Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"العراق. المحكمة الإدارية العليا"
Sort by:
شروط الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق
من أجل أن يكون الطعن في أحكام القضاء الإداري العراقي مقبولاً ينبغي توافر جملة شروط منها شروط موضوعية، وشروط شكلية لقبول الطعن. أما الشروط الموضوعية منها ما هو خاص بالطاعن، ومنها ما هو خاص بالحكم المطعون فيه ومن الشروط الواجب توافرها في من يطعن بالأحكام وهي: أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن . ومن المسلم به أن المصلحة شرط لقبول الدعوي إذ (لا مصلحة لا دعوى) أو (لا دعوى من دون مصلحة) فيشترط لقبول الدعوى الإدارية أن يكون لرافعها مصلحة شخصية في رفعها وإلا فالقاضي يحكم بعدم قبول الدعوى، وأن يكون الطاعن طرفاً بالحكم المطعون فيه لا يمكن الطعن في الحكم القضائي إلا من كان طرفاً في الدعوى التي كانت قائمة أمام محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري إذ أن الصفة تعد من الإجراءات الجوهرية التي يشترط توافرها بالمقابل وتطبيقها أيضاً على الجماعات والمؤسسات والنقابات بوصفها أشخاصاً قانونية اعتبارية ويقصد بصفة الطاعن وكفاءته القدرة على التصرف وتقديم الطعون أمام القاضي المختص. وأن يكون الطاعن ذا أهلية قانونية في الطعن تعد الأهلية شرطاً أساسياً لقبول الدعوى. فهي أهلية تحول الشخص الطبيعي أو المعنوي صلاحية التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، وأن لا يكون الطاعن قد أسقط حقه في الطعن حيث نص المشرع العراقي (لا يقبل الطعن في الإحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل). أما الشروط الواجب توافرها بالحكم المطعون فيه وهي: أن تكون الأحكام المطعون فيها صادرة من جهة قضائية إدارية أي يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مقبولاً يجب أن يكون القرار المطعون فيه صادراً من محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري، وأن تكون الأحكام المطعون فيها نهائية فيقصد بهذا الشرط أن يكون الحكم
Journal Article
تنظيم القضاء الإداري في العراق
قبل الدخول بالدراسة من الجدير الإشارة إلى أن مجلس شورى الدولة هو الاسم القديم لمجلس الدولة العراقي والذي ذكره دستور سنة (2005) بالمادة (١٠١) حيث نص على أنه \"يجوز بقانون. إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة. وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون\" وبعد اثنى عشر عاما صدر قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة (٢٠١٧) متضمنا ثمان مواد ونص في مادته رقم (١) على أن ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، ويعد هيئه مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون\" ونصت المادة (٢) منة على أن \"تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة (١٩٧٩) على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات \"وقد جاء بأمرين مهمين الأول فك ارتباطه بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، والثاني جعله قضاء مستقلا يتمتع الشخصية المعنوية، أما عن أعضائه وتشكيلاته واختصاصاته فهي ذاتها التي كانت في مجلس شورى الدولة فقد نصت الفقرة (أولا) من المادة (٣) منه على أن \"تنقل التزامان وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله إلى مجلس الدولة \"وعلى هذا كل ما تقدم يبقى على ما هو عليه من دون تغيير سوى في الاسم وانفكاك ارتباطه بوزارة العدل وقد التزمنا بهذا القانون وعبرنا بذات الاسم الوارد في القانون أعلاه يتكون مجلس الدولة العراقي من عدد من الهيئات وعدد من المحاكم، أما الهيئات فهي الهيئة العامة والهيئة الموسعة والهيئات المتخصصة وله ثلاثة محاكم هي محكمه قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا، ولكل منها وظيفة تختص بأدائها كما أنها تمثل بمجموعها الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، والذي يمارس اختصاصين آخرين هما اختصاصه في مجال الإفتاء وفي مجال التشريع
Journal Article
إجراءات الطعن بأحكام محكمة قضاء الموظفين
لا شك أن من أهم الضمانات الممنوحة للموظف هو (حق التقاضي) المعرف بالرقابة القضائية، وتعد الرقابة الفضائية من أنواع الرقابة على أعمال الإدارة لاسيما ضد القرارات التأديبية، لأنها تحمي الموظف من تعسف الإدارة من خلال إخضاع الإدارة للقانون فيما يصدر عنها من قرارات أو ما تتخذه من إجراءات، لذلك فى مقابل سعى الإدارة إلى تحقيق الانضباط الوظيفي من خلال فرض العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف، كان لابد من توافر ضمانات فاعلة تضمن تحقيق احترام الإدارة لحقوق الموظف. فالمشرع العراقي نظم أحكام العقوبات التأديبية ضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، تحت تسمية العقوبات الانضباطية، وتعد محكمة قضاء الموظفين إحدى المؤسسات القانونية الهامة، ومرجعا للطعن فى قرارات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف، فضلا عن إمكانية الطعن تمييزا بالإحكام التي تصدرها محكمة قضاء الموظفين المتعلقة بالعقوبات الانضباطية أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تمارس اختصاصات محكمة التمييز عند النظر بهذه الإحكام، وتعد محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا إحدى هيئات مجلس الدولة المستحدثة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة 2013. هذا ويعد الاختصاص التمييزي من أهم الاختصاصات التي كانت من صلاحيات الهيئة العامة والمحكمة الاتحادية العليا. والتي منحت للمحكمة الإدارية العليا. الا أن هذا البناء القانوني الجديد رافقته صعوبات ومعوقات تحد من عمله وتخل ببنيانه الجديد، ولعل من أهم هذه الصعوبات هم عدم استقلالها من حيث الإجراءات والاختصاصات عن تلك الممنوحة لمحكمة التمييز، لذا تبدو أهمية الطعن في العقوبات التأديبية لدى المحكمة الإدارية العليا وسيلة فعالة لتقييم أعمال الإدارة وتدقيقها من من حيث تطابقها ومبدأ المشروعية.
Journal Article
ثوابت أحكام الإسلام في الميزان الدستوري
يعد مفهوم (ثوابت أحكام الإسلام) الذي جاء به دستور العراق لعام ٢٠٠٥ بموجب نص المادة (٢/ أولا/ أ) منه. من المفاهيم التي اختلف فقهاء القانون الدستوري وغيرهم بشأنها. الأمر الذي أدى إلى عدم إيراد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم أو تحديد نطاقه الموضوعي الذي يلزم المشرع العادي بعدم الخروج عليه بهدف أعلاء الشرعية الدستورية وتجنبا لوصم عمله بعدم الدستورية، كما أن النص الدستوري قد تصدر بلفظ (ثوابت أحكام) الذي يعتبر من المصطلحات الحديثة، التي لم تشهدها الوثائق الدستورية العراقية السابقة - باستثناء قانون إدارة الدولة العراقية الذي أشار إلى (ثوابت الإسلام) فحسب- ولا كذلك الدساتير الإسلامية وغير الإسلامية المعاصرة، ومع ذلك يلاحظ بأن الأعمال التحضيرية السابقة على وضع النص الدستوري- باعتبارها مصدرا تفسيريا- وكذلك ما تطرق له بعض الفقهاء الدستوريين وغيرهم وما أشارت إلية المحكمة الاتحادية العليا في بعض حيثيات أحكامها يستدل منه بأن معيار ما هو ثابت من ثوابت أحكام الإسلام المنصوص عليه دستوريا يقتصر على الحكم الإسلامي الذي حضي بموافقة جميع المذاهب الإسلامية؛ لذا كان لابد من تحديد النطاق الموضوعي لتلك الثوابت لتحديد المهيمن على النصوص القانونية القائمة فلا يصح أن تخرج عنه، وما لا هيمنة له لا تعد مخالفته خروجا على ثوابت أحكام الإسلام.
Journal Article
رقابة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإتحادية العليا على القرار الإداري التنظيمي
كان العراق والى وقت قريب لم يكن يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بمعناه السليم، وانعكس هذا النهج على التنظيم القانوني، وخصوصا \"القضاء الإداري، حيث جاءت المصطلحات المستخدمة في التشريع غير دقيقة وبالأحرى مصطلح النظام الذي له مدلولات ومعاني مختلفة، وقد تختلط استخداماته المتنوعة بمدلوله القانوني فيحدث خلط وعدم وضوح، كذلك الأمر فيما يتعلق بالتعليمات، والمشرع ذاته قد خلط في أحيان كثيرة بين النظام والقانون حيث استخدم النظام كرديف للقانون ولم يستخدمه في مفهومه المعروف في القانون الإداري وجاء إنشاء محكمة القضاء الإداري مخبيا\" للآمال حيث لم يحقق الغرض الذي أنشأ لأجله، لان هذه المحكمة حصرت اختصاصها في القرارات، الإدارية الفردية ولا تنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية التنظيمية دون أن تستند إلى مسوغ قانوني. ثم جاء الدستور النافذ ليحدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية الأنظمة أسوة بالقانون بذريعة أنها تنطوي على قواعد عامة مجردة، وإزاء هذا الوضع المربك طرحت بضعة مقترحات بشأن بسط رقابة محكمة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التنظيمية أوردنا تفاصيلها في ثنايا بحثنا هذا، ونحن بدورنا خرجنا من خلال البحث باستنتاجات ومقترحات نأمل أن يلف إليها النظر.
Journal Article