Explore the vast range of titles available.

إن الدولة القانونية تقوم على مبدأ المشروعية الذي يعتبر الالتزام به أساسا لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطات الإدارية، غير أن هذا المبدأ يحتاج إلى شيء من المرونة ،تأخذ بعين من الاعتبار رسالة الإدارة العامة ومهامها التي تتلخص في تحقيق الصالح العام في القواعد القانونية الشرعية، ويترتب على ذلك إعطاء الإدارة قدرا من حرية التصرف طبقا لاحتياجات العمل ومتطلباته وطبيعة العمل نفسه، والظروف المتغيرة من حيث الزمان والمكان للموازنة في هذا الأمر نجد :السلطة التقديرية، الظروف الاستثنائية وأعمال السيادة .

العدالة التصالحية أو ما يصطلح عليها أيضاً بالعدالة التفاوضية مفهوم أصبح يتردد صداه الواسع لدى مختلف المنظومات القانونية، وأصبح هذا مسعى كل السياسات الجنائية الحديثة كبديل عن العدالة القسرية الثأرية القائمة على مبدأ الانتقام من الجناة لما تسببوا به من مساس بالحقوق دون مراعاة لأي من المبادئ الواجب مراعاتها كمبدأ تفريد العقوبة، مبدأ شخصية العقوبة وحتى مبدأ الشرعية.

إن للأسرة في الإسلام وظيفة مقدسة ورسالة سامية في المجتمع والحياة؛ لذلك توالت عليها ضربات الأعداء وأصحاب الملة العوجاء في الداخل والخارج، لهدم صرحها، ونخر كيانها، ونقض أسسها ودعائمها. وللأسرة دور هام تمارسه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، ولهذا سعت كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية إلى العمل على الحفاظ على هذا الإرث الإنساني العظيم. ونسعى في هذه الدراسة الإجابة على سؤال عام مفاده ف فيما تتمثل مكانة الأسرة في الإسلام والقانون الجزائري؟.

سعت الجزائر إلى تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي بوضع سياسة بيئية شاملة ودلك من خلال خلق آليات قانونية تبرز من خلالها سلطات الضبط الإداري في حماية البيئة ودور الإدارة في ذلك على المستويين الوطني والمحلي وقد شهد قطاع البيئة في الجزائر عناية مضاعفة واهتمام قوي ابتداء من منتصف التسعينات، فأعيد له الاعتبار واحتل الموقع الذي يستحقه في الحكومة كدائرة وزارية تتكفل بقطاع البيئة كما تضمنت الآليات القانونية لحماية البيئة آليات ردعية تمثلت في المسؤولية الإدارية وتكون في شكل إخطار أو وقف للنشاط هذا فضلا عن إقرار نظام للمسؤولية ويلتزم بمقتضاه من الحق ضررا بالبيئة بالتعويض عن الضرر البيئي والذي يكون في شكل تعويض عيني أو نقدي يقره القاضي إضافة إلى تعزيز الجانب الجنائي بنظام ردعي صارم ضد الاعتداءات البيئية.

تعد المصالحة الوطنية مشروع سياسي يهدف إلى استعادة حالة السلم والأمن في الدولة من جهة وإلى المحافظة على الاستقرار السياسي من جهة أخرى، وعرفت الجزائر سنوات من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي أدت بها إلى انتهاج المصالحة الوطنية كآلية من آليات برقيق الاستقرار السياسي، وقامت بذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى كانت بدايتها بالحوار السياسي ثم قانون تدابير الرحمة ثم الوفاق الوطني وبعد ذلك الوئام المدني ليصبح بعد ذلك وئام وطني ثم المصالحة الوطنية، وكان الهدف من كل هذا هو تحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر.

إن القرار الإداري أحد الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة، إضافة للعقد الإداري، فالقرار الإداري وإن كان عمل إداري إرادي، فهو لا يخرج عن كونه يصدر تنفيذا للقانون، باعتباره صادرا من السلطة التنفيذية صاحبة هذا الاختصاص. كما أنه لا يمكن اعتبار كل ما يصدر عن الإدارة قرار إداري بالصفة أعلاه في هذا الأخير.

إن النصوص القانونية قد تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها. وفي المقابل، فإن النصوص القانونية قد تلزم الإدارة بالتصرف على نحو معين. ففي الحالة الأولى نكون إزاء ما يطلق عليه بالسلطة التقديرية، وفي الحالة الثانية، نكون إزاء ما يطلق عليه بالاختصاص المقيد. غير أن تمتع الإدارة بهذه الحرية فيما يصدر عنها من تصرفات، لا يعني بالضرورة تجاهل مبدأ المشروعية، ولا حتى الخروج عليه، فالسلطة التقديرية للإدارة يجب أن تمارس في حدود مبدأ المشروعية.

لتحقيق الإصلاح القضائي المنشود، أصبح من الضروري البحث عن كل الوسائل والطرق الكفيلة لترسيخ سيادة القانون والشفافية والنزاهة والإنصاف والسرعة في الإنجاز على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها، مما أصبح معه النظام القضائي الجزائري مطالبا بتطوير موارده البشرية وأجهزته وقوانينه ليستجيب لمتطلبات العدل والحداثة.