Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"المؤسسات التجارية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
القانون الواجب التطبيق على الشركات متعددة الجنسية
تعتبر الشركات العابرة للحدود، أو ما يصطلح عليها بالشركات متعددة الجنسية، قوة اقتصادية كبرى تؤثر في اقتصاديات معظم دول العالم. ويشكل البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات إحدى أهم مباحث القانون الدولي للأعمال، فإنشاء هذه الأخيرة وتسييرها وحلها يعتمد بشكل أساسي على تحديد القانون الذي يجب أن يسري عليها. وإذا كان الإشكال الأساسي يكمن في صعوبة إيجاد طريقة مناسبة لربط الشركات العابرة للحدود بتشريع إقليم معين بسبب طبيعة هذه الأخيرة وبنيتها الهيكلية، فإن اختلاف الأنظمة القانونية التي يمكن أن تخضع لها يزيد من صعوبة تحديد القانون الذي يمكن أن يحكم هذه الشركات، إن تعدد واختلاف الأنظمة التي يمكن أن تخضع لها الشركات متعددة الجنسية يؤثر بشكل كبير على تحديد قاعدة التنازع التي تحكم القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. وأيا كانت الاعتبارات التي يمكن الاستناد إليها في تبرير اعتماد قاعدة أسناد معينة، فإن هذه القاعدة يجب أن تكون أداة فعالة في خدمة الأعمال. لا وسيلة لكبح تطورها، وبالتالي فإن تلبية احتياجات الأعمال التجارية الدولية وإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية يقتضي بداهة تكييف القواعد القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. واستنادا لهذه المعطيات يتضح أن الإشكالية المحورية هي مدى قدرة القواعد القانونية الوطنية (تحديدا قواعد تنازع القوانين) على مسايرة التطور الحاصل في بنية وطريقة اشتغال الشركات متعددة الجنسية، وتحديدا ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على هذه الشركات؟
Journal Article
العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال
هدف البحث إلى التعرف على\" العلامة التجارية بين التسجيل والاستعمال\". وذكر البحث أن حقوق الملكية الصناعية والتجارية تعتبر من الأصول التجارية لصلتها الوثيقة بالنشاط التجاري، وحق التاجر على محله أو اسمه التجاري أو علامته التجارية يرتبط دائماً بنشاطه التجاري الذي يلعب دوراً فعالاً في مجال المنافسة. كما أوضح أن نظام تسجيل العلامات التجارية يقوم على حرية الشخص أو المؤسسة في القيام بتسجيل علامتها التجارية لدي الجهة المختصة بذلك من عدمه، فإن أثر هذا التسجيل على مستوي حماية العلامة التجارية من أشكال الاعتداء عليها هو الذي يبقي محل سؤال فرضته محتويات القانون رقم 17,97خاصة ما تنص عليه المادتان 124 و143؛ لأن هذه الحماية قد تغيب إذا ما اقتصر لشخص أو المؤسسة على الاستعمال دون التسجيل. وتناول البحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تسجيل العلامة التجارية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: طلب تسجيل العلامة التجارية، الفقرة الثانية: قيد العلامة في السجل وإصدار شهادة تسجيلها. المطلب الثاني: استعمال العلامة التجارية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: استعمال العلامة التجارية، الفقرة الثانية: العلامة المشهورة. واختتم البحث موضحاً أن تحديد صاحب الحق عندما تكون العلامة التجارية محل منافسة غير المشروعة مسجلة باسم تاجر أو مؤسسة معينة وفي نفس الوقت يستعملها تاجر آخر لتمييز منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة دون أن تكون مسجلة باسمه، فإنه على الرغم من كون العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية وحدها الجديرة بالحماية حسب مقتضيات القانون رقم 17,97. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إشكاليات الزبون في المرافق العامة التجارية والصناعية
عرضت الورقة إشكاليات الزبون في المرافق العامة التجارية والصناعية: دراسة حالة الزبون/المرتفق في المؤسسات الاستشفائية: مؤسسة الشيخ زايد والمستشفيات العمومية نموذجاً. واشتملت الورقة على محوريين، وهما: المحور الأول: مبدأ المقاولة لتحديد وضعية الزبون، حيث ورد في هذا القانون مجموعة من الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية المستهلك والتي تتمثل في: أولاً: الحق في الإعلام، ثانياً: الحق في الحماية من الشروط التعسفية، ثالثاً: الحق في الضمان القانوني من العيوب الخفية للشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، رابعاً: الحق في الاختيار. المحور الثاني: فكرة الاحتكار والمنافسة، وتضمن هذا المحور عنصرين، وهما: العنصر الأول: الزبون في مفهوم الأصل التجاري، وارتكز هذا العنصر على نقطتين، وهما: أولاً: المنتفع في ظل المرفق المحتكر، ثانياً: المنتفع في ظل وجود المنافسة. العنصر الثاني: دراسة حالة الزبون/ المرتفق في المؤسسات الاستشفائية: مؤسسة الشيخ زايد والمستشفيات العمومية نموذجاً الإطار القانوني لمستشفى الشيخ زايد، واستعرض هذا العنصر عدة نقاط، وهم: أولاً: البحث في توافر العناصر المحددة للزبون، ثانياً: الطبيعة القانونية للمستشفيات العمومية، ثالثاً: الطبيعة القانونية للمستفيدين من خدمات المستشفى العمومي. واختتمت الورقة مشيرة إلى فكرة الاعتياد بالنسبة للمريض/ الزبون/ المرتفق، يبقى نسبي لبعض الفئات من المرضى الذين اعتادوا التردد على المستشفى من أجل متابعة العلاج، أما فيما يخص فكرة التعلق بصاحب المحل/ المستشفى فهذا الأمر يبقى كذلك نسبي، لأن المريض قد يلتجأ إلى المؤسسة المرجعية وليس إلى مكان من اختياره، لأن المرضى نظراً لخصوصية حالتهم الصحية التي تستوجب التردد باستمرار على المستشفى، فيرتبطون آنذاك بالطاقم المعالج وكذا بنوعية الخدمات المقدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
طبيعة المنافسة واختصاصاته على ضوء مقتنيات القانون \الجديد\ رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة مجلس المنافسة واختصاصاته على ضوء مقتضيات القانون (الجديد) رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لطبيعة مجلس المنافسة، فمن خلال مقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يتبين أن للمجلس المذكور ثمة خصوصيات عامة تميزه بوصفة مؤسسة عمومية تساهم في ضبط الحكامة في ميدان المنافسة، كما \"\"أن طبيعته تتحدد معالمها أيضا من حيث تشكيلة موارده البشرية وكيفية تدبيره المالي. والثاني فيه بيان لاختصاصات مجلس المنافسة والامتداد إلى أدوار تقريرية، فبعد صدور القانون رقم 20.13، لم يعد مجلس المنافسة يتمتع بمجرد سلطات استشارية، تخوله إبداء الرأي والمشورة في حالات محددة أو بخصوص قضايا معينة، بل صار هذا المجلس يتمتع علاوة على ذلك ببعض الصلاحيات التقريرية، وإن كان مجالها يظل محدودا. وختاما فأن صدور القانون رقم 20.13، يمكن اعتباره بمثابة قيمة مضافة مهمة سوف تعزز إفطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمنافسة، وختاما فصدور القانون رقم 20.13 ، يمكن اعتباره بمثابة قيمة مضافة مهمة سوف تعزز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمنافسة، وخاصة ما يهم إطارها المؤسساتي، طالما أن تحقيق تنظيم جيد وحكامة مضبوطة بخصوص المنافسة، رهين بوجود إطار مؤسساتي مرتبط بها، على درجة معتبرة من الفعالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية. وأشارت إلى أن أداء الجماعات الترابية أصبح حاليًا من أهم المواضيع المطروحة للنقاش نظرًا للمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها هذه الجماعات وللأدوار الجديدة التي أضحت تضطلع بها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما أوضحت الدراسة أن القضاء المالي يعد من أهم الآليات المعول عليها لإعادة التوازن للتدبير المحلي بالنظر لكونه أعلى مؤسسة دستورية ومتخصصة في الرقابة على المال العام. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول القضاء المالي دعامة للحكامة الجيدة، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن الحديث عن الحكامة يرتبط من الناحية المفاهيمية بمصطلح له روافد ودلالات متعددة يصعب معها ضبطه أو إعطاءه تعريفًا موحدًا أو نهائيًا، خاصًا وأنه يكتسح مجالات متعددة وبصيغ مختلفة، (الحكم الراشد، الحكم الجيد، الحوكمة)، وأن موضوع الحكامة في المغرب يشكل ركنًا أساسيًا في دينامية تحديث التدبير العمومي التي يراهن عليها كدعامة أساسية لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مشكلة ندرة الموارد والتحديات المرتبطة بالتنافسية العالمية. وتطرق المطلب الثاني إلى مساهمة القضاء المالي في إعادة التوازن لتدبير الشأن العام المحلي، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن القضاء المالي من موقعه كأعلى جهاز للرقابة على المال العام يحرص على \"إعادة التوازن\" للتدبير المحلي والرفع من كفاءته وإعادة الاعتبار للأخلاقيات عبر تعميم مبادئ وقيم الحكامة وجعلها قيما عادية في التدبير، وذلك من خلال، تكريس قواعد المساءلة والمحاسبة التي ترتبط أساسًا بالمسؤولية، وتقوية شفافية التدبير المحلي، وتقديم الاستشارة والدعم للجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مؤسستي الرهن الحيازي والرسمي : ونظامهما القانوني
هدف البحث إلى التعرف على مؤسستي الرهن الحيازي والرسمي، ونظامهما القانوني. يعتبر الرهن الحيازي أقدم صورة عرفها الرهن بصفة عامة، فقد عرف عند الرومان عندما تمكنوا من التمييز بين ملكية الشيء وحيازته، كما عرفها أيضاً القانون المدني الفرنسي القديم. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما الرهن الرسمي وتفرع منه مطلبين (ماهية الرهن الرسمي، أنواع الرهن الرسمي، آثار الرهن الرسمي وتحقيق الضمانات) وتناول ثاني المباحث الرهن الحيازي ويتفرع منه مطلبين (الرهن المنقول، آثار رهن المنقول، انقضاء رهن المنقول). واختتم البحث بأنه إذا بيع المرهون على وجه قانوني سليم من الدائن للمرتهن السابق في التاريخ انتهت حقوق الرهن المنشئة عليه لصالح الدائنين الآخرين، مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع، إذا بقي منه فائض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article