Explore the vast range of titles available.

This research discussed the role of the UAE high courts in interpreting the legal texts governing the objective civil protection for the injured due to medical errors. It utilized many issued judgments and concluded the importance of these rulings in interpreting the legal texts provided in the relevant legislation. Also, it emphasized the impact of these provisions on the legislative amendments recently made by the UAE legislator, namely the Medical Liability Law No. 4 of 2016 and its Executive Regulation No. 40 of 2019. Although the UAE law does not follow the case law system, this study proved the commitment of the lower courts to the judicial principles issued by these higher courts. The first part highlighted the concept of medical errors in light of the trends of the judiciary. Also, it indicated the scope and nature of the responsibility of healthcare professionals. The part focused on developing the medical liability insurance system in the UAE and interpreting the UAE judiciary for the controls and effects of this insurance. The study concluded the importance of the role of relevant case law in making modern legislative amendments that meet the needs and requirements of health workers in the state.

يتناول المقال موضوع العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مسلطًا الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بالمسؤولية عن أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي. يبدأ الكاتب ببيان أن الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره، لا يمتلك إدراكًا أو إرادة حرة بالمعنى القانوني، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر، سواء كانت الشركة المطورة أم المستخدم أم ضرورة منحه شخصية قانونية مستقلة. يناقش المقال أسس المسؤولية المدنية، بما في ذلك المسؤولية عن حراسة الأشياء والمسؤولية العقدية، ويبيّن الصعوبات في تطبيق هذه المفاهيم على الذكاء الاصطناعي نظرًا لطبيعته القائمة على البيانات المتغيرة وإمكانية استخدامه من أطراف متعددة. كما يستعرض اتجاهات المسؤولية الجزائية، موضحًا التحديات المرتبطة بإثبات القصد الجرمي، وإشكالية مساءلة كيان لا يتمتع بإرادة مستقلة. ويتناول المقال التشريعات المقارنة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، مبرزًا الفروق في النهج التنظيمي بين إطار أوروبي شامل مقترح، وتوجه أمريكي قائم على الإرشادات، ونموذج صيني يركز على حماية البيانات والاستفادة الاقتصادية. كما يقدم توصيات للمشرعين في البلدان العربية بضرورة وضع إطار قانوني متوازن يضمن الشفافية وحماية الحقوق مع تشجيع الابتكار، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة. ويخصص جزءًا مهمًا لحماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أهمية الشفافية والتنسيق بين قوانين البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إبراز البعد الأخلاقي وضرورة منع التمييز والانحياز، وختم بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين التطور التكنولوجي وصون الحقوق القانونية والأخلاقية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تبحث هذه الدراسة في مبدأ الحيطة كأساس جديد لقيام المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار نظم الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بمفهومها التقليدي على أساس جبر الضرر عن طريق تعويض المضرور، غير أنه بتطور نظم الذكاء الاصطناعي وتعقيدها ظهرت أضرار ومخاطر مرتبطة بغياب اليقين تتعذر توقعها وتقييم مدى جسامتها، فكان من الضروري القول بتفعيل مبدأ الحيطة الذي يرتكز على استباق وتوقع المخاطر، ومن ثم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفديها أو الحد منها، لذا تعرضنا بنوع من التفصيل لمفهومه والشروط التي يقوم عليها، إضافة إلى جوانب تكريس هذا المبدأ في التشريع الجزائري، وإيضاح أثره على قواعد المسؤولية التقليدية، وأخيرا تطبيقه على المسؤولية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي.

الإعفاء من المسؤولية المدنية يُعتبر استثناء للقاعدة العامة والتي تفرض تحقق المسؤولية المدنية عند توافر شروطها الأساسية، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ومع ذلك، يمكن أن يتفق الأطراف على إعفاء أحدهم من هذه المسؤولية، ويُعرف ذلك بشرط الإعفاء. هذا الشرط يحظى بموافقة الفقه والقانون، حيث أقرت التشريعات بصحة الإعفاء من المسؤولية في العقود كمبدأ عام، خاصة في حالات تتعلق بالمجالات الحساسة كالعلاج الطبي. وذلك نظرا لما قد ينجم عن تدخل الطبيب من مضاعفات جسدية قد تكون خطيرة أو تهدد حياة المريض. لذا جاء القانون الضمان التوازن بين حماية سلامة المريض وبين مسؤولية الطبيب أو الإعفاء منها. وتكمن اشكالية البحث حول مدى إمكانية تطبيق الاعفاء من أحكام المسؤولية المطبق في القانون والقضاء الأمريكي في لبنان وما هو وجه التشابه والاختلاف بين القانونين في إطار المسؤولية الطبية.

وقف عدم المشروعية هو نظام وقائي يهدف لمنع أو تصحيح النشاط غير المشروع ليصبح مطابقا للقانون في جميع فروعه، مثل القانون الجنائي والإداري والمدني والتجاري. يركز هذا النظام على العمل ذاته بدلا من آثاره، مما يسمح للقاضي بوقف الأنشطة غير المشروعة حتى دون وقوع ضرر مؤكد، استنادا إلى مجرد خطر الضرر. تتسم دعوى وقف عدم المشروعية بالطابع الموضوعي والإلزامي، حيث يجب على القاضي الحكم بوقف النشاط غير المشروع إذا توفرت الشروط، دون النظر إلى التعويض. تختلف هذه الآلية عن التعويض الذي يتطلب وقوع ضرر لجبره، حيث أن وقف عدم المشروعية يعالج المشكلة من جذورها عبر إزالة العمل غير المشروع، مثل إيقاف الملوثات أو الإعلانات المضللة، بدلا من التعويض عن آثارها.