Explore the vast range of titles available.

لقد تفاقمت المشكلات البيئية على المستويات العالمية والمحلية بصورة أسهمت في خلق الوضع الخطير الذي يعيش فيه الإنسان الآن، مما استدعى البحث عن أخلاق بيئية عصرية ترتبط باحترام الطبيعة والحفاظ عليها، ولا يمكن أن ترسخ هذه الأخلاق دون توعية جدية تظهر للإنسان أهمية البيئة، ومدى ارتباطه بها، وتكسبه محبة واحترام كل مكونات البيئة، وتقع المسئولية الكبيرة هنا على التربية في ترشيد السلوكيات، ومعالجة العادات والتقاليد السلبية، وتدريب الأبناء على آداب السلوك البيئي. ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة تربية الإنسان المصري بيئيا. وانطلاقا من الجهود الدولية والمحلية في مجال التحول نحو فكر (الاقتصاد الأخضر)، هدف البحث الحالي إلى التعرف إلى متطلبات البناء الإيكولوجي للإنسان المصري في ضوء الاقتصاد الأخضر؛ لتقديم تصور مقترح لدور التعليم في تحقيق البناء الإيكولوجي للإنسان المصري في ضوء الاقتصاد الأخضر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأوصت الدراسة بضرورة تبني الدولة لمشروع (نحو مجتمع أمن اقتصاديا وبيئيا)، يشارك في بلورة معالمه وإرساء أسسه وتحديد برامجه علماء الأزهر الشريف وخبراء التربية ورموز الفكر والثقافة ورجال الاقتصاد، وأن تسعى فلسفة مؤسسات التربية إلى إتاحة الفرصة والمجال لتطبيق وتفعيل آليات وعمليات هذا المشروع. تضمين أهداف البناء الإيكولوجي للإنسان المصري في أهداف التعليم العام. تصميم مقررات دراسية تحت مسمى (الاقتصاد الأخضر)، حيث يتم تدريس الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ضمن محتوى المناهج التعليمية، وأن تعمل المناهج والمقررات الدراسية على توسيع دائرة الكيفية التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على المعلومات والمعارف العلمية والمعرفية. أن تتضمن المقررات الدراسية في نظام التعليم ككل القيم والمعتقدات الإيكولوجية وكذا الاتجاهات والميول التي توجه الإنسان نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أولويات الإصلاح التربوي لمواجهة الفساد في المؤسسات التعليمية من خلال عرض لمفهوم ومظاهر الفساد في المؤسسات التعليمية، ودور وسائط التربية في مواجهة مظاهر الفساد في المؤسسات التعليمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقدمت الدراسة تصورا مقترحا لدور المؤسسات التعليمية في مواجهة الفساد، وأكدت الدراسة على أن علاج ظاهرة الفساد لا يتم إلا بالوقوف على أسبابها فمنها أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، كما أكدت على أن هناك علاقة عكسية بين الفساد في المجتمع و كفاءة النظام التعليمي وجودة مخرجاته وكذلك معدل التنمية. ووصت الدراسة بضرورة: - الاستقرار السياسي مجتمعيا وتعليميا وتوافر الإرادة السياسية القوية والصادقة لمكافحة الفساد خاصة في مجال التعليم والتأكيد على مشاركة جميع أفراد المجتمع في مواجهة كافة مظاهر الفساد. - إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بظاهرة الفساد ووضع التوصيات موضع التنفيذ. - اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في تولي المناصب الإدارية وخاصة في المؤسسات التعليمية. - تعظيم دور وسائط التربية المختلفة والتكامل فيما بينها في بناء الفرد وفق أسس ومرتكزات قيمية وأخلاقية تنبذ الفساد.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأطر النظرية لمفهوم ريادة الأعمال وتعليم ريادة الأعمال، كذلك تحديد خصائص ووظائف الجامعة في ضوء مفهوم ريادة الأعمال، وتحديد أهم متطلبات تعليم ريادة الأعمال بالجامعة لتوضيح ملامح المنظومة التعليمية في ضوء مفهوم ريادة الأعمال بهدف التوصل إلى وضع تصور مقترح لتفعيل تعليم ريادة الأعمال بمنظومة التعليم بجامعة كفر الشيخ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي لا يقف عند حدود الوصف، وإنما يمتد لتفسير البيانات وتحليلها واستنباط دلالات ذات مغزى منها. وأوصت الدراسة بضرورة:  تأسيس مركز لريادة الأعمال بالجامعة مجهز كافة الإمكانات التي يتطلبها التعليم الريادي وأنشطته المختلفة.  تبني مفهوم الجامعة الريادية: وهو مفهوم على غرار نموذج الجامعة المنتجة والجامعة المعرفية، وهذا النموذج لا يتعارض مع أهداف الجامعة ووظائفها وإنما يتعدى إلى ممارسة نشاطات إنتاجية تحقق قيما مضافة للجامعة والطلاب وتزيد من موارد الجامعة وتحقق الشراكة مع المجتمع وتزيد من اتصال الجامعة بالمجتمع المحلي.  تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال: لتحقيق جامعة ريادية، يجب أن تسعى الجامعة لتفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق التعاون والتنسيق بين الجامعة وبين المجتمع وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية التي يتم التوصل إليها في مجال ريادة الأعمال بهدف تحقيق تنمية المجتمع وتطويره.

تضطلع الجامعات بالمسؤولية الريادية في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها المتعددة، وتعد الاستدامة البيئية التحدي الأكبر للجامعات في القرن الحادي والعشرين؛ فالجامعات تتحمل مسؤولية إعداد الطلاب والعمل على زيادة وعيهم ومعرفتهم وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو مفهوم الاستدامة، وفي إطار تحقيق هذه الأهداف ظهر مفهوم الجامعة الخضراء الذي يشير إلى الجامعات التي تتبني ممارسات صديقة للبيئة، وتقوم بأداء وظائفها بطرق تساعد على الانتقال إلى أنماط أكثر استدامة، وتنتهج نهجا مختلفا تتسم فيه الأنشطة بالسلامة البيئية، والعدالة الاجتماعية والثقافية، والتنمية الاقتصادية. لذا يهدف البحث وضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الخضراء في تحقيق الاستدامة البيئية في ضوء الاتجاهات الحديثة التي تواكب التقدم العلمي والتوجهات العالمية؛ وذلك من خلال: دمج مفردات البيئة الجامعية مع استراتيجية التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق كفاءة الطاقة، وترشيد المياه، والحفاظ على البيئة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لقراراتها ؛ لذلك يسعى البحث لتعزيز الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في تفعيل دور الجامعات الخضراء نحو تحقيق الاستدامة البيئية، على النحو التالي: الإطار الفكري للجامعات الخضراء، والإطار الفكري للاستدامة البيئية في سياق التنمية المستدامة، والاتجاهات الحديثة في تحقيق الاستدامة البيئية بالجامعات الخضراء، ومن ثم التصور المقترح لإفادة من الاتجاهات الحديثة في تفعيل دور الجامعات الخضراء في تحقيق الاستدامة البيئية.

هدفت الدراسة إلى تعرف رؤية أعضاء هيئة التدريس لجدلية العلاقة بين أزمة التركيب الطبقي وبنية التعليم في مصر من خلال الوقوف على مظاهر اختلال التركيب الطبقي وانعكاس ذلك على بنية التعليم المصري، وكيف أثرت العوامل الخارجية والداخلية في خلق أزمة المجتمع المصري البنائية ومن ثم تقديم إسهامه لتجاوز أزمة المجتمع البنائية والتعليمية، وتم استخدام المنهج الاثنوجرافي باعتبارة المنهج الملائم للدراسة الحالية، والمقابلة العميقة كأداة لتعرف رؤية أفراد عينة الدراسة لجدلية العلاقة بين أزمة التركيب الطبقي وبنية التعليم المصري. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها ما يلي: *هناك علاقة جدلية بين أزمة التركيب الطبقي وبنية التعليم المصري وهي نتيجة لتأثير عوامل خارجية مثل عولمة الاقتصاد والضغوط الاقتصادية والهيمنة السياسية والضغوط الثقافية والأخلاقية والتعليمية وأيضا نتيجة لتأثير عوامل داخلية مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المصري. *تعدد مظاهر أزمة التركيب الطبقي للمجتمع المصري ومنها (ارتفاع معدلات البطالة -التفاوت في الدخل بين طبقات المجتمع المصري-تزايد حدة الفقر في مصر -تأكل الطبقة الوسطى في مصر). *تعدد مظاهر أزمة بنية التعليم المصري ومنها (غياب تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية-خصخصة التعليم المصري -الدروس الخصوصية التعليم المتميز -تعدد أنماط التعليم في مصر). وقدمت الدراسة إسهامه لكيفية تجاوز أزمة المجتمع البنائية والتعليمية.

هدف البحث الحالي إلى تقديم تصور مقترح لتعزيز الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس الإدارة الصراع بجامعة دمياط، وذلك من خلال بلورة إطار نظري ومفاهيمي حول الثقة التنظيمية بالمؤسسات الجامعية وإدارة الصراع، مع الوقوف على واقع كل من الثقة التنظيمية وإدارة الصراع بجامعة دمياط. وقد اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي في جمع المعلومات وتفسيرها مع الاستعانة بالاستبانة كأداة بحثية تم تطبيقها على عينة قوامها (110) عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط. وتوصل البحث إلى أن الثقة التنظيمية تتوافر بدرجة متوسطة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث جاءت الثقة في إدارة الجامعة في المركز الأول تليها الثقة في الرئيس المباشر وأخيرا الثقة في الزملاء، كما تستخدم إدارة الجامعة أساليب متنوعة لإدارة الصراع ولكنها بدرجات متوسطة. وقد أوصى البحث بضرورة: 1. بناء قيم تنظيمية إيجابية تؤكد على العدالة والمساواة، والمشاركة والاهتمام بجوهر العمل، واحترام الآخر. 2. الاهتمام ببناء الثقة بين أعضاء هيئة التدريس من خلال تشجيع الصداقات وتكوين أو بناء فرق العمل، والاهتمام بالاجتماعات غير الرسمية، وتشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية، والحرص على المشاركة في المناسبات والأعياد. 3. مساعدة أعضاء هيئة التدريس على مواجهة مشكلاتهم وتقبل شكواهم وتظلماتهم، والاهتمام بإسهاماتهم والاعتزاز بإنجازاتهم.

أصبحت التربية الإبداعية ضرورة حياتية في القرن الحالي الذي يتميز بتعدد وتنوع تحدياته، مما يتطلب ضرورة تحديد متطلبات التربية الإبداعية ومعوقات تحقيقها والبحث عن آليات تفعيل التربية الإبداعية وبالتالي محاولة تحقيقها من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لكى تسهم في تحقيق الإبداع في كافة المراحل التعليمية، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، ولكن لن يتحقق ذلك إلا بوجود سياسة تعليمية واضحة المعالم تعمل على إعداد وتكوين الطالب المبدع، هذا بالإضافة إلى تطوير المقررات الدراسية، وتهيئة المناخ المناسب، وتطوير طرق التدريس والأنشطة والإدارة والتقويم كمكونات أساسية لمؤسسات التعليم تعمل تحت مظلة فلسفة وضحة للتربية وفلسفة مجتمعية محددة القسمات. ولهذا هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة رؤية أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات التربية الإبداعية وآليات تفعيلها، واستخدمت الدراسة المنهج الاثنوجرافي والمقابلة العميقة كأداة مناسبة وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: أكدت الدراسة الاثنوجرافية تنوع رؤى أفراد العينة حول مفهوم التربية الإبداعية، فمنهم من ركز على تغيير السلوك، ومنهم من ركز على عملية تكوين الإنسان المبدع، ومنهم من اعتبرها جملة الممارسات داخل مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية، والتي يمكن من خلالها بناء الإنسان المبدع القادر على امتلاك معارف عصره، الواعي بمنطق التاريخ، والذي يرفض التعصب لأفكاره التي يؤمن بها، والقادر على الاختيار بين البدائل، والقادر على قهر الخوف داخله، والذي يستطيع أن يلجم شهواته، والقادر على محاربة الظلم والبشاعة، والذي يقدم في شجاعة وإيمان لإقرار القيم العليا قيم الحق والخير والجمال، والحرية والمسئولية والطموح، والتحدي والتنوع والحوار والمرونة والطلاقة والتفكير الناقد. أكد البحث على تنوع أراء العينة حول آليات تفعيل التربية الإبداعية، حيث أكد معظم أفراد العينة على أهمية البيئة الداعمة للإبداع داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة المراجعة الشاملة للبرامج والمناهج والمقررات والأنشطة الطلابية، وضرورة اختيار قيادات تعليمية مبدعة للمؤسسات التعليمية.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد كفايات معلم تعليم الكبار في ضوء التحول الرقمي للمجتمع المصري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، وتم تطبيق استبانة إلكترونياً على عينه من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددها (30) عضو من جامعة (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنصورة، بنها، بنى سويف، كفر الشيخ، دمنهور، طنطا) وتتضمن الاستبانة (7) محاور هي الكفايات (الشخصية)، (المهنية)، (الأكاديمية)، (الثقافية والاجتماعية)، (التكنولوجية والرقمية)، (الأخلاقية)، (إدارة الصف) بواقع (65) عبارة هي معارف ومهارات واتجاهات يجب أن يمتلكها معلم تعليم الكبار في ضوء التحول الرقمي للمجتمع المصري، وأوصت الدراسة بضرورة: * التطوير المستمر لكفايات معلم الكبار بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي. * التخطيط لبرامج تكوين معلم الكبار مع وضع أهداف واضحة ومحددة تتناسب مع متطلبات التحول الرقمي ويمكن قياسها. * وضع سياسة موحدة ومناسبة لتحديات القرن الحالي لعملية تكوين معلم الكبار على مستوى كليات التربية، وكذلك انتقاء واختيار معلمي الكبار الراغبين في العمل بهذا المجال. * تطوير برامج إعداد معلم الكبار، بحيث تنمى كفايات التدريس، والتدريب على التكنولوجيا الحديثة، واستخداماتها في التعليم. * حرص المجتمع على توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية لضمان حياة كريمة. * توظيف التقنيات الحديثة والرقمية للتعليم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. * زيادة الوعي ببرامج محو الأمية من خلال الحملات الإعلامية والاتصال الجماهيري. * تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة مادياً وثقافياً في برامج محو الأمية وتعليم الكبار.