Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
83
result(s) for
"قضاء المظالم"
Sort by:
مقارنة اختصاصات قضاء المظالم مع اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تسعى الإنسانية لتقديم أرقى الطرق لحياة رغيدة للنوع البشري، وتتنافس الحضارات لتنتج قواعد تشريعية وقوانين تنظم وتضبط حركة المجتمع والأفراد، وذلك وفقا لتطور الزمان والوسائل والأدوات المتوفرة. ويقدم هذا البحث نموذجا بين الأصالة والحداثة بعنوان: مقارنة اختصاصات قضاء المظالم مع اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. فأنتجت الحضارة الإسلامية قضاء المظالم كمعلم بارز لحماية الحقوق الشخصية والعامة، فمارس بذلك سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما ساهم في نشر العدل والرفاه الاقتصادي، والأهم من هذا الأمان الذي تنعمت به الدولة وحياة الأفراد فيها، برفعه كل مظلمة، وإعادة الحقوق لأصحابها بعدالة ملزمة نافذة. واليوم أنتجت مؤسسات تقوم بدور مشابه مع اختلاف في المسميات والطرائق، بما يناسب ونظم الإدارة المعاصرة والتطور، وهي \"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش\" المراقب لأعمال الإدارة والهادف لإلزام الجميع بالمشروعية القانونية فتوصل البحث إلى النتيجة التالية: إن الفروق بين قضاء المظالم وهيئة الرقابة والتفتيش يمكن تداركها بمقترحات تفعل دورها، فتكون فعالية الهيئة أقوى وأكثر إلزاما، وفي الواقع الحالي لا تعتبر الهيئة بديلا عن الدور الذي قام به قضاء المظالم.
Journal Article
الوسائل البديلة لحل المنازعات في الشريعة الإسلامية
لم يقتصر النظام الإسلامي فقط على القضاء في فض المنازعات، بل أن نظما عديدة قد وجدت لفض المنازعات والخلافات تقف بجانب القضاء. فقد وجد من يقوم بمراقبة الأسواق، وتفقد أحوال الناس في الأماكن العامة، من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لذلك فقد نشأ نظام جديد أيضا تفرع عن نظام القضاء، وهذا هو ما سمي بنظام \"الحسبة\". ولما قل الوازع الديني عند بعض الحكام والأمراء وكبار الموظفين في الدولة، وبدأ كل واحد من هؤلاء في استغلال منصبه في ظلم الناس والاعتداء عليهم، فقد نشأت ولاية المظالم، لرد الظلم، ومقاضاة هؤلاء الناس ومحاسبتهم. كما نشأ ما يعرف ب \"التحكيم\"، رغبة في حسم المنازعات في أسرع وقت ممكن، نظرا لتأخر الفصل في القضايا من جانب القضاء، فالحسبة وولاية المظالم والتحكيم تعد من الأنظمة المشابهة لنظام القضاء في الإسلام. وقد ثبت بالبحث وجود شبه بين الحسبة والقضاء، وبينها وبين ولاية المظالم، مما يدل على أن الحسبة لها علاقة بكل منهما، وليس معنى ذلك اندماج الحسبة في كل منهما، بل أن هناك فواصل بينها وبينهما، فهي تنفرد ببعض الخصائص مما لا يوجد في القضاء أو المظالم. أما بخصوص قضاء المظالم، فإنه يعد هيئة قضائية خاصة، منفصلة عن القضاء العادي، معنية بالنظر فيما يعجز القضاة عنه، فيفصل في الخصومات التي يكون أحد طرفيها أو كليهما من ذوي القوة والنفوذ، سواء استمد ذلك من الوظيفة التي يشغلها في الدولة، أو بأي سبب آخر، ويعنى كذلك بالنظر فيما يخص المشروعية وعدمها في الدولة والمجتمع. أما بخصوص التحكيم وهو: اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما للفصل في خصومتهما ودعواهما، فإن نطاقه -على خلاف في الفقه- يتحدد بمنازعات الأموال والمعاوضات وما يدخله الصلح. وهو يختلف عن القضاء من ناحية التولية، ومن حيث مضمون الحكم والأشخاص، ومن ناحية نقض الحكم. وعلى الأقوال جميعها، فإن حكم المحكم إذا اتصل بقضاء القاضي يكتسب قوة إلى قوته، ويصبح حكما قضائيا باتفاق، لا ينقض إلا بما تنقض به الأحكام القضائية.
Journal Article
نشأة وتطور القضاء الإداري من خلال الشريعة الإسلامية
هدفت الدراسة لتبين أن الشريعة الإسلامية جاءت مشتملة على كافة مناحي الحياة، فهي تنظم علاقة الفرد بمجتمعه من خلال مبادئ إسلامية اتسمت بالمرونة والشمول والوضوح، لكل ما يحتاجه الإنسان في مختلف الأزمان وعلى مر العصور. ومن هذه المبادئ الأصيلة مبدأ القضاء وتحقيق العدل، ومن المبادئ السامية التي سعت الدولة لتحقيقها القضاء الإداري حقناً للدماء، وإصلاحا لذات البين، ونشراً لروح الإخاء، ويعتبر القضاء الإداري طريقاً من طرق فض المنازعات، وإقرار شريعتنا بالقضاء الإداري والمحاكم الإدارية تعتبر من النماذج الجليلة التي تدل على أن شريعتنا مشتملة على عوامل النهضة للبشرية في كل زمان ومكان، وقد تدرج القضاء الإداري منذ بداية الصدر الأول للإسلام وقد أرسى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الخلفاء الراشدون أسس وقواعد القضاء الإداري.
Journal Article
قضاء المظالم وسيلة لقمع الظلم وإحقاق العدل
إقامة العدل بمفهومه الموضوعي والشمولي يعتبر أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، فالعدل مأمور به شرعا في تعامل الفرد مع الفرد أو الجماعة، وتعامل سلطة الحكم مع المحكومية .وهذا كله يحتاج إلى قواعد عامة ومجردة واجبة التطبيق يرضخ لها الكافة حكاما ومحكومين. ومن هنا تأتي الرقابة القضائية على شرعية ما يصدر عن سلطات الحكم وأدواته لاتصافها بالموضوعية والجرأة. وهذا ما جسده قضاء المظالم الذي يعتبر قمة الرقابة في الدولة الإسلامية لما امتاز به من تجسيد للعدل وقمع للظلم سواء أتى من الحكام أو المحكومين، وهذا ما سنفصله في هذا البحث.
Journal Article
قضاء المظالم في منظور الأنظمة القضائية الحديثة
هدف البحث إلى الكشف عن قضاء المظالم في منظور الأنظمة القضائية الحديثة (الأردن أنموذجاً). وقسم البحث إلى أربعة مباحث. أشار المبحث الأول إلى تعريف قضاء المظالم والألفاظ ذات الصلة ومشروعية قضاء المظالم وطبيعة قضاء المظالم وفيه أربع مطالب هما، تعريف قضاء المظالم، والألفاظ ذات الصلة، ومشروعية قضاء المظالم، وطبيعة قضاء المظالم. كما بين المبحث الثانى شروط القاضي العامة وشروط قاضى المظالم تعيين قاضى المظالم وعزل قاضى المظالم وفيه أربعة مطالب هما، شروط القاضي العامة، وشروط قاضى المظالم، وتعيين قاضى المظالم، وعزل قاضى المظالم. كما خصص المبحث الثالث الحديث عن هيئة محكمة المظالم وفيه خمس مطالب هما، هيئة محكمة المظالم، واختصاصات قاضى المظالم، والفرق بين نظر قاضى المظالم ونظر القضاة، والفرق بين قضاء المظالم وديوان المظالم، والفرق بين قضاء المظالم وهيئة مكافحة المظالم. وتناول المبحث الرابع الأنظمة القضائية الحديثة والفرق بينها وبين قضاء المظالم وفيه ثلاث مطالب هما، تعريف القضاء الإدارى ومصادره ومؤسساته والفرق بينه وبين قضاء المظالم، وتعريف الاستئناف ومؤسسته والفرق بين دين قضاء المظالم، وبيان القضاء الخاص العسكرى وأمن الدولة والفرق بينه وبين قضاء المظالم. وأسفرت نتائج البحث إلى أن قضاء المظالم مفخرة من مفاخر الشريعة الإسلامية، ضرب أروع الأمثال في تحقيق العدل والإنصاف ورفع الظلم والغبن والحيف عن العباد، وتحقيق العدالة أساس متين في استقرار الدولة وإشاعة روح المن والأمان بين المواطنين، وردع كل من له سطوة أو قوة يبغى بها باطلاً أو إجحافاً. كما توصل البحث إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم هو أول من مارس قضاء المظالم، وكذلك كان خلفاءه من بعده رضى الله عنهم، وإن كثيراً من الدول سعت إلى إيجاد مؤسسات تعنى برد المظالم وقمع الفساد المالى والإدارى إلا أنها لم تحقق ما حقه قضاء المظالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
رقابة قضاء المظالم على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية وتمييزها عن رقابة قضاء المظالم في النظام الإسلامي
يذهب فقهاء القانون الإداري إلى اعتبار الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتصرفاتها أهم وسيلة للمحافظة على مبدأ المشروعية، وهو المبدأ الذي يضمن للأفراد حقوقهم وللإدارة استقرارها. وفي هذا السياق؛ تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد العامة التي يمارس من خلالها ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية رقابته على نشاط الإدارة المتمثل في تنفيذ الأنظمة واللوائح وتشغيل المرافق العامة. وسيتم ذلك من خلال استعراض اختصاصات المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم بفئاتها الثلاث: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية )محاكم الدرجة الأولى(، ثم يلي ذلك بحث حدود النطاق الولائي لرقابة القضاء الإداري السعودي على النشاط الإداري، وسيكون السير في هذا المضمار من خلال محاولة شرح النصوص وتفسير الغامض منها، والإفادة من الأحكام القضائية كحالات عملية، لتنتهي الدراسة بعد ذلك باستعراض الحالات المهمة في تمييز قضاء المظالم في النظام الإسلامي عن قضاء المظالم في النظام السعودي.
Journal Article
دور قضاء المظالم في مراقبة أعمال الإدارة في العهد الإسلامي
مما سبق نخلص إلى القول بأن ولاية المظالم ليس مجرد جهة قضاء إداري على غرار هيئات القضاء الإداري المعروفة في الأنظمة القضائية المعاصرة\". مما سبق نخلص إلى القول بأن لولاية المظالم اختصاصات خطيرة وصلاحيات هامة ومن خلالها يبدو جليا مدى الاهتمام البالغ بهذه الولاية باعتبارها مؤسسة فإنه يصعب تكييفها وفقا لنظام قانونه محدد، لكن بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات الغالبة عليه فإنه يمكن تشبيهه بمجلس الدولة في نظام القضاء الإداري الحديث، وفي هذا الصدد نلحظ مدى تفوق قضاء المظالم عن مجلس الدولة في بداية ظهوره في أوروبا في القرنين 17 و18 سواء على مستوى تشكيلة جهازه الإداري أو طبيعة اختصاصاته وإجراءاته وأساليب عمله. ولقد قام بالدور المنوط به وهو مراقبة وإلزام الإدارة ممثلة في الخليفة (الأمير) وولاته وأعوانهم بالتقيد بمبدأ الشرعية الإسلامية وعدم الخروج عنه.
Journal Article
