Explore the vast range of titles available.

قصد تحسين أداء مهنة المراجعة المالية في الجزائر وتطويرها يرى الأكاديميون والمهنيون في مجال المراجعة المالية أن معايير المراجعة الدولية تعتبر مرجعية هامة يمكن الاعتماد عليها في ذلك، حيث إن تطبيق المعايير الدولية يمكن مكاتب المراجعة في الجزائر من القدرة على مراجعة حسابات المؤسسات الوطنية والأجنبية والمنافسة مع المكاتب الدولية، وكذلك دعم استقلال المراجعين وتخفيض المخاطر المتعلقة بإبداء الرأي، بالإضافة إلى تفعيل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمراجعين وآليات عمل الجهات المنظمة للمهنة، كما يساعد تطبيق المعايير الدولية الجزائر في الانضمام إلى الهيئات الدولية للمراجعة والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية كالمنظمة العالمية للتجارة. يتم تحسين أداء مهنة المراجعة المالية في الجزائر من خال تحسين مستوى التأهيل العلمي للمراجعين عن طريق اعتماد تدريس المناهج الدولية في معاهد تكوين المراجعين وفي الجامعات بالجزائر خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معايير المراجعة الدولية، وكذلك تحسين مستوى التأهيل العملي عن طريق تجسيد وتفعيل سياسة التربصات للمراجعين بالخارج وإعادة النظر في كيفية منح التراخيص وتنظيم المكاتب، بالإضافة إلى ربط علاقات لمكاتب المراجعة في الجزائر مع مكاتب دولية تعتمد معايير المراجعة الدولية ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحسين وتطوير مهنة المراجعة فيها بالاعتماد على معايير المراجعة الدولية

هدف البحث إلى استعراض دارسة تحليلية لأعمال لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان. وتحدث البحث عن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2011 م للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقسم البحث إلى أربعة عناصر: تناول العنصر الأول معايير المراجعة الداخلية بالسودان وقسمت إلى نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن الأهداف والأغراض ومنها تقديم إرشادات وموجهات لضمان قيام المراجع الداخلي لعمله باستقلالية تامة ومهنية عالية، وتنفيذ الأنظمة الحكومية ومراجعتها بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف، كما تحدثت النقطة الثانية عن معايير الإداء المهني ومنها: معيار الاستقلال المهني، ومعيار الموضوعية. وأظهر العنصر الثاني لائحة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2011 م وذلك من خلال إعطاء تأكيدات معقولة عن فاعلية إدارة المخاطر من حيث تشخيصها وتقويمها وإدارتها بصورة فاعلة. وأوضح العنصر الثالث دليل ومرشد عمل المراجعة الداخلية لسنة 2012م بحيث تم إفراد الجزء الخامس كاملاً لإجراءات مراجعة المخاطر وشمل ذلك المواد من (41) وحتى (45). وتطرق العنصر الرابع إلى الحديث عن قواعد السلوك المهني للمراجعين الداخلين سنة 2012م وقسمت إلى نقطتين: أشارت النقطة الأولى إلى مبادئ السلوك المهني ومنها: مبدأ النزاهة، ومبدأ الموضوعية، وتحدثت النقطة الثانية عن قواعد السلوك المهني ومنها: قواعد الأمانة، وقواعد الكفاءة. واختتم البحث مشيراً إلى القدرة على التطبيق الجماعي لمبدأ المراجعة على أساس المخاطر في بعض الوزارات الحكومية (المالية - الصحة)، والقدرة على المشاركة في تعليم واستخدام هذا المدخل بالوزارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

This study aims at identifying the main determinants of internal audit effectiveness. The importance of identifying the drivers of internal audit effectiveness refers to the challenges that internal audit is continuously facing in terms of its role. These factors include the following: Internal Auditors' Capabilities (Internal Auditors' behavior, Proficiency of internal auditors, Internal Auditor's resources), Characteristics of internal audit function (Scope of internal audit activity and reporting relationships), Independence and objectivity of internal auditors, Reliance of external auditors on the internal auditors' work, Effective audit committee, Effective risk management and Effective control environment. The researcher collected data from primary sources. The primary data has been collected by distributing five scale likert scale questionnaire to the sampled respondent to test the research hypotheses. Based on the findings of the study, the internal audit has to do for the development of internal auditors through continuous education and training to enhance the level of internal audit effectiveness.

يهدف هذا البحث إلى توضيح ومناقشة مدى اعتماد المراجع على تقديره الشخصي خلال قيامه بإجراءات العمل الميداني لعمليات المراجعة التي يتعاقد على تنفيذها، ومدى قدرته على الوفاء بمتطلبات معايير المراجعة المتعلقة بمظاهر العمل الميداني. كما يهدف إلى كشف النقاب عن تأثير التفاوت في الأداء بين المراجعين، والمترتب على وجود فرص قيامهم باستخدام تقديراتهم الشخصية في التعامل مع متطلبات معايير العمل الميداني على جودة أدائهم المهني. وتكمن أهمية هذا البحث في ضرورة وجود أساس علمي يوضح الأثر والعلاقة بين استخدام المراجع لتقديره الشخصي عند تطبيقه لمتطلبات معايير العمل الميداني في المملكة العربية السعودية من جانب، ومستوى جودة أدائه المهني من جانب آخر. فأهمية وجود مثل هذا الأساس تكمن في إتاحة فرص تقديم مقترحات تسهم في الحفاظ على ثقة المجتمع السعودي في مهنة المراجعة وتفادي ظهور ما يشكك في مصداقية وجود معايير لا تحقق هدف توحيد الممارسات المهنية ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استمارة استبيان تشتمل على عدد من النصوص المستخرجة من معايير العمل الميداني، والتي يرى الباحثان إمكانية استخدام المراجع تقديره الشخصي في تطبيقها، بالإضافة إلى عدد من عناصر جودة الأداء المهني التي يرى الباحثان أن التقدير الشخصي للمراجع قد يؤثر سلبا عليها. وتم توظيف هذه النصوص والعناصر لاختبار فرضيتي البحث، وفق مقتضيات المنهج الإيجابي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى صحة الفرضيتين، حيث خلصت الدراسة إلى أن التقدير الشخصي للمراجع يسهم في زيادة فرص وجود تفاوت في الممارسات بين المراجعين ويؤثر سلبا على جودة الأداء المهني. وفي ختام الدراسة قدم الباحثان توصية مفادها قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المراجعة بإعداد إصدار إلحاقي للمعايير والآراء المهنية، يشتمل على تعاريف وتفسيرات واضحة ودقيقة لكافة المصطلحات والعبارات ومظاهر العمل الواردة في نصوص معايير العمل الميداني المعتمدة، والتي تحتمل العديد من التفسيرات مع متابعة التزام مكاتب المراجعة بها من خلال برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، بالإضافة لقيام مكاتب المراجعة بدورها في وضع نظام للتدريب المستمر للمراجعين من منسوبي المكاتب، ونظام تأهيلي للمراجعين المبتدئين مع التركيز على مسألة توحيد الممارسات ووضع آليات وتوجيهات واضحة، لتحقيق ذلك في أدلة المراجعة المعتمدة لدى كل مكتب.

تتطلب الرؤية المستقبلية لمهنة المحاسبة والمراجعة تعزيز دور مراقب الحسابات الخارجي في أداء مهمته، وذلك لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المحاسبة والمراجعة. وتركز مشكلة الدراسة على التحديات الحديثة التي تواجه مراقبي الحسابات في إدارة مخاطر المراجعة لتقديم خدمات توكيدية ذات موثوقية. وذلك بهدف إصدار معيار مستقل يحكم الأداء يعتمد على جوهر العمل المهني لمراقب الحسابات الخارجي، يستتبعه قانون مهني حديث طال انتظاره ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر. تناولت الدراسة دور مراقب الحسابات الخارجي والمعايير الحاكمة لأداؤه المهني، مع توصيف طبيعة مخاطر المراجعة من المخاطر المتلازمة ومخاطر الرقابة ومخاطر عدم الاكتشاف، حيث تم إعداد دراسة ميدانية لبيان أثر دور مراقب الحسابات على مخاطر المراجعة، والتي انتهت إلى أن المعايير السلوكية والمهنية والاستقلالية لمراقب الحسابات الخارجي يكون لها تأثير مباشر على إدارة مخاطر المراجعة، وأن تطوير أداء دور مراقب الحسابات الخارجي وفق هذه المعايير يمكنه من إدارة مخاطر المراجعة في إطار منهج علمي متكامل.

يهدف هذا البحث إلى كشف النقاب عن آثار تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، على مكاتب المراجعة بالمملكة العربية السعودية. ولتحقيق ذلك فقد تم توظيف النظرية الايجابية التي تعتمد على الشرح والتفسير والتنبؤ، بظاهرة معينة من خلال مراجعة الأدبيات ذات العلاقة، والواقع يهدف الوصول إلى مجموعة من التعاريف وتحديد المتغيرات التابعة والمستقلة لهذه الظاهرة. واستنادا إلى مقتضيات هذه النظرية، فقد حدد الباحثان عددا من الفرضيات تمهيدا لاختبارها، وتم استخدام أسلوب الاستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة الميدانية التي يقدمها البحث، والذي تم من خلاله استخدام عدد من المقاييس، والمحددات الخاصة بكل فرضية. تم اختيار وتحديد هده المقاييس والمحددات من خلال الدراسات التي تناولت موضوع البحث، بالإضافة إلى قراءة وتحليل تطور وواقع المهنة في السعودية. وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني على مكاتب المراجعة بالسعودية قد ساهم في تحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة من قبل مكاتب المراجعة، فضلا عن أنه ساهم في الحد من تجاوزات ممارسي المهنة في الالتزام بالمعايير وقواعد السلوك المهني وغيرها من التعليمات والأنظمة المهنية ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الدراسة الميدانية النقاب عن عدد من المعوقات التي تحول دون وفاء مكاتب المراجعة. بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وعدد من المشكلات التي ترتبت على تطبيقه.