Explore the vast range of titles available.

إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الاستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي 07/22 والقانون العضوي للتقسيم القضائي 10/22 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13/22 والقانون العضوي لمجلس الدولة 11/22، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط ووفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة لهذا الإصلاح وكيفية توزيع الاختصاص على الهياكل القضائية الإدارية بعد استحداث المحاكم الاستئنافية من خلال التطرق لمضمون هذا الإصلاح وأسبابه والآثار المترتبة عليه، والتي نعتبرها في النهاية إيجابية إلى حد بعيد.

Le plea-bargaining, ou négociation pénale, constitue une procédure transactionnelle permettant à un prévenu de plaider coupable en échange d'une peine réduite. Importé des systèmes anglo-saxons, ce mécanisme bouleverse les fondements classiques du procès pénal, notamment la présomption d'innocence, le rôle du juge et la place de la victime. À travers une étude comparative des modèles américain, français et italien, cet article analyse les conditions de transposition du plea-bargaining dans le droit pénal marocain. Il s'appuie sur des données empiriques, des textes juridiques et des références doctrinales pour évaluer les implications de cette réforme sur la structure du procès, les équilibres institutionnels et les rapports entre droit pénal et droit privé. L'objectif est de proposer un modèle marocain hybride, respectueux des garanties procédurales et adapté aux réalités judiciaires du Royaume.

استعرض المقال احتجاجات إسرائيل ومسار الإصلاح القضائي. يسعى نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لا سيما أن العديد من اليمنيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وتقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان، لذلك تضغط الحكومة من الداخل من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل وتمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة. وأشار المقال إلى تجاذبات عديدة أدت إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، كما أوضح اتجاهات التغيير حيث هناك من يؤيد وهناك من يعارض فهم يرون أن الأمر يقضي على الأسس الديمقراطية للدولة مع تراجع سلطات الجهاز القضائي. واختتم المقال بعرض نتائج استطلاع رأي تم إجراءه بعد موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل والذي أفضى إلى تأجيل نتنياهو لإقرار التعديلات القضائية وليس إلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

قدم وزير العدل ياريف ليفين في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة مشروع قانون أساس للكنيست يخول الأخير إلغاء أي قرار قضائي من المحكمة العليا، الأمر الذي آثار ردود أفعال وانقسامات على المستويين الشعبي والرسمي في (إسرائيل) كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية، وانعكس أيضا على علاقات (إسرائيل) مع الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت إقرار هذا القانون، مما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تعليق العمل بذلك القانون. ولأهمية هذا الحدث تم اختياره موضوعا للبحث.

Le plea-bargaining, ou négociation pénale, constitue une procédure transactionnelle permettant à un prévenu de plaider coupable en échange d'une peine réduite. Importé des systèmes anglo-saxons, ce mécanisme bouleverse les fondements classiques du procès pénal, notamment la présomption d'innocence, le rôle du juge et la place de la victime. À travers une étude comparative des modèles américain, français et italien, cet article analyse les conditions de transposition du plea-bargaining dans le droit pénal marocain. Il s'appuie sur des données empiriques, des textes juridiques et des références doctrinales pour évaluer les implications de cette réforme sur la structure du procès, les équilibres institutionnels et les rapports entre droit pénal et droit privé. L'objectif est de proposer un modèle marocain hybride, respectueux des garanties procédurales et adapté aux réalités judiciaires du Royaume.

إن إصلاح الجهاز القضائي يتطلب تأهيل موارده البشرية لتجاوز الاختلالات المتعددة التي تعتريه على مختلف الأصعدة. بحيث يجب أن تقوم هذه العملية على استراتيجية محورية تضع العنصر البشري في صميم اهتماماتها، حيث يعتبر هذا العنصر الرأسمال الحقيقي الذي يساهم في نجاح أي مخطط إصلاحي. كما أن تأهيل هذه الكوادر البشرية مرهون بتبني منظومة شاملة تعتمد على التكوين كقاعدة أساسية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى مجموعة من الجوانب التدبيرية التي تستدعي الإصلاح، والتي ترتبط أساسا بهيئة كتابة الضبط العاملة بالمحاكم باعتبارها أهم فاعل تنموي من داخل صرح العدالة. وعليه تهدف هذه المقالة المقتضبة إلى استكشاف هذه الجوانب التي تستدعي إعادة النظر فيها وإصلاحها، وذلك من خلال تشخيص الوضع الحالي لنظام التكوين المعتمد بوزارة العدل، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتطوير رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في هذا المكون الحيوي. كما تتناول بعض العناصر الأساسية لتعزيز فعالية موظفي كتابة الضبط، من أجل تأهيلهم، وتحسين جودة الخدمة القضائية المقدمة وبالتالي النهوض بمنظومة العدالة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإصلاحات القضائية زمن \"غازان خان\" في ضوء كتابات \"رشيد الدين فضل الله الهمذانى\". واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. واشتملت الدراسة على مقدمة، تمهيد، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: التعريف بغازان خان. وكشف المحور الثانى عن: التعريف برشيد الدين الهمذانى. واستعرض المحور الثالث: مظاهر الاهتمام بالقضاة والتصدى للمخالفين. وناقش المحور الرابع: قواعد النظر في القضايا. وتطرق المحور الخامس إلى: الرسوم القضائية حيث حرص \"غازان خان\" على وضع ضوابط من شأنها ان تحكم طبيعة المعاملات المالية أثناء النظر في القضايا المختلفة وبخاصة العقارية منها. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن إصلاحات \"غازان خان\" القضائية لم تقتصر على القضاة، وطبيعة النظر في القضايا المختلفة في الدولة فقط، بل شملت تلك الإصلاحات الاهتمام بالناحية الإدارية المعاونة للقضاة أيضا، وذلك من خلال تحديد اختصاصات النساخ والمديرين، ومسجلى التواريخ، والوكلاء، ووضع العقوبات الرادعة على المخالف منهم، وهو ما أسهم في الارتقاء بالنظام القضائى زمن \"غازان خان\". كما أكدت النتائج على ان حرص \"غازان خان\" على هيبة القضاة بين الرعية وتوفير الدعم المادي لهم من خلال الرواتب المجزية، أدى إلى توفير حياة كريمة لتلك الفئة أسهمت في تحجيم الفساد المالي الذى أثر بالسلب على أحكام القضاة في الدعاوى التي شاعت خلال الحكم الوثنى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتمحور الدراسة أساسا حول استهداف المحتل الفرنسي للقضاء الإسلامي وفق مخطط ممنهج ارتكز على آليات ووسائل قانونية جائرة وممارسات تعسفية، كونه كان يرى أن القضاء هو الوجه الآخر للدين الإسلامي، المكون الأساسي للهوية الوطنية إضافة إلى اللغة العربية، فالإبقاء على نشاطه كان سيشكل عقبة كأداء في وجه مخطط المسخ الاستعماري الصليبي بالجزائر، لذلك لم تتوان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مجابهته باستبسال منقطع النظير، متخذة وسائل نضالية متعددة، وكانت الصحافة أكثرها فعالية، نجد في مقدمتها جريدة البصائر (1935-1956) التي أبلت البلاء الحسن في سبيل فرض وجود القضاء الإسلامي الجزائري واستقلاليته عن الدولة الفرنسية.

ناقش المقال الخلاف العلني والأزمة الغير مسبوقة بين بايدن وحكومة نتنياهو. وأشار إلى اندلع نزاع دبلوماسي نادر بين الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية حيث صرح بايدن بقلقه حيال ما يحدث وأنه لن يستقبل نتنياهو في واشنطن في المستقبل القريب مبيناً رده والذي اعتبرها انتقادات حادة معلنًا أن إسرائيل دولة ذات سيادة من شأنها اتخاذ قراراتها بنفسها. وأوضح أن خطة التغيرات المقترحة أشعلت احتجاجات ضخمة في القضاء الإسرائيلي من قبل حكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى خطة نتنياهو للإصلاح القضائي والتي قسمت الإسرائيليين إلى فريقين مما اضطره إلى تأجيلها لمدة شهر مبيناً أنه سبب التوتر الوحيد بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وتطرق إلى تقديم الولايات المتحدة وإسرائيل تحالفهما على أساس شراكة طويلة الأمد مما أدى إلى تعاون وثيق ودائم في مختلف المجالات. وبين أن بعض التقارير تشير إلى أن بايدن يستمد التشجيع في الضغط على نتنياهو من اللوبيات اليهودية الموجودة هناك متطرقاً التكهن ما يحدث والتي جاء منها اختلاف الرؤية السياسية والأمنية التي تجمعهما فيما يخص التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وعدم التخلص بايدن بسهولة من استيائه من نتنياهو. وأوضح أن هذه الأزمة سلطت الضوء على التيارات السياسية في الداخل الإسرائيلي وبخاصة تيار اليمين المتطرف. واختتم المقال بالإشارة إلى توقع تأثير السجال الدائر بين بايدن ونتنياهو على العلاقات التاريخية بينهم مبيناً شعور الحكومة الصهيونية بأنها على مفترق طرق والذي جاء في المضي قدمًا في التعديلات القضائية أو العدول عن فكرة التعديلات القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024