Explore the vast range of titles available.

استعرض التقرير ندوة حول تقييم دور وأداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي نظمتها الشبكة الأورومتوسطية للحقوق وجمعية عدالة بتعاون مع شركاء الشبكة بالمغرب عشية الخميس 12 نوفمبر 2020. وشارك في هذه الندوة عدد من المؤسسات الدستورية وممثلين عن المجتمع المدني. واشتملت الندوة على جلستين، تناولت الأولى مأسسة السلطة القضائية تقييم آفاق وتحديات. وتطرقت الثانية إلى عرض مقاربة النوع الاجتماعي من خلال عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواقع والآفاق. وأختتمت الندوة بما قاله السيد \"أنس الحمادي\" والذي أعطي لمحة عن مسار اصلاح القضاء مسلطاً الضوء على القواسم المشتركة بين البلدين، فضلاً عن إشكالية الحق في التعبير مؤكداً أن مناقشة هذا الموضوع ينبغي أن تتم في معزل عن المسار التأديبي أي من خلال ورش اعداد مدونة السلوك وتكوين القضاة والملحقين القضائيين مثمنا أهمية التعاون بين الجمعيات المهنية للقضاء ومكونات المجتمع المدني وكافة المؤسسات والفاعلين في البلدين والاستفادة لاستخلاص الدروس والعبر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلطت الورقة الضوء على ظهيرين، وهم الظهير الأول ظهير شريف رقم (1.16.40) صادر في (14) من جمادي الآخرة (1437) (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم (100.13) المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضمن عدد من الأقسام، الأول \"\"أحكام عامة\"\". والثاني تأليف المجلس، وتضمن \"\"العضوية في المجلس، وانتخابات ممثلي القضاة\"\". والثالث \"\"تنظيم وسير المجلس\"\" وتضمن \"\"تنظيم المجلس، وقواعد سير المجلس، وميزانية المجلس\"\". والرابع \"\"اختصاصات المجلس\"\"، وتضمن \"\"تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء. وتمثل الظهير الثاني ظهير شريف رقم (1.16.41) صادر في (14) من جمادي الآخر (1437) (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم (106.13) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتضمن باب تمهيدي وعدد من الأقسام، الباب التمهيدي اشتمل على \"\"أحكام عامة\"\"، والقسم الأول \"\"تأليف السلك القضائي. والقسم الثاني حقوق وواجبات القضاة. والقسم الثالث وضعيات القضاة. والقسم الرابع نظام التأديب. والقسم الخامس الانقطاع النهائي عن العمل. والقسم السادس أحكام انتقالية ومختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

استهدف المقال تقديم قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم ملاحظات عامة عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين أساسيين، المطلب الأول: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، والمطلب الثاني: ملاحظات شكلية. أما المبحث الثاني استعرض قراءة في مضامين التعديلات عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين، المطلب الأول مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، والمطلب الثاني: المسودة الجديدة .. تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للابهام. واختتم المقال بعرض بعض المقتضيات على مستوى الأحكام الانتقالية، من بينها: تقليص أجل إعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية قانونه الداخلي وإحالته على المحكمة الدستورية من 6 أشهر (المادة 46 من مسودة ديسمبر)، إلى 3 أشهر (المادة 111 من المسودة الجديدة). ومراجعة مقتضيات المادة 113 من مسودة ديسمبر التي كانت تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تضع رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به، وجعل هذا الالتزام من مسؤولية الدولة عوض وزارة العدل (المادة110 من المسودة الجديدة). والإبقاء على نفس المقتضيات القانونية رغم الانتقادات المسجلة. واخيراً إعادة ترتيب عدة فصول وترتيب بعض مقتضياتها. ولذلك أوصى المقال بالاهتمام بالسلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على تأملات على ضوء مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول قدم ملاحظات شكلية، حيث تبين أن هذا المشروع يتسم بلغة جيدة وتراتبية فيما يخص التبويب وتقسيم المواد. أما المحور الثاني جاء فيه ملاحظات جوهرية عن مواد المشروع. واختتم البحث ببيان إن التعرض لمشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالدراسة والنقد لا يبخسه قدره من الأهمية ولا يقلل من شأن المجهودات التي بذلت في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود وترجمة مختلف المبادئ الدستورية الرامية إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة من خلال مقتضياته، ويبقى البحث مجرد محاولة ترمى إلى تعزيزه كقانون يهدف ضمن مجموعة قوانين أخرى إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وجعلها ترقى إلى مصاف تلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة، وخير دليل على ذلك الأسس التي تضمنها الدستور الغربي لسنة 2011. وقدم البحث جملة من المقترحات، من أبرزها: ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه، وإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية. أيضاً ضمان شروط الشفافية والنزاهة والتجرد عند التعيين والاستحقاق للقضاة الجدد. والعمل على إنشاء مجلس الدولة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة. وكذلك إسناد وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الدراسة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الحقوقيين بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حول القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر بتاريخ (28 أفريل 2016) والذي جاء ليعوض القانون عدد 29 لسنة 1967 الصادر في 14 جويلية 1967 والمتعلق بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي للقضاة، وهي بادرة تندرج في إطار مواكبة الجمعية للقوانين المهمّة المكرسة للمؤسسات والهيآت الدائمة للدولة. وبينت الدراسة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء أثار جدلاً كبيراً في جميع الأوساط الحقوقية والقانونية بدون إستثناء حول مدي جدية نوايا إرساء منظومة قضاء مستقل وفق المعايير الدولية رغم أن هذا المطلب لم يكن وليد اليوم. وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة المجلس نواب الشعب في قرار لها بتاريخ 8 جوان 2015. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن توفر النصوص القانونية لا يكفي لإعادة الهيبة للجهاز القضائي ما لم تعاضدها ثقافة احترام القانون وعقلية الانضباط صلب دولة القانون والمؤسسات والإحساس بالمواطنة وتجاوز ثقافة معاملة المواطنين كرعايا وتعامل المواطنين مع الدولة بعقلية \"رزق البيليك\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016. وقُسمت الدراسة إلى جزئين، جاء الأول في الضمانات المستنتجة من القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء حيث إن المجلس مؤسسة دستورية ضامنة في إطار صلاحياتها لحُسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية، بل وتطبيق أحكام الدستور والمُعاهدات الدولية المُصادق عليها، فإذا كان استعراض المبادئ العامة والدولية حاصلا وجب الرجوع حينئذ إلى الدستور القائل في توطئته. وتطرق الثاني إلى المسائل التطبيقية الكفيلة بتفعيل هذه الضمانات حيث إن القضاء في الحقيقة رسالة وسلطته واقعية فعلية وهي سلطة أحكامه وقراراته، وسلطة هو مصدرها أولا وآخراً هو البدء فيها والمنتهي، وهو الذي يجب أن يكون مؤهلا من جميع النواحي: العلمية والأخلاقية والإنسانية، وهي معان يترجمها قاضي محكمة السين الفرنسية \"رانسون\" بمؤلفه \" فن القضاء\". وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى المقولة الخالدة للعلامة ابن خلدون \" العدل أساس العمران\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

أن مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى له أهمية كبيره لنجاح القضاء في أداء الدور المنوط به، ولا يمكن أن يتحقق على الوجه الأمثل إلا إذا تحقق فيه جزء كبير منوط بمن يعتلي هرم هذا المجلس، وهو رئيسه. وكونه صاحب السلطة الحقيقية والفعلية في إدارة شؤون القضاء، وهو بذلك يمثل عصب الدولة ومصدر القوة والتنفيذ فيها، فيرى فيه الأفراد واجهة السلطة القضائية وترى فيه السلطة التنفيذية وسيلتها لتنفيذ سياستها وتنفيذ برنامجها الحكومي. إذ نجد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الرئيس الإداري الأعلى في المجلس، وان مركزه يخوله مجموعة الصلاحيات في ميدان الإدارة، وان ممارسة رئيس مجلس القضاء الأعلى لوظيفته يزيد الثقة لدى الأفراد، مما يتطلب توضيحها وبيان مدى ارتباطها بالظروف الحالية. ونرى أن مجلس القضاء الأعلى غير مستقل في تعيين أعضاءه من القضاة، بما فيهم تعيين رئيسه، وهذا خلاف لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن دراسة اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى، تثير تساؤلات عدة منها، ماهي الصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ما مدى تتناسب حجم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس القضاء الأعلى في تنظيم إدارة شؤون الهيئات القضائية؟. وقد أنهينا دراستنا هذه بخاتمة بينا فيها ابرز ما توصلنا إليه من استنتاجات ومقترحات، فمن الاستنتاجات أن اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى موزعة بين قانون تنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ۱۹۷۹ المعدل، وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 النافذ، وتعليماته.

استعرضت الدراسة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع. فقد نص الفصل 114 على أن يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب، واستنادا إلى أحكام الفصل 114 من الدستور يمكن توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في اتجاهين، الأول: بتدعيم الصلاحيات التقليدية وتوسيعها عند نظره في المسار المهني والتأديب وذلك بسحب اختصاصات انتداب القضاة وتكوينهم الأولي والمستمر وتقييمهم والتفقد القضائي من السلطة التنفيذية وإسنادها إلى المجلس الأعلى للقضاء، والثاني: إضافة صلاحيات جديدة للمجلس تتعلق بإدارة العدالة. كما كشفت الدراسة عن التنزيل التشريعي المشوه للاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للقضاء، من حيث التداخل بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات الجلسة العامة، والتضارب بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات المجالس القضائية. وختاما فإن من الضروري توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ويكون بتمكينه من الإشراف على انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقد أعمالهم والمساهمة في إدارة مرفق العدالة وخاصة فيما يهم تأجير القضاة وإدارة المحاكم والتصرف في ميزانيتها، وهو يمثل استجابة لمقتضيات جودة العدالة وحق المواطن في أحكام قضائية جيدة يصدرها قاض مستقل وكفء ومسؤول في أجل معقول تفعيلا للمبدأ العام الوارد بتوطئة الدستور وهو \" الحكم الرشيد\" أو حسن الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الورقة إلى استعراض مسودة مشروع قانون المجلي الأعلى للسلطة القضائية. وتناولت الورقة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملاحظات عامة وتضمن، أولاً: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، ثانياً: ملاحظات شكلية. المبحث الثاني: مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراءة في مضامين التعديلات وجاء فيه، أولاً: مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، ثانياً: المسودة الجديدة تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للإبهام من حيث، أي أعمال لمقاربة النوع الاجتماعي على مستوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أفق المناصفة، مستجدات مسودة قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية علامات تساؤل. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الرهان اليوم ملقي على السلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتمتلك صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل جميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي، وتدعم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني وتكفل ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضاء. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018