Explore the vast range of titles available.

الإنسان اجتماعي بطبعه، يعيش في ظل مجتمع يمثل له سلطة، ويفرض عليه احتراما لغويا، ومن ثم كانت مطالبته بالاجتماعية في إنتاجه مطالبة طبيعية؛ لأنه لا ينتج لنفسه، وإنما ينتج لمجتمعه في شتى صوره، فلا بد أن يحترم منتج الرسالة سلطة المجتمع المتلقية، مما يفرض عليه قيودا لغوية تراعى عند إنتاجه اللغوي، مما يجعله يتحاشى استخدام لفظة ما، أو تركيب معين لسبب قد يعود إلى طبيعة المتكلم، أو سلطة المتلقي، وهذا التحاشي في استخدام بعض الألفاظ هو ما يعرف في الدرس اللغوي بالمحظور اللغوية (Taboo)، فهو صورة من صور تأثير سلطة المجتمع في إنتاج المثقف اللغوي، مما يفرض عليه احترام قيود المجتمع؛ جعل تراكيبه مرنة تتناسب وسلطة المتلقي. إن المحظور اللغوية ظاهرة لغوية شائعة في اللغات الطبيعية، تعبر عن مواقف البشر، وتعكس نفسيتهم، وعقليتهم؛ وهي ليست قضية وليدة العصر الحديث أو أحد إفرازاته، وإنما تضرب بجذورها العميقة في أزمان سحيقة، فقد أدرك الجاحظ أبعاد هذه الظاهرة، فألزم المرسل بضرورة انتقاء ألفاظ دون ألفاظ؛ لسبب أو لآخر، مما أكسبه ثراء معجميا، وتعبيرا تتزاحم فيه الحقيقة والمجاز.

إن قضية تعدد حكم المكون الإعرابي من القضايا التي يكثر حضورها على طاولة النقاش، ويطول بين الدارسين الحديث فيها؛ فتعدد أوجه الإعراب في تراكيب العربية ملمح لغوي يشيع في نصوصها، ومن ينظر في كتب إعراب القرآن يلحظ كثرة الأقوال في أوجه الإعراب، وتعدد الآراء في كثير من تراكيب لغتنا على الرغم من محاولة العربية التصدي له، بما تمتلكه من وسائل الإبانة، وما تشتمل عليه من دقة في القول لم تتوافر لكثير من لغات العالم، إلا أن هذا التعدد في توجيه تراكيبها يبرز على مستويات اللغة المختلفة بشكل مقصود أو غير مقصود، فجاءت هذه الدراسة لبيان أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة في تراكيب العربية، وبيان شيء من جمالية هذا الانفتاح في قراءة بعض التراكيب اللغوية المتولدة من تعدد حكم مكونها الإعرابي. nمع إيماننا بارتباط مستويات العربية في إحداث التعدد، واشتراكها في إحداث هذه الظاهرة، إلا أنه من أهم الأسباب الباعثة على تعدد حكم المكون الإعرابي ما يعود إلى المستوى المعجمي أو الدلالي؛ أي: تعدد دلالة الوحدة المعجمية، ومجيئها صالحة لأكثر من دلالة مما يسوق إلى تعدد توجيهها، أو توجيه غيرها في التركيب، وهذا التعدد منه ما هو معهود في الوحدة المعجمية، ليس للمتكلم دور فيه، ومنه ما يأتي من نقل المتكلم دلالة الوحدة المعجمية إلى دلالة آخر كما في ظاهرة التضمين، أو تردد الوحدة بين الحقيقة والمجاز. nلابد من الإشارة إلى أنه قد تتضافر عوامل عدة في تعدد التوجيه، وبيان القوة الحرفية فيشترك مستويان أو أكثر في تعدد التوجيه، كقولك: (أنام الفتى)، فالتعدد هنا لا يعود لمستوى واحد، فهو ناتج من تداخل مستويات اللغة الأربعة. nمن هذا الزاوية النحوية الدلالية تناولنا بعض الآيات القرآنية؛ لبيان دور الوحدة المعجمية في تعدد إعراب تراكيب العربية، فصغنا محاور العمل في فصلين: الأول إطار القضية المدروسة نظرياً، والآخر تناولنا القضية تطبيقياً بالربط بين تعدد دلالة الوحدة المعجمية وتوجيهها الإعرابي، فكان العمل الموسوم بـ(الوحدة المعجمية وبيان الوظيفة الإعرابية، دراسة نحوية دلالية).

اعتنى تراثنا اللغوي بطبيعة اللغة الاجتماعية، وعلاقة الجملة بسياقها، والملابسات المحيط بها؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية يوظفها الأفراد؛ لأداء المعاني، وفق مقاصد معينة في ظل ظروف مقامية تحيط بها، فمتى أراد محلل النص الوصول إلى فهم ما بين يديه فهماً صحيحاً، وجب عليه دراسة هذا النص في سياقه الاجتماعي، والوقوف على عوامله الخارجية أو سياق ما يرى من الحال المؤثرة في صياغتها، والمشكلة عناصرها النحوية. nلهذا تُجمع الدراسات اللغوية - قديماً وحديثاً- أن كل تركيب لغوي، وإن بدا سهلاً مألوفاً، إذا عزل عن سياقه، أو مسرح أحداثه، أو فقد طريقة نطقه، تشعبت معانيه، والتبس إعرابه؛ لأن محلل النص لا يملك هنا قولاً فاصلاً لبيان الدلالة المرادة، أو وجه الإعراب المقصود؛ لهذا التفت سيبويه، وابن جنى، وغيرهم إلى سياق النص، فشددوا لتحديد الدلالة على كل ما يتصل بالنص من ملابسات لغوية أو غير لغوية، فصار هذا التعليل جزءاً لا يتجزأ من منهجهم التحليلي في معالجة النصوص، ليضارعوا بهذا التحليل الكثير من الآراء التي طرحها أعلام اللغة الغربيون في الدرس اللغوي الحديث، وسبق علماؤنا إلى كثير من الحقائق اللغوية. nفي إطار هذه القضية، يتناول هذا العمل الموسوم بـ (السياق ومكونات الجملة، دراسة نحوية دلالية)، بعض النصوص من زاوية نحوية دلالية لبيان أثر السياق -بالحضور والغياب- في دلالتها، وتحديد وظائف مكوناتها الإعرابية، وقضاياها النحوية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على اللغات وقانون التأثير والتأثر (التطور الدلالي نموذجاً). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التفسيري. عرضت أن اللغة كائن حي نامٍ خاضع لناموس الارتقاء تتجدد ألفاظها وتراكيبها على الدوام، خضوع اللغة لقانون التأثر والتأثير. تناولت اتجاهين عن التسمية والمسمى والعلاقة بينهما وهما (إن العلاقة طبيعية لا تنفصم فلكل كلمة دلالتها ولكل مسمى تسميته، أنه لا توجد علاقة طبيعية بين التسمية والمسمى وكل منهما يتخلص في الاتفاق العرفي على استخدام ذلك اللفظ لتلك الدلالة). أشارت إلى حدوث التغير الدلالي في اللغة في بعض الألفاظ ومن أسبابه عوامل مقصودة كقيام المجامع اللغوية والهيئات العلمية بمثل ذلك عند وجود الحاجة، عوامل غير مقصودة تجري دون قصد ومنها (السياق المضلل، تغير المسمى وبقاء الاسم، سوء الفهم والقياس الخاطئ، تطور أصوات الكلمة، اختصار العبارة، كثرة دوران الكلمة على اللسان)، مظاهر التطور الدلالي ومنها (تخصيص الدلالة، تعميم الدلالة، تغيير استعمال مجال الدلالة ويكون لغير التعميم والتخصيص). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تغير مدلول الكلمة لا يحدث فجأة بل يستغرق وقتاً طويلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط البحث الضوء على الانفتاح الدلالي في النص القرآني. واستعرض البحث بعض من النقاط المتعلقة بالانفتاح الدلالي والتي تمثلت في، الأولى تحدثت عن المقاربة اللغوية لدراسة الدال والمدلول، الثانية أشارت إلى وحدة الدال وتعدد المدلول، ودلالة ظاهرة المشترك اللفظي، وأسباب وقوع المشترك اللفظي. الثالثة تطرقت للحديث عن ظاهرة الأضداد، ودلالة ظاهرة الأضداد، وأسباب وقوع ظاهرة الأضداد. وختاماً فإن الانفتاح الدلالي في النص القرآني ظاهرة لغوية، تظهر في المستويات اللغوية، وهذا الانفتاح ينصب في دلالة المعني الذي يمثل مدار علم الدلالة، حيث يتفق هذا الانفتاح الدلالي القرآني في سياقاته المتعددة ودلالة السياق القرآني، لتبقي كل المعاني التي يصل إليها متلقي هذا النص الشريف واردة محتملة، وفي هذا دلالة على انفتاح هذا النص الشريف على دلالات متباينة دون أن يوجد بينها تصادم أو تعارض، حتى تبقي كل المعاني صالحة لتوجيه دلالات آياته، وتراكيبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعود تأسيس النظرية التداولية مجالا يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلى العقد السابع من القرن العشرين، بعد تطويرها على يد ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي، وهم أوستن (Austin)، وسيرل (Searle)، وغرايس (Grice)، وكان اهتمامهم منصبا على الوصول إلى طريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها، فالدرس التداولي يُعنَى بدراسة التواصل بين باث ومتلق، أو بمعنى آخر يُعنَى بدراسة الرموز التي يستخدمها المتكلم في عملية التواصل، والعوامل المؤثرة في اختيار رموز معينة دون أخرى، والعلاقة بين الكلام وسياق حاله، وأثر العلاقة بين المتكلم والمخاطَب في الكلام، وهذا ما يُعرف بـ (Pragmatics) البرجماتية.nلذا تُعد نقطة الانطلاق في البرجماتية أو التداولية -بمفهومها الحديث -لدى الفلاسفة اللغويين البريطانيين، وبالخصوص في سلسلتي محاضرات قدمت بجامعة هارفارد وهي محاضرات وليم جيمس، ألقاها أوستن (Austin) سنة 1955، وألقاها بول غرايس (Grice) سنة 1967، ونشرت بعنوان (كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟) (How to do things with words?)، وقد أدت هذه المحاضرات إلى الاهتمام بمستوى المعرفة في اللغات الطبيعية، وقد عُنيت -أيضا -بدراسة ما يصاحب الحدث اللغوي من ظواهر غير لغوية كـ (السياق، والمقام، والمتكلمين، ومقاصدهم، وحيثيات الاستعمال، والإشارة).nتفرض هذه حقيقة نفسها على طاولة الدراسات اللغوية الحديثة، وهو ما تقره الدراسات اللسانية، وتثبته أقلام اللغويين - فلا يكاد تذكر اللسانيات بفروعها المختلفة إلا وسُطِّرت أسماء علماء الغرب - إلا أن قراءة نصوص تراثنا العربي قراءة فاحصة تؤكد أن أصول النظريات اللسانية متأصلة في الدرس اللغوي العربي تأصيلا علميا - وإن لم تُؤَطِّر هذه النظريات تأطيرا محاكيا تأطير النظريات الحديثة - غير أن العرب في تنظيرها كانت تؤسس لما يدرس في الدرس اللغوي الحديث من نظريات ومبادئ، فمن يطالع التراث لا يعدم للنظرية التواصلية أثرا في الموروث اللغوي، فالباحثون في تصانيفهم المختلفة يثبتون فضل السبق لعلماء العربية لقضايا تواصلية حديثة، ونظريات تثبتها المدرسة البرجماتية، وتنسب إلى علمائها، فإذا ما رمت بيان جذور النظرية التداولية - وما يتصل بها من أسس في أوساط الدارسين العرب، فتجدها متناثرة في أبواب البلاغة العربية، وتجد علماء العربية قد فَصَّلوا الحديث في السياق واستعماله، وبينوا مرادات الأعمال اللغوية، وقوتها الحرفية والاستلزامية، حيث عالج قضايا النظرية التداولية غير واحد كسيبويه (ت 180 هـ) الذي رسم في باب الاستقامة نموذجا لأهم أسس النظرية التداولية باتكائه على السّياق مما يدلل على سبقه التداولية، وما ذهب إليه فلاسفة اللغة. nوما جواب أبي العباس المبرد ( ت 285 هـ) عن سؤال الفيلسوف الكندي إلا دليل على وعيه بأبعاد قوة التراكيب اللغوية الحرفية، واستلزامها الحوراي، ومثل هذا تجده واضحا في مؤلفات أبي عثمان الجاحظ (ت 255 هـ) الذي ركَّز على شفافية الخطاب، وهي قدرة العلامة والنص على الإشارة إلى ما سواهما، فَطُبِعَتْ محاولة أبي عثمان الجاحظ بطابع نفعي واضح، يمكن أن يعدّ - بدون مبالغة - أكمل محاولة في التراث اللغوي العربي لتأسيس ما يسمى بنفعية الخطاب.nوقف علماء العربية في مواطن متناثرة من مؤلفاتهم على قضايا علم اللغة المتباينة، واختلفوا إلى مسائل اللسانيات التواصلية، وزادوها تفصيلا، وعمقا - ومن أشهر هؤلاء ابن جني (ت 293 هـ)، والجرجاني (ت 471 هـ)، والسكاكي (ت 626 هـ)، وابن الأثير (ت 637 هـ)، وابن خلدون (ت 808 هـ)، وغيرهم - وليس هذا بغريب على أناس تجاوزوا البحث في مستوى ناطق العربي الصوابي، ففتشوا فيما ما وراء اللفظ، وتحروا مجالا أرحب يتواصفه البلغاء، يصدر عمن له فضل تمييز ومعرفة، ولا يرتاده إلا الأعراب الخلص، والأقوام طبعوا على البلاغة، وأتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد.nهذا ما يسعى إليه هذا العمل المعنون بـ (أصول النظرية التداولية في تراثنا العربي)، فهو يعمل على قراءة التراث العربي بمنظور حديث؛ لتأصيل النظرية التداولية في تراثنا العربي، وتأكيد إدراك علمائنا أبعاد هذه النظرية، ومبادئها، وتناولهم أسسها، وفروعها المختلفة، وهذا العمل ليس دعوى لإهمال ما وصل إليه الدرس الحديث في هذه النظرية، بل يأتي ليؤكد ضرورة الإفادة من نتائج المخابر اللسانية، والاتكاء عليها؛ بهدف المزاوجة بين القديم والحديث في خدمة نصوص هذه اللغة، ولا سيما القرآن الكريم.

يتعدد المعنى في نظر المفسر الواحد بسبب طبيعة تكوين المفسر، واتجاهاته الفكرية، ورأيه العقدي الذي يرتكز عليه في فهم النص، فيقود هذا إلى تعدد التحليل النحوي أو البلاغي، وقد اعتمد أصحاب المذاهب حججهم اللغوية في تطويع المسائل، خدمة لآرائهم، ونصرة لعقيدتهم، فحكموا القضايا اللغوية في توجيه النصوص القرآنية مما كان له دور كبير في تعدد توجيه المكون الإعرابي، واتساع دائرة التفسير، فما أكثر تعدد حكم المكون الإعرابي الناشئ من تنازع معربي الاتجاهات العقدية؛ لتوظيفهم حكم المكون لصالح مبدئهم العقدي.nشمر المعربون عن سواعد فكرهم لتوجيه حكم المكون، فكان كل معرب (مفسر) يدلو دلوه موجها التركيب نحو قوله، ورأيه، مستنداً إلى قوته البلاغية، ومتكئاً على مرفق حجته اللغوية؛ ليخدم مذهبهم، ويقوي حجته، ويدعم موقفه، من يقف على كتب المتقدمين في أصول الدين والفقه يلمس الحقيقة في مقدمتها قبل تقليب صفحاتها، وقد ضرب كثير من العلماء كتاب الكشاف للإمام أبي القاسم الزمخشري (ت 538ه) مثلاً على هذه الحالة، حيث عمل فيه على تطويع قواعد اللغة خدمة لعقيدته الاعتزالية؛ واتكأ فيه على قدرته البيانية في نصرة مذهبه، وإبراز آرائه، فهو صريح في اعتزاله، مصر عليه، يضع كل إمكاناته في خدمته، ومن ذلك استخدامه النحو البلاغة في تقرير المعاني الاعتزالية، فصادمت آراؤه آراء المذاهب الأخرى؛ فكان هذا من أسباب تعدد التأويل في المسألة الواحدة، واتساع الأقوال في حكم المكون الإعرابي فجاء هذا العمل (أثر الفكر العقدي في تعدد حكم المكون الإعرابي، الإمام الزمخشري نموذجاً) مناقشاً أثر هذا العقيدة في تشظي المعنى، وتعدد حكم المكون الإعرابي.

إن النطق - لما كان - هو الأصل في اللغة كان الأولى النظر في مشكلاته، والبدء بحلها؛ ولكي يستطيع المرسل إيصال رسالته واضحة، قبل الانتقال إلى المرحلة الكتابية، كان لا بد عليه أن يتمكن - أولا - من نطق أصوات اللغة نطقا سليماً؛ لتسهل عليه عملية التعلم. من هنا تبرز أهمية الوعي الفونيمي في تعليم أطفالنا النطق السليم، بتمكينهم من إخراج الصوت العربي من مخرجه الصحيح، فالمقطع الصوتي من العوامل الرئيسة في اكتساب الطفل النطق اللغوي الذي يماثل النطق الصحيح، فالتجمعات الفونيمية على هيأة مقاطع، تمنح المتكلم فرصة أفضل في التدريب، والمران، إذا اعتمد على النطق المقطعي المتدرج البطئ، وبالتواصل في زيادة سرعة نطق الحدث الكلامي، وهذا يعتمد على المهارة اللغوية، وكيفية التعامل مع سياقاتها. توصل هذا البحث الموسوم بــ (علاج صعوبة النطق باستخدام الفونيمات فوق التركيبية، المفصل الصوتي، والتنعيم نموذجا) إلى أهمية الوعي الفونيمي في أتقان اللغة، لكونه من القضايا الأساس التي تسهل عملية تعلم اللغة، وتعليمها، وتساعد فى ضبط نطق الأصوات نطقا صحيحا؛ فالتعرف بعمليات البنية المقطعية لنطق الأطفال من المعايير المهمة عند تقويم تعليمهم اللغة، فقدم العمل خطة علاجية قائمة على الفونيمات التركيبية، وفوق التركيبية؛ لكون هذه الفونيمات من أهم الوسائل المتكأ عليها في علاج مشكلة من يعاني من اضطرابات نطقية، فيعمل على علاج هذه الاضطرابات، أو التقليل منها، مما يقضي على كثير من الأمراض المتعلقة بهذا الجانب كالتوحد، والخجل.

اعتنى المسلمون بكتاب الله عناية خاصة، فجعلوا تفسيره محط اهتمامهم، وإعرابه ميدان فكرهم؛ بهدف بيان شيء من أسرار معانيه، وكشف دلائل إعجازه، فتنوعت مناهجهم التفسيرية، واختلفت مشاربهم في التناول، فاعتمد بعضهم الرأي والعقل والاجتهاد في بيان دلالة القرآن، فكان في ساحة التفسير من صنف تفسيره على أصول عقيدتهم، ووجه كثيرا من الآيات بما يتوافق معتقده، معتمدا في ترجيحه على قوته اللغوية، ومقدرته البيانية، ومن يقف على كتب أصول الدين والفقه يلمس الحقيقة في مقدمتها قبل تقليب صفحاتها، وقد ضرب كثير من العلماء كتاب الكشاف للزمخشري مثلا على هذه الحالة، حيث ملأه بفكره الأعتزالي، وعمل فيه على تطويع قواعد اللغة خدمة لعقيدته؛ واتكأ على قدرته البيانية في نصرة مذهبه، وإبراز آرائه، فسعى إلى تعضيد رأيه بشواهد القرآن، مما دفع من يخالف معتقده إلى رد قوله، بالحجج والبراهين؛ فتعددت الأقوال في المسألة الواحدة، فنتج من هذا التصادم الفكري تباين دلالة التراكيب، وانفتاح معنى الآية المباركة. nلهذا سعى هذا العمل إلى بيان أثر الفكر العقدي في توجيه مقاصد النص القرآني، وتشظي دلالاته، واقتصر العرض على خمس قضايا- لعلها الأكثر نقاشا في كتب أصول الدين، والفقه- وهي: مصير مرتكب الكبيرة، وخلق أفعال العبد، وإثبات صفة اليدين لله تعالى، ومسألة التعجب، ومبدأ تقدير الله الأشياء. nليفضي البحث -بعد العرض- إلى خاتمة، يقدم فيها خلاصته.