Explore the vast range of titles available.

في عام ١٩٢٤ م تكون البرلمان المصري بغرفتيه، الشيوخ والنواب؛ لذلك يعتبر هذا العام هو بداية الحياة النيابية الحقيقية في مصر وعلى مدار فترة البحث \"١٩٢٤- ١٩٣٦\"، كانت مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى واعتمد اقتصادها اعتمادا كليا على الإنتاج الزراعي، وقد انعكس ذلك على اهتمام نواب مديرية الجيرة حيث اهتموا اهتماما كبيرا بقضايا الزراعة والري، وقد أثاروا عدة مشكلات زراعية، ووضعوا الحلول المقترحة لذلك. كما أنهم طالبوا بعدة مطالب بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتقوية المحاصيل. كما انهم طالبوا بتقليل العبء على الفلاح المصري حيث طالبوا بإنشاء البنك الزراعي، كما أنهم طالبوا بتقليل ضريبة القطن وطالبوا بتقسيط المتأخرات المالية التي كانت على الفلاح حتى يستيطع أن يجد ربح لمنتجه الزراعي. وقد اجتهدوا كثيرا لإجبار الحكومة على دخول سوق القطن كشارية، وخاصة في فترات الأزمات المالية وهبوط أسعار القطن إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب العالمية الأولى.

في عام 1924م تكون البرلمان المصري بغرفتيه، الشيوخ والنواب؛ لذلك يعتبر هذا العام هو بداية الحياة النيابية الحقيقية في مصر. وفي بداية الحياة النيابية استعرضت الحكومة الموقف التعليمي أمام مجلس النواب، ووصلت نسبة من يجيدون القراءة والكتابة أقل من 6%، مما يعكس سوء الحالة التعليمية المصري ابتداء من عام 1924 م. وقد نص الدستور المصري لعام 1923م على أن يكون التعليم الأولي إلزامي ومجاني لكافة المصريين، وبدأ النضال البرلماني لنواب مديرية الجيزة لزيادة عدد المدارس الإلزامية وكذلك زيادة عدد المتعلمين وقد طالبوا بإلغاء مجلس المعارف الأعلى الذي كان يدار بواسطة مستشارين إنجليز. كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية لوزارة المعارف لبناء أكبر قدر من المدارس الإلزامية. وطالبوا بزيادة الإعانات المالية التي كانت تدفع للطلبة المتفوقين، كما طالبوا بعدم الاعتماد على المدرسين الأجانب إلا لتدريس مادتي الإنجليزي والفرنساوي. وطالبوا بزيادة البعثات الخارجية حتى يمكن تكوين كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا في كافة التخصصات المختلفة.

هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور البرلمان المصري في معالجة قضايا التعليم العام قبل الجامعي، من خلال التعرف على السياقات المجتمعية وأثرها على تشريعات البرلمان المصري المرتبطة بالتعليم العام قبل الجامعي، واستخدم البحث المنهج الوصفي، وجاءت نتائج البحث تؤكد على أهمية تفعيل دور البرلمان المصري في العديد من قضايا التعليم العام ومنها على سبيل المثال قضية محو الأمية، قضية التسرب، قضية الدروس الخصوصية.

تناولت هذه الدراسة دور نواب مجلس الشعب في حماية وتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها في الفترة من 1971 2011-، وقام النواب بتقديم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بشأن القضايا التي تم عرضها على المجلس، كذلك ناقشوا القوانين الخاصة بالصناعة والاستثمار في مجال الصناعة وقدموا العديد من الاقتراحات والحلول للمشكلات التي واجهت الصناعة خلال فترة البحث. انقسم البحث إلى أربعة عناصر ومقدمة وخاتمة، تضمن العنصر الأول \"دور الحكومة في حماية الصناعة وتشجيعها\"، وحوى العنصر الثاني \"الاتفاقيات الدولية لتمويل المشروعات الصناعية\"، واشتمل العنصر الثالث \"الاستثمارات في مجال الصناعة\"، وتناول العنصر الرابع \"تحديث الصناعة وإدخال التكنولوجيا\"، وتضمنت الخاتمة أهم نتائج الدراسة، وأهمها: مناقشة نواب مجلس الشعب قضايا حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها على الدخول في مجال منافسة المنتجات الأجنبية، يتضح جلياً من خلال مشاركتهم في إبداء لآرائهم ومقترحاتهم فيما يعرض على المجلس من تقارير بشأن التعريفات الجمركية وضرائب المبيعات كذلك دعم النواب للحكومة في إبرام الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي وتمويل التوسعات في المصانع، ومناقشتهم قضايا الاستثمار وتشجيعهم للحكومة على إبرام مزيد من اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وتأسيس الشركات الاستثمارات الصناعية، ومناقشة قضية تحديث الصناعة وتشجيعهم على اتفاقيات التمويل بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة ومطالبتهم بدعم التكنولوجيا في مجال الصناعة لتحقيق ميزة تنافسية للصناعات المصرية.

هدف البحث إلى التعرف على موقف البرلمان من قضايا التعليم العام قبل الجامعي، والتي كانت مطروحة على الساحة المصرية آنذاك، ومدى اتساق هذا الموقف البرلماني مع الواقع الاجتماعي لهذه الفترة، وبعض الحلول التي قدمها هذا البرلمان لمشكلات التعليم العام من خلال القوانين والتشريعات التي كان يقوم بتشريعها.

سلط البحث الضوء على أطر معالجة الصحف المصرية لأداء مجلس النواب (2015). حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، فعرض المحور الأول الدراسات التي أهتمت بالمعالجة الإعلامية للشئون البرلمانية، وعرض المحور الثاني الدراسات التي تناولت الأطر الإعلامية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الإعلامي، وتمثلت أداة الدراسة الرئيسية في تحليل المضمون بشقية الكمي والكيفي، وتم تطبيق البحث على كافة الأشكال الخيرية من خبر وتقرير إخباري وقصة خبرية والتي أهتمت بالشئون البرلمانية، كما اعتمد البحث في عرضه على إطار مفاهيمي تضمن عرض نظرية تحليل الإطار الإعلامي، ومن ضمن الأطر الرئيسية التي أبرزتها صحف الدراسة هي إطار(المسئولية، السياسي، النقد، الصراع، الإثارة والسخرية، إبراز الإيجابيات، التبرير والتعليل، الاقتصادي)، وقد توصل التحليل إلى عدة نتائج من أهمها ارتفاع معدل اهتمام صحف الدراسة بالشئون البرلمانية من حيث كثافة التغطية وطرحها في المواقع البارزة بالجريدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدفت الدراسة التعرف على دور النظام الانتخابي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، ذلك من خلال دراسة حالتي النظام الانتخابي في كل من انتخابات مجلسي النواب ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وتحديد انعكاسات البيئة الاجتماعية والثقافية للنظام الانتخابي على التمثيل البرلماني للمرأة المصرية، ومدى دعمها للتمكين السياسي للمرأة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: شهدت المرأة المصرية تحسنا في عدة مجالات خلال السنوت الماضية ما بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ ولكن هناك الحاجة للمزيد من الجهود المؤسسية والمجتمعية والثقافية. ويقع على المشرع عبء إيجاد نظام انتخابي يراعي التمثيل العادل والمناسب للمرأة، وقد تكون هذه هي مهمة البرلمان المنتخب، ولكن يبقى على النظام السياسي، مهمة توفير بيئة سياسية مشجعة على مشاركة النساء في العمل العام، وتولي الوظائف العليا في البلاد. كما أن على الأحزاب السياسية دورا ليس فقط تصعيد المرأة داخل هياكلها، ولكن تدريبهن وتقديمهن الإعلامي والجماهيري في صدارة المشهد الحزبي، حتى يمكن تغيير الثقافة السياسية التقليدية.

The study is based on an assessment of Egyptian women's role and representation in the 2015 and 2020 parliaments. Women participated in the 2015 and 2020 parliaments like never before. In 2015, It was the first time for 90 women to become members of parliament. 15% percent of the Egyptian parliament seats were reserved to women. This would not have been possible without the quota stated in the parliamentary law. Few studies have tackled women's representation and performance in the parliament. This study conducts interviews with female parliamentarians and a content analysis of the parliamentary records in order to estimate the participation of women in the discussions, women's participation in the standing committees, women's role in proposing different bills especially those focusing on women's rights, women's response to the challenges confronting their parliamentary performance. The study addresses whether the huge representation of women in the parliament contributed to advancement of women's rights and changed legislation in favor of women. Moreover, the study gives special attention to the notion of \"critical mass\"; were women able to develop a critical mass in the 2015 parliament and with the increase of women seats to nearly 26% of the parliament seats in the 2020 elections. It seeks to unravel the dynamics of issuing legislations in Egypt relying on primary data analyzing interviews and parliamentary records. The interviews are conducted with women parliamentarians from different governorates, educational background, religious background, age groups, and political affiliations.

Voting is one of the simplest forms of participation in modern democracies, and thus one of the most researched topics in political science, as well as in political geography, what motivates people to participate or abstain from participating is a particularly relevant subject, if we can identify what motivates people to vote and what keeps them from voting, we might be able to set up elections in a way that encourages more people to vote, In this study, an important question was answered: Is there a correlation between distance and voting? The study concluded that there is a positive correlation between the number of polling stations and Turnouts is 0.521, and that the correlation between cost and Turnouts is 0.517, the study also concluded the correlation between the distance from the candidate's hometown and Turnouts, and it was a negative relationship in the number of 29 candidates from their total number of 30 candidates