Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
9 result(s) for "عقود المقاولة قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
فكرة وقف تنفيذ عقد المقاولة
إن وقف تنفيذ عقد المقاولة يعني وقف الالتزامات العقدية بصورة مؤقته وإدخالها في حالة سبات خلال فترة زمنية معقولة دون المساس بالعقد من حيث الوجود نتيجة حوادث استثنائية عامة تقلب اقتصاديات العقد أو تحول دون الاستمرار بتنفيذه لتعود تلك الالتزامات إلى الحياة والتنفيذ مجددا بعد زوال تلك الحوادث التي يرتجي زوالها والتي تتصف بالتأقيت أصلا، وان وقف تنفيذ عقد المقاولة يحتاج إلى نص تشريعي يمنح المحكمة تلك السلطة، كما أن المحكمة منه المحافظة علي عقد المقاولة من تعديل التزاماته من ناحية كمية وإنقاذه من الفسخ، مع العرض انه يرتكز على قاعدة \"اذا اجتمع المانع والمقتضى قدم المانع، واذا زال المانع عاد الممنوع\".
الوجيز في عقد المقاولة
يشرح هذا الكتاب (عقد المقاولة) في القانون العراقي وفقا للمادة 864 من القانون المدني والتي تنص على أنه (المقاولة عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر وفي هذا السياق يوضح المؤلف خصائص عقد المقاولة في القانون المدني العراقي، وأهميته في الوقت الحاضر وموقعه ويميزه عما يشتبه به من عقود أخرى فهو غير عقد البيع أو عقد العمل أو عقد الوكالة أو عقد الإيجار ثم يبحث في شروط صحته ومتى يتوجب فسخه، ويورد رأي فقهاء الشرعية به والحكم المستخلص من الشرعية الإسلامية في أحوال عقد المقاولة.
عجز المقاول عن تنفيذ المقاولة
ناقش البحث موضوع عجز المقاول عن تنفيذ المقاولة. فلعقد المقاولة مكانة متميزة سواء من حيث مكانه بين العقود والمسماة الأخرى والتي نظمها المُشرع العراقي أو من حيث المكانة الاقتصادية التي يحتلها في الحياة الاقتصادية كونه أداة الفعالة التي تسهل عملية التعاقد لأنجاز المشروعات الكبرى ذات النفع العام أو الخاص على حد سواء حيث ينظم هذا العقد التزامات ظرفية ويضمن حقوقهم ويكفل تنفيذ بدقة وقد كان عدم دقة المقاول في تنفيذ الاعمال وإهمال المهندسين في الملاحظة والإشراف على التنفيذ وإمكان المقاول اللجوء إلى الغش والاحتيال وذلك باستخدام مواد غير مطابقة كل هذه الأسباب كانت سبب في عجز المقاول عن تنفيذ المقاولة. وتناول البحث مفهوم عقد المقاولة ومفهوم عجز المقاول وتميزه عن السحب وكذلك أسباب عجز المقاول عن التنفيذ فهناك أسباب تعود إلى المقاول وأخري تعود إلى رب العمل وأسباب تعود لظروف خارجية عن إرادة المقاول والتأخير في دفع استحقاقات المقاولة وعدم حسم الخلافات في الوقت المناسب، كما تناول ضمانات رب العمل لأنجاز العمل وتضمنت التأمينات الأولية والنهائية (ضمان التنفيذ) والاستقطاعات النقدية وهى مبلغ معين يتم استقطاعه من المبالغ المسحقة للمقاول يتم إعادة دفعه إلى المقاول بموجب شروط المقاول الاعمال الهندسية المدنية بمرحلتين أو يتم دفع النصف الأول منه عند صدور شهادة الاستلام ويتم دفع النصف الثاني منها عند صدور شهادة القبول النهائية للأعمال بأجمعها وبعد أن يقدم المقاول شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب. ثم تطرق البحث إلى جزاء الإخلال بتنفيذ العمل وتمثلت في التنفيذ العيني والفسخ فيجب اتخاذ قرار سحب العمل في وقت مبكر وعدم التردد إذا حصلت القناعة الكافية لدى رب العمل بعدم إمكانية المقاول أو عدم توفر الرغبة الجدية في الاستقرار بتنفيذ المقاولة وفق الشروط والأسعار المتفق عليها وأخيراً يلجأ رب العمل إلى التنفيذ العيني أو الفسخ نتيجة طبيعية لإخلال المقاول في تنفيذ التزامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
سلطة الإدارة في سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة
إن التسارع الغير مسبوق في تطور الحياة، وتعدد الحاجات المستمرة لأفراد المجتمع، في هذا العصر، قد أرغم الإدارة المتعاقدة على إبرام عقود إدارية متعددة لسد هذه الحاجات ومواكبة هذه التطورات، ولأجل ضمان تنفيذ هذه العقود فإن الإدارة بيدها كثير من الوسائل والجزاءات الرادعة لمعاقبة المتعاقد معها، وذلك لكي تنفذ المشاريع العمرانية والاشغالية منها المدارس والمستشفيات والجسور والطرق في الوقت المحدد له وتنفيذها على أتم وجه. ومن هذه الجزاءات هو جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة، والذي تمثل إحدى الجزاءات الضاغطة بيد الإدارة المتعاقدة إذا ما أخل المقاول بالتزاماته التعاقدية وفي حالة وجود أحد الأسباب المحددة وذلك بسحب العمل منه وتنفيذه على حساب المتعاقد المخل وباتباع أحد الأساليب التعاقد. وأن هذه الدراسة لها أهمية متعددة ولكن ومن أهمها هو التركيز على تحليل النصوص الواردة في تعليمات (العراق والإقليم)، وكشف النواقص والثغرات الموجودة فيه، وذلك من خلال إبراز المعضلة الرئيسية لمشكلة دراستنا ألا وهي إمكانية تطبيق حجز المقاول مع سحب العمل من قبل الإدارة. تناولنا كل ما تقدم في مبحثين رئيسين، خصصنا الأول للتعريف بجزاء سحب العمل في عقد الأشغال العامة، وذلك من خلال تعريفه وتمييزه عن الجزاءات المالية والطبيعة القانونية له وضرورة وجود الأعذار قبل فرض هذه الجزاء، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام القانونية لهذه الجزاءات والرقابة القضائية على سلطة الإدارة لفرض جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة.
الوسيط في عقد المقاولة
يعنى هذا الكتاب بدراسة عقود البيع دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والإسلامي، وذلك من خلال دراسة انعقاد العقد في هذا الجزء، عبر تناول عدة موضوعات بالبحث والاستقصاء، منها على سبيل المثال : مدلول اصطلاح العقود المسماة، ومعيار التميز بين العقود المسماة وغير المسماة، وسلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود ورقابة محكمة التمييز، ومشكلة العقود التي تستعصي على التكييف بأنها عقود مسماة، وتعريف عقد البيع، وتطور عقد البيع، وتمييز عقد البيع من غيره من العقود، وانعقاد عقد البيع، والتراضي، والمحل، والسبب، والشكل، وغيرها.
عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقار : دراسة مقارنة
يتناول \"عقد الإنشاءات مقابل حصة من العقارط وتعد عقود الإنشاءات من أهم مجالات الإنفاق في الوقت الراهن، نتيجة للإزدياد المتصاعد في عدد السكان والذي استتبعه كنتيجة منطقية إزدياد الطلب على المشاريع العمرانية، سواء أكان ذلك لأغراض السكني أم للأغراض الصناعية والتجارية، وهذا الإزدياد في الطلب اصطدم بمشكلة التمويل لما تتطلبه تلك المشاريع العمرانية من رؤوس أموال ضخمة.