Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدخلات التعليم وعلاقتها بجودة الخريجين في الجامعات الخاصة في الأردن، قام الباحثين بتطوير صجيفة مقابلة، وتمت مقابلة (7) من مسؤولي الجامعات الخاصة، حول المدخلات من رؤية وأهداف وأعضاء هيئة تدريسية ومناهج وطرائق تدريس وآليات تقويم وأبنية ومرافق. كما طور الباحثين استبانة وزعت على (356) من خريجي الجامعات كما طور الباحثون استبانة وزعت على الموجهين والمديرين ورؤساء الأقسام في الجامعات الأردني الخاصة للوقوف على مدى جودة خريجي الجامعات الخاصة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الجامعات الخاصة تتمتع -حسب مسؤوليها- بمدخلات عالية الجودة فيما يخص الرؤية وأعضاء هيئة التدريس والمناهج وطرائق التدريس والتقويم فيها، وأعطى الطلبة خريجو الجامعات تقديرات عالية للمهارات التي أكسبتهم إياها في المجالات السبعة التي سئلوا عنها، وكذا أعطى الموجهون والمديرون ورؤساء الأقسام تقديرات عالية لأداءات الطلبة الخريجين، وقد حسبت العلاقة بين المدخلات التعليمية (كما عبر عنها المعلمون الخريجون) وجودة الخريجين (كما عبر عنها الموجهون والمدراء) كميا باستخدام معامل بيرسون للارتباط، ووجد أن هناك علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين الكفايات المعرفية الأساسية والمجموع الكلي للمجالات التي قدرها الموجهون والمديرون، كما وجدت علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين الكفايات (تنفيذ الدرس وتقويمه من جهة وإدارة الصف من جهة أخرى، كما كانت العلاقة إيجابية ودالة إحصائيا بين الكفايات التي عبر عنها الخريجون بشكل كلى وإدارة الصف وعرض المبحث المعرفي والنمو المهني.

هدفت الدراسة إلى تقويم الممارسات التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك في تقييم التحصيل اكاديمي لطلابهم، وتم استطلاع آراء طلاب الجامعة لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتقييم، بأداة أعدت لهذه الدراسة تكونت من (52) فقرة تتضمن خمسة محاور هي: ممارسات التقييم ضمن خطة المقرر، وأسلوب المدرسين في التقييم، و ممارسات المدرسين في تقييم الأبحاث والتقارير، وممارسات المدرسين في تقييم مشاركات الطلاب، وممارسات المدرسين في تقييم الاختبارات: إعدادها، تطبيقها، تصحيحها، وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية من طلاب الجامعة وعددهم (517) طالبا. أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية الموزونة لتقديرات الممارسات تراوحت بين (3.86-2.47)، وأن المتوسط الحسابي العام الموزون لجميع تقديرات الممارسات (3.30)، وأن 83 % من الممارسات قد كانت قوية وعددها 43 ممارسة، و 17 % منها ذات ممارسات ضعيفة وعددها 9 ممارسات، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الممارسات تعزى للتخصص (فروع علمية، فروع أدبية)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات ممارسات أعضاء هيئة التدريس تعزى للمستوى الدراسي (سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة). وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات

استهدفت الدراسة الإجابة عن التساؤل الآتي: ما الوضع الحالي للبيئة التعليمية (Context)، المدخلات (Input)، العلميات (Process)، والمخرجات (Product) في جامعة صنعاء مع بداية 2008م؟ و يهدف تحليل الوضع الراهن لجامعة صنعاء إلى تحديد مشاكل الوضع الحالي والفجوات المحتملة ومن ثم تقديم التوصيات بتحسين هذه المكونات. وقد تم اختيار (Context, Input, Process, Product) CIPP كأسلوب للتحليل- الذي يبنى على التقييم على نطاق واسع- ويهدف إلى التحليل والتقويم ليس لغرض إثبات التصورات المسبقة للباحث ولكن لتحسين البيئة التعليمية (Nicholson, 1989). وهذه الطريقة يكون هدف الدراسة تحسين وتطوير التعليم الجامعي. ويتطلب ذلك \"وجود تصور أو نموذج واضح يستند إلى رؤية شاملة ومتكاملة للتعليم الجامعي بوصفه نظاماً كلياً يتألف من العديد من العناصر والمكونات\" حسب دليل تقويم البرامج الدراسية و تطويرها في كليات جامعة صنعاء 2007. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اتبع البحث أسلوب جمع البيانات من المصادر الأولية لجامعة صنعاء والتعليم العالي وتحليلها. كما قام الباحث بتدعيم البيانات التي تم جمعها بدراسات تقويمه أجريت لمهارات اللغة الإنجليزية لدى طلبة أقسام اللغة الإنجليزية في النظام العام والموازي (لعدد 1465 طالب وطالبة من المستوى الأول والثاني فقط) بكليات التربية، والآداب واللغات في جامعة صنعاء. كما تم تدعيم البحث بدراسة استطلاعية لآراء (1249) من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة صنعاء، اهتمت بمعرفة وجهة نظر العينة حول مستوى الخدمة التي تقدمها جامعة صنعاء في المحاور الآتية: المادة التعليمية، أعضاء هيئة التدريس، المكتبة، الموظفون، القبول والتسجيل، الأنشطة الطلابية، و الصورة الذهنية للجامعة. وكانت النتائج آن أداء طلاب الموازي اقل من طلاب النظام العام وحتى بعد دراسة أكثر من سنة في الجامعة فمستوى طلاب السنة الثانية في الموازي اقل من مستوى الطلاب في النظام العام بمستوى دلالة 0.001 وتشير النتائج إلى أن هناك شعور بعدم الرضا من كل الفئات (الطالب ،الأساتذة والإداريين) عن الخدمات التي تقدمها الجامعة. وتقدم الدراسة بعض التوصيات التي يمكن آن تساهم في تحسين الجودة وتطوير التعليم في الجامعة ليواكب الخريجون متطلبات السوق ويساهموا في التنمية اليمنية وتحافظ الجامعة على مكانها الريادي في وقت تستعد فيه وزارة التعليم العالي لإنشاء هيئة الاعتماد الوطنية.

يهـدف هـذا البحـث إلى اسـتخدام أحـد الأسـاليب الكميـة الحديثـة والمـسمى بأسلوب تحليل مغلف البيانات في قياس الكفاءة الداخلية النـسبية للجامعـات الحكوميـة السعودية. وقد تم استخدام إجمالي عدد أعضاء هيئـة التـدريس, والمخصـصات الماليـة في ميزانية الدولة (بالمليون ريال) كمدخلات للنموذج, كما تم استخدام إجمالي عدد الطـلاب المقيدين, وإجمالي عدد الطلاب خريجي العام السابق كمخرجات للنموذج. وقد وجد إن عدد الجامعات الحكومية السعودية ذات الكفاءة النسبية الداخليـة التامة(٥) جامعات من أصل (١١) جامعـة محـل التقيـيم, كـما وجـد أن مـستوى كفـاءة العمليات الداخلية لجامعة \"الملك فيصل\" على سـبيل المثـال إذا كـان هـدفها هـو تقليـل المدخلات كان (=٥.٧٧%), وهذا يعني أنه يجب عليها لكي تحقق الكفاءة التامة(١٠٠%) أن تخفـيض المـدخلات (المـوارد) بنـسبة (٥.٢٢%) مـع الحـصول عـلى القـدر الحـالي في المخرجات. أما إذا كان هدف الجامعة هو المحافظـة عـلى المـستوى نفـسه مـن المـدخلات فعليها لكي تصل إلى الكفاءة التامة أن تزيد من خدماتها بنسبة (٣.٢٢%). وقد تم تحديد نسبة عدم الكفاءة في كل جامعة من الجامعات غير الكفء وكـذا تحديد الكميات التي يمكن تخفيضها من مدخلات الجامعات غـير الكـفء وأيـضا التـي يمكن زيادتها في مخرجات تلك الجامعات حتى تصل إلى حد الكفاءة. وأخـيرا تـم تحديـد الجامعات المرجعية − لكل جامعة غير الكفء− التي اسـتطاعت تحقيـق الكفـاءة النـسبية على الرغم من أنها تعمل في نفس الظروف التنافسية للجامعات غير الكفء

هدف البحث التعرف الى إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين النظرية والتطبيق، ولتحقيق الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بجمع وتفسير المعلومات اللازمة للاستفادة منها في موضوع الدراسة، وناقش البحث مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها وفوائد ومتطلبات تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي كما تم مناقشة مؤشراتها ومحاورها وتجارب تطبيقها في بعض الدول. وخلص البحث بتقديم بعض التوصيات التي توضح لمؤسسات التعليم العالي أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها.

ركزت هذه الدراسة جل اهتمامها حول كيفية تطبيق ركائز ضمان الجودة المعتمدة من قبل صندوق الحسين للإبداع ولجان ضمان الجودة البريطانية والأمريكية. وبعض الأقسام الاكاديمية، وأجرت مقارنة بين نتائج فحص داخلية واخري خارجية متعلقة بمستوي هذا التطبيق، وتمكنت من تحديد مكونات الركائز الضعيفة نسبيا المحتاجة الى المزيد من العناية والاهتمام. ولأغراض التحليل تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار تي، فتبين، إمكانية الاعتماد على جهات داخلية جنبا الى جنب مع جهات فحص خارجية للتعرف على المواقع المتصفة بالضعف بالقوة. أظهر التحليل أن المقيم الداخلي لا يقل كفاءة في تقييم التطبيق الذاتي لضمان الجودة. فهو لا يميل الى الافراط أو المحاباة، علاوة على انه الأكثر معرفة بالقيم والثقافة المحلية والمحافظة عليها ويدرك تماما أن قوة الارتباط بين ما يحدث اكاديميا وبين ما يحري في قطاع الاعمال هو محور ضمان الجودة. ينجح المقوم الداخلي وفق رؤي هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة (Rick et al, 2007) في اعتبار ضمان الجودة موضوع اهتمام مؤسسي، وضرورة الابتعاد وفق ما اشارت له بعض المراجع مثل (APM Group, 2007) عن توجيه الانتقادات والاتهامات.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن معوقات تبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة المتعلقة بالتكلفة وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في الكليات والجامعات ولا يعود تطبيقها إلى فشل أو إخفاقات في التنفيذ، كما يفترض منظرو إدارة الجودة الشاملة، ولكن يعود فشلها إلى فجوة بين بعض مفاهيم نظرية الجودة الشاملة (الكفاءة، الإنتاجية، الجودة) من جهة، وبعض السمات والخصائص الخاصة بمؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى. لأن هذه المؤسسات تختلف عن المنظمات الأخرى في عدد من النواحي المهمة. وعلى خلفية هذه السمات والخصائص، حددت هذه الدراسة عدداً من التحديات أو المعوقات لتبني مفهومات إدارة الجودة الشاملة المتعلقة بالكفاءة، والإنتاجية والجودة في مؤسسات التعليم العالي وتطبيقها، وتعود تلك المعوقات إلى: ظاهرة مرض التكلفة في التعليم العالي، وطبيعة العلاقة بين الإنتاجية والجودة، وصعوبة قياس الإنتاجية الكلية للجامعات والكليات، والملكية العامة (الحكومية) لمعظم مؤسسات التعليم العالي، وتأثيرها في قدرة هذه المؤسسات على اتخاذ قرارات ترفع من كفاءتها وإنتاجيتها وفعاليتها (مثل التوظيف التعاقدي، وتسريح الموظفين الذين لا تحتاج إليهم، وضعف تأثير المنافسة في قطاع التعليم العالي والجهود الهادفة إلى جلب موارد)، وغياب الشروط المنظمة للكفاءة الإنتاجية في الجامعات. ولكل هذه الأسباب مجتمعة، هناك اعتقاد قوي في المجتمع الأكاديمي أن الجامعات ومنظمات الأعمال يمثلون أنواعاً مختلفة من المنظمات وبالتالي، فإن ما يعد بمثابة ممارسات إدارية جيدة وسليمة لمؤسسات الأعمال ربما لا تكون وسائل أو أساليب إدارية جيدة لدى مؤسسات التعليم العالي.

لا يمكن الحديث عن مرحلة من المراحل دون الحديث عن المرحلة الأخرى لأن العلاقة بين المرحلتين علاقة اتصال وليس انفصال، إذ لا يمكن إحداث تغيير أو تطوير في مرحلة دون أن يؤثر ذلك في المرحلة الأخرى، وفي المقابل لا يمكن تحقيق الفائدة من خلال التركيز على مرحلة دون أخرى، لأن المدخلات والمخرجات مترابطة، فمخرجات المدرسة هي مدخلات الجامعة، ومخرجات الجامعة هي مدخلات المدرسة. ومن هنا يجب التخطيط للمرحلتين معًا دون فصل إحداهما عن الأخرى، لأن الفصل يعني إبطاء عملية التطوير، وعدم تحقيق أية فائدة أو غرض منها.