Explore the vast range of titles available.

تقدم هذه الدراسة خريطة بحثية لأولويات البحث في الإدارة التربوية لمجالات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، مستخدمة المنهج الوصفي ومنهجية استشرافية من خلال أحد أساليب الدراسات المستقبلية التنبؤية وهو أسلوب دلفاي. تكون مجتمع الدراسة من مجموعة من الخبراء في تخصص الإدارة التربوية، حيث شارك في الجولة الأولى (١٢١) خبيراً، وفي الجولة الثانية (٦١) خبيراً، أي أن عدد الخبراء الذين شاركوا في الجولتين الأولى والثانية بلغ (١٢٦) خبيراً. ومن أبرز نتائج الدراسة: موافقة خبراء الإدارة التربوية على تسعين أولوية بحثية في الإدارة التربوية لعشر مجالات بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، وفي التفاصيل فقد وافق الخبراء على (٣٤) أولوية بنسبة (٩٠-٩٩%)، ووافق الخبراء على (٣٨) أولوية بنسبة (80.5-89%)، ووافق الخبراء على (١٨) أولوية بنسبة (70-79%)، ولم تحصل أي أولوية بحثية على نسبة أقل من (70%) من رأي الخبراء، كما توصلت الدراسة إلى أن جميع مجالات الخريطة البحثية ذات أولوية بحثية في الإدارة التربوية لمجالات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من خلال استنباطها من وجهة نظر الخبراء، حيث حصل مجال اقتصاديات التعليم على المرتبة الأولى بـ(94.5%)، يليه مجال التطوير المهني في المرتبة الثانية وحصل على (91.5%)، ثم مجال إدارة الموارد البشرية في المرتبة الثالثة وحصل على (89.6%)، وجاء في المرتبة العاشرة مجال الإشراف التربوي وحصل على (81.7%)، وأوصت الدراسة بعدة \"توصيات، من أهمها: تبني الخريطة البحثية لأولويات البحث في الإدارة التربوية لمجالات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم -التعليم العام- ومنسوبيها الباحثين، ومن قبل أقسام الإدارة التربوية بالجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس فيها والباحثين المختصين في الإدارة التربوية وجعلها مرجعاً ومنطلقاً لأبحاثهم ورسائلهم العلمية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة المدرسية في تفعيل الشراكة المجتمعية بين المدرسة الثانوية والمجتمع المحلي، وكذلك الكشف عن أهم المعوقات التي تحول دون قيام الإدارة المدرسية بدورها في تفعيل الشراكة المجتمعية بين المدرسة الثانوية والمجتمع المحلى من وجهة نظر مديرات المدارس الثانوية الحكومية للبنات بمدنية الرياض.

حظي موضوع ضغوط العمل باهتمام واسع في السنوات الأخيرة من قبل الباحثين في مجال السلوك التنظيمي، ومجال إدارة الموارد البشرية في المنظمات، ويحظى السلوك القيادي للمديرين بأهمية كبيرة، فالمدير يشغل مواقع مميزة في التنظيم الإداري، ويمارس الكثير من المهام والصلاحيات، مما يجعله يتعامل مع مرؤوسيه تعاملا قد يسبب ضغوطا لديهم، لذا فهدف هذه الدراسة تحديد درجة ضغوط العمل لدى معلمي المعاهد العلمية، ومعرفة ضغوط العمل الأكثر انتشارا لديهم، ومعرفة العلاقة بين متغيري العمر والخبرة لديهم مع ضغوط العمل، وتحديد نوع السلوك القيادي لدى مديري المعاهد العلمية، والكشف عن العلاقة فيما بين المعلمين وعلاقتها بالسلوك القيادي لدى المديرين. وقد أظهرت نتائج هذه الدارسة أن معلمي المعاهد العلمية يعانون من ضغوط العمل بدرجة كبيرة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 3.67 من 5، وتبين أن ضغوط العمل الأكثر انتشارا لديهم هي الضغوط المهنية، ثم الضغوط المادية، ثم الضغوط التنظيمية والنفسية. وقد أكد المعلمون أن السلوك القيادي التنظيمي هو السلوك السائد لدى مديري المعاهد العلمية، يلي ذلك السلوك القيادي الإنساني. ودلت النتائج على وجود علاقة ارتباطيه موجبة ومتوسطة ودالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) بين ضغوط العمل لدى المعلمين وبين السلوك القيادي التنظيمي لدى مديري المعاهد العلمية. وقدمت الدراسة بناء على نتائجها توصيات من شأنها المساهمة في تطوير مستوى الأداء والإنتاجية لمعلمي ومديري المعاهد العلمية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء الأقسام العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنمطي القيادة التحويلية والقيادة التعاملية، والتعرف على درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في صنع القرارات. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج، من بينها: إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أكدوا أن رؤساء الأقسام يمارسون نمط القيادة التحويلية بدرجة كبيرة جدا، ويمارسون نمط القيادة التعاملية بدرجة كبيرة. وأكدوا أنهم يشاركون في صنع القرارات بدرجة كبيرة جدا. وأكدت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية وقوية ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05%) بين ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتعاملية لدى الرؤساء ومشاركة الأعضاء في صنع القرارات، إلا أن هذه العلاقة أكثر قوة مع نمط القيادة التعاملية. وأكدت النتائج أيضا وجود علاقة ارتباطية عكسية وضعيفة جدا وغير دالة إحصائيا بين متغير الخبرة ونمطي القيادة التحويلية والتعاملية، ووجود علاقة ارتباطية طردية متوسطة ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05%) بين متغير العمر ونمطي القيادة لصالح الأكبر سنا، ووجود علاقة ارتباطية طردية ضعيفة بين الرتبة العلمية ونمطي القيادة، لصالح الأعلى رتبة، وهي دالة إحصائيا للنمط التحويلي ولكنها غير دالة إحصائيا للنمط التعاملي. وأكدت النتائج كذلك وجود علاقة ارتباطية طردية قوية ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05%) بين متغير الخبرة والعمر والرتبة العلمية مع المشاركة في صنع القرارات لصالح الأطول خبرة والأكبر سنا والأعلى رتبة.

يؤكد كثير من المهتمين بإعداد المعلم بأن برنامج التربية العملية هو أهم مرحلة في حياة المعلم، وأن البرنامج يمثل مرحلة بالغة الأهمية في برنامج إعداد المعلمين، وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بتلك النوعية من البرامج وضرورة إعادة النظر في إجراءاتها التنظيمية والفنية بصورة دورية من أجل تطويرها. لذا فإن هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على واقع برنامج التربية العملية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من حيث الإجراءات التنظيمية والفنية للبرنامج من خلال وجهتي نظر المشرفين التربويين وطلاب التربية العملية بالجامعة، كما هدفت إلى معرفة العوامل المؤثرة سلبا على فاعلية برنامج التربية العملية، إضافة إلى محاولة اقتراح بعض التوصيات لتطوير وتحسين وتفعيل برنامج التربية العملية بالجامعة. وقد أعد الباحث استبانتين؛ الأولى خاصة بالمشرفين التربويين، وأما الاستبانة الأخرى فهي خاصة بالمتدربين، وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات، من أهمها: أن تعدل الأقسام العلمية -التي تعد طلابها للالتحاق بالتربية والتعليم -خططها الدراسية، إنشاء مركز مستقبل للتربية العملية يشرف عليه قسم التربية، إعداد دليل التربية العملية للمتدربين، وإعداد دليل للمدارس المتعاونة، والعمل على التقليل أو التخفيف من الأسباب والعوامل التنظيمية والفنية التي تؤثر سلبا علي فاعلية برنامج التربية العملية بالجامعة ومعالجتها بصفة مستمرة.

يحظى الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بأهمية كبيرة من قبل رواد السلوك التنظيمي باعتبارهما موضوعين حيويين يعملان علي تحقيق الفاعلية وريادة الإنتاجية لدي العاملين في المنظمات الإدارية وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء علي العلاقة بين الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدي مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من أجل التوصل إلي مقترحات إجرائية وتوصيات عملية تعزز من الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدي المديرين أعدت أداة الدراسة بعد مسح الإنتاج العلمي المحلي والعربي والأجنبي حول موضوع الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي، ومقابلة عدد من مديري المعاهد العلمية للتعرف عن كثب علي جوانب الالتزام التنظيمي وجوانب الرضا الوظيفي. وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج ومن أهمها أن مستوي الالتزام التنظيمي لدي مديري المعاهد العلمية بلغ 4.58 من 5، أي بدرجة كبيرة جدا وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الالتزام التنظيمي وبين الخصائص الشخصية وهي العمر والخبرة والمستوي الوظيفي والمؤهل العلمي وتوصلت إلي أن مستوي الرضا الوظيفي لدي مديري المعاهد العلمية بلغ هو 3.72 من 5، أي بدرجة كبيرة وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الرضا الوظيفي وبين الخصائص الشخصية وهي العمر والمؤهل العلمي وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الرضا الوظيفي وبين الخبرة عند مستوي الدلالة (0.05) لصالح الأكثر خبرة من مديري المعاهد العلمية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الرضا الوظيفي والمستوي الوظيفي عند مستوي الدلالة (0.01) لصالح أصحاب المستوي السادس من مديري المعاهد العلمية كما توصلت الدراسة إلي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة (0.01) بين مستوي الالتزام التنظيمي ومستوي الرضا الوظيفي، وتوصلت أيضا إلي وجود علاقة ارتباطية موجبة ضعيفة غير دالة إحصائيا بين مستوي الالتزام التنظيمي وخصائص كل من الخبرة والمستوي الوظيفي كما توجد علاقة ارتباطية سالبة ضعيفة غير دالة إحصائيا بين مستوي الالتزام التنظيمي وخصائص كل من العمر والمؤهل العلمي وتوصلت كذلك إلي وجود علاقة ارتباطية موجبة ضعيفة بين مستوي الرضا الوظيفي ومتغير المؤهل العلمي فقط كما توجد علاقة ارتباطية سالبة ضعيفة غير دالة إحصائيا بين مستوي الرضا الوظيفي وخصائص العمر والخبرة والمستوي الوظيفي. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات بناء علي نتائجها تتعلق بموضوعي الدراسة ومقترحات لدراسات مستقبلية.

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض التجارب الغربية والعربية في مجال تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، بهدف تزويد صانعي القرار في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الجامعي بصفة عامة وأداء أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة. إن واقع بعض أعضاء هيئة التدريس لاسيما الجدد منهم ليؤكد أهمية هذه الدراسة، والحاجة الملحة إلى سرعة تقنين وإدارة التطوير والتدريب الخاص بأعضاء هيئة التدريس من خلال التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة لتلك البرامج والدورات التدريبية. فمن الضروري أن ينظر إلى تطوير قدرات عضو هيئة التدريس على أنه نشاط مستمر ومندمج في عمله بل ومتعلق بصميم عمله، وأن لا ينظر إلى هذا التدريب والتطوير على أنه ترف علمي أو إداري، أو قضية شخصية يعالجها العضو بطريقته الخاصة. إن موضوع تطوير الأداء لأعضاء هيئة التدريس بمفهومه الواسع مازال متأرجحا على المستوى العربي، فالاتجاه الرئيس لحركة التطوير والتدريب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات مازال يركز على الإعداد التربوي، في حين أن العديد من الجامعات العربية لم تعترف به كحاجة حقيقية وضرورية يتوجب العمل بها. وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة الاهتمام بالإعداد التربوي والتخصصي لأعضاء هيئة التدريس معا. إن أهم قضية يجب الانطلاق منها لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس أن تعترف الإدارة الجامعية بحاجة الأعضاء إلى التطوير والتدريب بصفة مستمرة وأنه ليس نقصا وليس عيبا يلحق بأحدهم، يلي تلك القضية قناعة الأعضاء بحاجتهم إلى التطوير والتدريب أثناء الخدمة وبالحاجة إلى التخطيط والتنظيم الإداري لهذا الأمر من قبل الإدارة الجامعية. أما القضية الأخيرة فهي تتعلق بعضو هيئة التدريس الذي يفترض فيه المبادرة إلى تطوير أدائه في شتى المجالات وعدم انتظار الإدارة الجامعية حتى تقتنع بالضرورة ومن ثم تبدأ بالتنظيم والتحفيز على التطوير. إن مما ينبغي التأكيد عليه هو أن تعمل الإدارة الجامعية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإفادة من المميزات الخاصة بهم من أجل تطوير أدائهم وتسهيل الإجراءات النظامية لذلك، فالتفرغ العلمي والاتصال العلمي وحضور المؤتمرات والندوات العلمية، كلها مميزات تحتاج إلى تفعيل من الجامعات وتحتاج في نفس الوقت إلى عضو هيئة تدريس حريص على تطوير أدائه الأكاديمي. وفي الخاتمة تطرح هذه الدراسة توصيات عدة من أجل النهوض بواقع تطوير أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية، من أهمها إنشاء مراكز تأهيلية وتطويرية متخصصة بالجامعات؛ لتطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس، تكون ذات استقلالية إدارية ومالية ويرتبط مديرو هذه المراكز بمديري الجامعات مباشرة.