Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"الخدمات المصرفية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
اكتسبت فكرة استقلال البنك المركزي المصري زخما كبيراً بعد توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار أمريكي والذي أشار في تقريره عن المتابعة الرابعة الصادر في إبريل 2019 عن هذا الاتفاق إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة في إعداد قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يتوخى تقوية الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصري للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وفى ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي وهو إلى أي مدى تؤدى إصلاحات الإطار القانوني للجهاز المصرفي المصري والمتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري؟ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل مؤشرات الاستقلال المتضمنة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري مقارنة بمؤشرات الاستقلال في القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الاستقلال القانوني اعتمادا على مقياس مركب ضم شتات مؤشرات الاستقلال التشريعي المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأكثر شمولاً كما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد مثل المؤشرات المتعلقة بالاستقلال المالي والقيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحكومة والمساءلة والشفافية.
Journal Article
رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قانون البنوك الجديد ينقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية. أستهل المقال بالإشارة إلى منح البنك المركزي الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة. وكشف عن رأي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الاتربي بأن قانون البنوك الجديد استغرق الوقت الكافي والخبرات اللازمة لينقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية. وتناول ما تضمنه القانون الجديد من أهداف لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، ليؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق النمو والتنمية والتقدم الاقتصادي. وأهتم بما تم استحداثه في نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وإنشاء صندوق جديد لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة. أختتم المقال بتنظيم المواد (223-216) لحقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي كتجديد لحوكمة البنوك بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك لضمان جدارة المسؤولين والعمل على منع تعارض المصالح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
المعلومات الاستشارية البنكية : \دراسة مقارنة\
يتحدث الكتاب عن المعلومات الاستشارية البنكية حيث يندرج طبيعة هذا الكتاب ضمن موضوعات عمليات البنوك بشكل عام وخدماتها بشكل خاص ويكمن استعراض هذا الكتاب في تناول الطبيعة القانونية لتلك الخدمة وبيان مصادرها والتمييز بينها وبين العقود التي قد تشابهها ومجالاتها المختلفة من حيث أنواع الخدمات المقدمة أو الجهات التي تستفيد من تلك الخدمات وذلك من خلال ثلاثة فصول تناولت الطبيعة القانونية لخدمة تقديم المعلومات والبواعث القانونية لنشوء خدمة تقديم المعلومات وترتب مسئولية البنوك عن خدمة تقديم المعلومات.
Book
مدخل مقترح للحد من معوقات تفعيل دور المراجعين الخارجيين للمساهمة في مكافحة غسل الأموال في البنوك المصرية : دراسة نظرية ميدانية
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى وضع مدخل مقترح للحد من معوقات تفعيل دور المراجعين الخارجيين في مكافحة عمليات غسيل الأموال في البنوك التجارية المصرية. ومن خلال إجراء كلًّ من الدراسة النظرية والميدانية، توصل البحث إلى أن عمليات غسل الأموال بالبنوك التجارية المصرية تؤثر تأثيرا سلبياُ على دلالة القوائم المالية التي تعدها هذه البنوك، كما توصل أيضاً إلى أن المراجعين الخارجيين يمثلون إحدى الفئات التي تسهم في مكافحة عمليات غسل الأموال في البنوك التجارية المصرية ويعد دور المراجعين الخارجيين تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال في البنوك التجارية المصرية دوراً مكملاً لدور جهات رقابية أخرى، ويتمثل هذا الدور في تقييم أساليب وإجراءات مكافحة غسل الأموال التي تضعها وتطبقها الجهات المسئولة عن مكافحة غسل الأموال في هذه البنوك، أي أن دور المراجع الخارجي ليس الحد من حدوث غسل الأموال أو منعه، ولكن هو اكتشاف ما قد يقع من عمليات غسل الأموال والتقرير عنها. بالإضافة إلى ذلك توصل البحث إلى أن المراجعين الخارجيين يواجهون العديد من المعوقات التي تحد من دورهم في مكافحة غسل الأموال في البنوك التجارية المصرية من أهمها: السرية المصرفية التي تتمتع بها الحسابات البنكية، وعدم وجود نص قانوني يحدد دور المراجعين الخارجيين في مكافحة عمليات غسل الأموال. ويعتقد الباحث أن تفعيل دور المراجعين الخارجيين في مكافحة غسل الأموال في البنوك التجارية المصرية يتطلب توافر مجموعة من المقومات أهمها: إلمام المراجعين الخارجيين بأبعاد السرية المصرفية، وتطبيق سياسة التخصص الصناعي للمراجعين الخارجيين، وتحديد واضح للدور المطلوب من المراجعين الخارجيين في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال.
Journal Article
مدى خضوع بطاقة الاعتماد للدمغة النسبية
قبل أن نتناول المعاملة الضريبية لبطاقات الاعتماد Credit Card أو الـــ Visa Card فإنه يلزم الوقوف على تعريفها والتعرف على طبيعتها. يرى بعض الفقهاء بأنها صك اسمي يخول من يصدر لمصلحة الحق في الحصول على ما يلزمه من سلع أو خدمات من مؤسسات بعينها يحددها مصدر الصك الذى يلتزم أمامها بالوفاء على أن يكون له حق استرداد ما دفعه من مالك الصك وذلك وفقا للشروط المتفق عليها في العقد المبرم بينهما.
Journal Article