Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,050
result(s) for
"القانون الإداري مصر"
Sort by:
تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية : دراسة مقارنة فالقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية دراسة مقارنة في القضاء الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (مسئولية الدولة) الكتاب يقدم دراسة حول مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة المادية والقرارات الإدارية فقط، والبحث يقتصر على دراسة مراحل التطور التي مرت بها مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث الآراء والاتجاهات الفقهية في هذا الشأن. كما أن مجال الدراسة يقتصر على مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس الخطأ، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ).
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي
استعرضت الدراسة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، أوضح الأول ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها وتُعرف بأنها الدعوي التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. وأشار الثاني إلى شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشروط الموضوعية، والاجرائية مثل إجراءات رفع دعوي التعويض حيث ترفع دعوي التعويض بعد توقيعها بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم وإيداع صحيفة الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ثم تُسلم إلى مكتب المواعيد. وكشف الثالث عن أركان المسئولية الإدارية على أساس الخطأ والتي تتمثل في الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يصيب الأفراد بفعل العاملين في الإدارة العامة أو بسبب سير المرافق العامة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وناقش الرابع جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ من حيث طبيعة التعويض الذي يحكم به، وأسس تقدير التعويض، والجهة الملزمة بدفع التعويض. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العيوب الموضوعية والتي تتمثل في مخالفة القرار للنظام (القانون) أو اللوائح أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة هي التي تصلح أساسا للتعويض عند ترتب الضرر من ورائها وذلك لأن العيوب الموضوعية تؤثر في مضمون القرار وفحواه وتجعله غير قابل للتصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع : دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (النشاط الإداري المشروع) الكتاب يقدم بحث عن مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسئولية الدولة القائمة على أساس الخطأ. كما أن الباحث يقتصر على دراسة موقف الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من مسئولية الدولة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث التطبيقات التشريعية لتلك المسئولية.
حدود سلطات الضبط الإداري وأثرها على الحريات العامة
يدور هذا البحث حول الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة بأن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورية ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية النظام العام، إذ بدونها تعم الفوضى، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع، وتشكل خطرا يبدد المجتمع وغالبا ما تنتهي إلى نوع من العبودية. إن الضبط الإداري نابع من رغبة الأفراد أنفسهم في تنظيم شئونهم وأنشطتهم والحفاظ على حقوقهم، وحرياتهم، فالضبط الإداري لا يسلب الفرد حريته، أو يصادرها ولكن ينظم ممارستها إلى حد معين ينتهي عند الحدود المملوكة للغير، ولا يتعداها فإذا تعداها إلى الإضرار بحقوق وحريات الآخرين وجب على الإدارة إيقافه عنده باتخاذ إجراءات ضبطية في مواجهته بما تملكه من سلطة بمقتضي نص قانوني أو لائحي. وللضبط الإداري آثار على حريات الأفراد قد تكون في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية، بمعنى أن هيئات الضبط الإداري عند ممارستها لسلطاتها تتقيد بالقانون، وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية، ولكن ذلك لا يعني التقييد على إطلاقه إنما هناك استثناء في حالة الظروف الاستثنائية كالحرب والكوارث مثل الفيضانات. هنا يمكن اتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهة هذه الحالة حتى لو كان خروجا عن القواعد العامة، وذلك إعمالا لنظرية الضرورة، وبذلك نكون قد وصلنا لأهمية الضبط الإداري التي يتمثل في أنه يؤدي إلى ضبط سلوك العامة والوصول إلى غاياته المحددة، كما أنه ذو ارتباط بالصحة والاقتصاد والسياسة داخل أي دولة، وعن طريق الضبط الإداري يحافظ على كيان الدولة وأمنها واستقرارها.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني
يحتل موضوع مؤسسات المجتمع المدني ودور كل من القضاء الإداري والدستوري في إرسائها من حيث تدعيم وجودها ونشاطها، أهمية كبيرة منذ فترة قد تكون وجيزة، إلا أن هذه الأهمية قد ازدادت أكثر وأكثر وأصبحت حديث الناس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خصوصا في ظل الإنتخابات الأخيرة التي جرت لدينا في مصر، لذا يتبين لنا أهمية اختيارنا لهذا الموضوع الذي يمثل حجر زاوية في وجود تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية وتحقيق ديمقراطية تمارس من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
BOOK
ماهية شبه العقد في القانون الإداري
شبه العقد بعيد تماما عن العقد لأنه تصرف مستقل بذاته وقد نظم القانون ضوابطه ومصادر الالتزام. فشبه العقد يحتل موقعا وسطا بين العقد وشبة الجرم. حيث أن القانون قد نظم مصادر الالتزام وحددها على سبيل الحصر في القانون المدني. إلا أن القانون الإداري هو من أفرد الاهتمام بدراسة شبه العقد وإيضاح تعريفه وبيان دوره في تحديد الالتزامات المترتبة عليه للوقوف على الدور الهام لشبه العقد. وهو ما وضحه النظام القانوني لشبه العقد من خلال بيان الأساس القانوني الذي بنيت عليه المسئولية شبه العقدية وشروطها من خلال تحقيق المنفعة وذلك دون سبب أو سند قانوني وبيان وتحديد الالتزام الواقع على الطرفين من جراء ذلك.
Journal Article
القانون الإداري
يتناول كتاب (القانون الإداري) والذي قام بتأليفه (ماهر صالح علاوي الجبوري) في حوالي (385 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (القانون الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : المدخل إلى دراسة القانون الإداري، الباب الثاني : التنظيم الإداري، الباب الثالث : النشاط الإداري، الباب الرابع : وسائل الإدارة العامة، الباب الخامس : الأعمال القانونية للإدارة العامة.
Book
الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري : (دراسة مقارنة)
الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري : (دراسة مقارنة)، مقدمة من رضا عبد الله حجازي، تقع في حوالي 651 صفحة، وتتناول ما يلي: المبحث الأول : ظهور عيب السبب ومدى اعتباره عيبا مستقلا في القرار الإداري، المبحث الثاني: الفرق بين ضرورة قيام القرار الإداري على سببه وبين التسبيب.
Book
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
انصب موضوع هذا البحث على دراسة سلطة التعديل في نطاق العقود الإدارية في الكويت أثناء تنفيذه بمفهوم واسع، وكيف أنه يؤثر على العقد الإداري ككل. وعرضت الدراسة مفهوم تعديل العقد الإداري الذي يشمل تعديل هوية أحد المتعاقدين، أو تعديل مضمون العقد. وحددت الدراسة أيضا كيف أن محل التعديل مقيد بقيود تختلف اتساعا وتضييقا على حسب أنواع تلك العقود، وعلى حسب ما هو منصوص علية بالعقد والقوانين واللوائح التي تنظم بعض العقود الإدارية في تقييد الحرية التعاقدية في تعديل العقد، وفقا لما تتطلبه طبيعة العقود الإدارية لاتصالها بالمرافق العامة، وتحقيق المصلحة العامة. وخلصت الدراسة إلى أن كل عقد إداري له خصوصية يختلف بها عن العقود الإدارية الأخرى حسب درجة الضمانات التي من الممكن أن تمنح للمتعاقد مع الإدارة. وعليه فالحرية التعاقدية تتقيد حسب احتياجات المرفق العام، ونوع العقد الإداري، وقيمته. والأهم أن نصل إلى نتيجة توازن الاحتياجات في العقد الإداري من خلال أن نلبي احتياج المرفق العام، والجهة الإدارية، في مقابل تلبية احتياجات المتعاقد مع الإدارة من خلال الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري، وتوفير بعض الضمانات في بعض العقود الإدارية، نظرا لخصوصيتها من حيث رقابة أشد على سلطة التعديل، أو وضع نسب معينة للتعديل.
Journal Article