Explore the vast range of titles available.

هذا المقال يدور حول قانون تشريع براءات الاختراع في التشريع الجزائري في القديم في مرحلة الدولة العثمانية، ثم جاء الاستقلال فكان أمر 54/66 المنظم لبراءة الاختراع فيضمن للأجنبي الحق فيها كما يعطي الجزائري شهادة الاختراع واحتكار الدولة لاستغلال الاختراعات ما يتلاءم مع النظام المقيد (الاشتراكي)، والحديث في المرسوم ت 93/97 الذي يتلاءم مع التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي ساوى بين المخترعين في حق استغلال البراءة لنيله شروط الإبراء ثم جاء أمر 07/03 الذي راعى فيه المشرع التحولات الاقتصادية العالمية وما جاء في اتفاقية تريبس، ويدور هذا الموضوع حول دراسة قوانين براءة الاختراع من حيث الشكل والمضمون.

يتناول هذا المقال دور المنظمات الدولية الإقليمية في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية التي تبنته منظمة الأمم المتحدة خلال القمة العالمية 2005، وكمثال دراسة حالة المنظمة الدولية للفرانكفونية كإحدى المنظمات الرائدة التي تبنت هذا المفهوم من خلال إبراز التطور المؤسساتي في أهداف المنظمة من الوظيفة الثقافية اللغوية إلى الوظيفة السياسية، والذي سمح للمنظمة بتبني مبدأ مسؤولية الحماية والمساهمة في حل النزاعات الدولية وفقًا لمبدأ الوقاية.

يتفق شراح القانون أن الحق هو سلطة يقرها القانون لشخص على شيء، ولما كانت حقوق الملكية الفكرية بوجه عام و العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية بوجه خاص أحد أهم هذه الحقوق لكونها تنطوي على فكرة الحقوق الذهنية كونها منوطة بعقل الإنسان و هي الوسيلة لزيادة الابداع و نتيجة لهاته الأهمية المتزايدة سواء على المستوى الوطني أو الدولي أقر المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى ضرورة توفير حماية لأصحاب حقوق العلامة التجارية لهذا جاءت فكرة حماية العلامة التجارية بواسطة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

هناك العديد من المخاطر التي قد تهدد المقتنيات الأثرية في بيئتي العرض والتخزين خاصة، هذه البيئة تشمل العوامل الفيزيائية والكيمائية مثل ملوثات الهواء والأبخرة السامة المنبعثة من مصادر مختلفة والموجودة في مواد التعبئة والتغليف، ونظام التخزين. الهدف من هذه الدراسة الكشف عن المخاطر التي تعترض المقتنيات المودوعة في المخازن والعمل على التقليص من أخطارها بفعل الإفرازات السلبية الناجمة عن المواد المستخدمة في التخزين ورداءة الوسط المناخي، وقد تم توظيف المنهج التجريبي الذي يقوم على التجربة والتحاليل المخبرية من علوم الكيماء والفيزياء، وعليه خلصت النتائج على ضرورة تنبيه المهتمين في المؤسسات المتحفية على الاستعانة بعلوم أخرى وليستفيدوا من منهجه، وكيفية التعامل مع المقتنيات وفق الطرق العلمية ومع ضرورة مراعاة طريقة تنظيمها بشكل سليم يضمن لها السلامة من كل الأخطار التي قد تهددها مستقبلا.

يهدف هذا البحث إلى دراسة حق الإعارة العمومية وتأثيره على المكتبات والمستفيدين منها وعلى حق المؤلف، فهو بطبيعته التقليدية في المكتبات كان يلاقي اعتراضات عدة وتطوره إلى الإلكتروني أدى إلى تفاقم النقاش حول شرعيته وإمكانية تطبيقه في جميع الدول. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي تتضمن هذه الورقة تحليلاً علمياً ووصفاً مفصلاً لتطور هذا الحق إلى الإلكتروني مع تحليل أسباب تبنيه أو العزوف عنه مع إظهار أهم النماذج العالمية. وتمت الاستعانة في ذلك على تحليل مجموع القوانين والآراء حول حق الإعارة العمومية ما بين مؤيد ومعارض خاصة وأن الكتاب المطبوع والإلكتروني يختلفان اختلافاً جذرياً وكذا تختلف الإعارة التقليدية والإلكترونية في المكتبات. وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يختلف حق الإعارة التقليدية تماماً عن نظيره الإلكتروني بالرغم من تعلقهما بإعارة الكتاب، تعتبر جل المكتبات في العالم والهيئات الدولية حق الإعارة العمومية تقييداً صريحاً لحق المستفيد وتعدي على حريته إلا أن المؤلفين والناشرين بالخصوص يعتبرون أنه من الحقوق الهامة التي تعوض خسارتهم جراء الإعارة المجانية لمصنفاتهم في المكتبات.

La Trésorerie Générale du Royaume a été constituée sous le règne du Sultan Moulay Slimane (1792- 1822), auparavant, nommée corps des Oumana et structuré sous le règne du Sultan Moulay El Hassan. La TGR est un organisme chargé, de manière très brève, du recouvrement des impôts, le paiement des dépenses publiques et l'octroi des avances à l'Etat. Notre stage de fin d'études s'est déroulé au sein de cet organisme, plus spécifiquement au sein du « Service de la Mise en OEuvre du Contrôle de Gestion », et comme problématique de recherche nous nous sommes intéressés à l'implantation d'un système de comptabilité analytique via la méthode de calcul et d'analyse des coûts l'ABC. Le choix de notre problématique n'est aucunement arbitraire car l'analyse relative à notre recherche se doit à la fois, de nous enrichir et constituer pour nous un projet de fin d'études, mais doit aussi apporter une valeur ajoutée à l'organisme d'accueil et lui servir comme source de documentation intéressante dans la mesure du possible. Dans ce sens, notre travail nous a permis une forte assimilation du béaba de la conception et mise en place d'un système de calcul, d'analyse et de suivi des coûts, surtout que théoriquement parlant, nous étions habitués à travailler avec le dit système et non à le concevoir, notre intérêt était uniquement porté sur quel coût travailler et quel résultat trouver mais jamais sur le comment du calcul ainsi que le fondement de sa logique. De plus, notre recherche a constitué également une réflexion primaire à laquelle peut recourir le service de contrôle de gestion quant à la concrétisation

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان محاولة لفهم الجهة المكلفة بتنزيل مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها والجهة التي موكول اليها الفصل في النزاعات وفقا لقانون حماية المستهلك رقم (31.08) في زمن جائحة كورونا. حيث تناول المقال الموضوع في مجموعة من الفقرات، فقد عرضت الفقرة الأولي الجهة المخول لها قانونا البحث والتحري والتثبت من المخالفات وفق المادة المذكورة. حيث أن ضباط الشرطة القضائية والباحثون المحلفون (131) هي الجهة المخول لها قانونا البحث والتثبيت من المخالفات حسب مقتضيات المادة (166) من قانون المستهلك. والفقرة الثانية من الجهة الموكول اليها الفصل في المحاكم الزجرية والمدنية سواء في المخالفات التي حررها ضباط الشرطة القضائية والباحثون المحلفون أو التي رفعتها الجامعة الوطنية أو حماية المستهلك. واختتم المقال بالإشارة إلى أن فيروس كرورنا نفض الغبار من على قانون (31.08) لحماية المستهلك وتفعيل مقتضياته وتحريك الأجهزة المختصة بتطبيق المهام بكل حزم وصرامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن البشرية تعاني اليوم من ويلات وأضرار الحروب وغيرها من شتي صور النزاعات المسلحة ولم تتوقف تلك المعاناة عند إحداث الضرر بالإنسان وممتلكاته الشخصية وممتلكات الدول ومرافقها الحيوية، بل امتدت إلى التراث الإنساني والثقافي والحضاري الذي هو يمثل رمزا من المعاني الحضارية العظيمة، أن الثقافة من دورها أن تساهم في توحيد البشر رغم اختلاف ايدولوجيتهم واختلافهم العقائدي، من وسائل الحماية الدولية للأثار والتراث والدور الذي تؤديه أهم المنظمات الدولية في هذه الحماية- قيام منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باءقرار اتفاقية لاهاي لعام 1954م بشأن الحماية القانونية للمتلكات الثقافية وهي تعد من أهم التشريعات الدولية لصون وحماية التراث العالمي والممتلكات الثقافية في حالة حدوث أي نزاع مسلح 14 والمقررة في أيار/ مايو 1954. تعد مصر من أهم الدول الغنية بالمواقع التاريخية والإثارية والثقافية والحضارية وبتتبع التشريعات الوطنية المصرية الأثرية، نجد أن لها إسهامات كبيرة في مجال إصدار التشريعات الخاصة بحماية الأثار مثل: قانون حماية الأثار المصري رقم (117)- لسنة (1983) م ولائحته التنفيذية، كذلك فاءننا نجد أعلان القاهرة الدولي بشان حماية الممتلكات الثقافية الصادر في السادس عشر من فبراير/ شباط 2004 م.

يعتبر البحث في تاريخ الحماية الكلونيالية للمغرب وما تلاها من مجابهة ومقاومة موضوعا تاريخيا -لا يزال على الرغم مما كتب حوله من دراسات وأبحاث وأطاريح -في حاجة إلى المزيد من العناية والبحث والتمحيص، ليس تحقيقا لتراكم معرفي بحثي فقط وإنما تبنيا لبراديغم إعادة كتابة تاريخ المغرب الذي شكل هما أساسيا لدى مؤرخي المغرب المعاصر في محاولة منهم للانتقال من مرحلة المغربة -أي الكتابات التاريخية التي غلب عليها البعد الوطني الأدلوجي في مواجهة أطروحات الاستعمار -إلى مرحلة ما سماها الدكتور محمد الصمدي بمرحلة \"التفكيك المعرفي\" لمختلف الأدبيات التي كتبت حول كل حقبة وكل فترة في تاريخ المغرب للوصول إلى دراسة تاريخية موضوعية لجوانب من الواقع التاريخي والبنيات الاجتماعية. وتندرج هذه الورقة البحثية في هذا السياق آملين توسيع قاعدة البحث والتفكير في هذه القضية من خلال تتبع السياق الذي فرض فيه على المغرب التوقيع على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 وما تلاها من ردات فعل تأرجحت ما بين العفوي والمنظم، السياسي والمسلح، وبمعنى أدق جدلية القطيعة والاستمرارية في مواجهة المغاربة للتغلغل الاستعماري.

ركزت السلطات الاستعمارية اهتمامها على وضع الأسس الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمجالية لترسيخ نظام الحماية، فوجهت الاستثمارات كلها لصالح المدينة الأوربية، وأهملت المدينة الأصيلة ومعها الصناعة التقليدية التي وجدت نفسها في مواجهة العديد من التحديات التي أفقدت الحرف التقليدية مكانتها وازدهارها القديم، فتحول جل الحرفيين إلى عاطلين انضموا إلى باقي فئات المجتمع المتضررة من الوجود الاستعماري، مما جعلهم ينضمون إلى صفوف الحركة الوطنية لمقاومة المستعمر وتحقيق الاستقلال.