Explore the vast range of titles available.

The spread of the Internet makes social media such as Facebook, Instagram and Twitter the tools for expressing political interests and for communicating positive and negative feelings. Recently, an anti-China-sentiment has spread in American political leader's social media especially with the outbreak of Corona virus plea 2020. Thus, instead of using neutral discourse, hate speech becomes the means by which these leaders attack and express their negative feelings towards China. The present research endeavors to put under deep scrutiny this phenomenon from a critical pragmatic perspective for the sake of understanding how the context of hate speech against China shapes its meaning. It attempts to fill a gap in this field by examining the use of language that constructs negative feelings against China and justifies hatred and violence. This study tries to analyze the pragmatic aspects of hate speech in the tweets of Trump and Pompeo. It focuses on hate speech forms, functions and strategies. Then reproduction mechanisms are suggested to substitute the original ones. The study compromises two types of analysis: a qualitative analysis and a quantitative analysis. The qualitative analysis is achieved by means of an analytical framework developed for this purpose. In order to support the findings of the qualitative analysis, a quantitative (statistical) analysis is conducted by using a frequency table that shows the number of times each value of a variable occurs in a data set. On the basis of these two analyses, some findings are introduced where the most important one is that there is an accretion of hate speech in American political leader's tweets directed towards China which leads to the spread of racial hatred and violence against Chinese people.

استهدف البحث إلقاء الضوء على الوعي السياسي والاتجاهات المفسرة له، واتبع البحث المنهج الوصفي من خلال تحليل الأدبيات المرتبطة بالوعي السياسي، واتضح أن هناك تباينا بين علماء الاجتماع وعلماء السياسة في تحديدهم لمفهوم الوعي السياسي، ويمكن تعريفه أنه مدى إدراك الأفراد للقضايا والأحداث السياسية المهمة التي ترتبط بمجتمعاتهم المحلية والقومية ثم مدى معرفتهم وفهمهم للأمور التي تتصل بالمجال السياسي، ودورهم في المشاركة في الحياة السياسية والممارسات الحزبية والنيابية القائمة. وتبين وجود عدد من الأشكال الدالة على مضمون ومحتوى الوعي، ومن هذه الأشكال: الوعي السياسي السلبي والوعي السياسي المتأزم والوعي السياسي المزدوج ووالوعي السياسي الإيجابي وتتضمن مكونات الوعي السياسي القيادات السياسية والمؤسسات السياسية والقضايا السياسية. ومن مكونات الوعي السياسي الهوية والمواطنة والمشاركة السياسية والتعددية السياسية وتداول السلطة. وتبين أن أهم مصادر الوعي السياسي تشمل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية وجماعة الرفاق ووسائل الإعلام والاتصال. وتنبع أهمية الوعي السياسي من أهمية وخطورة السياسة والقرارات السياسية على حياة الشعوب والمجتمعات. والوعي السياسي عنصر أساسي في بناء النظام السياسي الديمقراطي؛ حيث يعد الوعي السياسي المرحلة الأولى من مراحل المشاركة السياسية التي تتيح من الاهتمام السياسي إلى المعرفة السياسية ثم التصويت السياسي، وأخيرا المطالب السياسية. ويترتب على غياب الوعي السياسي الكثير من الإشكالات التي تضر بحياة المجتمع أهمها الفهم المغلوط للنظام السياسي الذي خلط بين السياسة والأخلاق، وإذا غاب الوعي السياسي غابت معه حقوق الإنسان.

اهتمت هذه الدراسة باختبار اعتماد المرأة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وإعلاميا في ضؤ خطط التنمية المستدامة. اعتمدت هذه الدراسة على نظريتي الاعتماد على وسائل الإعلام ونظرية ثراء الوسيلة. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الكمية، واعتمدت على المنهج المسحي بتطبيق استمارة الاستبيان علي عينة من المبحوثات المصريات اللاتي يعتمدن علي مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلومات تمكين المرأة في ضوء خطط التنمية المستدامة، 2030 وتتراوح أعمارهن ما بين 18 حتى ما فوق الــ 50، وخلصت النتائج إلى أن المبحوثات يعتمدن على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة والفيسبوك بصفة خاصة لتمكين المرأة على المستوي المعرفي والإدراكي والسلوكي، وذلك نظرا لتوافر المعايير الخاصة بثراء تلك الوسائل من التفاعلية بأساليب متعددة من حيث التركيز علي قضية تمكين المرأة، وأبرزت النتائج ثقة المبحوثات في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أظهرت النتائج بأن توجد علاقة ارتباطية بين اعتماد المبحوثات عينة الدراسة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوفر معايير ثراء الوسيلة في تناول أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وتفاعل المبحوثات مع ما يقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمكين المرأة، والثقة في مضامين مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتمكين المرأة، كما توجد علاقة ارتباطية دالة بين تفاعل المبحوثات عينة الدراسة على مواقع التواصل الاجتماعي بتمكين المرأة في ضؤ خطط التنمية المستدامة وتوافر معايير ثراء هذه الوسائل، وأخيرا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثات عينة الدراسة على درجة اعتمادهن على مواقع التواصل الاجتماعي في التعرف على خطط التنمية المستدامة لتمكين المرأة وفقا لمتغير السن.

وقد تضمنت الدراسة ستة محاور، وهي على النحو التالي: المحور الأول: المولد والتعليم، المحور الثاني: العمل في السلك الدبلوماسي، المحور الثالث: زواجه وتعلمه الروسية، المحور الرابع: دوره في السياسة الخارجية الأمريكية: وتتضمن أولا: اعتراف الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي ۱۹۳۳م وموقف كينان ثانيا: البرقية الطويلة Long Telegram وسياسة الاحتواء، ثالثا: محاضرات كينان السياسية، رابعا: كينان ودوره في إدارة ترومان خامسا: كينان ودوره في إدارة مارشال، سادسا: مصادر السلوك السوفيتي وانتقاد كينان، سابعا: كينان ونظرته للشرق الأوسط، ثامنا: موقفه من تعيين القيادات السياسية، تاسعا: إضفاء الطابع العسكري لسياسة الاحتواء المحور الخامس: استقالة كينان، المحور السادس: مؤلفاته ووفاته.

هدفت الدراسة التعرف على طبيعة جرائم ذوي الياقات البيضاء في العراق وهم (السياسيون الإداريون) في أجهزة الدولة ووزاراتها ممن قاموا بجرائم فساد واستغلال السلطة، وقد أظهرت الدراسة شيوع هذه الجرائم وانتشارها في مختلف مؤسسات الدولة بحسب التقارير السنوية لهيئة النزاهة العراقية التي تم الاعتماد عليها في الدراسة، وكان من أبرز الجرائم التي قام بها السياسيون الإداريون (الرشوة، استغلال النفوذ، سرقة المال العام) ، وانعكست هذه الجرائم سلبياً على المجتمع العراقي من خلال انتشار الفقر والبطالة وسوء الخدمات وانعدام الأمن وضياع ثروات البلد التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

هدفت هذه الدراسة إلى دارسة أبعاد القيادة التحويلية (الجاذبية القيادية، التحفيز الإلهامي، الاستثارة الفكرية والاعتبار الفردي) لدى عمر رضي الله عنه. وقد تطرقت الدراسة إلى وصف فترة خلافة عمر، ثم بينت مفاهيم القيادة التحويلية وبعد ذلك تطرقت إلى أبعادها والآراء المختلفة حولها والعوامل المؤثرة عليها، ثم دراسة هذه الأبعاد لدى عمر. وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الاستقرائي في وصف جوانب تطبيق عمر رضي الله عنه لأبعاد القيادة التحويلية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن التاريخ الإسلامي يزخر بنماذج قيادية مميزة مثل عمر بن الخطاب، للإسلام تأثير عظيم في شخصية عمر، وأن عمر طبق أبعاد القيادة التحويلية خلال فترة حكمه. وقدمت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات منها: فتح تخصص القيادة التربوية في الإسلام ضمن برامج الدراسات العليا، تقديم برامج تدريبية للقادة للاستفادة من القادة المتميزون في التاريخ الإسلامي لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، اعتماد برامج دبلوم ودورات طويلة للقادة لدراسة وفهم السيرة النبوية وسيرة الخلفاء، عمل دراسة تحليلية لتطبيق أبعاد القيادة التحويلية في شخصية الملك سلمان حفظه الله، ودراسة تاريخية لتطبيق أبعاد القيادة التحويلية في شخصيات إسلامية أخرى.

يعد النظام المركزي أو المركزية في النظم السياسية هي أحد أشهر الأنظمة التي يتم الاعتماد عليها في العالم كله وذلك نظرا لأنها الأسهل والأقدم والأقل تعقيدا من حيث وضع الإطار العام لمركزيه صنع واتخاذ القرارات وأيضا القدرة على التنظيم والتوجيه والقيادة السياسية. وتؤثر الأنظمة المركزية بالضرورة على كافة المؤسسات في الدول وأيضا على الوظائف الموكلة إلى الوزراء والقادة والاستشاريين وذلك من خلال دقة الرقابة والقدرة على المتابعة لكل التفاصيل وأيضا تحمل النتائج المترتبة على القرارات المتخذة وتجنب الازدواجية في القرارات المصيرية.

تعتبر المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية من اكثر موضوعات المسؤولية الجنائية أهمية، لكونها تتعلق بمساءلة القيادة السياسية العليا في الدولة، ولما تواجهه من معوقات، إما بسبب عيوب اكتنفت صياغة التشريعات المتعلقة بهذه المسؤولية أو لضعفها، أو لتساهل الأجهزة العدلية مع الاتهامات التي توجه لهؤلاء، ولابد لكل مجتمع يريد لنفسه التطور والتقدم من إرساء مبادئ المسؤولية الجنائية بحيث تخضع لها القيادة السياسية العليا في الدولة، شانها في ذلك شأن سائر الأفراد إلا ما يلزم من ضرورة القيام بمهامهم الدستورية والقانونية، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم المنصب السيادي، ونظام المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب السيادية، والتعرف على نوع الحصانة التي يتمتعون بها. وتتمثل أهمية الدراسة في حساسية الموضوع فهو من المسكوت عنه في الدوائر التشريعية والعدلية، واقتضت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي والتحليلي. ولإلقاء الضوء على الموضوع نتناول مفهوم المنصب الدستوري ونميز بينه وبين الوظيفة العليا، فنبين مفهوم هذا المنصب من خلال استعراض المذاهب الفقهية ونهجها في تعريفه، ونزيل الالتباس بينه وبين الوظيفة العليا من خلال تعريف هذه الأخيرة أيضا، ثم ننتخب له تعريفا من خلال اتباع مذهبا وسطا بين المذهبين الموضوعي والشكلي. ثم نبين الحصانات المقررة لشاغلي المناصب الدستورية، وستكون دراستنا مقارنة على ضوء التشريع السوداني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إزالة كل العيوب التشريعية المتعلقة بمساءلة شاغلي المناصب السيادية في الدولة، وان تنظم بصورة جلية الجرائم والإجراءات الخاصة بهم في قانون محدد، وأن تكون محاكمتهم أمام محاكم تكتمل فيها دورة التقاضي من المحكمة الابتدائية إلى أعلى درجة للتقاضي موجودة في النظام القضائي، وتوحيد وضبط التشريعات الولائية والإقليمية مع التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بمسؤولية شاغلي المناصب الدستورية بحيث تكون منسجمة مع بعضها البعض وإزالة أي تناقض بينها، وعدم رهن رفع الحصانة عن شاغلي المناصب السيادية للاعتبارات السياسية.

شرعت العناصر اليمينة التي انهزمت في أعقاب انتصار الشيوعيين في لاوس، وسيطرتهم على مقاليد السلطة في البلاد أواخر عام 1975، إلى قيادة مقاومة مسلحة للتصدي إلى الشيوعيين الذين بدؤا بملاحقة كبار المسؤولين في الحكومة الملكية السابقة وزجهم في المعتقلات، فضلا عن إصدار لوائح من العقوبات التي طالت قسما كبيرا منهم. وشكل عناصر الهمونغ الجزء الأكبر من المقاومة، إذ نظموا جيشا سريا بقيادة الزعيم فانغ باو. وقد ارتىء فانغ باو وبعض القيادات اليمينة إلى إعادة تنظيم جبهة سياسية في الخارج عام ۱۹۸۱.

نجحت القيادات السياسية في كل من تركيا وسوريا عام 2000 في صناعة مشهد جديد للعلاقات التركية -السورية، بعد أن شهدت على مر السنين الكثير من الصعود والهبوط لأسباب تاريخية وسياسية وأمنية وأيديولوجية، ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بين أنقرة ودمشق وتحولت إلى اصطفافات إقليمية ودولية، إثر اندلاع ثورات الربيع العربي وانتقالها إلى الداخل السوري، والتدخل العسكري التركي المباشر بعد ذلك في سوريا. وقد جاء هذا البحث لمحاولة الإجابة عن عدة تساؤلات: هل غيرت تركيا من سياستها السورية التي كانت معتمدة قبل عقد من الزمن؟ ولماذا فعلت ذلك إذا ما كان هناك من تحولات بهذا الاتجاه؟ وأين برزت هذه المؤشرات والأسباب؟ وما المرحلة التي وصلت إليها سياسة تركيا اليوم تجاه سوريا؟ وهل ثمة احتمالات في حدوث تحول جديد في الموقف التركي بعد مرور 11 عاما على الأزمة؟ وحاول البحث عرض شكل الرؤية التركية الجديدة المتوقعة ودوافع مراجعة أنقرة لعلاقاتها مع العديد من اللاعبين المحليين والإقليميين المؤثرين في الملف، وسيناريوهات المرحلة المقبلة. وتوزع البحث على خمسة محاور رئيسة: تركيا والأزمة السورية بعد أحد عشر عاما، وأسباب التحول في سياسة تركيا تجاه سوريا -العوامل المحلية والإقليمية والدولية، ومؤشرات التحول في سياسة تركيا تجاه سوريا، وكيف ستتعامل تركيا مع اللاعبين المؤثرين في الملف السوري، كالمعارضة السورية وروسيا وإيران وأمريكا وغيرها، إضافة إلى تركيا وسيناريوهات المرحلة المقبلة في سوريا. وقد خلص البحث إلى أن التموضع التركي الجديد في التعامل مع ملف الأزمة السورية بات ضرورة حتمية محددة بأهداف أهمها التحرك التركي السريع لمراجعة السياسة تجاه سوريا، وطرح استراتيجية جديدة للتعامل مع كافة شرائح المجتمع السوري، والوقوف دون تحول الأزمة السورية إلى حرب باردة تطول أكثر من ذلك، إضافة إلى ضرورة تنشيط التنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والاجتماعية والخدماتية الإقليمية والدولية لتأمين فتح المعابر وتسهيل دخول ووصول المساعدات لتوفير احتياجات النازح ومعالجة الحالة المعيشية التي لم تعد تطاق.