Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استعمال وسائل الدفع الكتابية في التعاملات المالية والتجارية في المجتمع الجزائري، مع تسليط الضوء على أزمة السيولة لصائفة 2020، وذلك من حيث الأسباب وكذا الإجراءات المتخذة قصد التخفيف من حدتها. وخلصت الدراسة إلى ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة للنظام المالي والبنكي في الجزائر، إضافة إلى تعزيز دور بنك الجزائر في ممارسة صلاحياته الرقابية والتنظيمية لمستوى الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.

الهدف من هذه الدراسة هو ابرار أهمية العقار ونمط تسييره على المستوى المحلي في إطار الدور التنموي للجماعات المحلية، وذلك في إطار المقاربة التي جاء بها قانون التوجيه العقاري (90-25) في الجزائر، حيث يعتبر هذا القانون كتكييف للتشريع العقاري مع أحكام دستور 23 فبراير 1989، ومن ثم إبراز الدور التنموي للجماعات المحلية في إطار قانوني البلدية والولاية الساري المفعول. خلصت الدراسة إلى اعتبار أن التنمية المحلية ماهي إلا المحصلة النهائية للسياسة الاقتصادية ككل، أما في جانبها التطبيقي فإن غياب سياسة عقارية واضحة المعالم من شأنه أن يصعب من المهام التنموية للجماعات المحلية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان أثر السياسة المالية على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 2001- 2016، وذلك من خلال تحليل مكونات السياسة المالية (الإيرادات العامة النفقات العامة، الميزانية العامة للدولة) وكذا وضعية المؤشرات الكلية (معدل النمو، البطالة، التضخم وميزان المدفوعات الدولية).nوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن للسياسة المالية دور في هذا الاستقرار الكلي هذا الدور مرتبط بعامل خارجي هو سعر البترول في الأسواق الدولية، كما أكدت هذه الدراسة على ضرورة إيجاد بدائل تمويلية أخرى للاقتصاد الوطني.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واحد من أهم مواضيع الساعة، ألا وهو الطاقات المتجددة والتقليدية في الجزائر، ومحاولة تبيين الاستراتيجية التي تمكن الجزائر إلى بناء اقتصاد قائم أساسا على مزيج الطاقات التي تتوافر عليها. ومن أجل ذلك استخدمنا المنهج الاستنباطي من خلال استخدام أداتي الوصف والتحليل. وقد خلصت الدراسة أن الجزائر تتوافر على مؤهلات طاقوية كبيرة وضخمة، في حال استغلالها تمكن من تزويد العالم بأكمله بالطاقة. ويكون ذلك بتوفر نموذج اقتصادي وبتجاوز العراقيل التي تحول دون تجسيد ذلك.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990 - 2021)،حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) في تقدير العلاقة طويلة الأجل بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية السياسة النقدية ممثلة بالمعروض النقدي بمعناه الواسع في تحفيز النمو الاقتصادي في الجزائر وهذا في الأجل الطويل، كما أشارت نتائج الأجل القصير إلى أن النمو الاقتصادي يتأثر إيجابا بزيادة العرض النقدي بمعناه الواسع وسعر الصرف الرسمي.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر السياسة النقدية على التضخم في الجزائر خلال الفترة (1990-2021)، حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) في تقدير العلاقة طويلة الأجل بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسة النقدية في الجزائر غير فعالة نسبيا في التأثير على التضخم، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على الإصدار النقدي من أجل تغطية العجز في الميزانية العامة دون مقابل للكتلة النقدية، كما أن التضخم في الجزائر عبارة عن تضخم هيكلي ناتج عن عوامل غير نقدية مثل تبعية الاقتصاد الجزائري للخارج وانتشار السوق الموازية.

تعتبر الدول العربية من الدول التي تعاني من إرتفاع في البطالة الناتجة عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة في هذه المجتمعات، مما أفرز أثارا اجتماعية سلبية على الفرد والأسرة. ففي هذا السياق تحاول هذه الدراسة إبراز إلى أي مدى تتسبب ظاهرة البطالة في عدم استقرار المجتمعات العربية عموما، وتبيين وقع هذه الظاهرة على المجتمع الجزائري تحديدا، خلال الفترة 2001-2018. وخلصت هذه الدراسة إلى اعتبار أن تفكك العلاقات الاجتماعية تعتبر ظاهرة مركبة بحيث يمكن إدراج البطالة كأحد مسبباتها، وأن للبطالة أسباب مختلفة معظمها ناجم عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع العربي عامة والجزائري على الخصوص.

تهدف الدراسة إلى إبراز وتحليل الأثر الذي يحدثه الاستثمار العمومي على مستويات التضخم والبطالة، مع دراسة العلاقة بينهما نظريا- في إطار منحنى فيليبس- ومحاولة إسقاط ذلك تطبيقيا على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001- 2019. خلصت هذه الدراسة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات العمومية له آثار إيجابية على البطالة (انخفاض)، بينما شكل ذلك نوع من الضغوطات التضخمية على الاقتصاد الوطني، وأن هناك علاقة عكسية بين الظاهرتين خلال الفترة 2001-2012، بينما هناك تلازم بينهما خلال باقي فترة الدراسة.

The Monetary and Loan Law (90-10) is the legal framework that reflects the transition to a market economy in Algeria, especially in its monetary aspect, but this law has undergone several amendments that have shaped the legislative framework for monetary policy in Algeria, and therefore this study aims to highlight the extent to which this study aims to highlight the extent of This legislation is in line with the challenges that the Algerian economy experienced during the period 2001- 2018. This study concluded that the legal framework of monetary policy in Algeria largely accompanied the transformations of the national economy during this period, but the failure to apply all the measures contained in these legal provisions would have a negative impact on the effectiveness of monetary policy in Algeria, especially on Medium and long term.

تهدف هذه الورقة إلى إبراز ضرورة التحول إلى نموذج طاقوي يعتمد على الطاقات المتجددة في الجزائر، وتوضيح انعكاس ذلك على التنمية المحلية، وهذا من خلال الوقوف على الدور الحيوي للجماعات المحلية في هذا المجال. وخلصت الدراسة إلى ضرورة التنفيذ التدريجي للخطة الطاقوية بجعل الجماعات المحلية في قلب هذا التحول الطاقوي.