Explore the vast range of titles available.

This study aims at identifying the role of employment agencies and offices in activating the stock of skills in the local regions. The descriptive analytical method and case method were followed. Both the questionnaire and interview were used. By testing hypotheses, the study concluded that employment agencies and offices of different types have had a clear impact on the activation of the skills inventory in the National Employment Agency (ANEM) of Tindouf branch - Algeria-. The results of the correlation coefficients between all the axes of the study are strong, which indicate a strong level of influence of statistical significance, which means the acceptance of the hypothesis of the study that was processed by using SPSS.

تدور فكرة هذا البحث حول طبيعة النظام القانوني للعقد المبرم بين العامل وشركات العمالة. ويلاحظ أن العقد القانوني المبرم بين العامل وشركات العمالة يصعب تحديده، ومجمل القول فيه أن علاقة وكالة التشغيل بالعامل علاقة مركبة غير مسماة هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الخطأ التقصيري، لوكالات التشغيل الخاصة قبل العامل يتمثل في تجاوز الوكالة حدود نيابتها عن صاحب العمل. ومن جانب ثان فإن الفكرة الجوهرية لهذا البحث تدور حول الدعوى المرفوعة لتحريك مسئولية شركات العمالة، وهي إما أن تكون من جانب العامل، أو من جانب صاحب العمل، وتثير كل منهما الكثير من الإشكاليات، أهمها: المحكمة المختصة بالنزاع أو القانون واجب التطبيق على النزاع، ومن جانب ثالث: يقدر التعويض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور، وفي جميع الأحوال للمحكمة الهيمنة على تقدير التعويض، ولو كان متفقاً عليه وقصره على ما يوازي الضرر الحقيقي، ومتى حكمت المحكمة بتعويض للمضرور، تظهر جزئية هامة، تتمثل في كيفية حصول المضرور على قيمة هذا التعويض، إذا لم تلتزم الشركة به، وتوجد عدة طرق يمكن للمضرور بها الحصول على التعويض، وهي إما عن طريق الشركاء، أو عن طريق موجودات الشركة، أو عن طريق خطاب الضمان لدى جهة الإدارة، وأخيراً التأمين ضد المسئولية.

استعرضت الدراسة دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان لمعايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة، من حيث تحديد مفهوم وكالات الاستخدام الخاص، والضوابط المعيارية لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة. أما الثاني فيه بيان لمدى مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة، من حيث الأجهزة الرقابية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة، والقوانين الوطنية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة. وأشارت الدراسة إلى ان كل من تشريع العمل المغربي والمصري والفرنسي قد قطعا أشواطا كبيرة في الاعتراف بالدور الذي غدت تقوم به وكالات التشغيل الخصوصية، من خلال الاعتراف بها كمولود شرعي، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على هذه الوكالات من خلال الجهات الوصية، وكذا مسايرة أحدث معايير العمل الدولية في هذا المجال، ويتعلق الأمر هنا بالاتفاقية الدولية رقم 18 1 لسنة 1997. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة المادة 477 من م. ش المتعلقة بوكالة التشغيل الخصوصية، والمادة 495 من م. ش الخاصة بمقاولات التشغيل المؤقت، بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية رقم 181 (المادة 1) التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1 مارس 2001، بإضافة مقتضي قانوني مفاده أن لا يقتصر تأسيس على الشخص الاعتباري بل يتعداه إلى الشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشفت الدراسة عن دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية. فقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والثمانين للاتفاقية رقم 181 والتوصية رقم 188 المتعلقين بوكالات التشغيل الخاصة يعكس توجه منظمة العمل الدولية لتعزيز دور هذه الوكالات مع الحرص في نفس الوقت على حماية الأشخاص الذين يقع تشغيلهم عن طريقها من خلال إيجاد إطار قانوني ينظم عمل هذه الوكالات ومجالات تدخلها وعلاقتها مع مكاتب التشغيل الحكومية. واستعرضت الدراسة معايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة من خلال تحديد مفهوم وكالات الاستخدام الخاصة والضوابط المعيارية لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة فقد أحاطت مستويات العمل الدولية نشاط وكالات الاستخدام الخاصة بالعديد من الضوابط المعيارية منها ما يجد مصدره في ضرورة التزام هذه المؤسسات بما تتطلبه مقتضيات العمل اللائق ومنها ما يجد مرجعيته في حظر استخدام فئات معينة من الأجراء في حين أن بعض الضوابط تجد سندها في طبيعة نشاط وكالات الاستخدام الخاصة من قبيل حظر دفع أي رسوم أو تكاليف مقابل العمل. ثم تطرقت الدراسة إلى مدي مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة فقد عملت العديد من القوانين على مواكبة التطورات التي شهدتها معايير العمل الدولية فيما يتعلق بمكاتب الاستخدام خاصة الاتفاقية 181 لسنة 1997 والمتعلقة بمكاتب التشغيل الخاصة وظهر ذلك في اختصاص الأجهزة الرقابية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة وأيضا في القوانين الوطنية المنظمة لنشاط هذه الوكالات فقد عرفت المادة 477 من مدونة الشغل المغربية وكالة التشغيل الخصوصية بأنها كل شخص اعتباري يقوم بعدة أعمال منها التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفاً في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية: دراسة مقارنة. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان للمعايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة. والثاني فيه بيان لمدى مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة. وبينت الدراسة أن كلا من تشريعي العمل المغربي والمصري والفرنسي قد قطعا أشواطا كبيرة في الاعتراف بالدور الذي غدت تقوم به وكالات التشغيل الخصوصية، من خلال الاعتراف بها كمولود شرعي، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على هذه الوكالات من خلال الجهات الوصية، وكذا مسايرة أحداث معايير العمل الدولية في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997. وختاما ينبغي إعادة صياغة المادة 477 من م. ش المتعلقة بوكالة التشغيل الخصوصية، والمادة 495 من م. ش الخاصة بمقاولات التشغيل المؤقت، بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية رقم 181 (المادة 1) التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1 مارس 2001، بإضافة مقتضى قانون مفاده أن لا يقتصر تأسيس (وكالة التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت) على الشخص الاعتباري بل يتعداه إلى الشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تطبيق ضوابط المنظمة المتعلمة في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية. تكون مجتمع الدراسة من (84) مديرا ومديرة في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات الضفة الغربية في الفصل الثاني من العام الدراسي 2011/2012. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد استبانه اشتملت على (59) فقرة موزعة على (5) مجالات، وبعد جمع البيانات، تم تحليلها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: جاء واقع التطبيق الكلي لضوابط المنظمة المتعلمة بدرجة (متوسطة)، وحصلت جميع المجالات وعددها (5) على درجة تطبيق (متوسطة). وأظهرت الدراسة أنه توجد فروق تبعا لمتغير الجنس ككل ولصالح المديرات وكذلك توجد فروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ككل ولصالح (بكالوريوس أو أقل). ولا توجد فروق تبعا لمتغير التخصص على جميع المجالات باستثناء مجال التفكير النظمي ولصالح (الكليات العلمية). ولا توجد فروق تبعا لمتغير الخبرة الإدارية على جميع المجالات.

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الذكاء الانفعالي، لدى معلمي مدارس وكالة الغوث في محافظة نابلس، وتحديد أثر الجنس، وحجم المدرسة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة على درجة الذكاء الانفعالي. تكون مجتمع الدراسة من \"298\" معلمًا ومعلمة، موزعين على\" 12\" مدرسة، وأجريت الدراسة عَّلى عينة قوامها\" 120\" من كلا الجنسين، وقد تكونت أداة الدراسة من\" 43\" فقرة وزعت على\" 5\" مجالات هي: الوعي الذاتي، وإدارة الانفعالات والتنظيم الذاتي، والدافعية الشخصية، والتعاطف مع الأخرين، والمهارات الاجتماعية. كشفت الدراسة عن وجود درجة كبيرة للذكاء الانفعالي لدى المعلمين، واحتل مجال التعاطف مع الأخرين المرتبة الأولى، وبينت الدراسة أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية في مجالات الوعي الذاتي، وإدارة الانفعالات، والدافعية الشخصية، تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور، كما بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لسنوات الخدمة على مجال الوعي الذاتي، ولم تظهر الدراسة أية فروق ذات دلالة إحصائية لحجم المدرسة، والمؤهل العلمي على درجة الذكاء الانفعالي.