Explore the vast range of titles available.

أبرز البحث معضلة إيكولوجيا الدولة الوطنية. أعطت العولمة فرصة لأطراف أخرى غير الدولة لتمارس أدورًا عابرة للحدود، كما أستعرض البحث معالم تبيؤ الدولة الوطنية قبل العولمة، أثر العولمة في وظائف الدولة، الدولة الوطنية والتكيف مع متطلبات العولمة وتضمن ضرورة تحقيق التوازن، قضية تدخل ومسؤولية الدولة، وأختتم البحث بالتأكيد على أن الدولة الأقدر على التبيؤ في عصر العولمة هي الدولة الحصيفة أو الذكية وهى التي تتكئ على مؤسسات قوية للحكم الرشيد وتتوكأ على سيادة القانون واستقلال القضاء وهي الدولة التي تتوافر على إطار تشريعي فعال ينظم النشاط الاقتصادي وبيئة اقتصادية تنافسية مفتوحة وأسواق متطورة في المال والأعمال والعمالة وكفاءة في صنع السياسات وتنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعتبر حوادث المرور من أكثر المواضيع التي يهتم بها رجال القانون، وذلك بالنظر لما تلحقه من كوارث ومآسي ناتجة عن استحالة الحصول على التعويضات المستحقة للمتضررين في بعض الأحيان، خاصة إذا كان الحادث من الحوادث التي لا تشملها تغطية شركات التأمين. وهو الأساس الذي جعل المشرع الجزائري يغير نظرته لمسألة التعويض وللمسؤولية المدنية، ويقرر التدخل الاحتياطي للدولة لإنصاف الضحايا الجسمانيين وضمان حصولهم على التعويضات المقررة لهم قانونا عبر هيئة تعرف بصندوق ضمان السيارات.

يتناول هذا البحث احد أهم موضوعات مسؤولية الدولة من خلال دراسة موقف المشرع الأردني حول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية ومدة تقادم دعواها في القانون الأردني، والوقوف على الآراء الفقهية والإحكام القضائية في هذا الموضوع حيث كان موقف المشرع الأردني نقطه تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحله القضاء المزدوج، كما أن تقادم دعوى التعويض هذه كانت على مفترق طرق استناداً لآراء الفقه الذي يفرق بين نوعين من الأفعال الضارة نتيجة تطبيق القرار الإداري المخالف والمتمثل في تطبيق الجلوة العشائرية. اتبعنا في هذا البحث منهجاً قانونياً يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والإحكام القضائية وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في الأول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى التعويض لقيام مسؤولية الدولة عن تطبيق الجلوة العشائرية والثاني نطاق تقادم دعوى المسؤولية عن تطبيق الجلوة العشائرية، ثم خصصنا الخاتمة التي تتضمن أهم التوصيات والنتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها التمني على المشرع الأردني إضافة عبارة (دون غيرها) بعد عبارة تختص المحكمة الإدارية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) في قانون القضاء الإداري لسنه 2014م، وذلك لغاية حصر القضاء بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بمحاكم القضاء الإداري وحده وذلك تجنبا لوقوع التنازع القضائي بين تلك المحاكم وكونها الأكثر اختصاصا من حيث النوع بتلك الدعاوى.

يعنى هذا البحث بقراءة لقوانين التعويض عن الكوارث في التشريع المغربي، بين القواعد الخاصة بأحكام التعويض الفوري عن الكوارث من خلال الاستفادة من صندوق التضامن، والقواعد العامة المتعلقة بالتعويض على أساس المسؤولية العادية.