Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"قانون المرافعات الجزائر"
Sort by:
المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري
نظام المثول الفوري آلية مستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02 المعدل والمتمم، حل محل إجراء التلبس، كطريق من طرق إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح، الغرض منه تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال تقليص مدة الإيداع في المؤسسة العقابية وضمان مثول المتهم فورا أمام جهة الحكم وهذا من أجل تفعيل السير الحسن لمرفق القضاء وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية من زخم القضايا المتراكمة، وبالنتيجة تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية من كثرة المحبوسين، كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين إجراءات المحاكمة السريعة وعدم المساس بحقوق المتهم المكفولة بموجب الدستور والقانون. ويخضع هذا النظام إلى شروط شكلية وموضوعية حتى يمكن تطبيقه، ويمر بإجراءات معينة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في الجنح المتلبس بها قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02، وسنحاول في هذه الدراسة إبراز ملامح هذا النظام الجديد من خلال التطرق لمفهومه والإجراءات التي يمر بها والإشكالات العملية التي تعترضه.
Journal Article
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة في الوقت الحالي، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهي مبدأ كرسه الدستور حفاظا على الحقوق والحريات الفردية، فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ولقد ضبط إجراءات التحقيق خلال مرحلة التحقيق القضائي، وقيدها بشروط عند إصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم، تحد من حريته في التنقل وتعطيل مصالحه، فأحبط بجملة من الضمانات وخاصة شها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك، منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق أساسية لمواجهة هذه الأوامر، التي قد تصل الى المماس بالحرية الجسدية له، كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع، وعلى إثر التعديلات الإجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت، وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه، ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في إطار الشرعية الإجرائية.
Journal Article
حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها في التشريع الجزائري
مما لاشك فيه أن تحقيق العدالة هو الهدف المرجو من سن كل القوانين لاسيما إذا تعلـق الأمر بارتكاب الجرائم الماسة بالفرد والمجتمع لذا نجد القاضي الجزائي ملزما بالبحث عن الدليل الذي يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين، الأمر الذي دفعنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى محاولة إبراز كيفية موازنة القاضي الجزائي بين أدلة الإثبات المقررة قانونا وقناعته الشخصية حتى يصدر حكما مؤسسا ومسببا خاصة في ظل غياب قانون جامع لنصوص أدلة الإثبات الجزائية أمام التطور الرهيب للجريمة وأساليب ارتكابها، لذا كان من الضروري منح القاضي الجزائي الحرية في تكوين عقيدته مستعينا بالأدلة التي يطمئن إليها وطرح الأدلة التي لا يقتنع بها. وإبرازا لأهمية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ومدى حدوده اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتيجة مفادها أن المشرع الجزائري كرس مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي مهمة البحث عن الحقيقة وإصدار أحكام مسببة تبعا لوسائل الإثبات المختلفة.
Journal Article
التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة في القانون الجزائري
أحاول من خلال هذا الموضوع أن أدرس مبدأ المواجهة الذي نصت عليه المادة 3/ 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي ألقت على عاتق الخصوم التزام تبادل العلم في الوقت المحدد بجميع إجراءات القضية التي يتخذها كل واحد من الأطراف لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ودور القاضي هنا هو مراقبة مدى احترام الخصوم لهذه الالتزامات الواقعة على عاتقهم وفرضها عليهم إذا لم يلتزموا بها. ومن جهة أخرى التزام القاضي. ومن جهة أخرى التزام القاضي بهذا المبدأ الذي يظهر من خلال بعض الوسائل التي يستعملها في سير الدعوى كما جعل كما التزام القاضي يخضع للمراقبة والإثبات.
Journal Article
مراجعة أحكام محكمة الجنايات الابتدائية في التشريع الجزائري
اعتنق المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وذلك في التعديل الأخير الذي أدخله القانون رقم 07-17 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966، حيث نص في المادة 248 على: \"يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام. تكون أحكام محكمة الجنايات الإبتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية\". نظراً لارتباط قاعدة التقاضي على درجتين في الجنايات مع عدة ضمانات، ارتبطت في الأصل بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، وبالحق في محاكمة جنائية عادلة، وبفاعلية ممارسة حق الدفاع أمام المحاكم الجزائية، أي أنها ضمانات أساسية وجوهرية للمحاكمة العادلة. فقاعدة التقاضي على درجتين تتعلق بطرق الطعن في الأحكام الجنائية للتأكد من سلامة الأحكام القضائية ومن خلوها من الأخطاء، لما تتيحه من إمكانية عرض القضية للنظر من جديد أمام محكمة استئنافية أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم الإبتدائي، ومن ثم فلا ثمة تعارض بين الطعن على الأحكام، وبين ما يفترضه تحقيق العدالة الجنائية من ضمانات للمحاكمة الجنائية المنصفة.
Journal Article
المشورة القانونية كأساس لمسؤولية المحامي المدنية
سلط البحث الضوء على المشورة القانونية كأساس لمسؤولية المحامي المدنية. فالمشورة القانونية هي الآراء القانونية الشفوية أو المكتوبة المعطاة من المحامي للموكل بمناسبة تصرف قانوني أو دعوى قضائية أو ذلك الرأي الذي يساعد الزبون تجنب صعوبة أو نزاع في المستقبل، وهذه المشورة تعتبر جزء من أنشطة المحامي اليومية. وأوضح البحث أن الالتزام بتقديم المشورة من طرف المحامي غالباً ما يكون قبل إبرام العقد، إذ يجتمع الزبون مع المحامي لتلقي هذه الخدمة منه، واشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول تأصيل الالتزام بالمشورة والنصح قبل التعاقد وفيه، التفرقة بين الإعلام والمعلومات، التفرقة بين لفظي الالتزام والواجب، التمييز بين فكرتي المعلومة والمشورة. وأوضح المطلب الثاني مسؤولية المحامي المدنية عن تقديم المشورة باعتبارها التزاما قانونياً وتضمن المطلب عدد من النقاط وهم، الالتزام بتقديم المشورة، ونطاق المشورة القانونية. واختتم البحث موضحاً أن المشورة القانونية تُعد التزاماً على عاتق المحامي لا يمكنه التملص منه، إلا أن كيفية تقديم هذه المشورة، كلها تباينت فيها وجهة القضاء باعتبارها من مسائل الواقع، وما دام مجال الاستشارة القانونية واسعاً بشساعة العلوم القانونية وبروز فكر جديد يسمى بعولمة القانون وتداخله مع الفنون العلمية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الوساطة القضائية في التشريع الجزائري
تتسم الوساطة بتوخي العقلانية في العلاقات الإنسانية منذ القدم فلقد كانت لها الآثار الأولى في الحضارة اليونانية تأسيساً على فلسفة ذلك العهد التي كانت تهدف إلى بيان ما هو أصلح للفرد. ولم تغب الفكرة في الشريعة الإسلامية وفي التقاليد الراسخة في بعض البلدان العربية، وكفكرة حديثة في أوروبا بفضل بعض القضاة الفرنسيين في السبعينات، بالخصوص في القضايا العمالية، وذلك بعد أن لاحظ هؤلاء أن أحكامهم لا تفي بالحاجة، أو أنها ترتب آثار وخيمة على المستوى الإنساني، أو يصعب تنفيذها لأنها تقطع الحوا ر بين الخصوم ولذلك صدر قانون 8 فيفري 1995 لتكريس هذا الحل البديل. فالوساطة ليست كالصلح ولا كالتحكيم فالأول يبادر به القاضي والثاني يقوم به المحكم باتفاق مسبق ويطل من الأطراف، لذلك تفادياً للخوض في الدعاوي القضائية التي يطول أبدها، أدرج المشرع الجزائري الوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإداريةكطريق بديل لحل النزاعات.
Journal Article
الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي
كشفت الدراسة عن الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي. إذ ساعدت التطورات العلمية في المجال الطبي الي ظهور وسائل وطرق علاجية جديدة وانتشار أنواع أخري من الأمراض، وازداد عدد المتضررين من النشاط الطبي بمؤسسات الصحة العمومية نتيجة لتعدد وتنوع الأخطاء الطبية المرتكبة من قبل مستخدمي هذه المؤسسات من أطباء وشبه طبيين. وفي ضوء ذلك طرحت الدراسة الإشكالية الاتية ما مدي إمكانية إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية. وللإجابة على تلك الإشكالية تناولت الدراسة الإثبات في المجال الطبي من حيث تعريفه وأهميته وتطبيقاته، وصعوبات إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية؛ حيث الصعوبات المتعلقة بإثبات الخطأ الطبي والضرر والصعوبات المتعلقة بإثبات العلاقة السببية. ثم ناقشت الدراسة عبء الإثبات في مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية وتطبيقاته، ودور الخبرة الطبية في الإثبات ومدي تأثيرها على قرار القاضي الإداري. وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منها أن الإثبات في المجال الطبي يكتسي أهمية بالغة تنبع من توقف نتيجة الدعوي عليه غير أن إعمال مبدأ (عبء الإثبات يقع على المدعي) في دعاوى مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية يعد غير كاف لحماية حقوق المتضررين من النشاط الطبي لهذه المؤسسات، حيث يجعل من مهمة المريض بصفته شبه مستحيلة، نتيجة للصعوبات العديدة التي قد تعترضه في ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الطعن بالنقض في المواد المدنية بين الأثر غير الموقف والأثر الموقف
يطرح مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالنقض في الأحكام المدنية إشكالية الآثار السلبية المترتبة عن احتمال عدم إمكانية إرجاع الحال إلى ما كان عليه في حالة نقض تلك الأحكام واحتمال المساس بحقوق الغير، لذلك فإن التفكير في إعادة النظر في حدود تطبيق هذا المبدأ يعد مسألة جديرة بالبحث، حيث نحاول من خلال هذا المقال أن نبحث في مدى عدالة تغليب الأثر غير الموقف للطعن بالنقض على الأثر الموقف، وهل يجب إعادة النظر في تحديد نطاق تطبيق الأثر الموقف للطعن بالنقض عن طريق التوسع فيه.
Journal Article