Explore the vast range of titles available.

تستهدف هذه الدراسة مناقشة تأثير البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة على دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، واستشراف مستقبل السياسة النقدية ودور البنوك المركزية في ظل ارتفاع مستويات المخاطر والتحديات المرتبطة بعملة البيتكوين. وبفرضية النمو التدريجي والمتواتر للقيمة السوقية للبيتكوين والعملات الرقمية المشفرة وحجم التعامل بها، وارتفاع مستوى المخاطر والتحديات المرتبطة بها، حاولت الدراسة تحليل الأسس الاقتصادية للنظام النقدي اللامركزي القائم على العملات الرقمية المشفرة، وتقييم كفاءة البيتكوين في ميزان معيار النقود والنقد الجيد، ومدى العواقب المحتملة نتيجة انتشار التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة. وأوضحت الدراسة أن العملات الرقمية المشفرة تمثل ثورة على المفهوم الكينزى ومفهوم المدرسة النقدية في السياسة النقدية وإدارة العرض النقدي، وتفرض العديد من المخاطر والتحديات على السياسة النقدية والاستقرار المالي وعلى دور البنوك المركزية، وأن نهج الإطار التنظيمي للبيتكوين يؤثر على توزيع مراكز النفوذ في السياسة النقدية العالمية ويضر بالبلدان النامية على وجه الخصوص. وخلصت الدراسة إلى أن وجود دور فاعل للبنوك المركزية في العصر الرقمي، يتطلب إعادة تصميم السياسة النقدية على ضوء الميزات اللامركزية للعملات الرقمية المشفرة، وتقترح الدراسة إصدار عملة البنك المركزي الرقمية (السيبدك) المستندة إلى خوارزمية العرض النقدي المرن، لتنويع قنوات التأثير في السياسة النقدية، ودمج جزء من وسائل الدفع الرقمية إلى منظومة السياسة النقدية للبنوك المركزية، لتقليل الضغوط التنافسية التي قد تمارسها العملات الرقمية المشفرة على العملات التقليدية.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التوصل لحكم العملات المشفرة في ضوء المقاصد الشرعية، وهناك أسئلة كثيرة حول العملات المشفرة، وحكم الاشتراك في مجمعات تعدينها، وحكم تداولها في عقود البيع والشراء والصرف؛ فجاء البحث ليجيب عنها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. منهج الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهجين الاستنباطي والتحليلي، كما تم دراسة المسألة وفق الأسس العلمية لبحث فقه النوازل المعاصرة، واستشارة عدد من الخبراء؛ لفهم المسألة فهما صحيحا مطابقا للواقع. النتائج: تم التوصل إلى أن العملات المشفرة لا تتوافر فيها شروط النقد الشرعي؛ حيث تفتقد القبول العام والرواج بين الناس، ولا تصلح أن تكون مقياسا للسلع والخدمات بشكل عام، فلا تعتبر مستودعا للقيمة، ولا معيارا للمدفوعات الآجلة، ولا يوجد دولة أو سلطة تتبناها وتقدر على ضمانها. أصالة البحث: إن حجم المشاكل الاقتصادية والنقدية التي يمكن أن تنشأ كنتيجة لتداول العملات المشفرة، يوجب أن تكون تلك العملات محل بحث فقهي؛ فجاء هذا البحث ليتناول حكم تلك العملات في ضوء المقاصد المتعلقة بالتصرفات المالية، مع التوصية بعرض المسألة على المجامع الفقهية؛ للتوصل إلى كل ما يتعلق بها من أحكام شرعية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان \"عزيزتي إيران: رسالة عن البيتكوين\". وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، أشارت الأولى إلى أن هناك انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في \"طهران\" ومدن أخرى في \"إيران\"، بين نقص الغاز الطبيعي والجفاف وتعدين البيتكوين. وكشفت الثانية عن أن مصير الاقتصاد الإيراني في أيدي الدول التي نادراً ما أبدت اهتماماً بمساعدة البلد، استعد المصير من خلال البيتكوين. وأوضحت الثالثة أن مع كل تكرار لهذه السلع التمكينية \"النفط، البحر، الدين، إلخ\"، لعب التقدم التكنولوجي عنصراً رئيسياً في جعلها أهم شيء يجب أن تحصل عليه القوة الطموحة. وانتقلت الرابعة إلى الدول التي تختار تجاهل البيتكوين سوف تتأخر في التكرار التالي للبشرية. وأكدت الخامسة على البيتكوين هو الرد على حصول إيران على الحرية الاقتصادية والمالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إضافة إلى حلقات التشغيل الخاصة التي تعاني منها العملات المستقرة الخوارزمية في عام ۲۰۲۲، تظهر العملات المستقرة أيضا تدفقات منهجية من الهروب إلى السلامة خلال فترات الضغط الواسع النطاق في سوق أصول التشفير. أي أن المستثمرين يميلون إلى الهروب من العملات المستقرة التي ينظر إليها على أنها أكثر خطورة إلى العملات المستقرة التي ينظر إليها على أنها أقل خطورة خلال مثل هذه الحلقات. تشبه هذه الديناميات بشكل ملحوظ تلك التي لوحظت في MMFs خلال فترات التوتر.

استهدف المقال تقديم مقابلة مع ليزا نيجوت حول جهودها في بناء مستقبل تعليم البيتكوين من خلال مناهج تعليمية منظمة وأدوات مبتكرة. اشتمل الحوار حول أربعة محاور رئيسة. قدم المحور الأول الهدف من Base58، وهي تعزيز قدرات مجتمع مطوري البيتكوين من خلال التعليم المنظم والهيكلي، مع التركيز على تزويد المطورين من المستوى المتوسط إلى المتقدم بمعرفة تقنية متعمقة. ثم تحدث المحور الثاني عن أداة تعليمية مبتكرة، من أبرز مبادراتها تطوير لعبة \"Bitcoin LARP\"، وهي أداة تعليمية تفاعلية تجعل تعلم الجوانب التقنية المعقدة للبيتكوين ممتعاً وسهل الفهم للأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات، وتقسم اللعبة المفاهيم إلى أنشطة عملية. وأشار المحور الثالث إلى مواضيع متقدمة، تتضمن رؤية ليزا توسيع المناهج لتشمل مواضيع متقدمة مثل Mempool (مجمع الذاكرة للمعاملات المنتظرة)، وفهم آليات عمله الدقيقة التي تؤثر على معالجة المعاملات وتحديد أولوياتها ورسومها. وكشف المحور الرابع عن أهمية المنهج الجيد؛ أكدت ليزا على أن المسار التعليمي المنظم لا يزود المتعلمين بالمعرفة الأساسية فحسب، بل يبني ثقتهم للتنقل في المشهد التقني للبيتكوين. واختتمت المقابلة بالإشارة إلى الخطط المستقبلية لـ Base58، وتهدف ليزا إلى ترسيخ Base58 كمنصة تعليمية رئيسية من خلال إطلاق فصول دراسية جديدة. وتأمين وضع غير ربحي لتقديم المنح الدراسية. وتعزيز تجربة التعلم عبر الإنترنت. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف المقال إلى مناقشة موضوع لماذا ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 150% تقريباً هذا العام. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع أسباب الصمود والارتفاع، وهي العملات المشفرة ليست شركات يمكن إفلاسها أو إغلاقها، بل هي تقنية (Blockchain) تعتمد على شبكة لامركزية من الحواسيب، وتستمر الشبكة في العمل طالما هناك مشاركون يحافظون عليها. وشبه المقال الصناعة بـ \"الصرصور\" الذي يصعب القضاء عليه. وكشف المحور الثاني عن الرهان على المستقبل والاستخدامات المحتملة، من حيث الاعتقاد بأن التكنولوجيا ستعمم في المستقبل، خاصة في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية، وتستخدم كوسيلة لتخزين المدخرات وإجراء المدفوعات. وأشار المحور الثالث إلى الاستثمار كأداة تنويع؛ فعلى الرغم من تقلبها الشديد، فإن سعر البيتكوين لا يرتبط ارتباطاً قوياً بتحركات الأسواق المالية التقليدية (الأسهم والسندات)، مما يجعلها أداة محتملة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر الإجمالية. وتطرق المحور الرابع إلى التطور التنظيمي (الدافع الرئيسي للارتفاع الأخير 2023)، ومنها حكم محكمة أمريكية لصالح شركة Grayscale، الذي أجبر هيئة الأوراق المالية والبورصات على رفضها تحويل صندوق Grayscale الاستئماني إلى صندوق متداول في البورصة (ETF) للبيتكوين. واختتم المقال باستخلاص أن قيمة البيتكوين لا تأتي فقط من التكهن، بل من فائدتها المحتملة كوسيلة للتحوط من التضخم وأداة تنويع، ومن الاعتراف التنظيمي المتزايد الذي يسهل وصول رأس المال التقليدي إليها، مما يفسر صمودها وارتفاعها رغم كل الصعوبات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف المقال إلى مناقشة موضوع منتجات البيتكوين صارت متداولة في بورصة لندن. اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن الموافقة التنظيمية؛ منحت هيئة FCA الضوء الأخضر لشركة WisdomTree لإدراج منتجات البيتكوين المادية (ETPs) للتداول حصرياً للمستثمرين المحترفين بدءاً من 28 مايو. وكشف المحور الثاني عن تغيير الموقف التنظيمي؛ حيث تمثل هذه الخطوة تراجعاً عن موقف الهيئة التنظيمية السابق الذي حظر مثل هذه العروض في عام 2020، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) على صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام. وتطرق المحور الثالث إلى القيد على المستثمرين الأفراد؛ على الرغم من هذا التراجع، يظل الحظر سارياً على المستثمرين الأفراد (التجزئة) في المملكة المتحدة، حيث يسمح بالمنتجات فقط للمستثمرين المحترفين. وتناول المحور الرابع دلالة على التبني المؤسسي؛ حيث يعكس هذا القرار التبني المتزايد للبيتكوين من قبل المؤسسات التقليدية، وتتبع البنوك الكبرى والعمالقة الماليون هذا الاتجاه، كما ظهر في تقارير هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC 13F). وأوضح المحور الخامس استراتيجية WisdomTree؛ حيث تخطط WisdomTree لتحصيل رسوم إدارية بنسبة 0.35% على منتجاتها. والشركة تقدم بالفعل منتجات بيتكوين مماثلة في الولايات المتحدة (ETF) وأوروبا. واختتم المقال بالإشارة إلى أن هذه خطوة تنظيمية مهمة في المملكة المتحدة نحو تقنين وتبني البيتكوين من قبل المؤسسات المالية الكبرى، وإن كان ذلك مقصوراً حالياً على المستثمرين المحترفين فقط. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025