Explore the vast range of titles available.

اعتنى الليبيون بشعيرة الحج منذ أن استقر الإسلام بأرضهم، وظهرت ملامح ذلك الاهتمام منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلاد، برحلة بعض العلماء لأداء فريضة الحج وفي الوقت نفسه لطلب العلم وتحصيله. ومنذ ذلك الوقت تزايدت أعداد الحجاج الليبيين على مر العصور وأصبحت أركاب حجهم أكثر وضوحاً وتنظيما ولا سيما خلال الحكم القرمانلي. وقد هدف هذا البحث إلى معرفة تاريخ الحج الليبي خلال العصور الإسلامية وهيئته، من خلال طرح موضوعات توضح كيفية استعدادات الليبيين لاستقبال موسم الحج، وطرق مسير قوافلهم إلى الحجاز، وانعكاسات رحلات الحج على المجتمع الليبي. وباستخدام المنهج التاريخي الاستردادي، المبني على استقراء النصوص ومقارنتها، واستنباط معانيها وتحليلها، توصلت الدراسة إلى أن الليبيين عامة كانوا قد اعتنوا اعتناء كبيرًا بشعيرة الحج، وقد تجلى ذلك في طريقة معاملتهم لحجاج بيت الله الحرام من الليبيين خاصة والمغاربة عامة، حتى أنهم أضفوا عليهم هالة من الروحانية والتقديس، جعلتهم يرغبون في دعائهم ويستجلبون بركتهم من خلال حسن ضيافتهم وإكرامهم. الأمر الذي أصل عند الليبيين الصفات الإسلامية الحميدة، المتمثلة في الطيبة والكرم والجود والعطاء وغيرها من مكارم الأخلاق، وهذه كانت إحدى انعكاسات رحلات الحج على المجتمع الليبي، إلى جانب آثارها الدينية والعلمية المفيدة، وفوائدها الاقتصادية على البلاد.

شهدت إيالات الشمال الإفريقي خلال العهد العثماني، ظهور العديد من الأسر التي أثرت في تاريخ تلك الإيالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ففي إيالة طرابلس الغرب ظهرت مجموعة من الأسر التي كان لها دوراً في تاريخ الإيالة السياسي والاقتصادي والثقافي، ولاسيما أسرة أولاد محمد التي حكمت إقليم فزان جنوب إيالة طرابلس الغرب لمدة طويلة قاربت القرنين والنصف تمكنت خلالها من فرض سيطرتها على أغلب المدن الجنوبية لإيالة طرابلس الغرب، الأمر الذي دفع السلطات الحاكمة في طرابلس سواء في العهد العثماني الأول (1550-1711)، أم خلال العهد القرمانلي (1711-1735) إلى الاعتراف بسيطرة ذلك الأسرة على فزان على الرغم من الحملات الكثيرة التي أرسلتها للقضاء على حكم الأسرة غير أنها فشلت في ذلك ووفقاً لتلك المعطيات جاءت أهمية هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف على طبيعية العلاقات السياسية والاقتصادية بين السلطات الحاكمة في طرابلس وبين حكام أسرة أولاد محمد في فزان فضلاً عن دراسة الأنشطة الاقتصادية التي مارستها أسرة أولاد محمد في فزان، إذ نشطت تلك الأسرة بتجارة القوافل الصحراوية لما لها من مردودات مالية كبيرة ساهمت في ازدياد ثروة تلك الأسرة وبقاءها طول تلك المدة. واقتضت طبيعية تلك الدراسة تقسيمها إلى توطئة تليها ثلاثة مباحث ثم الخاتمة، تناولنا في التوطئة الأوضاع السياسية التي شهدتها فزان قبل وصول أسرة أولاد محمد إليها، أما المبحث الأول فقد تطرقنا فيه إلى أصل تلك الأسرة وكيفية سيطرتها على شؤون الحكم في فزان عام ١٥٥٠، فيما تحدثنا في المبحث الثاني عن علاقة أولاد محمد السياسية مع السلطات الحاكمة في طرابلس من خلال المدة 1551-1813، إذ شنت السلطات العثمانية حملات عديدة على فزان من أجل القضاء على حكم أسرة أولاد محمد غير أنها فشلت في ذلك حتى سقوط حكم الأسرة عام ١٨١٣، أما المبحث الثالث فقد تطرقنا فيه إلى النشاط التجاري لأسرة أولاد محمد في فزان خلال المدة 1551-1813، إذ قام حكام الأسرة بأنشطة تجارية متنوعة في فزان من أجل جني المزيد من الأموال ولاسيما تجارة الرقيق التي كانت تجارة رائجة خلال تلك المدة. واعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة يأتي في مقدمتها الكتب العربية والمعربة والدراسات الأكاديمية، أبرزها كان (مختصر تاريخ فزان) لمحمد سليمان أيوب، فضلاً عن كتاب (الدواخل الليبية) للرحالة الفرنسي أودلف كراوزه، وكذلك كتاب (الرحلة من طرابلس إلى فزان) للرحالة البريطاني جون فرنسيس ليون، أما الدراسات الأكاديمية فقد اعتمدت الدراسة على رسالة ماجستير بعنوان (الرقيق في ولاية طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر دراسة عوامل تطورها وازدهارها وملابسات إلقائها وإثارها) للباحث الليبي خليفة إبراهيم ضو التي سلطت الضوء على دور أسرة أولاد محمد في تجارة الرقيق في فصلها الأول، وكذلك (دراسة بعنوان تاريخ مدينة مرزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ١١٥٠-) ١٩١١ للباحثة الليبية أعجيلة عبدالله سعد عماره الربيعي، وكذلك بعض المصادر المتفرعة التي ذكرت في قائمة المصادر والمراجع.

إن مسألة السيطرة والرقابة على سلطة القيادية لها أهمية كبيرة من حيث الحقوق الدستورية. لا تذكر المادة 111 من الدستور صراحة على أي شيء يتعلق بالإشراف على القيادة، لكن جزءا من هذا المبدأ يقول: عندما يكون القائد غير قـادر علـي أداء واجباته القانونية أو لا يكون له شرط من الشروط المذكورة في المبدأ ٥ و١٠٩ أو اتضح أن القائد افتقر إلى بعض الشروط منذ البداية، فسيتم عزله من منصبه، ووفقا للمادة ١٠٨ تحديـد هذا الأمر تقع على عاتق الخبراء، مما لا شك فيه أن هـذا التشخيص في المبدأ المذكور يتطلب مقدمة التي المراقبة هي واحد منها. كما أن تطبيق المادة ٨ من الدستور يعبر عن الإشراف الشعبي للقائد. تتناول المادة ١٤٢ من الدستور الإشراف على ممتلكات القائد. وفق المادة ١٠٧ من الدستور، القائد يساوي باقي البلاد أمام القانون. في النهاية، فإن جميع حالات الرقابة التي تؤدي إلى عزل القائد هي من مسؤولية مجلس الخبراء. نوع الإشراف الخبراء للقيادة، هو إشراف معقول. التركيز الرئيسي للمقالة على توضيح مسألة السيطرة أو الإشراف على القيادة في الدستور.

تطل فكرة الدستور الحي برأسها تحت ظلال مبدأ أعلوية الدستور، هذا المبدأ الذي أريد به منذ البدء اسباغ الحماية على الوثيقة التي تؤسس لكيان الدولة وروحها، وتحصينها ضد تجاوزات السلطات الحاكمة، وحماية إرادة الشعب التي ترجمت في نصوص الدستور واتخذت من مباني ومعاني كلمات الدستور، مستقرا لها، غير ان هذا المبدأ لا يمكن ان يقف عائقا امام حركة التطور الدستورية، فمهما بلغت اعلوية الدستور مقاما مصونا ضمن النظام القانوني في الدولة فإنها لا يمكن ان تؤدي باي حال من الاحوال الى جعل الوثيقة الدستورية وثيقة جامدة بالمطلق لان الدستور هو قانون في الاصل والقانون يستمد حياته من المجتمع، والمجتمع حركة متغيرة، بالتالي لابد لهذا القانون من المواكبة مع المستجدات ومحاولة استيعابها وتنظيمها بالشكل الأمثل، بحيث يصبح الدستور نابضا بالحياة لكي يتمكن من أداء الوظيفة التي وجد لأجلها الا وهي تنظيم الحياة في مجتمع ما تميز بشكل دولة. وتأسيسا على ما سبق بيانه، يتعرض البحث لفكرة الدستور الحي من خلال تناولها في ضوء اجتهادات الفقه واحكام وقرارات القضاء الدستوري.

فكرة البحث الرئيسية: تعتني الدراسة ببيان حقيقة السلطان، وأدلة نصبه، وحكم طاعته، كما أنها تتحدث عن المنحى التطبيقي لطاعة السلطان عند علماء الفقه الإسلامي، وحدود تلك الطاعة. وتكمن أهمية البحث في أنه لم تعد بقعة من بقاع الأرض إلا وفيها سلطة حاكمة لها حق الأمر والنهي والإلزام باللوائح والنظم، مع وجود نزاع مستمر بين السلطة وبين الأفراد. وتتمثل إشكالية البحث التي حاولت الدراسة الإجابة عنها في كيف فهم الفقهاء النصوص الآمرة بطاعة السلطان؟ وما الحدود التي وضعتها الشريعة لتلك الطاعة؟ وهل أمر السلطان المتجاوز لتلك الحدود يجعل أمره مشروعا؟ ويهدف البحث: إلى المساهمة في توضيح فقه طاعة السلطان من خلال النصوص الشرعية، والفهوم الفقهية لتلك النصوص والمطبق على الفروع الفقهية، ومن ثم الوصول إلى حدود طاعة السلطان. ومنهج البحث الذي سلكه الباحث اقتضت طبيعته اتباع منهج مزيج بين المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي، وذلك من خلال بيان وجهة نظر الفقهاء في طاعة السلطان، ودليلهم وتفريعهم واستثنائهم، ومن ثم تحليل تلك الآراء ومناقشتها. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن طاعة السلطان واجبة باتفاق الفقهاء، وثمت اختلاف فقهي في تطبيق تلك القاعدة على آحاد المسائل، غير أن أمر السلطان وتشريعه لا بد أن تحده أربعة حدود، هي: شرعية الخطاب، وموافقته للمصلحة، كما أنه لا بد أن يكون عادلا، متوافقا مع العقد الاجتماعي الذي يربط السلطان بالرعية. وأوصت الدراسة الباحثين بالاعتناء بالتراث السياسي للفقه الإسلامي، وتطبيق قواعد الفقهاء المستنبطة من الكتاب والسنة في أبواب السياسة الشرعية. أوصت الدراسة الجهات المختصة بالرقابة على القوانين الصادرة باسم السلطة التنفيذية لتكون موافقة للأطر المنصوص عليها شرعا.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أوضاع أورشليم قبل حويلها إلى ولاية رومانية وذلك عام ٦٣ ق.م، وتستعرض وفاة الإسكندر جنايوس وتولي زوجته ألكسندرا سالومي عرش يهودا عام ٧٦ ق.م، ومن ثم نذكر السياسة الداخلية والخارجية لسالومي، وأيضاً ذلك الصراع الذي نشأ بين أبنائها هير كانوس الثاني وأريستوبولس الثاني عام ٦٧، كما تستعرض الدراسة موقعة أريحا وظهور أنتيباتر الذي أصبح مستشار لهيركانوس، وتدخل الأنباط أيضاً في الصراع وحصار أورشليم عام ٦٥ ق.م، والتدخل الروماني بقيادة بومبي وسقوط أورشليم عام ٦٣ ق.م.

La naissance des groupes civiques luttant pour la défense d'une cause particulière prennent aujourd'hui, le dessus sur les institutions traditionnelles (assemblées, partis politiques, syndicats). A l'heure de la métapolitique, on voit se développer de nouvelles formes de contestations constituant des contre- pouvoirs contre les palliatifs ponctuels au conjoncturels : le citoyennisme, doté de tradition apolitique et armé des idées consuméristes, oblige le pouvoir à mieux gouverner. Cette culture unique et médiatique pèse sur les pouvoirs publics indolents et inefficaces. Cette vague de contestation métapolitique traduit aussi la réaction profonde des contre-pouvoirs contre les moeurs politiques établies. La montée de ces derniers, dans le nouvel âge de la démocratie néolibérale, marque la peur du future provoquant le grand refus, et une grande contestation qui visent la politique et la culture d'une société industrielle avancée réprimant les libertés voire les pulsions.

من الأساليب الفاعلة التي اتبعتها السلطات الحاكمة في استهداف الصحابة هو تبنيها لأسلوبي الإقصاء والتسقيط، إذ لا يمكن للسلطات الحاكمة تمرير سياستها المنحرفة إلا من خلال التزييف والإقصاء والطمس للوقائع والحقائق وتلفيق الاحاديث المكذوبة عن لسان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كمحاولة لتسقيط رمزية بعض الصحابة وتشويه صورتهم في نظر المجتمع، إذ إن السلطات الحاكمة بتعاقب فتراتها لم تدخر جهدا في سبيل استهداف الصحابة وقد تنوعت أساليبها الاستهدافية الممنهجة، وإن تبنيها لمثل هكذا أساليب هو استكمال لمشروعها السلطوي في إقصاء كل من يقف حاجزا في طريق تحقيق ذلك المشروع وتسقيطه.

مثل الحركة العربية التي بدأت عام ٢٠١١ خطوة مهمة نحو التحرر السياسي وكسر جدار الخوف الذي قيد الحربات العامة والقضاء على الأنظمة الاستبدادية. وبالتالي فإن هذه الثورات جعلت السلطات الحاكمة تدرك إمكانية حدوث تغيير في الواقع السياسي لا يقيد الحريات العامة، لذلك تأثرت جميع دول مجلس التعاون الخليج يبتلك الثورات، كل هذه المعطيات دفعتنا إلى اختيار عنوان الدراسة. (تداعيات أحداث الربيع العربي ٢٠١١ على منطقة الخليج العربي \"البحرين نموذجا\").

ناقش البحث دراسة الوجود اليهودي في إنكلترا لما له من أهمية كبيرة في تلك الفترة، إذ كان لهذا الوجود دور وتأثير مهم على السلطة الملكية وانسجم هذا الدور من خلال وجودهم المباشر في داخل المملكة (إنكلترا)، وكيف بدأت بوادر هذا الوجود، ومن ثم اصبح لهذا الوجود تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر على المسيرة التاريخية لشعوب العالم بأسره فيما بعد، ويبدو الأمر اكثر وضوحا عندما أصبحت الأحول الأوربية مقدمة لازمة وصراعات سياسية، كما كان لهذا الوجود في إنكلترا صدى عميق ومباشر في إشعال صراع بين المجتمع والسلطة الحاكمة.