Explore the vast range of titles available.

تعد قواعد الشكل والإجراءات من أهم القواعد التي يجب على الإدارة مصدرة القرار الإداري الالتزام بها وأهم شروط القرار الإداري. ذلك أن القرار الإداري لابد وأن تتبع في إصداره إجراءات وأشكال معينة تختطف من قرار إلى آخر، تأتي أهميتها للإدارة في عدم التسرع وإصدار قرارات متسرعة ارتجالية، وهي في ذلك تحقق مصلحة الإدارة والأفراد، وتحقق حسن سير المرفق العام وانتظام النشاط الإداري على حد سواء، وتأتي أهمية هذه الدراسة في التفريق بين الشكل والإجراءات والتمييز بين ما يدخل ضمن الشكل وما يدخل ضمن الإجراءات، وتحديد الحالات التي يكون فيها القرار الإداري معيبا بعيب الشكل والإجراءات، وكذلك التمييز بين الشكل والإجراء الجوهري والشكل والإجراء الثانوي، حيث يكون القرار الإداري باطلا في الحالة الأولى، قابلا للإلغاء بدعوى الإلغاء، وهو ليس كذلك في الحالة الثانية. ونتعرف من خلال هذه الدارسة على الإجراءات والأشكال التي يؤدي إهمالها من قبل الإدارة إلى بطلان القرار الإداري وقابليته للإلغاء بدعوى الإلغاء، وكذلك الإجراءات والأشكال التي يؤدي مخالفتها من قبل الإدارة عند إصدارها القرارات الإدارية الصادرة من المجالس واللجان إلى بطلان القرار الإداري وقابليته للإلغاء بدعوى الإلغاء، وكذلك الإجراءات والأشكال المتعلقة بالقرارات التأديبية وأساسها القانوني.

يدور هذا البحث حول صنف جديد من صنوف القرارات الإدارية وهي القرارات الجماعية والتي يمكن تعريفها بأنها القرارات التي يختص بإصدارها شخصين فأكثر مجتمعين، ومن أمثلتها القرارات الصادرة عن المجالس واللجان، وتتميز تلك القرارات عن باقي أنواع القرارات الإدارية باشتراك أكثر من إرادة طبيعية في تكوين إرادة جهة الإدارة وهو ما يميزها عن القرارات المنفردة والتي يستقل بإصدارها شخص واحد، كما تتميز من ناحية أخرى عن القرارات المركبة بحسبان أن إجراءات تكوين إرادة الجهة الإدارية لا تعد من قبيل الإجراءات السابقة على إصدار القرار.

نظرا للمكانة التي يحتلها القرار الإداري في القانون الإداري والقضاء الإداري والمنازعات الإدارية فقد جعلته يحضا بنقاش فقهي واسع أدى إلا الاختلاف بين الفقهاء وخاصة في فرنسا، وهذا ما للقرار من أهمية قصوى في حياة الأفراد في تعاملاتهم مع الإدارة وخاصة ما تعلق بتنفيذه. لذلك طرح مفهوم القرار الإداري عند عميد مدرسة تولوز الفقيه \"موريس هوريو\" حول الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري، الكثير من علامات الاستغراب والحيرة، حيث اختلف الفقه حول المقصود من أن القرار الإداري تنفيذي، وحاول كل من زاويته تعريف القرار الإداري والوقوف على ماهيته وصفاته، وذلك لتمييزه عن غيره.

لقد أصبح من المسلمات التي لا مراء فيها أن مسألة الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز الخروج عليه بمخالفته أو الاتفاق على ما يخالفه أيا كانت الأسانيد القانونية لذلك- كما أنه قد بات من تلك المسلمات أيضا عدم جواز الاجتهاد مع صراحة النص متى كانت عباراته واضحة لا لبس فيها جلي المعنى قاطعا في الدلالة المراد منه، وقد تناول البحث موضوع يثير في جانب منه ما سبق فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن جهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة في شأن مسألة من مسائل القانون الخاص أو إدارة أحد أشخاصه بشكل عام- وفي شأن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۷۰ بشكل خاص، حيث نرى اختلافا في اتجاهات القضاء الإداري بشأن القرارات الصادرة والمنازعات المتعلقة بتلك الأشخاص والعاملين فيها ما بين تقرير انعقاد الاختصاص وعدم الاختصاص، حتى في ظل وجود نصوص تشريعية في بعض القوانين المنظمة لشئونها، مما يستدعي ضرورة تدخل المحكمة الإدارية العليا في سبيل إعمال دورها الإنشائي والخلاق للقواعد القانونية المتعلقة بأعمال السلطة العامة والرقابة عليها وصاحبة الولاية العامة عليها، لتوحيد المبادئ القضائية بشأن تلك القرارات منعا لتضارب الأحكام وصدورها فيما يخرج عن ولاية اختصاص القضاء الذي صدرت عنه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على القرار الإداري عن بعد في ضوء أحكام قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم (20 لسنة 2014). تناولت الدراسة مبحثين، أشار الأول إلى صياغة وإصدار القرار الإداري عن بعد، واشتمل على مطلبين، تحدث الأول عن صياغة النماذج الإلكترونية للقرار الإداري. وفسر المطلب الثاني إصدار القرار الإداري عن بعد. وناقش المبحث الثاني أركان القرار الإداري عن بعد ووسائل العلم به، وتضمن مطلبين، أوضح المطلب الأول مدى توافر عناصر وأركان القرار الإداري عن بعد. وقدم المطلب الثاني العلم اليقيني للقرار الإداري عن بعد. وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها، حق القرار الإداري عن بعد جانب المصلحة العامة التي تبتغيها الجهة الإدارية منشئة ومرسلة القرار. واختتمت الدراسة بعدة توصيات منها، التوسع في التواصل بين جهة الإدارة والمخاطبين بالقرار الإداري عن بعد بحيث تتيح الجهة الإدارية أيقونة إلكترونية تسمح للمعنى بالقرار بالاستفسار أو التواصل بينه وبين الجهة مصدرة القرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

القاعدة العامة تقضي بأن الطعن بالقرار الإداري لا يوقف تنفيذه (قاعدة الأثر غير الواقف للطعون) والحكمة من ذلك لو أن الطعن بالقرار الإداري يوقف تنفيذه لأدى ذلك إلى تعطيل المرافق العامة، وتوقفها عن أداء رسالتها في تقديم خدماتها للجمهور وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة. ولكن هناك حالات يؤدي تنفيذ القرار الإداري إلى حدوث نتائج لا يحمد عقباها، ولا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار الإداري، ولأجل هذا منح المشرع الإداري- في بلدان المقاربة- الحق للأفراد، فيطلب وقف التنفيذ بشروط معينة حتى يكون الوقف بمعرفة القضاء، وهذا يعد ضمانة فعالة ضد إساءة استخدام الإدارة لحقها في تنفيذ قراراتها: ولكن هذه الشروط قد تكون مجحفة بحق الأفراد كشرط اقترن طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء. وقد يكون مبالغ فيها، كالشرط الذي وضعه المشرع الأردني وهو تقديم كفالة مالية من قبل طالب وقف التنفيذ، وقد يشوبها النقص كعدم النص على شرط الجدية كما هو في التشريع المصري والأردني. لذلك توصلت الدراسة إلى ضرورة إلغاء شرط الكفالة، وتوضيح شرط الاقتران في الأردن وذلك بتعديل المادة 20 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ‏حتى لا يحرم الأفراد من الحكمة التي وجد من أجلها وقف التنفيذ حيث أن بعض الحالات لا تظهر فيها دواعي الوقف إلا بعد رفع الدعوى أو عجزهم عن تقديم الكفالة التي تلزمهم بها المحكمة، وكذلك توصي الدراسة بالنص على شرط الجدية في المادة آنفة الذكر كما هو الوضع في فرنسا.

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات الجينات التنظيمية اللازمة لتحقيق اتخاذ القرار الإداري لدى القادة الإداريين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية عبر أربعة عناصر رئيسية هي حقوق اتخاذ القرار، جودة المعلومات، المحفزات، والهيكل التنظيمي. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لتحليل وتصنيف البيانات واستخلاص النتائج، حيث تكونت العينة الأساسية من 200 فردًا تم اختيارهم عشوائيًا من مجتمع البحث البالغ 302 قائدًا وموظفًا، بالإضافة إلى عينة استطلاعية مكونة من 30 فردًا. استخدمت الدراسة استمارات استبيان لقياس أبعاد الجينات التنظيمية وأبعاد اتخاذ القرار الإداري، وتم التحقق من صدق وثبات هذه الأدوات. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين أبعاد الجينات التنظيمية وأبعاد اتخاذ القرار الإداري، حيث كانت المحفزات العامل الأكثر تأثيرًا على كفاءة تقويم الإداريين تلتها جودة المعلومات في تسهيل اتخاذ القرار. كما تم تحديد العبارات الأكثر تأثيرًا في كل محور، مثل أهمية مناخ العمل في تحفيز اتخاذ القرارات الصحيحة ودور المعلومات في حل المشكلات. أوصت الدراسة بنشر ثقافة الجينات التنظيمية كأسلوب حديث لتحقيق التميز المؤسسي في اتخاذ القرار، والتوسع في استخدام أساليب التحفيز المعنوية لتعزيز الانسجام بين العاملين، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتدريب والتهيئة في مديريات الشباب والرياضة لتحسين جودة القرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يستهدف البحث دراسة الضمانات التأديبية للموظف القطري حسب النصوص القانونية واللائحة الجاري بها العمل، وامتداد هذه الضمانات على مستوى الزمن التأديبي؛ أي الضمانات التأديبية السابقة لجزاء التأديب والضمانات التأديبية المتزامنة معها والضمانات التأديبية اللاحقة بها، وإلى أيّ حدٍّ كانت هذه الضمانات التشريعية كفيلة بتحقيق الأمن الوظيفي وحماية الموظف العام من أيّ تجاوز في استعمال السلطة؟يتبنّى البحث المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستقراء والاستنباط، وذلك من خلال تحليل مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع واستنباط الضمانات التأديبية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية القطري واللائحة التنفيذية، مع المقارنة ببعض الأنظمة القانونية الخاصة لبعض المؤسسات الإدارية، وتطبيقاتها على مستوى الاجتهاد القضائي القطري. استخدم البحث المنهج المقارن على سبيل الاستئناس مع بعض التشريعات العربية، والاجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية أساسًا.خلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: اقتراح تعديل بعض المقتضيات القانونية واللائحة التي تؤطر الوظيفة العامة في قطر، لتعزيز الضمانات التأديبية، وأن يغير القاضي الإداري منهجه في الرقابة على المنازعات الإدارية المعروضة عليه، والمتعلقة بالقرارات الإدارية التأديبية في الوظيفة العامة بالانتقال من مراقبة المشروعية إلى مراقبة الملاءمة.

شكلت امتيازات القانون العام التي تتمتع بها الجهات الإدارية، خطراً مستمراً على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما حدا بكثير من القوانين إلى إحاطتها بشكليات من شأنها أن توفر ضمانات لتلك الحقوق، بل ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى حد تقتين إجراءات اتخاذ القرار الإدارية، فيما عرف بقوانين الإجراءات الإدارية (غير القضائية). غير أن الإشكالية التي واجهت تلك القواعد هي إلى أي حد يمكن التوفيق بين الحريات الفردية التي تقتضي التمسك بالشكليات التي نص عليها القانون، وبين المصلحة العامة التي تقتضي عدم عرقلة النشاط الإداري بإغراقه في الشكليات وضرورة التغاضي عن بعض التجاوزات. أوكلت هذه المهمة إلى القضاء الذي حاول، في مسيرته الطويلة، وضع معايير للتفرقة بين عيوب الشكل التي يؤدي إغفالها إلى إلغاء القرار، وتلك التي لا تؤثر على مشروعية القرار، رغم إغفالها من جهة الإدارة.. وانتهت هذه المسيرة بحكم رائد لمجلس الدولة الفرنسي انتهى فيه إلى اعتماد معيار الشكل المؤثر الذي من شأنه أن يؤثر على نتيجة القرار، وهو المعيار الذي اعتمده ديوان المظالم في كثير من أحكامه.