Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
27
result(s) for
"بن بلقاسم، أحمد"
Sort by:
حق الأقليات في الهوية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان
تهدف هذه الورقة إلى دراسة مضمون حماية حق الأقليات في الهوية على ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا تقييم أي النظامين استطاع أن يقر بحقها في الهوية ويضمن حمايته. وقد توصلت الدراسة إلى وجود جهود كبيرة من طرف المجتمع الدولي لإقرار حق الأقليات في الهوية والرقابة عليها، وهذه التطورات كانت نتيجة للمآسي التي عاشتها الأقليات، ومع ذلك ما يزال القانون الوضعي لم يصل لتحقيق حماية كافية لحق الأقليات في الهوية ويبعدها عن التوظيف السياسي. وبالمقابل فإن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية نصا وتطبيقا في رعاية حقوق هذه الفئة وضمانها واقعيا، وهو ما جعل الأقليات تعيش أفضل أيامها داخل الدولة الإسلامية بما يحمي هويتها ويكفل لها الأمن والاستقرار.
Journal Article
موقف القضاء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا
الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغيا في ميانمار، خاصة منذ 2017 بشكل ممنهج ومنظم، من قتل واحتجاز وتعذيب وعنف جنسي وتهجير قسري، وقيود على سبل العيش ...، بما يشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مع تفشي سياسة الإفلات من العقاب على المستوى المحلي، دفع القضاء الدولي للتدخل، من أجل حماية هذه الأقلية ومنع تكرار الانتهاكات ضدها، وذلك من خلال بحث محكمة العدل الدولية في مدى مسؤولية ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية، والمحكمة الجنائية الدولية في مدى المساءلة عن بعض الجرائم كجريمة التهجير القسري.
Journal Article
مأساة الروهينغيا بين جهود مجلس حقوق الإنسان وتقاعس مجلس الأمن
ازدادت انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة الروهينغيا في ميانمار خلال العشرية الأخيرة بما يهدد وجودها في البلاد، الأمر الذي حتم على الأمم المتحدة التدخل لتوفير الحماية لها، من خلال مؤسساتها المهتمة بحقوق الإنسان، لكن بجهود متباينة لم تفض في نهاية الأمر إلى الحماية المطلوبة. فقد بذل مجلس حقوق الإنسان جهود معتبرة: إدانات، توصيات، تحقيق، جمع وحفظ الأدلة لتيسير المتابعة الجنائية. بينما تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ أي تدبير من التدابير التي يمكنه اتخاذها وفقا للفصل السابع، لوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وذلك لأسباب متعددة.
Journal Article
حماية ذوي الإعاقة من التمييز وخطاب الكراهية وفقا لقواعد القانون الدولي والتشريع الجزائري
يتميز الأشخاص ذوي الإعاقة بصفات تجعلهم لا يتمتعون بنفس القدرة الجسدية والذهنية التي يتمتع بها الأشخاص العاديين، نتيجة إصابتهم بصنف أو أكثر من أصناف الإعاقة، ما يجعلهم أكثر عرضة لمختلف مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية. ومن هذا المنطلق تحرك المجتمع الدولي عن طريق إبرام عديد الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية من أجل مناهضة وحظر التمييز وخطاب الكراهية تجاه هذه الفئة الهشة ووضع آليات حماية لها؛ ونفس النهج انتهجه المشرع الجزائري عن طريق تقنين وتجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية بموجب القانون 20/05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، هذا القانون الذي يعد أول قانون جزائري يحمي المعاقين في المجتمع، من خلال وضع إطار قانوني شامل وأليات وقائية وردعية فعالة تنطلق من اعتبار الإعاقة أساس التجريم.
Journal Article
تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية
كشف البحث عن تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري، وتضمن آلية إخطار المجلس الدستوري قبل تعديل (2016)، وآلية إخطار المجلس الدستوري بعد تعديل (2016). وعرض المحور الثاني تطبيقات إخطار المجلس الدستوري، وتضمن إخطار المجلس الدستوري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، وتطبيقات الإخطار الدستوري في بعض الأنظمة المقارنة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إنشاء المجلس الدستوري يعد في حد ذاته تكريسًا لدولة القانون لاعتبارات مناطها تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع آلية الإخطار إلى جهات أخرى وهو ما سعى لتحقيقه المشرع من خلال التعديل الدستوري لسنة (2016)، وإدراكًا من المشرع بالأهمية الحيوية لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين في تحقيق العدالة الدستورية وكفالة الحقوق والحريات للأفراد فقد نص في التعديل الدستوري لسنة (2016) وعلى الأخذ بأسلوب الدفع بعدم الدستورية وبذلك يحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد قاصرًا على الطبقة السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضًا من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية مما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة في التشريع الجزائري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
مبررات الوجود الإسرائيلي في فلسطين في ضوء القانون الدولي
تعتمد إسرائيل كأسانيد لسيادتها على فلسطين على مجموعة من المبررات المختلفة، يأتي في مقدمتها قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، أما الأراضي خارج ما أعطاها قرار التقسيم فهي تبرره بمجموعة من النظريات القانونية كحق الدفاع الشرعي وفراغ السيادة وغيرها، هذا فضلا عن المبررات الدينية والتاريخية التي تضفيها على وجودها في فلسطين، غير أن مناقشة كل هذه المبررات وفقا لقواعد القانون الدولي المعاصر يظهر أنّ هذه المبررات غير معتبرة ولا قيمة قانونية لها كونها تخالف قواعده المستقرة، فضلا عن مخالفتها للواقع والحقائق التاريخية والدينية.
Conference Proceeding