Explore the vast range of titles available.

إن من القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أن الأصل في الإنسان هو براءة الذمة وذلك تفرعا من القاعدة الكلية في البراءة الأصلية، وبناء عليه فلا يحكم للمدعي بالادعاء المجرد، بل يقع على من يدعى حقا في ذمة آخر، عبء إثبات ما يدعيه بوسيلة من وسائل الإثبات، والإقرار من وسائل الإثبات وقد نظم المشرع الأردني أحكامه، كما بحثه الفقه الإسلامي تفصيلا، والإقرار إذا توافرت شروطه وقام كاملا، فإنه يحسم النزاع، وذلك أن المقر لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، فإذا اعترف بدين لآخر في ذمته، اعتبر ذلك حجة دامغة في مواجهته ولا يكون مطلوبا من المقر له أن يقدم أي دليل آخر على حقه بعد ذلك، ومع ذلك فإن البحث في الإقرار يثير الكثير من المشاكل القانونية، ومثال ذلك مسألة التمييزين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي، وتجزئة الإقرار، وهل يجوز الرجوع عن الإقرار بعد صدوره، ثم هل يجوز للمقر له رد الإقرار، وغير ذلك، حيث توصل الباحث إلى نتائج مهمة وأوصى بتعديل أو حذف بعض النصوص القانونية الواردة في قانون البينات.

إن القضاء في أي دولة هو صاحب الولاية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المجتمع وتحديد المراكز القانونية للخصوم، ثم إن القضاء في سعيه إلى تحقيق أهداف هذه الولاية إنما يرتكز أساسا على أدلة الثبات، ذلك أن من يدعى حقا أو يدفع مطالبة أمام القضاء، يتوجب عليه إثبات مدعاه، وعليه فإن دليل الشهادة ربما يمثل المرتبة الأولى في أدلة الإثبات، وعلى الصعيد الأردني، فقد تم تنظيم هذا الدليل في قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته ،كما حظي دليل الشهادة بأهمية بالغة في النظام القضائي الإسلامي، غير أن من أهم جزئيات دليل الشهادة هي الشروط الواجب توافرها في الشاهد لقبول شهادته أمام القضاء، وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى بيان هذا الشروط في قانون البينات الأردني بالمقارنة مع الفقه السلامي، حيث خلصت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة لعل أهمها التوصية بتعديل المادة (32) من هذا القانون، بحيث يتم تحديد الحد الأدنى لعمر الشاهد بخمس عشرة سنة، وأن لا تترك المسألة بالتالي لتقدير المحكمة.

بينت هذه الدراسة أن (تطبيق أحكام المباشرة والتسبب على الإضرار الناجم عن فيروسات الحاسب الآلي)، تقدم حلولا قانونية ناجعة لهذه المسألة المستجدة في حالة الانفراد، لكن المشكلة تكمن في القانون المدني الأردني في تطبيق قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في حالة اجتماعهما، إذ أن هذا القانون يحكم بمسؤولية المباشر دون المتسبب في هذه الحالة، وهذا ما يؤدي أحيانا إلى نتائج غير عادلة، هذا في حين أن الفقه الإسلامي يتدارك هذا الأمر، لذا فقد تضمن هذا البحث توصيات من شأن الأخذ بها تحقيق العدالة في تطبيق تلك القاعدة.

إن هذا البحث يهدف إلى إجراء دراسة مقارنة بين تشريع الزكاة الإسلامي وقانون الضمان الاجتماعي الأردني، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن تشريع الزكاة يقيم تأميناً اجتماعياً شاملاً لكل فئات المجتمع التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية، وأن ما يقدم لهذه الفئات من مال الزكاة ليس مقتصرا على إيصالهم إلى حد الكفاية، بل مدهم بما يلزمهم كي يتحولوا من أناس محتاجين إلى أناس منتجين، هذا في حين أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني، لا يشمل بالحماية الاجتماعية إلا فئات محدودة، وضد بعض المخاطر، وأن ما يقدمه لهم يقتصر على معونات نقدية أو رواتب تقاعدية تعتمد أساسا على أجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي بصرف النظر عن مدى كفاية هذه المعونات أو تلك الرواتب في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

تناولت هذه الدراسة وقت ضمان الضرر المتغير، وبينت ضمانه وإعادة تقديره ومبدأ الضمان الكامل، وتحديد نطاقه ونتائجه، وكذلك بينت صور ضمانه ومدى قابليتها لجبره، والعوامل التي تؤثر بتقديره وقت وقوعه أو وقت صدور الحكم وإعادة تقديره بعد صدور حكم نهائي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن الضرر المتغير متوقع في كافة أنواع الضرر، وهو كالضرر الثابت من حيث توفر شروط الضمان فيه. وإن المشرع الأردني لم يستقر على مصطلح الضمان، بل استخدم في بعض النصوص عبارة التعويض، أما المشرع العراقي فقد استقر على مصطلح التعويض. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات، كان أهمها ضرورة تعديل نص المادة (363) والمادة (268) لكي يستطيع المتضرر الحصول على التعويض وقت الحكم من القانون المدني الأردني ونص المادة (208) من القانون المدني العراقي، التي تضمنت عبارة (أن تحتفظ للمتضرر بالحق)، واستبدالها بعبارة (بناء على طلب المتضرر) وفقا لصيغة نص المادة (438) من مشروع القانون المدني العراقي لعام 1986.

هدفت الدراسة إلى البحث في المرض المهني في قانون الضمان الاجتماعي الأردني، حيث تناولت الدراسة تمهيدا حول المرض المهني، والتعرف على ماهية المرض المهني من حيث المفهوم والشروط الواجب توافرها في المرض المهني وآلية تحديد المرض المهني وتوضيحها، وبيان وسائل إثبات المرض المهني والمتضمنة التحقيق والتفتيش واللجان الطبية، وبيان النتائج.

لم يرد في القانون المدني الأردني، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى استنباط هذه القاعدة في القانون المدني الأردني، ومن ثم تقديم نظرية متكاملة لها، فقد خلصت إلى ان للإرادة المشتركة في ظل هذا القانون أن تتفق على تشديد مسؤولة المدين الى حد تحميله مسؤولية القوة القاهرة، او ان تخفف من هذه المسؤولية إلى حد إعفاءه من هذه المسؤولية ، وذلك كله في حدود الاستثناءات التي خلصنا اليها أيضاً من خلال تحليلاتنا القانونية، إذ إنه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو الشروط التعسفية التي ترد في عقود الإذعان، والتي من شأنها التخفيف في هذه المسئولية أو الإعفاء منها، وذلك كله مع إجراء الدراسات القانونية اللازمة، إثراء لهذا البحث.