Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث قياس وتقييم ممارسات إدارة الربح بالبنوك التجارية الأربعة عشر المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة 2007- 2020م ويهدف البحث بصورة رئيسية إلى صياغة واختبار نموذج لقياس وتقييم تلك الممارسات، وذلك من خلال منهجية تشتمل على الأسلوبين الاستقرائي والاستنباطي، حيث تم توظيف الاستقراء لاشتقاق فروض البحث، بينما تناول الاستنباط اختبار تلك الفروض، وقد اعتمد البحث على النموذج الأكثر قبولا في هذا المجال وهو نموذج ثنائي الخطوة، حيث تهدف الخطوة الأولى إلى تحديد التقديرات الاختيارية لمخصص خسائر القروض من خلال بواقي دالة الانحدار لتأثير معدل القروض غير المحصلة، ومعدل التغير في القروض غير المحصلة ومعدل التغير في القروض بوصفهم متغيرات مستقلة في مخصص خسائر القروض كمتغير تابع. وينتج عن تلك الخطوة القياس الكمي للتقديرات الاختيارية. وتشتمل الخطوة الثانية على تناول تأثير ستة من المتغيرات المستقلة سابقة التحديد في التقديرات الاختيارية، والتي تتمثل في: معدل القروض الممنوحة للعملاء إلى إجمالي الودائع، ومعدل إجمالي حق الملكية إلى إجمالي الأصول، ومعدل الأرياح قبل الضرائب، ومخصص القروض إلى إجمالي الأصول، وحجم البنك، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل إجمالي الالتزامات إلى حق الملكية. وقد انتهى البحث إلى عدم تواجد ممارسات إدارة الربح على مستوى التحليل القطاعي، بينما تواجدت ممارسات إدارة الربح في تسعة بنوك من البنوك الأربعة عشر محل التحليل وذلك على مستوى التحليل الفردي. وقد تم اختبار سلامة تصنيف تلك البنوك بين بنوك خالية من الممارسات وبنوك تتواجد بها تلك الممارسات من خلال نموذجين للتمايز، حيث اعتمد النموذج الأول منهما على تحليل التمايز الخطي المتعدد وتوافرت قدرة تمييزية لهذا النموذج قدرت بـــ 99.6%، واعتمد النموذج الثاني على تحليل التمايز اللوغاريتمي وتوافرت قدرة تمييزية لهذا النموذج قدرت بـــ 90.3%، وبما يؤيد سلامة التصنيف المتوصل إليه، ومع تحديد المتغيرات الأكثر تمييزا بين فئة البنوك التي يتواجد بها ممارسات إدارة الربح والبنوك الخالية من تلك الممارسات. وقد تحددت تلك المتغيرات في: حجم البنك، ومعدل القروض غير المحصلة، ومعدل التغير في القروض غير المحصلة. وقد وصى الباحث بالمزيد من التوجه نحو الدراسات في مجال دراسة وتحليل ممارسات إدارة الريح في المؤسسات المالية؛ وبخاصة الدراسات المقارنة منها؛ سواء على مستوى المقارنة بين النماذج، أو المقارنة بين المؤسسات المالية المقيدة بالبورصة وغير المقيدة بها. ويطرح البحث العديد من الآفاق البحثية المستقبلية ذات الصلة، ومنها تأثير ممارسات إدارة الربح في المؤسسات المالية على قيمتها السوقية.

يعتقد الكثيرون أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية مقيد ومرتبط بالعمل الخيري والتطوعي فقط ولا ينظر إليه بنظرة استراتيجية تعود بالفائدة على جميع الأفراد، فالعرف السائد هو أن المانح لا يستفيد شيئا كما يستفيد المتلقي، غير أنه مفهوم غير دقيق ولا يتماشى مع الواقع الذي تعيشه المؤسسات، إذ أن كلا من المانح والمتلقي مستفيدان بشكل متساوي فهما شريكان مستثمران في نفس المصلحة، ويتم تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل. nفمن أجل أن تحسن المؤسسة من موقعها وتزيد من قدرتها التنافسية لابد لها وأن تتماشى مع الظروف التنافسية الجديدة من خلال التفاعل مع التوجهات الاجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف النشاط على مستوى جميع الأسواق العالمية. وهذا ما سنحاول الإشارة له من خلال دراستنا لشركة \"ان سي أي\" رويبة التي تعتبر الشركة الجزائرية الأولى التي رأت ضرورة أن تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال مواصفة أيزو 26000 وذلك ضمن البرنامج الوطني RS-MENA، وتعتبر المواصفة بمثابة دليل إرشادي لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، كما تهدف إلى دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية والأنظمة والممارسات والعمليات للشركات.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر استخدام خطط مكافآت الإدارة النقدية على قيام الإدارة بممارسات إدارة الأرباح ومدى فاعلية تلك الخطط في الحد من تلك الممارسات، وقد حدد الباحث عينة الدراسة بـ 36 شركة من الشركات التي تتداول أسهمها داخل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة 2006- 2010، وقد خلص الباحث إلى أنه لا توجد علاقة بين قيمة المكافأة التي تحصل عليها الإدارة وبين قيامها بممارسات إدارة الأرباح، حيث لا تؤثر قيمة مكآفات الإدارة على قيامها بممارسات إدارة الأرباح في أية صورة من الصور ولا تتأثر بها، ويرى الباحث أن سبب ذلك قد يرجع إلى استناد الشركات على حجمها في تحديد قيمة المكافآت أكثر من اعتمادها على صافي الربح المحقق بها، كما يرى أن سبب قيام الإدارة بممارسات إدارة الأرباح قد يرجع إلى أحد الحوافز الأخرى بخلاف قيمة مكافآتها.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر حوافز المدراء التنفيذيين على إدارة الأرباح، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم اختيار 170 مشاهدة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للفترة ما بين 2008 - 2012. تم استخدام قيمة المكافآت والحوافز في التقرير السنوي التي تعطى للمدراء التنفيذيين كمؤشر لحوافز الإدارة. في حين استخدمت القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية كمقياس لإدارة الأرباح. كما توضح الدراسة تأثير بعض من المتغيرات الضابطة مثل الحجم، والربحية، والمديونية، ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، تم استخدام اختبار الانحدار الخطى المتعدد. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر لحوافز المدراء على إدارة الأرباح في الشركات الصناعية الأردنية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين كل من الربحية والمديونية إدارة الأرباح. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق هذه الدراسة على الشركات العائلية في مختلف القطاعات والتي تعاني من ارتفاع قيمة المكافآت والحوافز.

يعد مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، التي يتميز من خلالها عقد الشركة عن غيره من العقود، وبما يتوافق مع مبدأ نية المشاركة، الذي يجمع الشركاء لغرض تأسيس هذا المشروع وتحقيق الربح الذي ينعكس بصورة إيجابية على جميع الشركاء من خلال الاتفاق على آلية معينة لتقسيم ما تنتجه الشركة من الأرباح وتحمل الخسائر، بعد استيفاء المصروفات التي أوجبها القانون على الشركة، إلا أن قانون الشركات العراقي أجاز استثناء الإعفاء من الخسائر مع التمتع بالأرباح للشريك في الشركة البسيطة مقابل تقديم حصة من العمل وفق ضوابط وشروط محددة يتميز بها هذا العمل.

يهدف هذا البحث إلى عرض مفهوم إدارة الأرباح في الفكر المحاسبي بصفة عامة، ثم من منظور الضريبة المؤجلة بصفة خاصة، حيث قسم إلى مبحثين، اختص المبحث الأول ببيان مفهوم وطبيعة إدارة الأرباح في الفكر المحاسبي، وتم تناوله من خلال (التعريف بإدارة الأرباح في الفكر المحاسبي - عرض دوافع إدارة الأرباح في الفكر المحاسبي- بيان طرق الكشف عن إدارة الأرباح). وفى المبحث الثاني، تم تناول الطرق المحاسبية المتبعة لإدارة الأرباح من منظور الضريبة المؤجلة، وذلك من خلال بيان (عمليات إدارة الأرباح من خلال استغلال المرونة في التشريع الضريبي - تناول الضريبة المؤجلة كإحدى ممارسات إدارة الأرباح، من خلال بيان الفروق الضريبية المؤقتة وعلاقتها بإدارة الأرباح، ثم أساليب إدارة الأرباح في المعالجة المحاسبية لهذه الفروق الضريبية في ظل استغلال مرونة المعيار المحاسبي المصري 24٢ ضرائب الدخل). ومن ذلك توصل الباحث إلى وجود العديد من الطرق والأساليب والدوافع لإدارة الأرباح منها ما هو محاسبي ومنها ما يحتويه التشريع الضريبي بتعدد الاختيارات بين البدائل المحاسبية والتشريعية يمكن أن تتخذ لغرض إدارة الأرباح مرتكزة على الفروق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي.

يهدف البحث إلى دراسة واختبار العلاقة بين جودة الأرباح وقيمة المنشأة، واختبار الأثر المعدل للقدرة الإدارية على تلك العلاقة، بالتطبيق على عينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية وعددها 133 شركة تتضمن 16 قطاع في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2018، وقد توصلت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية بين جودة الأرباح وقيمة المنشأة للشركات محل البحث، كما أوضحت النتائج أن القدرة الإدارية لها أثر معنوي على العلاقة بين جودة الأرباح وقيمة المنشأة للشركات محل البحث، ويوصي البحث بالاهتمام بجودة الأرباح في ظل الثورة المعلوماتية، والاهتمام بتطوير وتنمية مهارات القدرة الإدارية للمديرين في الشركات المساهمة لما لها بالغ الأثر على قوة العلاقة بين جودة الأرباح وقيمة المنشأة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر المحاسبة عن القيمة العادلة على مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير المالية للشركات المساهمة، وفي سبيل ذلك قام الباحث باستعراض مجموعة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة ذات الصلة وصولاً إلى نواحي الاختلاف والاتفاق مع تلك الدراسات وإيجاد الفجوة البحثية، كما استطاع الباحث التوصل إلى ثلاثة مقاييس للدلالة على المحاسبة عن القيمة العادلة تمثلت في (صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق - صافي التدفقات النقدية المستقبلية - تكلفة استبدال الأصل) وأثرها على مستويات التحفظ المحاسبي، وقد اعتمد الباحث على تلك المقاييس في إعداد الدراسة التطبيقية والتي تم اختبارها بمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها: وجود علاقة عكسية بين مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المساهمة المقيدة في سوق المال المصري وصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق بمعنى كلما زاد التحفظ المحاسبي كلما قل صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق والعكس صحيح، وبالتالي هذا يشير إلى أن إتباع سياسات محاسبية متحفظة يؤدي إلى انخفاض الأرباح وبالتالي انخفاض صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق، وبالتالي يتم رفض الفرض الأول والذي يقضي بأنه \"لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق ومستوى التحفظ المحاسبي\" وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن القيمة العادلة، والتي تتمثل أهمها في تحديد الأصول المراد إعادة تقييمها طبقاً للبديل المحاسبي المتفق عليه، ضرورة قيام الجهات المعنية بتطوير مؤشر لقياس التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات وتصنيف تلك الشركات طبقاً لمستوى تحفظها ونشر تلك المعلومات في سوق المال.

يتناول هذا البحث موضوع الأرباح الناشئة عن استثمار أموال صندوق موظفي وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين (UNRWA) وذلك لبيان حكمها الشرعي، وفي سبيل ذلك لابد من معرفة طبيعة الأدوات المستخدمة في استثمار أموال هذا الصندوق وتكييفها الفقهي وصولا إلى بيان الحكم الشرعي للأرباح الناشئة عن هذا الاستثمار.

سلط البحث الضوء على جنحة إساءة استعمال أموال شركة المساهمة وتوزيع أرباح وهمية. وقسم البحث إلى مطلبين، تطرق الأول إلى استعمال أموال أو اعتمادات الشركة بسوء نية واشتمل ذلك على عناصر العقاب لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، بالإضافة إلى العقوبة المقررة والأشخاص المتابعون لجنحة إساءة استعمال أموال الشركة. وتحدث الثاني عن جنحة توزيع أرباح وهمية في غياب الجرد أو بوسائل جرد تدليسية والذي تضمن أركان جريمة توزيع أرباح وهمية، وجزاء توزيع أرباح وهمية والأشخاص المتابعون بها. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن مرتكب جريمة توزيع أرباح وهمية قد يحكم زيادة على العقوبة الحبسية أو الغرامة أوهما معاً بعقوبة إضافية نص عليها المشرع المغربي في المادة (442) من قانون (17.95)، وتتمثل في إمكانية المحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022