Explore the vast range of titles available.

إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الاستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي 07/22 والقانون العضوي للتقسيم القضائي 10/22 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13/22 والقانون العضوي لمجلس الدولة 11/22، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط ووفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة لهذا الإصلاح وكيفية توزيع الاختصاص على الهياكل القضائية الإدارية بعد استحداث المحاكم الاستئنافية من خلال التطرق لمضمون هذا الإصلاح وأسبابه والآثار المترتبة عليه، والتي نعتبرها في النهاية إيجابية إلى حد بعيد.

استعرض المقال احتجاجات إسرائيل ومسار الإصلاح القضائي. يسعى نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لا سيما أن العديد من اليمنيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وتقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان، لذلك تضغط الحكومة من الداخل من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل وتمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة. وأشار المقال إلى تجاذبات عديدة أدت إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، كما أوضح اتجاهات التغيير حيث هناك من يؤيد وهناك من يعارض فهم يرون أن الأمر يقضي على الأسس الديمقراطية للدولة مع تراجع سلطات الجهاز القضائي. واختتم المقال بعرض نتائج استطلاع رأي تم إجراءه بعد موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل والذي أفضى إلى تأجيل نتنياهو لإقرار التعديلات القضائية وليس إلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

قدم وزير العدل ياريف ليفين في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة مشروع قانون أساس للكنيست يخول الأخير إلغاء أي قرار قضائي من المحكمة العليا، الأمر الذي آثار ردود أفعال وانقسامات على المستويين الشعبي والرسمي في (إسرائيل) كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية، وانعكس أيضا على علاقات (إسرائيل) مع الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت إقرار هذا القانون، مما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تعليق العمل بذلك القانون. ولأهمية هذا الحدث تم اختياره موضوعا للبحث.

إن إصلاح الجهاز القضائي يتطلب تأهيل موارده البشرية لتجاوز الاختلالات المتعددة التي تعتريه على مختلف الأصعدة. بحيث يجب أن تقوم هذه العملية على استراتيجية محورية تضع العنصر البشري في صميم اهتماماتها، حيث يعتبر هذا العنصر الرأسمال الحقيقي الذي يساهم في نجاح أي مخطط إصلاحي. كما أن تأهيل هذه الكوادر البشرية مرهون بتبني منظومة شاملة تعتمد على التكوين كقاعدة أساسية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى مجموعة من الجوانب التدبيرية التي تستدعي الإصلاح، والتي ترتبط أساسا بهيئة كتابة الضبط العاملة بالمحاكم باعتبارها أهم فاعل تنموي من داخل صرح العدالة. وعليه تهدف هذه المقالة المقتضبة إلى استكشاف هذه الجوانب التي تستدعي إعادة النظر فيها وإصلاحها، وذلك من خلال تشخيص الوضع الحالي لنظام التكوين المعتمد بوزارة العدل، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتطوير رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في هذا المكون الحيوي. كما تتناول بعض العناصر الأساسية لتعزيز فعالية موظفي كتابة الضبط، من أجل تأهيلهم، وتحسين جودة الخدمة القضائية المقدمة وبالتالي النهوض بمنظومة العدالة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإصلاحات القضائية زمن \"غازان خان\" في ضوء كتابات \"رشيد الدين فضل الله الهمذانى\". واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. واشتملت الدراسة على مقدمة، تمهيد، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: التعريف بغازان خان. وكشف المحور الثانى عن: التعريف برشيد الدين الهمذانى. واستعرض المحور الثالث: مظاهر الاهتمام بالقضاة والتصدى للمخالفين. وناقش المحور الرابع: قواعد النظر في القضايا. وتطرق المحور الخامس إلى: الرسوم القضائية حيث حرص \"غازان خان\" على وضع ضوابط من شأنها ان تحكم طبيعة المعاملات المالية أثناء النظر في القضايا المختلفة وبخاصة العقارية منها. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن إصلاحات \"غازان خان\" القضائية لم تقتصر على القضاة، وطبيعة النظر في القضايا المختلفة في الدولة فقط، بل شملت تلك الإصلاحات الاهتمام بالناحية الإدارية المعاونة للقضاة أيضا، وذلك من خلال تحديد اختصاصات النساخ والمديرين، ومسجلى التواريخ، والوكلاء، ووضع العقوبات الرادعة على المخالف منهم، وهو ما أسهم في الارتقاء بالنظام القضائى زمن \"غازان خان\". كما أكدت النتائج على ان حرص \"غازان خان\" على هيبة القضاة بين الرعية وتوفير الدعم المادي لهم من خلال الرواتب المجزية، أدى إلى توفير حياة كريمة لتلك الفئة أسهمت في تحجيم الفساد المالي الذى أثر بالسلب على أحكام القضاة في الدعاوى التي شاعت خلال الحكم الوثنى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال موضوع بعنوان قطار نتنياهو المسرع فوق قضبان صدئة. هناك مشكلة معقدة داخل الكيان الصهيوني تكمن في أصل المشكلة السياسية الداخلية القديمة وهو يتعلق بالنظام السياسي الحزبي الذي أوقع الحكم الصهيوني كثيرًا في معضلة النظام البرلماني الذي لا يمنح سلطة قوية لرئيس الوزراء ويقيد العمل السياسي بسبب الحاجة المستمرة لتشكيل حكومات ائتلافية. وناقش المقال ثلاث قضايا مثيرة للجدل وهم، قانون الإصلاح القضائي، وقانون الخدمة الإلزامية، وإنشاء قوات حرس وطني. وتضمن الانتقادات الإسرائيلية الداخلية لتلك القضايا، والانتقادات الدولية للانقلاب القضائي. وأختتم المقال بوضع صورة لمستقبل إسرائيل وتحدياتها الخطيرة مع تلك الملفات من خلال التعرف على الزوايا المتعددة التي تعكس المخاوف التي تعتري مفكري الكيان الصهيوني وخبراءه وتهدد بقاء إسرائيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

فرضت الصيغة الإلكترونية نفسها على الساحة العلمية المهنية والخدمة العامة، لكن مؤشرات تطور جائحة كوفيد 19 تشير إلى أن هذه الصيغة ستستقر لا محالة، سواء في مجال نشر العلم والمعرفة أو مجال ممارسة العمل في القطاع العام الذي يدعو إلى التذكير بالجدية الكبيرة في تطوير آليات الاتصال غير المادي، وتبادل المعلومات والمعرفة عن بعد، وحتى تقديم الخدمة العامة بكافة أنواعها، بما في ذلك تسوية المنازعات القضائية. ونظراً لأهمية هذا النهج - \"لتحديث القضاء\" - لا نقول إن الإدارة القضائية والمدة الطويلة التي لم تتعامل خلالها المنظمة الدولية والتشريعات المقارنة مع تطوير معلومات الإدارة القضائية لتعمل على أساسها. قدم في نفس الوقت، وبالتالي يمكن القول أن هذا التأخير وآثاره السلبية في شكل كتابة رقابة تترجم استراتيجية عرجاء لتطوير الإدارة القضائية. إلا أن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم ما زالت تنظر في الإصلاح من الخارج، وتنتظر توقعات الإصلاح القضائي، دون تفاعل جدي وجذري ينطلق من داخل الهيئة مع آليات تنظيمها ونقاباتها وانسجامها المهني.