Explore the vast range of titles available.

هدف البحث الحالي إلى تحليل وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية وفق رؤية ۲۰۳۰، وتم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى، وتمثلت أداة البحث في بطاقة تحليل محتوى تتضمن ثلاثة مجالات، وهي: مجال السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، ومجال إعداد المتعلم، ومجال إعداد المعلم، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها نجحت وثيقة سياسة التعليم في تحقيق المعايير التالية تعكس فهما واقعيا للطبيعة التنظيمية والسياسية للمملكة العربية السعودية، والتزامها بالقوانين والأنظمة المحلية، وانسجام مخرجاتها مع السياسات العامة في السعودية، واهتمامها بالامتداد الجذري والتراث الثقافي، وإعداد المتعلم لسوق العمل المستقبلي، وإكساب البنية التخصصية لكل مجال من مجالات التعلم، وخدمات تعليمية عالية الجودة لفئة ذوي الإعاقة، كما اتضح ضعف تحقق المعايير التالية في وثيقة سياسة التعليم، وهي: اهتمامها بطرح خطط بديلة لتوقع التغيرات التي قد تطرأ على المحتوى المعرفي، والثقة في قدرات المعلم المعرفية وإتاحة حرية التفكير لهم واستقلالية الرأي وتجريب أفكارهم الجديدة، تعزيز الوعي بأهمية المواطنة الرقمية وعلى ما يقوم به من أنشطة في العالم الرقمي.

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحديات المعاصرة، وذلك ببناء معايير للتحديات (التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية) التي تواجه سياسة التعليم في المملكة، وتقديم المقترحات الممكنة للتغلب على التحديات التي تواجه وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى، وتكونت عينة البحث من وثيقة سياسية التعليم في المملكة العربية السعودية ۱۳۹۰ه والتي تضمنت (مائتين وست وثلاثين مادة)، واستخدمت الباحثات أداة تحليل المحتوى وذلك لبناء معايير في ضوء التحديات المعاصرة تكونت من (٩ معايير في التحديات التعليمية، ٣ معايير في التحديات الاقتصادية، ٣ معايير في التحديات الاجتماعية)، وكشفت النتائج: في التحديات التعليمية أن تحقيق الجودة في التعليم والأخذ بمتطلبات الاعتماد المؤسسي جاءت بالمرتبة الأولى، أما الأخذ بالحوكمة الإلكترونية في التعليم، والكفاءة الداخلية والخارجية في التعليم والخصخصة في التعليم جاءت بالمرتبة الأخيرة، وفي التحديات الاقتصادية أن الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل جاءت بالمرتبة الأولى، والتحول الرقمي في التعليم جاءت في المرتبة الأخيرة، وفي التحديات الاجتماعية جاءت في المرتبة الأولى التفاعل مع المتغيرات العالمية وحاجات المجتمع، وجاءت بالمرتبة الأخيرة التقويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات المجتمع. وفي ضوء نتائج البحث تمت التوصية: إجراء المزيد من البحوث والدراسات ذات العلاقة بتحليل وثيقة سياسة التعليم، العمل على تقويم وثيقة سياسة التعليم بشكل دوري ومستمر.

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع ممارسة القيادات الإدارية النسائية للإدارة بالتجوال في مركز دراسة الطالبات بالجامعات السعودية، وتحديد معوقات ممارسة الإدارة بالتجوال ومتطلبات تحسينها، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وبلغت عينة الدراسة (143) من القيادات النسائية في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووظفت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائج، أهمها: أن واقع ممارسة القيادات الإدارية النسائية للإدارة بالتجوال في مركز دراسة الطالبات بالجامعات السعودية كان بدرجة عالية من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة، كما حصلت معوقات ممارسة الإدارة بالتجوال على درجة متوسطة من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة، وحصلت متطلبات تحسين ممارسة القيادات الإدارية النسائية للإدارة بالتجوال على درجة عالية من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة، وتوصي الباحثة بتصميم برامج تدريبية للقيادات النسائية في مجال الإدارة بالتجوال.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر أبعاد التنمية المستدامة في وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتقديم مقترحات يمكن أن تحسن من وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في توافر أبعاد التنمية المستدامة، استخدمت الباحثات المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) \"Content Analysis\" لتطبيق الدراسة، وتم استخدام قائمة معايير أبعاد التنمية المستدامة كأداة للدراسة حيث تكونت من (٤) أبعاد، تضمنت (۳۱) معيارا، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كالتالي: - جاءت أبعاد التنمية المستدامة مرتبة حسب نسبة توافرها بوثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية. - البعد \"الاجتماعي\" في المرتبة الأولى، بنسبة (٤۸.۹۱)، وبدرجة \"متوسطة\". - البعد \"الاقتصادي\" في المرتبة الثانية، بنسبة (۳۹.۱۳)، وبدرجة \"منخفضة\". - البعد \"البيئي\" في المرتبة الثالثة، بنسبة (٧.٦١)، وبدرجة \"منخفضة جدا\". - البعد \"التكنولوجي\" في المرتبة الرابعة، بنسبة (٤.٣٥)، وبدرجة \" منخفضة جدا\". - قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات لتحسين وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى تصميم نموذج مقترح لتطوير إدارة المدارس الابتدائية في المملكة العربية السعودية بناء على الإدارة الذاتية من خلال التحقيق في واقعها وتحدياتها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من 25 قائدا في المدارس الابتدائية في المملكة العربية السعودية. أظهرت النتائج أن واقع إدارة المدارس الابتدائية بناء على الإدارة الذاتية جاء بدرجة اتفاق \"عالية\" بمتوسط 2.37 من 3.0. كانت تنمية المعلمين المهنية هي الجانب الأعلى تصنيفا، تليها المساءلة، ثم التواصل الفعال، ثم الشراكة مع المجتمع المحلي، ثم تفويض الصلاحيات، وأخيرا المشاركة في اتخاذ القرار. أما التحديات التي تواجه تطوير إدارة المدارس الابتدائية بناء على الإدارة الذاتية فجاءت بدرجة اتفاق \"متوسطة\" بمتوسط 2.27 من 3.0 جاءت التحديات المالية في المرتبة الأولى، تليها التحديات الإدارية والتنظيمية، وأخيرا التحديات البشرية اقترحت الدراسة نموذجا لتطوير إدارة المدارس الابتدائية بناء على الإدارة الذاتية وأوصت بتعزيز ثقافة الإدارة الذاتية بين موظفي المدارس ودعم وزارة التعليم في تطبيق الإدارة الذاتية في المدارس الحكومية.