Explore the vast range of titles available.

رغم ما يمنحه الدستور للبرلمان من صلاحيات تشريعية ورقابية، إلا أنه لا يزال يواجه حدودًا بنيوية تتمثل في تكوينه وموارده وحدودا واقعية، كلها تؤثر سلبا في قدرته على أداء وظائفه الدستورية بكفاءة واستقلالية. فقد أظهر التحليل أن الاختلال في توزيع السلطة التشريعية يُعد من أبرز مظاهر الضعف المؤسساتي، حيث تحتكر الحكومة، عبر المبادرة التشريعية، والأجندة الزمنية، والموارد التقنية، معظم أدوات التأثير في المسار التشريعي. كما يُبرز المقال أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في عمل البرلمان، سواء عبر التوجيه المسبق في صياغة مشاريع القوانين، أو من خلال ضبط القوانين ومسارات إقرارها، أو من خلال تقييد إمكانيات تعديل مشاريع القوانين تحت مبررات التوازن المالي والمصلحة العامة. وهو ما يضع البرلمان في وضعية تفاعلية أقرب إلى التبعية منه إلى الفاعلية، ويفرض عليه الاشتغال في إطار مقيد يعطل آليات التشريع والمساءلة، ويُضعف من جودة العمل البرلماني.

يعزى هذا الأفول للدبلوماسية البرلمانية في المشهد السياسي المغربي إلى تحديات وإكراهات مرتبطة منها أساسا باللاوعي السياسي لهذا الدور الموكول لهذه المؤسسة التشريعية، وحتى نخلص من هذا الركب البطيء في هذه الممارسة السياسية القيمة يكون لزاما على البرلمان المغربي السير وفق التوجهات الملكية في هذا الشأن، واستحضار المصلحة الفضلى للوطن بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية الضيقة والدفع بممثلين داخل هذه المؤسسة مؤهلين علميا وعمليا للتخاطب والترافع الرصين وبهذا سنكون أمام مؤسسة تعلي وتحاجج أمام المنابر السياسية الدولية بقضيتنا الوطنية الأولى.

Public policy evaluation is the systematic assessment of the effectiveness, efficiency, and impact of government policies. It is an essential tool for ensuring good governance and accountability by informing decision-making, promoting transparency, encouraging learning, allocating resources efficiently, and enhancing accountability. Key steps in public policy evaluation include defining objectives, assessing implementation, measuring effects, drawing conclusions, and making recommendations. Public policy evaluation emerged in the 1930s in the United Kingdom and the United States. Challenges in public policy evaluation include isolating policy effects and securing resources. Despite these challenges, public policy evaluation remains crucial for good governance.

كشف المقال عن مظاهر تقييد سلطات البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية. تناول العلاقة بين التحولات السياسية التي يشهدها المغرب وتأثير ذلك على وظائف البرلمان عموما وفي مجال تقييم السياسات العمومية خصوصا. وأشار إلى القيود المرتبطة بطبيعة النظام السياسي والتي تبين عدم تأسيس المشرع الدستوري لقطيعة كلية مع بعض قواعد النظام البرلماني التقليدية التي كانت تعيق تطور الممارسة البرلمانية بالمغرب. وتطرق إلى القيود الدستورية على أعمال البرلمان في مجال مناقشة وتقييم السياسات العمومية حيث لجأ المشرع الدستوري المغربي إلى اقتباس تقنية التفويض التشريعي رغبة منه في تقوية جهاز الحكومة على حساب البرلمان. واختتم بالتأكيد على أن العقلنة البرلمانية وطبيعة النخب السياسية ساهمت ولحد كبير في وضع البرلمان المغربي المتمثل في تخلفه عن لعب أدواره عموما خاصة في مجال تقييم السياسات العمومية؛ وهو ما يبرر عددا من التوصيات القدحية التي ما فتئت تنفك عن المؤسسة البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تحظى المعارضة البرلمانية بمكانة مهمة في الدساتير المعاصرة، لأنها تعتبر مكونا أساسيا لتكريس التوازن داخل المؤسسة البرلمانية، وتعمل على اقتراح البدائل التي توجه عمل الحكومة كي لا تنحرف عن تحقيق الصالح العام وقت تدبيرها للشأن العام، وهي الأهمية التي عززها الفصل 10 من دستور 29 يوليوز 2011، الذي أعطى موقعا ومكانة مهمة للمعارضة البرلمانية، إذ يظهر بالملموس أن المشرع الدستوري خول للمعارضة البرلمانية مكانة مميزة في العملية التشريعية من أجل إثبات دورها داخل هذه العملية على جميع مراحل المسطرة التشريعية، حيث إنها لم تعد فاعلا سياسيا فقط، بل أصبحت أيضا شريكا قانونيا في عمل البرلمان، عبر قناة \"فرق المعارضة\"، وبالتالي الإحالة على مجموع الفاعلين الذين لم يخول لهم النصاب القانوني لتحقيق التحالف الأغلبي، وخلق التمثيلية داخل السلطة التنفيذية، والتي توظف فضاء البرلمان وما يخوله لها من إمكانيات للتأثير والضغط على الأغلبية من خلال أدائها لوظائف التشريع والرقابة والتقييم.

يشكل قانون المالية مناسبة لقياس هامش تدخل البرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المعروض من طرف الحكومة، ويمكن معرفة مدى اتساع أو ضيق هذا الهامش من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية والتي تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. فالمسطرة التشريعية الخاصة بإنتاج قانون المالية تخضع للعديد من القيود القانونية الصارمة على مستوى حق التعديل البرلماني لمشروع قانون المالية من جهة، وعلى مستوى مسطرة التصويت على هذه المشاريع من جهة أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الغاية من وضع هذه القيود، والتي بإمكانها التأثير على المساهمة التي يقوم بها البرلمان في تجويد قوانين المالية من خلال المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاؤه، وبالتالي تدفع البرلمان للمصادقة على مشروع قانون حكومي جاهز.

لقد عرفت المؤسسة البرلمانية بالمغرب عدة تطورات على مستوى الحياة الدستورية المغربية، إذ شمل هذا التطور مجموعة من الوظائف البرلمانية سواء التشريعية منها أو الرقابية، بل لم تعد هذه الوظائف منحصرة فقط فيما هو تقليدي، بل أضيفت لها وظائف جديدة، التي تهدف إلى تجويد عمل المؤسسة البرلمانية. وستحاول هذه الورقة البحثية رصد التطور الذي شهدته المؤسسة البرلمانية طوال ستون سنة من الحياة الدستورية بالمغرب، وذلك من خلال الوقوف عند النصوص الدستورية التي تطرقت إلى المؤسسة التشريعية، مع الخروج باستنتاجات حول مكانة هذه المؤسسة في التجربة الدستورية المغربية.

عرف البرلمان المغربي خلال السنين الأخيرة تطورات كبيرة على مستوى المجال الدولي، ذلك تزامن مع التطورات الذي عرفها المجتمع الدولي وتنوع مجالات العلاقات الدولية وتنامي ظاهرة العولمة، الشيء الذي جعل القضايا السياسية الخارجية تكتسي طابعا متعدد الأبعاد، لم تبق حكرا على الحكومات وحدها وإنما أضحى البرلمان يمارس الدبلوماسية غير الرسمية على مستوى الدولي، لكن التحصيل الدبلوماسي للبرلمان لم يكن ذا مردودية عالية، وإنما عاقه عائق حال دون تحقيق الأهداف المطلوبة.

تتكون المنظومة الصحية بالمغرب من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة، والتي تقوم على أساس المبادئ التالية: التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة، والمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية، والتكامل بين القطاعات واعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية، وينص الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وتشتمل خطة وزارة الصحة لسنة 2025 على ثلاث دعامات مقسمة إلى 25 محور و 125 إجراء، تهدف إلى تنظيم وتطوير العرض الصحي من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوطنية الصحية لمكافحة الأمراض وتحسين الحكامة وتحقيق النجاعة في استخدام الموارد. لكن رغم التوصيات الملكية بجعل قطاع الصحة أولوية وطنية استراتيجية والتكريس الدستوري للحق في الولوج إلى العلاج ومصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، ما زالت المنظومة الصحية تعاني عدة تحديات تؤثر سلبا على الإنجازات المحققة في هذا المجال.