Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
461
result(s) for
"قانون الولاية"
Sort by:
حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة : \دراسة مقارنة\
الهدف من البحث في هذا الموضوع تركز في دراسة المقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية، من أجل إيجاد حل للإشكالية التي يطرحها هذا البحث والتي تتمحور بالأساس حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي : ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع، عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية ؛ وذلك عن طريق انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو -على الأقل- إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي. والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات المستضعفة.
Book
آليات تفعيل دور المخطط الولائي في تحقيق التنمية المحلية
تلعب الولاية مثل البلدية دور هام في تحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال المخططات الولائية للتنمية (الممولة ذاتيا)، وكذا البرامج القطاعية غير الممركزة (الممولة من قبل الدولة)، غير انه بالرغم من أن المخططات الأولى تعكس نظام اللامركزية ومن ثم تجسد تنمية محلية فعلية إلا أنها تعرف عدة عراقيل حالة دون تحقيق تنمية محلية فعلية منها مشاركة المواطن غير المباشرة في اختيار المخططات التنموية، بالإضافة إلى قلة الموارد الذاتية للولاية...الخ. وعليه ولتفعيل دور مخططات الولاية للتنمية يجب تكريس عدة آليات من أهمها الإشراك المباشر للمواطن في اختيار مخططات الولاية للتنمية من جهة، بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات المالية التي من شانها الرفع من مستوى الموارد الذاتية للولاية، والتي ستعكس من خلال إقامة مخططات تعود بتنمية المحلية على مستوى الولاية المعنية.
Journal Article
المجلس الشعبي الولائي في الجزائر التشكيلة و الصلاحيات
يعتبر المجلس الشعبي الولائي الجهاز الأساسي في الولاية لكونه يشكل الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية بإعتباره هيئة المداولة على مستوى الولاية.nمن أجل ذلك خصّه المشرع الجزائري بجملة من النصوص القانونية تعزيزا لتشكيلته المنتخبة من جهة و تحديدا لصلاحياته من جهة ثانية.nو من خلال هذا العمل سنحاول تسليط الضوء على المراحل التي يمرّ بها عضو المجلس الشعبي الولائي سواء ما تعلق منها بكيفية فوزه بعضوية المجلس أو نهايتها و ما يترتب من الناحية القانونية من إشكالات لاسيما مسألة رئاسة المجلس، أو ما تعلق بتحديد الصلاحيات في ظل تعددها و تنوعها و انقسامها بين صلاحيات الرئيس و صلاحيات المجلس كهيأة متكاملة
Journal Article
الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم المتخصصة
يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية (أي التي لا تتصل بخصومة قائمة أمام القضاء) بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام. - ومن ناحية أخرى، إذا خلا قانون المرافعات من نص خاص في مسألة ما فليس ثمة ما يمنع من تطبيق نص إجرائي أخر متي كان المقصود من هذا النص هو مجرد التبسيط والتيسير. وقد كان من أهم النتائج التقدم العلمي في الآونة الأخيرة لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي أن العالم أصبح قرية صغيرة، ومن ثم ضرورة التخصص في كافة المجالات، لأن الممارس العام لم يعد يفيد، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى ضرورة إصدار القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۸ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
Journal Article
الضوابط الفقهية لوصاية المرأة
تلعب الأم دوراً أساسياً في الوصاية على أولادها بعد وفاة الأب، إذ تتحمل مسؤولية رعايتهم وحضانتهم حتى يصلوا إلى سن التمييز ويتمكنوا من الاعتناء بأنفسهم. وفي هذا البحث أبين ضوابط وصاية المرأة من الناحية الشرعية وذلك كما يلي: الوصاية: هي ما يقوم به الأب عند وفاته من توصية شخص معين للقيام بشؤون أولاده وأموالهم لحفظها وتنميتها لهم، فتعيين مثل هذا الوصي من اختصاص الأب عند موته باتفاق العلماء. أجمع جمهور الفقهاء على جواز الوصاية. أركان الوصاية أربعة وصي، وموص، وموصى فيه، وصيغة. الموصي إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة؛ لأن الموصي إليه نائب عن الموصي في ذلك. يشترط في الموصي إليه أن يكون مسلما؛ وأن يكون مكلفا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي، ولا إلى مجنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف. اتفقت الآراء الشرعية والفقهية على أهلية المرأة في الوصاية على أبنائها، وقدرتها على إدارة أمر صغارها، الأمر الذي يفند ما يحاول البعض ترويجه من عدم أحقية أو شرعية أن تكون المرأة وصية على أبنائها، وذلك بالالتفاف على النصوص الشرعية الواضحة في الكتاب والسنة. اتفق الفقهاء على أن للوصي أن يدفع مال مَنْ فِي وِصَايَتِهِ لَمِنْ يَسْتَكْمِرُهُ اسْتِثْمَارًا شَرْعِيًّا، كَالمُضَارَبَةِ وَالمُشَارَكَةِ وَغَيْرِ هِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَهُمْ فِيهِ خَيْرٌ وَمَنْفَعَةٌ. اتفق الفقهاء على أن لِلْوَصِيَّ الإِنْفَاقُ عَلَى الصَّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِم بالمعروف بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة ونحو ذلك. تَنْتَهِي الوِصَايَةُ بِمَوْتِ الْوَصِيِّ، وبموت الموصي له قبل موت الموصي، وبانتهاء مُدَّةِ الْوِصَايَة
Journal Article
تعسف الوالي مع الحاضن
يهدف البحث إلى بيان حكم تعسف الولي في أداء الحقوق الواجبة عليه تجاه الحاضن والمحضون. حيث إن بعض الأولياء قد ينحرفون في استعمال الحق بشكل لا يحقق الغاية منه، والتي جعلها الفقه والقانون في يد الأب رعاية لمصلحة المحضون، فإن أدت إلى الإضرار بالصبي؛ كان ذلك انحرافًا يجب تصحيحه. وقد تناول الباحث معنى التعسف في اللغة والاصطلاح، وأن هذا المصطلح استقر معناه عند المعاصرين، واعتبرته المحاكم اليوم داخلًا في المسؤولية التقصيرية، وأن للتعسف معايير منها: قلة المصلحة أو انتفائها مقارنة بالضرر الذي يقع على المحضون، مثل: أن يرفع الولي دعوى لطلب إعفائه من كلفة مسكن المحضون؛ لكلفتها عليه. ومن صور تعسف الولي بتعطيل مصالح المحضون: من استخراج أوراق رسمية له، أو عدم إلحاقه بسلك التعليم، فإن ثبت التعسف أمام المحكمة؛ نقلت الولاية منه إلى من بعده، فإن لم يوجد الأصلح؛ جاز للمحكمة نقلها للحاضن. كما تناول الباحث تعسف الولي في الاعتراض على أحكام النفقات مع علمه بحاجة الحاضن والمحضون إليها، وعالج القانون هذا الأمر بجواز تقدير المحكمة نفقة مؤقتة أثناء النظر في الدعوى.
Journal Article
الولاية التعليمية
يهدف البحث إلى بيان حكم الولاية التعليمية للطفل ومستحقها في الفقه الإسلامي وقوانين الطفل في الدول العربية، واحتوى البحث على مقدمة تضمنت الإطار النظري للبحث، وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تناول المبحث الأول منها الحديث عن الولاية التعليمية في الفقه الإسلامي، مبينا عبر مطالبه إلزامية التعليم، ومستحق الولاية التعليمية، بينما تحدث المبحث الثاني عن الولاية التعليمية في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل في البلاد العربية، مبينا فيه إلزامية التعليم والعقوبة فيه، ومستحق الولاية التعليمية، بينما جاء المبحث الثالث ليوازن بين الفقه الإسلامي وتلكم القوانين في القضايا المتعلقة بالولاية التعليمية. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي المقارن لأنه يناسب المحتوى ويحقق أهداف البحث. وخلص البحث إلى نتيجة إجمالية أن مستحق الولاية هو الولي، وهذا أمر اتفقت فيه معظم القوانين مع الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أن هناك خللا بالمقصود من الولاية التعليمية في قانون الطفل المصري، وآخر في صياغة قانون الطفل الكويتي. وقدم البحث توصيات عدة اشتملت على تصحيح ذلكم الخلل، ومقترحات لنص المادة القانونية في الولاية التعليمية.
Journal Article
ولاية التصرفات المالية للقصر
يهدف هذا البحث إلى بيان دور الشريعة الإسلامية في المحافظة على المال الذي يعد أحد الضروريات الخمس التي تقوم عليها مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال سن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولاية على أموال القصر للنظر في شؤونهم وأموالهم بما يحقق لهم المصلحة ويعود عليهم بالمنفعة. وقد تناول البحث تعريف الولاية التصرفات المالية للقصر، ومن ثم ذكر أقسام التصرفات المالية، والأشخاص الذين تثبت لهم الولاية، وبيان التصرفات الولي التي يجب فيها على الولي أذن من القاضي قبل التصرف فيها، وذلك حفاظا على مال القاصر من الضياع ومن تعريضه للخطر، مع دراسة مقارنة لقانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر في دولة الكويت. وقام البحث على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء كتب الفقهاء الأصيلة وما جاء فيها عن الولاية على أموال القاصرين، والمنهج التحليلي من خلال دراسة مفهوم ولاية التصرفات المالية للقصر، ثم بيان أقسام التصرفات المالية، والتصرفات التي تحتاج إلى إذن القاضي، وكذلك والمنهج المقارن وذلك بمقارنة ما جاء من أحكام الولاية على أموال القصر في الفقه الإسلامي بما وجد في قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر. ويخلص هذا البحث إلى بيان الدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في المحافظة على أموال القاصرين من خلال سن القوانين جاءت وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
Journal Article
أثر اتفاقية سيداو على قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فيما يتعلق بالولاية على المرأة في الزواج
عقد النكاح عقد عظيم، تنبني عليه نتائج هامة، ومقاصد دينية ودنيوية، وللحفاظ على مصلحة الزوجين وسلامة عقدهما، وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أهمية اشتراط الولاية في عقد زواج البكر والثيب على حد سواء مع ما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي، إذ يعد هذا الشرط صمام الأمان للمرأة في دينها ودنياها. وقد تناولت الدراسة المراحل التي مر بها قانون الأحوال الشخصية حتى صدور قانون رقم (٣٦) لسنة 2010م ثم الحديث عن اتفاقية سيداو وإشكالياتها ثم تناول الباحث الحديث عن الولاية واشتراط الولاية في عقد نكاح المرأة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (٣٦) لسنة 2010م، وكذلك نصوص مواد اتفاقية سيداو فيما يتعلق بزواج المرأة بلا ولي ومدى تطبيق نصوص الاتفاقية في المحاكم الشرعية الأردنية وحجية الأحكام الصادرة سنداً لنصوصها. وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن المشرع الأردني في القانون النافذ المشار إليه لم يشترط الولاية في نكاح الثيب وتركها للراجح من رأي الإمام أبي حنيفة في البكر سنداً لنص المادة (٣٢٥) من نص القانون ولذا يوصي الباحث بأن ينص صراحة في القانون على اشتراط الولاية في زواج المرأة بكراً كانت أم ثيباً لما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي.
Journal Article
ولاية القضاء في الدولة في ضوء دستور 2014 م. وفقا لأحدث تعديلات قانون المرافعات
تناولت في البحث ولاية القضاء في الدولة في ضوء دستور ۲۰۱٤ م ووفقا لأحدث تعديلات قانون المرافعات دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، حيث تباشر الدولة ولاية القضاء عن طريق تنظيم جهات قضائية يتم إنشاؤها وفقا للدستور، وتختص كل جهة بنصيب من الولاية، وقد اعتمد المشرع نظام تعدد جهات القضاء المصري، وإزاء اختلاف طبيعة النزاعات المطروحة أمام القضاء وزع المقنن المصري القضاء إلى جهتين كبيرتين (جهة القضاء العادي- جهة القضاء الإداري)؛ ولما كانت هذه النزاعات تتفاوت وتختلف من جهة إلى أخرى فقد عمد المقنن إلى توزيع الجهة الواحدة إلى طبقات من المحاكم على أساس اختلاف الدعوى، وقد يرى المشرع ضرورة إسناد الاختصاص القضائي في نظر منازعات ذات طبيعة خاصة أو كونها متعلقة بفئة معينة من الأشخاص إلى جهات أخرى بجانب الجهتين السابقتين ويمنحها ولاية قضائية ومستقلة بنظر منازعات معينة سواء من حيث الإجراءات المتبعة أمامها والتي تختلف عن إجراءات القضاء صاحب الولاية العامة، وتكون أحكامها في حدود ولايتها ذات طبيعة خاصة، وبموجب دستور ٢٠١٤ م عمل المشرع على ضرورة وجود جهات قضائية بجانب جهتي القضاء (العادي- الإداري) وعمد إليها الاختصاص ومنحها ولاية قضائية محددة بأشخاص معينة، وبمنازعات تختلف طبيعتها عن طبيعة المنازعة أمام القضاء صاحب الولاية العامة، وبجانب الجهات الأربع أنشأ المشرع هيئات ولجان استثنائية وأطلق عليها القضاء الاستثنائي ومنحها الحكم القضائي لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وإعمالا لتوزيع ولاية القضاء بين الجهات المختلفة يقوم المشرع بتوزيع ولاية كل جهة على محاكمها المختلفة وفقا لقواعد محددة، وضمانا لأداء العدالة تباشر الدولة القضاء على كل من هو موجود على إقليمها عن طريق القضاء الوطني، فولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة يجعلها شخصية كما يخرج عن الخضوع لولاية القضاء بعض الدعاوى نظرا لطبيعتها وطبيعة المخاطبين بها من ولاية القضاء الوطني، تمارس الدولة ولايتها القضائية على كل من يوجد على أرضها وعلى ما يقع على أرضها من جرائم ووقائع باعتبار أن ولاية القضاء مظهرا من مظاهر السيادة، وبالتالي تتحدد ولاية القضاء في الدولة بحدود سيادتها، وقد تنتفي عن القضاء الوطني الولاية بعمومها لاعتبارات متعددة لكون النزاع ذات عنصر أجنبي أو متعلقا بعمل من أعمال السيادة أو بشخص يتمتع بالحصانة القضائية، وإذا كان القضاء المدني صاحب ولاية عامة إلا أنه ليس هو جهة القضاء في الدولة وإنما يشاركه جهات أخرى وبالتالي قد تخرج مسائل مدنية يسندها المشرع لجهات أخرى وبالتالي ما يدخل في ولاية هذه الجهات يخرج بالضرورة عن ولاية القضاء المدني.
Journal Article