Explore the vast range of titles available.

The central theme of this research is to illuminate the role of judicial precedents in the reconstruction of civil law legal systems around the world. Consistent with this pursuit and analysis it will be essential to explore the historical background that underpins the role of judicial precedents in civil legal systems. There are significant differences between civil and common law jurisdictions. Thus, evidence will be presented to show that judges have found precedents to be persuasive when adjudicating similar cases. This research will also juxtapose the role judicial precedents against the backdrop of the doctrine of Juris Constantein the development of civil law legal systems. In this regard, this paper will present an example of the mechanism of a civil law jurisdiction for further detailed exploration of the theory submitted. Finally, it will examine the relationship between common law and statutory provisions in the law of obligations under English law.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر إقرار حق التراجع على نظام الالتزامات والعقود في التشريع المغربي، مبرزًا التحول الذي أحدثه هذا المفهوم في بنية العلاقة التعاقدية التقليدية التي كانت تقوم على مبدأ القوة الملزمة للعقد. ينطلق الباحثان من توضيح أن حق التراجع يمثل استثناءً على هذا المبدأ، إذ يمنح أحد الأطراف - وغالبًا المستهلك - إمكانية الرجوع عن التزامه خلال أجل محدد دون جزاء أو مبرر، تحقيقًا للتوازن بين حرية التعاقد وحماية الطرف الضعيف. ويرصد البحث جذور هذا الحق في التشريع المقارن، وخاصة في القانون الفرنسي الذي اعترف به في عقود البيع عن بُعد وعقود القرض الاستهلاكي، قبل أن ينتقل إلى المنظومة المغربية من خلال القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي نص صراحة على حق التراجع في مجموعة من المعاملات، خاصة الإلكترونية منها. ويبيّن الباحثان أن هذا التطور أدى إلى إعادة النظر في بعض المفاهيم الأساسية لقانون الالتزامات والعقود، لاسيما من حيث تنفيذ الالتزام والرضائية والرضا النهائي في إبرام العقد. ويحلل البحث بدقة التوتر بين مبدأ استقرار المعاملات وبين حق المستهلك في العدول، موضحًا أن الاعتراف بحق التراجع يحدّ من صرامة القوة الإلزامية للعقد، لكنه في المقابل يحقق العدالة التعاقدية ويعزز الثقة في المعاملات الحديثة. كما يناقش الإشكالات العملية التي يثيرها تطبيق هذا الحق، مثل تحديد بدء سريان أجل التراجع، وآثاره القانونية على الطرفين، ومسؤولية المورد عن الإعلام المسبق بوجود هذا الحق. ويشير إلى أن الفقه والقضاء المغربيين ما زالا في طور بلورة موقف موحد بشأن الطبيعة القانونية للتراجع، بين من يعتبره حقًا شخصيًا ذا أثر كاشف، ومن يراه شرطًا فاسخًا ضمنيًا يؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي. ويخلص الباحثان إلى أن حق التراجع أضحى من أبرز مظاهر تطور النظرية العامة للعقد، إذ أوجد نوعًا من التوازن بين متطلبات الاقتصاد الحديث وحماية الإرادة الفردية، داعيين إلى إدماجه بشكل أوسع في التشريع المدني لتوحيد القواعد وتجنب تضارب المرجعيات القانونية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

هدفت الورقة إلى عرض بعض النصوص والوثائق، منها أولاً: المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، مذكرة عدد (11/2018) الموضوع في شأن القانون رقم (73.17) بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة. ثانياً: من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، مذكرة عدد (05/2016)، الموضوع \"في شأن القانون رقم (107.12) بتغيير وتتميم القانون رقم (44.00) المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود. ثالثاً: من المحافظ العام إلى السيدات والسادة المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، دورية عدد (415) في شأن تقسيم الأملاك العقارية المكونة من قطعتين مفرزتين أو أكثر. رابعاً: من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، دورية عدد (368) الموضوع دورية في شأن رهون الخزينة المقدمة من طرف قباض إدارة الضرائب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

لقد حاولنا في هذا الموضوع ملامسة أهم الإشكاليات القضائية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وعليه تشكل عملية تحصيل الديون العمومية مجموع العمليات والمساطر الإجرائية التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها ومؤسساتها العمومية إلى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تدخل في إطار النظام العام، تحتاج أكثر من غيرها إلى رسم الحدود بين واجب الإدارة المكلفة بالتحصيل وحقوق الملزمين بالضريبة، وتأسيس نظام قضائي يحظى بالرقابة على الجميع حتى لا تكون عملية التحصيل مسلكا للمس بالملزم الضريبي في كرامته وحقوقه. كما مر بنا الحديث عن مختلف الإجراءات والمساطر القانونية المشكلة للبنية القانونية التي يتأسس عليها نظام المنازعات القضائية في مجال تحصيل الديون العمومية وفق مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة وربطها بالإطار العام الذي تتم فيه هذه المنازعات والإشكاليات التي تثيرها والصعوبات التي تعترضها.

تعد الكتابة وسيلة هامة من حيث اتبات حقوق الأطراف حيث تتولي إنتاج محررات مكتوبة إذ لا يتصور محرر دون كتابة، وبالتالي فتعد الكتابة قوام المحرر العقدي. والمحرر المكتوب حجة على أطرافه وعلى الغير فيكون دليل كتابي حينما يقوم نزاع ما بخصوص الشروط والمقتضيات المضمنة به، ما يتيح لكل متضرر من إخلال عقدي ببند معين أن يحتج به، وأن يطالب إما بالوفاء بالالتزام الملقي عاتق المدين أو يطالب بتعويض معين أو هوما معا، جراء ما لحقه من عدم الوفاء بالالتزام، والمحررات العقدية تتخذ شكل وثائق وأوراق يلزم أن تتوفر فيها شروط معينة، من توقيعات وتأريخ، إضافة للشرط الجوهري وهو الكتابة حتى تستكمل كافة شروط قيامها وصحتها وتصبح حجة يتمسك بها في مواجهة أطراف العقد والغير. وقد تكون هذه المحررات الورقية إما رسمية أو عرفية، فالأصل في المحررات المكتوبة إنها عرفية، إذا ما استجمعت شروط صحتها وقيامها فتصير رسمية إذا ما تلقاها المهنيون المكلفون بذلك، وهم الموثقون والعدول فتصير آنذاك محررات رسمية لما يخاطب عليها من قبلهم. هذا وفي ظل التطورات على مستوي المجال التعاقدي، بات التعاقد يتم عبر وسائط معينة فكان لزاما على المشرع أن يعترف بهذه الوسائط لكي يعتد على وجه قانوني بهذه المحررات المعدة بها أو عبرها، حيث بمجيء قانون 53.05 الذي عدل بعض مقتضيات الالتزامات والعقود، يكون المشرع قد اعترف بإمكانية التعاقد عبر وسائط إلكترونية من جهة، واضفي شرعية قانونية على الوثائق والمحررات التي تتم بشكل إلكتروني من جهة أخرى، والتي بدورها تتعدد في شكل محررات إلكترونية عرفية ومحررات إلكترونية رسمية إذا ما خاطب عليها المهنيون المكلفون قانونا بذلك. وبمقتضى قانون 53.05 نجد المشرع قد واكب التطور التكنولوجي على مستوى التعاقد، واعترف بحجية المحررات الإلكترونية ولم يعد الأمر يقتصر فقط على الوثائق والمحررات ذات الشكل الورقي.

حاولنا من خلال الدراسة أعلاه إبراز أهم المراحل التي يمر منها تأسيس شركة الأسهم المبسطة وفقا للتنظيم الجديد الذي استحدثه القانون 20-19، والذي يكرس لا محال توجه المشرع لتبني مفهوم الحرية التعاقدية من جديد بحضور قوي. وذلك بما يتلائم مع المشروعات التي تتهرب من شكليات وتعقيدات شركات المساهمة وعلى وجه الخصوص استهداف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تميل إلى هذا النوع من الشركات لكونها تنشأ في بيئة تجارية تتسم بالحرية التعاقدية. كما توقفنا عند القواعد القانونية التي يخضع لها تكوين شركة الأسهم المبسطة في ظل احترام النظام العام الاقتصادي، والذي لا ننكر أنها تحمل بين طياتها هامشا من التقييد الذي يمكننا أن نوصفه بالتنظيمي والحمائي لا غير، بهدف ضمان الانطلاقة السوية لشركات الأسهم المبسطة التي ستنعش الحياة الاقتصادية. وقد تكرس ذلك في القواعد الخاصة في هذه الشركات، وقانون شركات المساهمة وقانون الالتزامات والعقود اعتبارا لهامش الحرية الممنوح حيث يمكن الاحتكام إلى القواعد العامة إلى جانب مدونة التجارة والقانون الضريبي.

إن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة، لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاء لحسن تطبيق هذا القانون واحترام مقتضياته. تختص المحاكم العادية للبت في الدعاوى الناتجة عن الممارسات المخلة بالمنافسة سواء الدعاوى المدنية للتصريح ببطلان الممارسات المنافية للمنافسة، والحكم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، أو الدعوى الزجرية الناتجة عن الممارسات المقيدة والمنافية بالمنافسة. لقد منح المشرع لجهتين قضائيتين صلاحية البت في الطعن في قرارات مجلس المنافسة، حيث تنص المادة 44 من القانون على صلاحية كل من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة.