Explore the vast range of titles available.

يعالج البحث لاصقة لغوية، لا يكاد اسم يخلو منها: هي (أل) التعريف، فيبتغي التعرف إلى كيفية وصولها إلى اللغة، اعتمادا على سيرتها الدينية الأولى، وجذورها الأسطورية التي ترتد إلى (إيل) الإله الأكبر الموحد عند الشعوب القديمة، فيتتبع المبدأ الإلهي لأل التعريف، ويكشف تطور لفظ (إيل) إلى لفظ الجلالة الله. ويتوصل البحث إلى: 1- أن (أل) التعريف بدأت حياتها دينية، ثم دخلت إلى اللغة على هيئة لاصقة، يغلب عليها أن تعرف الأسماء وتزيل عنها التنكير، ولكنها ظلت حتى الآن محتفظة ببعض معانيها الدينية. 2- أن لفظ الجلالة اشتق (الله) -لغويا- من صيغة (إله)، التي تعود -دينيا- إلى لفظ الإله الأعظم (إيل) في الفكر القديم. 3- أن (أل) في لفظ الجلالة مشتقة من الإله الموحد (إيل)، ويؤكد ذلك اشتراكهما باللام. 4- أن (أل) التعريف احتلت مكانا في بداية الكلمات اللغوية؛ استنادا إلى أصلها الديني (إيل)، الذي أعطاها القوة لتحتل ذاك المكان. ويوصي البحث بإعادة النظر فيما وصل إلينا من ألفاظ عامة، في معجمات اللغة، عن طريق إرجاعها إلى أصولها الدينية والأسطورية، التي انبثقت منها.

هذا البحث يناقش قضية إحالة العهد في لام التعريف، واختلافها عند النحويين والبلاغيين، فقد كان فريق منهم يرى العهد خاصا بالتعيين الخارجي، وفريق يرى أنه قسمان: عهد للتعيين الخارجي، وعهد للتعيين الذهني، وتبعا لاختلاف المفاهيم اختلفت أقسام لام التعريف، ثم يعرج البحث بعد ذلك على قضية مهمة لم يلتفت إليها إلا في عبارات مقتضبة وتمثيلات عابرة، وهي الاسم المحلى باللام بين الذات والصفة، إذ دخول اللام على ذات وحدها أو صفة وحدها يختلف عن دخولها في صفة يصحبها موصوفها، وقد حاول البحث جاهدا أن يبسط طرق الولوج إلى هذه القضايا، مستعينا بالمنهج الوصفي والتمثيلات اليسيرة.

إن النص (موضوع التحقيق) رسالة نفيسة في بابها، ألفها صاحبها عيسى بن محمد الحسني الحسيني الشافعي - المعروف بالصفوف (ت 953هـ) في لام التعريف، وبيان أنواعها، وبناها على مقدمة تضمنت ست مسائل، ومقصدين، ساقها في الرد على علاء الدين علي بن محمد القوشجي (ت879هـ)، وحرر فيها موطن الخلاف بين من سماهم بأهل التحقيق، وبين ما ذهب إليه القوشجي من تقسيمات للام التعريف. والمؤلف ممن يذهب إلى أن أداة التعريف هي اللام وحدها، والغالب على أسلوبه في الرسالة هو الجانب العقلي، وتأثره بأهل المنطق في تقسيماتهم، ومناقشاتهم، ومصطلحاتهم. وتبرز قيمة هذه الرسالة في أن موضوعها لم يلق عناية عند بعض النحاة، لعدم توسعهم في الحديث عن لام التعريف، ولاهتمامها بالجانب الوظيفي النحوي لهذه الأداة. وفي أنها تمثل مرحلة مهمة للعصر الذي عاش فيه المؤلف، وتظهر صورة من المحاورات الفكرية بين العلماء. أما دراسة النص المحقق فقد كان ذا شقين: الأول: عني بترجمة المؤلف، وفيه (نسبه ونشأته ووفاته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته). والثاني: اهتم بدراسة نص الرسالة، وفيه (موضوعها، ومذهب المؤلف في أداة التعريف، ومنهجه وأسلوبه في الرسالة).

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في بلاغة التعريف، من خلال تتبع ما كتبه علماء البلاغة الأوائل (عبد القاهر والسكاكي والقزويني)، ورصد أهم المعاني والأغراض البلاغية التي يفيدها التعريف. وقد حاولت هذه الدراسة أن تنظر إلى الدراسة البلاغية الأصلية للتعريف كما هي عند علماء البلاغة الأوائل، وأن تبحث عن بعض الإضافات التي تظهر هنا أو هناك في بعض الدراسات المعاصرة بلاغية كانت أو أسلوبية أو نقدية أو لسانية. وقد جاء البحث في قسمين، كان الأول منهما مخصصا للحديث عن أنواع المعرفة وأسماء المعارف. وجاء القسم الثاني مخصصا للحديث عن بلاغة كل معرفة على حدة، فنظر إلى بلاغة التعريف بالضمائر وعرض أهم الاستعمالات البلاغية التي تكلم عنها علماء البلاغة في التعريف بالضمير. ثم انتقل الحديث إلى التعريف بالأعلام وعرض إلى ما كتبه علماء البلاغة الأوائل، وما أضافته بعض الدراسات المعاصرة إلى بلاغة هذا الأسلوب. تلا ذلك الحديث عن بلاغة التعريف بالأسماء الموصولة وأثرها في المعنى والمبنى. ثم كانت وقفة مع التعريف بأسماء الإشارة وعرض لأبرز المعاني البلاغية التي يفيدها هذا الأسلوب. جاء عقب ذلك الحديث عن لام التعريف والدلالات البلاغية التي تضيفها إلى السياق. وأخيرا تم الوقوف عند التعريف بالإضافة وعرض آراء العلماء في بلاغة هذا الأسلوب.

بعد التطواف في كتب اللغة، والمعاجم، وكتب النحو والصرف والتفسير وعلوم القرآن؛ بحثاً عن تلك الظاهرة يمكن القول: 1- ظاهرة استواء المفرد والجمع في بعض الصيغ الصرفية أو المفردات ليست ظاهرة خاصة باللغة العربية دون باقي اللغات. 2- تعد هذه الظاهرة شكلاً من أشكال المشترك اللفظي، وهي لا تؤثر بالسلب على الغرض الأساس للغة وهو الإبانة عن المعاني. 3- لهذه الظاهرة جانبان: أحدهما قياسي، والآخر سماعي، أما القياسي فيتمثل في الأبواب التي يستوي فيها المفرد والجمع وهي: أ- النكرة في حيز الاستغراق. ب- الاسم الداخل عليه (ال) الجنسية. ج- الاستغراق بالمصدر. د- الاستغراق باسم الجمع وبعض المبهمات. وأما الجانب السماعي فيتمثل في: أ- عدد من الصيغ الصرفية يستوي فيها المفرد والجمع لفظاً يبلغ ثلاثاً وعشرين صيغة صرفية هي: فعل، فعلة، فعل، فعل، فعلة، فعل، فعلة، فعل، فعل، فعل، فعلة، فعل، فعلة، فعال، فعال، فعال، فعال، فعلاء، فعلاء، فعلان، فعيل، فعلى، فعلى. ب- عدد من الكلمات السماعية يستوي فيها المفرد والجمع لفظاً. 4- أثبت البحث أن ما قال به المستشرقون من أصالة اسم الجمع، وفرعيه جمع التكسير عليه غير صحيح. 5- أثبت البحث أن التسوية بين المفرد والجمع كان في مرحلة الصيغ السماعية من الجموع؛ لذا لم ترد تلك الظاهرة في الجموع القياسية، وذلك لغلبة دلالة الجموع السماعية على الجنس أكثر من دلالتها على الوحدة. 6- يذهب البحث إلى أن وقوع الاشتراك بين المفرد والجمع في الصيغ الصرفية كان بغرض الاقتصاد اللغوي في عدد الصيغ. 7- تنقض هذه الظاهرة ما قال به أستاذنا الدكتور تمام حسان من أهمية قرينه الصيغة في تحديد العلاقة الإسنادية؛ إذ لا يمكن الاعتماد على الصيغة الصرفية وحدها في تحديد الضمير المسند إليه لمجرد مراعاة صيغته، يتضح ذلك من الأمثلة التي سقتها من الكلمات التي يستوي فيها المفرد والجمع بلفظها مثل لفظ (وخش) فيقال: \"رجل وخش، وامرأة وخش، وقوم وخش\"، وعليه يصح أن نقول: أنت وخش، وأنتم وخش، هم وخش، أنتن وخش. 8- كشف البحث عن الخلط الذي وقع فيه الأستاذ عباس أبو السعود صاحب كتاب (الفيصل في ألوان الجموع) فقد خلط بين الصيغ الصرفية التي يستوي فيها المفرد والجمع، وصيغ الجمع التي يسمى بها المفرد، ووضعهما تحت عنوان واحد وهو \"باب في بعض ما ورد من المفردات على مثال أبنية الجمع\". 9- يرى الباحث ضرورة حمل الآيات القرآنية التي ورد فيها ألفاظ تمثل هذه الظاهرة على اللفظ لا على المعنى،ـ وذلك للابتعاد عن كثرة التأويلات في كتاب الله- عز وجل- كما أن الحمل على اللفظ- إذا تحقق دون إخلال بالمعنى- أولى من الحمل على المعنى، وذلك مثل قوله- تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ ومثل قوله- تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾