراسة من (2059) معلما، وتكونت عينة الدراسة من (402) معلما تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي حيث استخدمت استبانة مكونة من (26) فقرة تقيس الممارسات الدالة على العدالة التنظيمية، و(30) فقرة تقيس الولاء التنظيمي، تم التأكد من صدقها وثباتها بالتطبيق على العينة الاستطلاعية، وأسفرت النتائج أن درجة العدالة التنظيمية بدرجة عالية، وجاء مجال العدالة (الأخلاقية) بدرجة عالية جداً ثم المجالات (الإجرائية، والتقييمية، والتفاعلية، والتوزيعية) بدرجة عالية، بينما تبين وجود درجة عالية في الولاء التنظيمي على ترتيبها (الأخلاقي) بدرجة عالية جدا و(المستمر والعاطفي) عالية. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدالة (0.05) بين متوسطات استجابات المعلمين حول تقديرهم لدرجة العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي تعزي لاختلاف عدد سنوات الخبرة، والتخصص، بينما تبين وجود فروق بالعدالة التنظيمية تعزي للمرحلة لصالح المعلمين بالمراحل الابتدائية والمتوسطة مقابل الثانوية، وفروقا بالولاء التنظيمي لصالح الابتدائي والمتوسطة مقابل المعلمين العاملين في أكثر من مرحلة تعليمية. كما تبين وجود فروق في الولاء التنظيمي ومجاليه (المستمر والأخلاقي) لصالح وسط بيشة مقابل الثنية. كما تبين وجود معامل ارتباط بين (العدالة التنظيمية) و (الولاء التنظيمي) دالة إحصائيا عند مستوي دالة (0.01). حيث بلغت قيمة الارتباط بينهما (0.65). وفى نهاية الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات كان من أهمها التأكيد على أهمية الحفاظ على ما كشفت عنه الدراسة من وجود درجة عالية من العدالة التنظيمية والولاء التنظيمي، والعمل على تحفيز المعلمين وتحسين بيئة العمل الجاذبة، والعمل على تحفيز المعلمين ماديا وفقا للعمل المنجز.

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى توافر متطلبات تقويم الأداء المؤسسي في سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين ومساعديهم والمعلمين. ولتحقيق ذلك صممت أداة مسح لمعرفة آراء العينة، وتألفت الأداة من ثلاثة محاور: شروط بناء معايير تقويم الأداء المؤسسي، إجراءات تقويم الأداء المدرسي، التغذية الراجعة التقويم الأداء المدرسي، التغذية الراجعة لتقويم الأداء المؤسسي، وبلغ حجم عينة الدراسة 1302 فرد، وتم استخدام اختبار (ت) T-TEST لدلالة الفروق (طبقا للجنس)، وإجراء تحليل التباين الأحادي (One Way Analysis of Variance) لدلالة الفروق (طبقا للوظيفة)، إضافة إلى اتباع التحليل الكيفي في تحليل استجابات عينة الدراسة حول الأسئلة المفتوحة. وبعد عمليات التحليل خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن درجات تطبيق مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان لشروط بناء معايير تقويم الأداء المؤسسي، ولإجراءات تقويم الأداء المدرسي، وللتغذية الراجعة لتقويم الأداء المؤسسي جاءت جميعها مرتفعة. أما نتائج دلالات الفروق من حيث درجة تطبيق متطلبات تقويم الأداء المؤسسي لجميع محاور الاستبانة جاءت لصالح المديرين ومساعديهم والمعلمين من الإناث، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير الوظيفة. واقترحت الدراسة عددا من لآليات لتوافر متطلبات تقويم الأداء المؤسسي وأهمها: توزيع ونشر أدلة مبسطة توضح المعايير والمؤشرات التي تعتمدها نظام الاعتماد الخارجي، وتدريب العاملين على توظيفها، واستقلالية فريق التقويم من أجل إصدار أحكام حيادية على مستوى الأداء المدرسي. والربط بين التقويم الذاتي الداخلي للمؤسسة والتقويم الخارجي الذي يؤدي بدوره إلى عملية التحسين المستمر داخل المؤسسة التعليمية.

تعيش البشرية اليوم عصر عالمية التفكير، وعالمية العلم والمعرفة، وعالمية الأزمات والإنجازات، وعالمية الحقوق والواجبات والطموحات، وعالمية القيم الإنسانية، الأمر الذي يتطلب توعية الشعوب بأننا نشترك في عالم واحد ومستقبل واحد، وعليه أن نتعلم كيف نفكر عالمياً ونعمل محلياً، وهذا يؤكد حاجة العالم إلى المواطن العالمي الذي يتحمل قدراً من المسئولية تجاه المتغيرات والمشكلات العالمية. ومن هذه المنطلقات أتت هذه الدراسة كمحاولة من جانب الباحث لإلقاء الضوء على دور المدرسة المصرية في التعليم قبل الجامعي في تربية المواطن العالمي، واعتمدت على الأسلوب التحليلي كأحد مداخل وفنيات المنهج الوصفي، واتبعت الخطوات التالية: - عرض وتحليل مفهوم التربية للمواطنة العالمية، وأهدافها، وأهمية الأخذ بها. - عرض وتحليل بعض التوجهات العالمية المعاصرة للتربية للمواطنة العالمية. - وضع تصور مقترح لدور المدرسة المصرية في التعليم قبل الجامعي في تربية تلاميذها للمواطنة العالمية في ضوء بعض التوجهات العالمية المعاصرة في هذا المجال، وطبيعة المجتمع المصري. وقد توصلت الدراسة إلى تصور مقترح؛ لتفعيل دور المدرسة المصرية في التعليم قبل الجامعي في تربية تلاميذها للمواطنة العالمية.

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن واقع الممارسات التربوية التي تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بمدرسة التعليم الثانوي العام في مصر، وصولا لصياغة رؤية تربوية لتفعيل إسهامات مدرسة التعليم الثانوي العام في تعزيز التماسك الاجتماعي، كمدخل لمواجهة الإرهاب. وقد انتهج البحث المنهج الوصفي، مع الاستعانة بالاستبانة كأداة بحثية قدمت إلى عينة من معلمي المرحلة الثانوية. والمقابلة التي تم إجرائها مع مجموعة من مديري مدارس التعليم الثانوي العام ومجموعة من الخبراء التربويين، وذلك بهدف الوقوف على أهم الممارسات التربوية الداعمة للتماسك الاجتماعي بمدرسة التعليم الثانوي العام، وتوصلت النتائج إلى: - ممارسات الإدارة المدرسية بمدرسة التعليم الثانوي العام الداعمة للتماسك الاجتماعي، جاءت في مستوى \"تتحقق إلى حد ما\" بمتوسط حسابي (2.30) ووزن نسبي (76.67%). مما يشير إلى قصور في دور الإدارة المدرسية في هذا الجانب المهم. - الممارسات التربوية للمعلم الداعمة للتماسك الاجتماعي جاءت في مستوى \"تتحقق بدرجة كبيرة\" بمتوسط حسابي (2.34) ووزن نسبي (78.07%). مما يشير أن ممارسات المعلم التربوية داخل مدرسة التعليم الثانوي العام تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي. - أن دور المناهج الدراسية في دعم التماسك الاجتماعي متحقق بدرجة كبيرة وذلك وفقا لآراء أفراد عينة البحث بمتوسط حسابي (2.36) ووزن نسبي (78.83%). - وجود قصور في الممارسات التربوية الخاصة بالأنشطة المدرسية في مدرسة التعليم الثانوي العام الداعمة للتماسك الاجتماعي. فممارسات الأنشطة المدرسية الداعمة للتماسك الاجتماعي جاءت في مستوى \"تتحقق إلى حد ما\"، بمتوسط حسابي (2.21) ووزن نسبي (73.56%). - وجود قصور في الممارسات التربوية التي تسود المناخ التربوي في مدرسة التعليم الثانوي العام الداعمة للتماسك الاجتماعي، حيث جاءت في مستوى \"تتحقق إلى حد ما\" بمتوسط حسابي (2.32) ووزن نسبي (77.40%).

هدف البحث الحالي إلى التعرف على العلاقة بين مشاركة المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية والثقافة التنظيمية السائدة لديهم، وذلك من خلال التعرف على الإطار الفكري لمشاركة المعرفة وللثقافة التنظيمية، والبحث عن طبيعة العلاقة بينهما، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمناسبته لموضوع البحث وطبيعته، وقد تكونت عينة الدراسة من عدد (300) عضوا من هيئة التدريس بجامعة المنوفية، ولتحقيق أهداف البحث قام الباحثان بتصميم استبانتين كأداتين للتعرف على مستوى المشاركة بالمعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، والتعرف على مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم، وكذلك التعرف على عما إذا كانت هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين متوسطات مستوى مشاركة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لديهم وفقاً لآراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، وتم استخدام التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، النسبة المئوية الوزنية والترتيب، اختبار T- test، واختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه، ANOVA one way، اختبار شيفيه، وحساب معاملات الارتباط لمعرفة العلاقة بين متغيري الدراسة. وقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج أهمها: مستوى مشاركة المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية جاء بدرجة متوسطة، مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية جاء بدرجة متوسطة، وجودة علاقة ارتباطية موجية دالة إحصائية بين مستوى مشاركة المعرفة ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، مستوى مشاركة المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية يختلف باختلاف نوع الكلية لصالح الكليات النظرية، وسنوات الخبرة لصالح (الأكثر من 20 سنة) والرتبة الأكاديمية لصالح الأستاذ. مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية يختلف باختلاف سنوات الخبرة لصالح (الأكثر من 20 سنة)، والرتبة الأكاديمية لصالح (الأستاذ).

هدف البحث الحالي إلي تحقيق التطوير التنظيمي في المؤسسات التعليمية بمحافظة الخرج من خلال أحد نماذج تقنيات الأداء البشري \"النموذج الفكري لتحسين الأداء البشري\"، ولتحقيق هدف البحث تم إعداد أدواته المكونة من الاستبانات الموجهة لعينة البحث وعددها (120) متمثلة في مديري الإدارات بجامعة الأمير سطام ين عبدالعزيز وبلغ عددهم (50)، والمشرفون التربويون بإدارة التربية والتعليم وعددهم (40)، ومديري المدارس بالمحافظة وكان عددهم (30)، وأيضا أراء الخبراء التربويون من خلال المقابلات الشخصية في المقترح لتحقيق التطوير التنظيمي من خلال النموذج الفكري لتحسين الأداء البشري، ومن أهم نتائج البحث وجود العديد من المعوقات لتحقيق التطوير التنظيمي بالمؤسسات التعليمية، ولذا فقد اقترح البحث نموذجا لتحقيق التطوير التنظيمي من خلال تقنيات الأداء البشري، وأوصي الباحث من خلال نتائج بحثه أن يراعي القادة الإداريون العدالة في توزيع الحوافز علي الموظفين بالمؤسسات التعليمية وتدريب القادة بالمؤسسات التعليمية علي استراتيجيات التطوير التنظيمي والعمل علي إعداد خبراء في التطوير التنظيمي بالمؤسسات التعليمية لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لكل مؤسسة.

تعد الموارد البشرية الركيزة الأساسية بالمؤسسات، واحدي دعائم التنمية الاقتصادية، وأساس تحريك عجلات النمو. فإدارة الموارد البشرية تهدف للاستخدام الأمثل للعنصر البشري ورفع مدى كفاءته وقدراته. تتوقف كفاءة المؤسسة وتحقيقها لأهدافها على العنصر البشري، لذا اهتم علماء الإدارة بوضع أسس الاستفادة القصوى من كل فرد بالمؤسسة وتبدأ بالتخطيط، والاختيار، والتدريب، والحوافز، والتقويم. تهدف الدراسة للوصول إلى كيفية استثمار هذا المورد والتعرف إلى إمكاناته ومشاكله واحتياجاته التدريبية بوصفه عنصرا أساسيا بمجال السكك الحديدية في ليبيا وهو مجال حديث في ليبيا وبطور النشأة، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي. وذلك بتصميم استبانة علمية محكمة مكونة من5 مجالات، احتوت على 89 فقرة، ووزعت على عينة من العاملين بالمشروع داخل مدينة طرابلس. وبتحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج منها: عدم وجود إدارة خاصة بإدارة الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي بالجهاز، غياب توصيف الوظائف وتداخل الصلاحيات، وضعف الاتصال بين الإدارة العليا وباقي العاملين بالإدارات المختلفة، ضعف إدارة تنمية المورد البشري بجهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية وأدارته بوزن نسبي 36.60%، وجود ضعف في فاعلية تطبيق السياسات والخطط المتبعة بوزن نسبي31.20 %، وجود ضعف في تطوير السياسات المتبعة ومواكبة الجديد في علم إدارة الموارد البشرية بوزن نسبي %44.80. كما أظهرت الدراسة عدم كفاءة الطاقم الوظيفي العامل بوحدات الموارد البشرية بالجهاز بوزن نسبي 34.86%، وأثبتت الدراسة إن معظم أفراد العينة أكدوا على وجود بند مالي مستقل يصرف على التدريب والتطوير إلا إنه لا تتم مراعاة الاحتياجات الفعلية التي من شأنها رفع مستوى الأداء. وهذه المخصصات المالية لا تستثمر بالشكل المناسب الذي يمكن من خلاله تطوير أداء العاملين بصورة مجدية.