Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى صياغة تصور مقترح لتطوير نظام اختيار القيادات المدرسية في مصر في ضوء خبرتي سنغافورة وفنلندا. عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم نظام اختيار القيادات المدرسية والاختيار، واعتمد البحث على المنهج المقارن، وخلص البحث إلى ارتكاز فلسفة التصور المقترح على مجموعة من المبادئ من أهمها أن ارتفاع المستوى الأكاديمي وزيادة عدد سنوات الخبرة لا يعد مؤشرًا للتفوق في المناصب القيادية المدرسية، ومن أهم الإجراءات المقترحة لتطوير نظام اختيار القيادات المدرسية في مصر على ضوء خبرتي سنغافورة وفنلندا إجراءات تتعلق بفلسفة القيادة المدرسية، وبدواعي تطوير نظام اختيار القيادات المدرسية، وأدوار ومسئوليات القيادات المدرسية، ونظام اختيار القيادات المدرسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على نظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في سنغافورة وفنلندا وإمكانية الإفادة منها في مصر. واعتمد البحث على المنهج المقارن لتحقيق هدفه. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا لأوضح مفهوم نظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية. وسار البحث وفق ثمانية خطوات، تناولت الأولى الإطار العام للبحث. وعرفت الثانية الأسس النظرية لنظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية الفعالة. ووصفت الثالثة التحليل الثقافي لنظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في سنغافورة. وكشفت الرابعة عن وصف وتحليل ثقافي لنظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في فلندا. واشتملت الخامسة على وصف وتحليل الواقع الراهن للجهود المبذولة في نظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في مصر. وتضمنت السادسة على مقارنة مبدئية بين نظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في فنلندا وسنغافورة. أما السابعة فقد عقدت فيها مقارنة تفسيرية بين نظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في فنلندا وسنغافورة. وقدمت الثامنة التصور المقترح لنظام الاختيار لوظائف القيادة المدرسية في مصر في ضوء الإطار النظري وخبرات كل من فنلندا وسنغافورة. وتوصل البحث إلى بعض الإجراءات المقترحة لتطوير نظام اختيار القيادات المدرسية في مصر على ضوء خبرتي سنغافورة وفنلندا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يمثل التعليم الأساسي حلقة مهمة من حلقات التعليم في جميع دول العالم، فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة التفكير في منظومة التعليم الأساسي، وأصبح تحسين أدائه ضرورة حيوية، ليس فقط لكونه حلقة لا غني عنها في النظام التعليمي، ولكن أيضا كونها مرحلة تعليمية تهدف لتنمية قدرات التلاميذ وتزويدهم بالقيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية الأزمة لتنمية مجتمعهم ومواجهة تحديات المستقبل، ولهذا فلا بد أن يحظى التعليم الأساسي باهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم والسعي نحو تطويره وتحسينه والارتقاء بجودته. ونظرا لكون الاعتماد وضمان الجودة في التعليم عملية مستمرة تستهدف استمرار التطوير في المؤسسات التعليمية للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة، فقد جاءت من بين تلك المحاولات بالدول المتقدمة سنغافورة. ومن هنا هدف البحث إلى دراسة نظم ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي في بعض الدول المتقدمة كسنغافورة بهدف تحليلها ومراجعة فلسفتها وأهدافها وإجراءاتها والاستفادة منها في تطوير نظام الاعتماد بمؤسسات التعليم الأساسي في مصر لإحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية هذه المرحلة وبالتالي تطويرها وتحسينها، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث الحالي المنهج المقارن، وتمثلت أهم نتائج البحث في مجموعة من الآليات التي يمكن بها تطوير نظام اعتماد مؤسسات التعليم الأساسي بمصر في ضوء خبرة سنغافورة.

تضطلع المؤسسات التعليمية - بصفة عامة - والجامعة - بصفة خاصة - بدور رئيس في دعم المجتمع في التحول إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز علي انتاج سلع كثيفة المعرفة ذات قيمة مضافة عالية، وتناولت الدراسة خبرة كل من كندا وسنغافورة في هذا المجال، وتناولت دور الجامعة في إعداد خريجين ذي مهارة عالية، ودور البحث العلمي في إنتاج معرفة جديدة، ومن ثم أصبح هناك تركيز شديد علي مؤسسات البحث العلمي والابتكار عالميا، والدور الفاعل لعمال المعرفة في قيادة التحول نحو اقتصاد المعرفة، وكذلك ريادة الأعمال ودورها البارز في تحقيق نقلات نوعية سريعة في مجال اقتصاد المعرفة. ويعد الدراسة التحليلية المقارنة، واستخلاص نتائج الدراسة، قدمت الدراسة رؤية مقترحة لدعم جهود الجامعات في مصر في القيام بدور فاعل في تحول مصر إلى اقتصاد المعرفة.

يتطلب تطوير الإدارة المدرسية في مصر استخدام أسلوب القيادة الموزعة وتطبيقاته في بعض الدول مثل سنغافورة، ومن ثم هدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتطوير الإدارة المدرسية في مصر باستخدام أسلوب القيادة الموزعة في ضوء سنغافورة، واتبع البحث المنهج الوصفي من خلال وصف وتحليل لأسلوب القيادة الموزعة في الإدارة المدرسية في الفكر الإداري وسنغافورة ومصر، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: تميل الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم العام بمصر إلى المركزية الشديدة، ويصعب على المعلمين مخالفة وجهة النظر التقليدية السائدة بالمدارس، وتخوف بعض المدراء من إظهار بعض المعلمين تفوقا في إنجاز المهام أكثر من المدير نفسه، اعتقادا منهم أن هذا سيشكل وضعا محرجا له، أو ربما يشكل تهديدا لمكانة المدير.

شكل الاهتمام بالقطاع التعليمي الركن الأبرز في المشروع النهوض للدول المتقدمة، إذ أن الدور الأساس للمؤسسات التعليمية لهو صنع الأفكار وإيجاد الحلول أي التركيز على قطاع البحث العلمي، أما التعليم فيكون بمثابة داعم للفكرة الأساسية وخاصة في مجال التعليم العالي؛ لذا تسمى \"المؤسسات المعرفية\". في هذا السياق تشكل التجربة السنغافورية مثالاً يستحق دراسته ملياً سواء من حيث نجاعة السياسات الحكومية المتبعة في القطاع المعرفي والتي شكلت أحدى سمات الدولة الناشئة، أو من حيث السعي للتعاون مع القطاع الخاص، لقد تبنت سنغافورة مبدأ \"تعليم أقل، فائدة أكثر\"، وهذا الشعار لا يلخص السياسة المعرفية فقط، بل يشمل الأطر العامة للنهضة السنغافورية والتي تستند على الاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية، وهو أمر له أهميته بحكم خلوها من الموارد الأولية، في حيث يشكل موقعها الاستراتيجي ميزتها الأساسية. تمثل النهضة السنغافورية حالة متميزة كونها أسست وسط محيط مضطرب، إلا أنها نجحت لابتعادها عن الطرق التقليدية وسعيها لإدامة عنصر الابتكار، عبر تقديم الدولة لدعم كبير للمؤسسات المعرفية، وهو ما قد يعتبر مأخذاً، إلا أن الأمر غير ذلك تماما كونها تخطي باستقلالية واسعة، وهو ما سمح لها بمواكبة التطورات العلمية وتحديث مناهجها باستمرار، لأن هدفها هو إيجاد عناصر كفؤة تشكل إضافة لسوق العمل وترفع وتيرة النمو الاقتصادي

يمثل الاعتماد المدرسي حجر الزاوية في الوقوف على كفاءة المؤسسات التعليمية وضمان جودة مخرجاتها، ومن أجل تحقيق الاعتماد المدرسي لابد من التقويم وضمان الجودة على شكل إجراءات وأنظمة، ومن ثم جودة تتحقق، وهذا بدوره يقود إلى الاعتماد. وقد بذلت كثير من الدول جهوداً في هذا المجال، كما في أمريكا، وسنغافورا، وجنوب أفريقيا، وطورت نماذج للاعتماد المدرسي أسفرت عن تغيير في مخرجات هذه الأوطان المدرسية. وتتضمن هذه الدراسة نموذجاً مقترحاً للاعتماد المدرسي في المملكة.