Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع صلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية، بوصفه من المواضيع التي تقع في ملتقى القانون الدولي الخاص وقانون الأسرة. ينطلق الباحث من أن المشرع المغربي منح النيابة العامة دورًا محوريًا في هذه الدعاوى بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، حيث تتقاطع فيها مقتضيات النظام العام الوطني مع مبدأ الاعتراف بالأحكام الأجنبية. ويبرز أن النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية في حماية القيم الدينية والاجتماعية والأسرية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، خصوصًا في المسائل المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم لهذه الدعوى، مستندًا إلى أحكام الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، اللذين يحددان شروط تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، مع بيان حدود تدخل النيابة العامة في هذا السياق. ويوضح أن تدخلها لا يقتصر على إبداء الرأي، بل يمتد إلى مراقبة مدى مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، وخاصة لمقتضيات مدونة الأسرة والفصل 128 منها، الذي يشترط لاعتراف المحاكم المغربية بأحكام الطلاق الأجنبية عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. كما يناقش الباحث الإشكالات العملية التي تطرحها هذه الدعاوى، مثل تعارض القوانين، وصعوبة إثبات الصفة القضائية للحكم الأجنبي، ومدى إلزامية المقررات الصادرة بالخارج. ويخلص إلى أن توسيع صلاحيات النيابة العامة يجب أن يتم في إطار من التوازن بين احترام السيادة القضائية للمغرب وضمان حقوق المتقاضين، مع ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز التنسيق بين المحاكم المغربية ومثيلاتها الأجنبية بما يضمن الأمن القانوني في العلاقات الأسرية ذات البعد الدولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل حدود وصلاحيات النيابة العامة في دعوى تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية، باعتبارها من أكثر الدعاوى حساسية لتقاطعها بين النظام العام الوطني ومبدأ الاعتراف بالأحكام الأجنبية. ينطلق الباحث من أن المشرع المغربي منح النيابة العامة مكانة محورية في هذا النوع من الدعاوى نظرًا لارتباطها الوثيق بمؤسسة الأسرة وبالسيادة القضائية الوطنية، حيث تمارس النيابة العامة دورًا مزدوجًا يتمثل في حماية النظام العام من جهة، وضمان احترام الحقوق الشخصية المكتسبة بموجب الأحكام الأجنبية من جهة أخرى. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وفق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، موضحًا أن دور النيابة العامة لا يقتصر على إبداء الرأي، بل يمتد إلى مراقبة مدى مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي، خاصة في القضايا المتعلقة بالفرقة أو الطلاق الصادر عن محاكم أجنبية. كما يناقش مدى التزام القضاء المغربي بالمبادئ العامة للاعتراف بالأحكام الأجنبية كما أرستها الاتفاقيات الدولية، مع الإشارة إلى أن الفصل 128 من مدونة الأسرة جعل تنفيذ هذه الأحكام رهينًا بعدم تعارضها مع ثوابت الشريعة الإسلامية. ويتطرق الباحث إلى التطبيقات القضائية التي تبرز تدخل النيابة العامة كضامن للتوازن بين احترام سيادة القضاء المغربي وحماية الحقوق الأسرية للمتقاضين المقيمين بالخارج. ويخلص إلى أن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في هذا المجال يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح يحدد بدقة حدود تدخلها، بما يحقق الأمن القانوني للأسرة ويضمن التوفيق بين مقتضيات الانفتاح القانوني ومبادئ النظام العام الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور تجربة البنوك التشاركية في المغرب منذ اعتماد الإطار القانوني المنظم لها بمقتضى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والوقوف على التحديات الاقتصادية والتنظيمية والفقهية التي تواجهها هذه المؤسسات، إلى جانب استشراف آفاقها المستقبلية في المنظومة المالية الوطنية. ينطلق الباحث من فرضية أن البنوك التشاركية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقة في النظام البنكي من خلال توفير منتجات مصرفية منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فاستعرضت الإطار المؤسسي والرقابي الذي تشرف عليه بنك المغرب، ودور المجلس العلمي الأعلى في التأشير على العقود والمنتجات لضمان مطابقتها للضوابط الشرعية. أبرزت النتائج أن التجربة المغربية في البنوك التشاركية ما زالت حديثة النشأة وتواجه مجموعة من التحديات، من بينها ضعف الوعي البنكي لدى المتعاملين، وتعقيد المساطر القانونية، وغياب سوق مالية إسلامية موازية تتيح أدوات تمويل واستثمار تتوافق مع طبيعة هذه البنوك. كما تناول البحث الإشكالات المتعلقة بالمنتجات التشاركية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والاستصناع، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي لا يزال أقرب إلى الصيغ التقليدية منه إلى النموذج التشاركي الكامل، بسبب القيود التنظيمية والاحترازية التي تفرضها السياسة النقدية. وخلصت الدراسة إلى أن تطوير البنوك التشاركية في المغرب رهين بمدى قدرة المشرّع والفاعلين الماليين على ابتكار منتجات مصرفية تنافسية تراعي البعد الشرعي والاقتصادي معًا، وإحداث بيئة استثمارية تشجع التمويل الإسلامي. كما أوصت بضرورة تعزيز التكوين المتخصص في المالية التشاركية، وتشجيع البحث الأكاديمي في مجالات الابتكار المالي، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الإطار القانوني، والسياسة النقدية، والمواكبة الفقهية. وأكدت أن البنوك التشاركية تمثل اليوم رافعة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المالية إذا تم تجاوز معيقاتها البنيوية والتنظيمية عبر إصلاحات تدريجية ومنسقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

أوضحت الورقة الرقابة القانونية على البنوك التشاركية وسؤال النجاعة. وتناولت مدخل لمعرفة المخاطر العارضة لنشاط البنوك التشاركية، المخاطر المالية العارضة للبنوك التشاركية، كمخاطر (السيولة، الائتمان، السوق). وأبرزت المخاطر غير المالية العارضة لنشاط البنوك التشاركية وتضمنت، أولا المخاطر التشغيلية وهي مخاطر انخفاض ربحية البنوك التشاركية، وانخفاض مستوى الخدمة، مخاطر عدم القدرة على تطوير العمل البنكي التشاركي، مخاطر انعدام الثقة بالبنوك التشاركية، ثانيا المخاطر المنظوماتية وتشمل مخاطر (تتعلق بالمنظمة القانونية والشرعية، تتعلق بمنظومة الصيغ التي تعتمدها البنوك التشاركية في تعاملاتها). وأكدت على مدى نجاعة الرقابة القانونية في الحد من المخاطر العارضة لنشاط البنوك التشاركية من حيث (الحد من المخاطر المالية، (كمخاطر السيولة)، الحد من مخاطر الائتمان، الحد من مخاطر السوق). وأظهرت مدى نجاعة الرقابة القانونية على مستوى المخاطر غير المالية (كا لمخاطر التشغيلية، المنظوماتية)، وهناك مخاطر تتعلق بمنظومة الصيغ التي تعتمدها البنوك التشاركية في معاملاتها. واختتمت الدراسة سطورها بالتركيز على المقترحات، التوقف عن المغالاة في نسب الأرباح المفروضة على منتوجات البنوك التشاركية تشجيعا وتيسيرا على عملائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024