Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"عقود البوت (قانون دولي)"
Sort by:
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T
هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول التعريف بعقد البوت B.O.T، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم المطلب الأول: تعريف عقد البوت B.O.T، والمطلب الثاني: تميز عقد البوت عما يشتبه به، والمطلب الثالث: مزايا عقد البوت وعيوبه. وناقش المبحث الثاني الآراء التي قيلت بشأن تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T، واشتمل على أربعة مطالب وهم، المطلب الأول: عقد البوت من العقود الإدارية، والمطلب الثاني: عقد البوت من عقود القانون الخاص، والمطلب الثالث: عقد البوت من عقود التجارة الدولية، والمطلب الرابع: عقد البوت ذات طبيعة خاصة. واختتم البحث بالتوصل إلى عدة نتائج ومنها، أن استثمار الدولة في مجال مشروعات البنية الأساسية والمتمثلة بإنشاء محطات الطاقة، والمطارات، والموانئ وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى، يعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبار أن الدولة مسؤولة عنه، ولقد اتجهت الدول النامية في سبيل تحقيق تلك المشروعات إلى نظام البناء والتشغيل وإعادة المشروع B.O.T، لما يوفره للدولة من تمويل للمشروعات العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى القروض الخارجية، كما يساعد أيضًا في نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات إدارية وفنية أخرى تفيد الدول النامية. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، المحافظة على التوازن الدقيق بين الدولة وحقوق المستثمرين حتى لا تكون عقود البوت بمثابة عقود إذعان نتيجة لعدم التناسب في المقدرة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
العقود الدولية : عقد البوت BOT في القانون المقارن
يتناول هذا الكتاب شرحا مفصلا للعقد الإلكتروني إنطلاقا من المفاهيم العامة للعقد ومن خصوصية العقد الإلكتروني في وقت أطلق على هذا العصر تسمية \"العصر الإلكتروني\" نظرا لاتساع العالم الإلكتروني وإنتشاره الشامل مختلف الأمصار والأقطار لدرجة أصبح فيها العالم اليوم قرية كونية يتوجه البحث في هذا الكتاب إنطلاقا من القواعد القانونية العامة المتعلقة بنظرية العقد ليصل إلى تحديد مفاهيم الإتفاقات المتعلقة بالعقد الذي يتم بوسيلة الكترونية تتسم بصفات خاصة تنبثق عن خصوصية العقد الإلكتروني وتطوره.
BOOK
التحكيم في عقود البوت \B.O.T\
سعى البحث إلى توضيح التفرد الذي تتمتع به عقود البوت (B.O.T). عبر إبراز الخصائص التي تميزها عن غيره، وبيان مدى فض المنازعات الناشئة من هذه العقود عن طريق التحكيم، وموقف التشريعات المقارنة منها. حيث أشار إلى أن عقود البوت أصبحت عاملاً اقتصاديا مهما في حركة الاستثمار بين الدول وبخاصة أن الدول تتجه إلى عدم الاعتماد على الميزانية العامة الخاصة بها أو المنح والمساعدات والقروض الخارجية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن. وتناول ماهية عقد البوت وطبيعته القانونية. وأوضح تسوية منازعات عقد البوت عن طريق التحكيم مشيراً إلى كيفية تسوية المنازعات بطريق التحكيم في عقود البوت، وأهلية الدولة وأشخاص القانون العام كأطراف في اتفاق التحكيم في عقود البوت. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التشريعات التي وردت في دول المقارنة تؤكد على جواز التحكيم في العقود الإدارية التي تتصل بمصالح التجارة الدولية والتي منها عقد البوت الذي يعد عقداً إداريا ودوليا بحسب الأحوال. وأوصى البحث المشرع اليمني أن يضمن قانون التحكيم بعض المواد الخاصة بالتحكيم في العقود الإدارية ومنها هذا العقد والتي تجعل لهذه العقود خصوصية عن العقود المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
النظام القانوني للتعاقد بنظام BOOT
مكن لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية (T.O.O.M) أن يفرض نفسه على الواقع األقتصادي في العديد من الدول-وبالذات الدول النامية وذلك بسبب المزايا التي يحققها ؛ حيث تحصل الحكومات عند تعاقدها مع المستثمر ويسمى هنا بشركة المشروع بمقتضى صيغة (T.O.O.M) على تحديث مشروعاتها القائمة وتزويدها باحدث وسائل التكنولوجيا بمايجعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات على جانب كبير من الجودة والكفاءة دون أن تثقل ميزانيتها العامة بتكاليف ذلك؛ إضافة الى انها ستزود بالتمويل الخارجي من خالل تشجيع األستثمارات األجنبية والوطنية ونقل مخاطر التمويل من كاهل الدولة الى كاهل القطاع الخاص وفي نهاية مدة العقد ستستلم هذه الحكومات مشروعا كامال وجاهزا قابل للعمل مع حصولها على ضمانات من المستثمر بعد ان بقي طيلة تلك المدة من الناحية األستراتيجية تحت رقابتها ومتابعتها.
Book
عقود البوت B.O.T. والجوانب الخاضعة للقانون الخاص فيها
هدف البحث إلى الكشف عن عقود البوت(B.O.T) والجوانب الخاضعة للقانون الخاص فيها. واستند البحث على عدة فصول، ناقش الفصل الأول نشأة عقد البوت، التعريف بعقد البوت، عقد البوت في العراق، خصائص عقد البوت ومزاياه وأشكاله، والسلبيات ذات الصلة بعقود البوت، أشكال مشاريع تمويل البنية الأساسية. وركز الفصل الثاني على التكييف القانوني لعقد البوت، عقد البوت من عقود القانون العام، عقد البوت من عقود القانون الخاص. وكشف الفصل الثالث عن الجوانب الاضعة للقانون الخاص في عقود البوت، وبناء عقد البوت وتوافر أركانه، مدي خضوع بعض الجوانب المهمة في عقود البوت للقانون الخاص. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشاريع المنجزة عن طريق عقود البوت هي في الغالب من المشاريع الكبرى التي تشكل ركائز أساسية في خطط التنمية في مختلف الدول ولا سيما النامية منها. كما أكدت النتائج على أن عقود البوت تقوم على أساس مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى التي لا تتحملها ميزانية الدول التي تنفذ فيها هذه المشاريع معتمدة على جانب رؤوس الأموال ممثلة بالإمكانات المادية والتقنية بالإضافة إلى الخبرات العالية في ميادين هذه المشاريع تمتلكها شركات كبري أو اتحادات دولية لها من الإمكانات المالية أو القدرة على توفيرها واستثمارها في دول مختلفة. وأوصي البحث بضرورة تشريع قوانين وأنظمة خاصة بعقود البوت لضبط صياغتها ومضمونها. كما أوصي بضرورة العمل على ضبط العقد بما يحد من المزايا التي تتمتع بها الشركات ويثقل كاهل الدولة ويقيد قدراتها الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الاستثمار وفق عقد البوت
يعد عقد البوت أحد الأساليب الاستثمارية الجديدة وهو من العقود الاقتصادية المتطورة التي تنعش الاقتصاد الوطني والدولي، فقد أمكن من خلال هذا العقد التغلب على العقبات التي تواجه الدول بخصوص كيفية إيجاد مصادر لتمويل مشاريع البنية التحتية التي يتطلب إنجازها أموال ضخمة، فعقد البوت يعتبر صيغة جديدة لتمويل هذه المشاريع عن طريق إسهام القطاع الخاص في هذا المجال وتنازل الدولة عن دورها التقليدي في إنشاء هذه المشاريع. وقد تناول المقال الجوانب القانونية لعقد البوت، حيث أوضحنا من خلاله أن لهذا النظام الاستثماري الكثير من المزايا التي يمكن توظيفها لإنشاء البني التحتية، بما يؤهله الاندماج في النظام القانوني الجزائري، ليكون هذا الأخير مواكبا لمختلف التطورات التي تشهدها الأنظمة القانونية المقارنة.
Journal Article