Explore the vast range of titles available.

الحكم الجزائي شأنه شأن أي عمل إجرائي، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يرتب آثاره القانونية، فالأحكام الجزائية تنقسم من حيث صحتها إلى أحكام صحيحة وأخرى معيبة، ذلك أن صحة الحكم الجزائي يتطلب شروطاً معينة؛ لاكتسابه هذه الصفة، فإذا تخلفت شروط أو تخلف أحدها أصبح الحكم باطلاً، كأن يصدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. ولا يرتب البطلان آثاره على الحكم الجزائي المعيب بمجرد مخالفة الإجراءات الأصولية، وإنما الحكم حكماً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره إلى أن يتقرر بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة أيا كان نوع البطلان الذي يشوبه مطلقا أو نسبيا.

تناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية كبيرة ألا وهو حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة الجزائية وفق التشريعات الوطنية، وتنبع أهمية الدراسة من عاملين أساسين؛ الأول: الأهمية المتزايدة بحقوق المتهم، ونسيان حقوق المجني عليه في وضع نصوص قانونية صريحة في التشريعات الوطنية، تضمن له حقوقه، والثاني: عدم وجود دراسات سابقة متخصصة في حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة كون موضوع البحث من الموضوعات المهمة في تحديد حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة باعتبار هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية. وهدفت الدراسة إلى إبراز المركز القانوني للمجني عليه في الدعوى الجزائية، ومعرفة ما هي حقوقه في التشريعات الوطنية والنصوص القانونية التي نظمت له حقوقه، كما برزت الإشكالية بعدم وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تقرر للمجني عليه حقوقه ومشاركته في الإجراءات أثناء سير مرحلة المحاكمة في القضايا الجزائية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ منها: وجود قصور تشريعي في التشريعات الوطنية؛ منها أن المجني عليه ليس خصما في الدعوى الجزائية، وهذا قد يؤدي إلى ظهور لبس بين حقوق المجني عليه باعتباره شاهدا في دعوى الحق العام. وبناء على ذلك خرجت الدراسة بعدة توصيات، أهمها تطوير التشريعات الوطنية باعتبار المجني عليه خصما حقيقيا في مواجهة الجاني كونه أكبر المتضررين من الجريمة التي وقعت بحقه.

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة، إذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فإنه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه، ومن خلال دراسة نصوص قانون الأصول نلاحظ أنه اكتفي بالإشارة إلى الإسناد الإجرائي في المادة (88/ آ) بالنص على أنه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة أسندت إلى شخص معين) وكذلك الإشارة إلى الإسناد المادي في المادة (29/1) من قانون العقوبات بالنص على أنه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ...) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد أشار إليه المشرع في المادتين (33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ.nأن قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية أمامه ويتولى التحقيق بنفسه أو من قبل المحققين الذين يعملون تحت أشرافه توجيهه، أن قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل أما أثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة وأما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.

التوقيف، طبقاً لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ واستثنائي ومؤقت يرد على شخص بقرينة البراءة، وقد أباحه القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق ومصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة وتأمينها؛ حرصاً على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها. ولأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، وينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلاً عاجلاً لا يحتمل التأخير أو التطويل. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها. ويعني ذلك أنه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت. فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، وهو التوقيف، إلى الأصل، وهو الحرية وقرينة البراءة. وقد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي وبيان حالاته، وفي النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.

يعتبر نظام الإثبات المحرك الأساسي للدعوي الجزائية، والأساس الذي يقوم عليه قواعد الإجراءات الجزائية منذ بداية وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطات القضائية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها؛ إذ يستطع القاضي من خلاله توجيه الدعوي والسير بإجراءاتها وصولا إلى الحكم بها، وتقوم النظرية العامة للأثبات على مبدأ هام يتمثل بحرية إثبات المسائل الجزائية بالطرق جميعها، حيث يستطيع القاضي إثبات الدعوي الجزائية المنظورة أمامه بالطرق جميعها حسبما يملي عليه ضميره، ويستطيع الخصوم تقديم وسائل الإثبات التي يرون أنها مناسبة لدعم مراكزهم القانونية، على عكس ما هو عليه الحال في إثبات المسائل المدنية. ومن خلال بحث حرية الإثبات الجزائي، تم بيان أنظمة الإثبات كما أوردها الفقه وهي: نظام الإثبات القانوني أو المقيد، ونظام الإثبات الحر أو المطلق، ونظام الإثبات المختلط، وبيان موقف التشريع والقضاء من هذا المبدأ، ومبرراته، وعيوبه، ونطاقة والاستثناءات التي ترد عليه والقيود التي تحيط به، وموقف محكمة التمييز الأردنية من الرقابة على حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي.

استعرض هذا البحث وسائل تفريد التدابير الإصلاحية للأحداث الجانحين، والمتمثلة بالتحقيق الاجتماعي، والفحوص الصحية والنفسية والعقلية للحدث الجانح، والوضع تحت نظام الحرية المراقبة للملاحظة. وخلص البحث إلى تأكيد أن الحلول المعتمدة في قانون الأحداث السوري الحالي مفيدة جدا، لكنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل على صعيد التطبيق العلمي، وذلك بما يتلاءم والسياسة الجزائية المعاصرة المتعلقة بالطفولة الجانحة.

يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة، بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية، في حين يقدم المتهم أدلة النفي. وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي. والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية تحديد شهودهم، بحيث يتم دعوتهم وسماع أقوالهم من قبل المحكمة الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق. إلا أن المشرع الأردني منح المحكمة الجزائية سلطة استدعاء الشهود من تلقاء نفسها، وسماع أقوالهم في المادتين 161 و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلال دراسة مقارنة، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عمّا يشتبه بها من سلطات، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص، وخلصنا إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية، والتغلب على المشكلات العملية.

الإنابة، أو الانتداب أو الندب، هي تكليف المحقق جهة أخرى حددها القانون لتقوم مقامه بمباشرة عمل معين او أكثر من أعمال التحقيق الابتدائي. وتندرج الإنابة في عداد أعمال التحقيق الرامية إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها. ولكن الإنابة نظام استثنائي؛ فالأصل أن يباشر المحقق بنفسه جميع أعمال التحقيق. فهي تدخل في نطاق اختصاصه حصراً، غير أن الشارع أقر له على سبيل الاستثناء وخروجاً على قواعد الاختصاص أن يلجأ إلى إنابة غيره إذا اقتضت ذلك الضرورة ومصلحة التحقيق. ففي الإنابة تسهيل لأعمال التحقيق، وإضفاء بعض المرونة عليها، واقتضاء لضرورة السرعة في إجرائها. وباعتبار أن الإنابة ضرب من الاستثناء من القواعد العامة، فإن ذلك يقتضي عدم جواز التوسع فيها؛ فما يوفره المحقق من ضمانات تصون حريات الأفراد وحرمة مساكنهم وحماية المستودع أسرارهم قد لا يوفره موظف الضابطة العدلية. وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع الهام البحث في شروط صحة الإنابة من حيث الموضوع والشكل، ثم بيان الأحكام المتعلقة بتنفيذ الإنابة.

تتضمن هذه الدراسة بيان الأحكام المتعلقة بالشهادة كدليل إثبات في قانون أصول المحاكمات الجزئية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وموقف القضاء الأردني \"دراسة مقارنة\". وقد بينت الدراسة أن الشهادة واجب على من يدعى إليها وليست حقا له فلو كانت حقا لأمكنه الامتناع عن أداء الشهادة دون أن يلحقه أي جزاء. والنصوص القانونية تؤكد ذلك من خلال الجزاءات التي تفرض على من يمتنع عن الحضور أو حلف اليمين أو أداء الشهادة. ولا بد أن تكون الشهادة معززة باليمين القانونية وفق نصوص القانون الأردني وقد أشرنا إلى النظام الأنجلو أمريكي الذي يجيز للشاهد بأن يحلف اليمين OATH أو أن تكون الشهادة مقرونة بـــــــــــــــ (Affirmation) وهي الشهادة التي يؤديها الشخص في المحكمة دون قسم تحت طائلة العقوبة في حال الكذب. كما تضمنت الدراسة بيان السن الواجب تحققها لدى الشاهد لكي تحلفه المحكمة اليمين القانونية وما يرتبط بذلك من إدراك كنه اليمين من عدمه. وكذلك بيان الحكم في حالة ما إذا كانت القدرة العقلية للشاهد لا تعادل سنه. كما تم بحث الوضع القانوني للشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين أو عن الإدلاء بالشهادة والاستثناء الذي أعطى لرجال الدين بأن لا يحلفوا اليمين أمام القضاء والذي كان معمولا به لحوالي نصف قرن في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 مادة (76) منه إلى أن ألغى بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001. ورغم إلغاءه في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه بقي معمولا به في قانون محاكم الصلح (م 11 منه). وكذلك المستخلصات التي توصل إليها الباحث من خلال نص المادة (165) أصول محاكمات جزائية الخاص بالامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين. واشتمل البحث أيضا على مسألة شهادات الأصول والفروع والأزواج غير المفترقين قانونا ضد بعضهم البعض وما خلص إليه الباحث في هذا الشأن من حيث أنه ما عاد هناك حاجة لنص المادة (155) أصول جزائية في ضوء التعديل الذي جرى على المادة (153) من ذات القانون. كما تضمن البحث أيضا بيان أنواع الشهادة ومدى القوة الثبوتية لكل منها وسلطة المحكمة في تلاوة الشهادة التحقيقية وكيفية سماع الشهادة. وفي ختام البحث تناولنا سلطة المحكمة في الاقتناع بالشهادة والتعويل عليها في إصدار الحكم ثم بيان الوضع القانوني للكذب أو التباين في الشهادة. وقد أنهي البحث بمجموعة من التوصيات.

إذا كان حق المجتمع في عقاب المجرم ينشأ بمجرد وقوع الجريمة، فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة عليه بطريقة آلية وتلقائية. بل ينبغي أن يقضي بهذه العقوبة حكماً صادراً عن محكمة مختصة حسب الإجراءات المحددة في القانون وبهذا تصبح الدعوى الجزائية وسيلة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة. وإذا كانت المصلحة والعدالة تقتضيان ألا يفلت مجرم من العقاب وأن يلقى جزاءه سريعاً، حتى ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الردع العام والخاص، فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. وهو ما يقتضي إقامة توازن بين الحرية والسلطة. وتأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حقوق المتهم في الدعوى الجزائية بحقوق الإنسان ذاتها، ذلك أن تقرير هذه الحقوق للفرد المتهم يسهم وبشكل فعال في صيانة حقوق الإنسان من الهدر والتجاوز. وسنحاول في هذا البحث التعرف على مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، خصوصاً عندما يكون في موقف الاتهام.