Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المصرف الزراعي التعاوني كمتغير مستقل وكيفية تأثيره على المتغيرات التابعة المتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كبحث تطبيقي في المصرف الزراعي التعاوني/ فرع بابل استنادا على البيانات الواردة في المصرف خلال فترة البحث كما تسعى الدراسة إلى إعطاء صورة واضحه عن واقع ودور المصرف الزراعي في المحافظة وكيفية دعمه للمشاريع الزراعية التي تقام فيها من خلال مراحل القروض التي مر بها المصرف خلال فترة البحث وتكمن أهمية البحث (في تحليل دور المصرف الزراعي/ فرع بابل في تمويله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية) ومن أبرزها مشكلة البطالة التي تواجهها المحافظة وتحسين المستوى المعيشي للفرد وخاصة إذا منحت الدعم المناسب ومعالجة عقبات التمويل التي تواجهها، وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي: (هل هناك دور للمصرف الزراعي- فرع بابل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة)، في ظل فرضية (إن المصرف الزراعي فرع بابل له دورا إيجابيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة) ومن هنا تم اختيار المصرف الزراعي/ فرع بابل كعينة للبحث استنادا إلى هدف الدراسة خلال الفترة (2005-2020)، والتي توصلت إلى مجموعة استنتاجات ومن أهمها (أثبتت فرضية الدراسة أن للمصرف الزراعي له دور فعال في منح القروض لطالبيها مما يؤثر إيجابيا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة بابل ولكن هناك تراجع من قبل أصحاب تلك المشاريع في استخدام مبالغ القروض في المكان المحدد لها)، أما ابرز التوصيات (قيام المصرف الزراعي بوضع آلية صحيحة وفعالة لصرف مبالغ تلك القروض عن طريق تقسيمها إلى عدة مراحل تتطابق مع مراحل أنشاء أو تطوير أو تشغيل المشاريع الزراعية أو تنمية الثروة الحيوانية) وبالتالي ضمان قيام المقترض بتنفيذ المشاريع التنموية التي وجهت إليها تلك القروض.

يسعي البحث إلى دراسة أثر مياه الصرف الزراعي على الترع الرئيسة في محافظة كفر الشيخ، باستخدام التحاليل المعملية التي تم إجرائها في المعمل المركزي بشركة المياه والشرب بكفر الشيخ لإجمالي ۲۱ عينة للمياه خلال فصلي الشتاء والصيف موزعين على الترع الرئيسة بالمحافظة وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وبدأ البحث بتحديد مصادر تلوث المصارف الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، وبين كيفية وصول مياه الصرف الزراعي إلى الترع الرئيسة، ثم ينتقل البحث إلى رصد التغير في خصائص المياه بالترع الرئيسة، ثم اتجه البحث إلى رصد أثر الري بمياه الترع الملوثة بمياه الصرف الزراعي على النباتات والإنسان والبيئة. وقد توصل البحث إلى تجاوز بعض العينات داخل قطاعات الترع الرئيسة للحدود القصوى لقيم بعض العناصر الكيميائية الموجودة بالمياه، إضافة إلى احتواء المياه على متبقيات بعض المبيدات الناتجة عن الإسراف في استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية، كما توصل البحث إلى أثر ذلك على تلوث مياه الشرب البشرية، كما تناول البحث الوسائل المقترحة لمكافحة التلوث بمياه الصرف الزراعي.

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية القروض الممنوحة من المصرف الزراعي الليبي في إحداث طفرة موجبة لدخل النشاط الزراعي، واعتمدت هده الدراسة على فترة زمنية تمتد من 1970 إلى 2021م، واستخدمت أدوات الاقتصاد القياسي المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى أن متغير الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بالمدى الطويل كان له أثر موجب على دخل النشاط الزراعي D (Agr)، وأن متغير الائتمان الزراعي بالمدى القصير يرتبط بعلاقة قوية مع دخل النشاط الزراعي، وأن صدمة الحصار الاقتصادي D (BC-2) و D(BC-4) يرتبطان بعلاقة عكسية مع دخل النشاط الزراعي .D (Agr)

يهدف البحث إلى التحقق من وجود علاقة بين أبعاد الارتجال التنظيمي (بناء الحل، الحدس، الابتكار، التكيف، إدارة المخاطر) وأبعاد البراعة التنظيمية (الاستغلال، الاستكشاف)، وكذلك التعرف على تأثير أبعاد الارتجال التنظيمي في أبعاد البراعة التنظيمية (الاستغلال، الاستكشاف) كلا على حده بالإضافة إلى تحديد وتوصيف مدى وجود اختلافات بين استجابات عينة البحث نحو إدراكهم لمتغيرات البحث وفقا للبيانات الديموغرافية (النوع، العمر، المستوى التعليمي، مدة الخدمة في الوظيفة الحالية). وتم تطبيق البحث على عينة من المسئولين بالبنوك الزراعية المصرية في منطقة غرب الدلتا، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباط معنوي بين أبعاد الارتجال التنظيمي وأبعاد البراعة التنظيمية، كما توصلت نتائج البحث إلى وجود تأثير معنوي موجب لأبعاد الارتجال التنظيمي (بناء الحل، الحدس، الابتكار، التكيف، إدارة المخاطر) على بعدي الاستغلال والاستكشاف وأن ترتيب هذه الأبعاد من حيث التأثير على هذا البعد كانت كالتالي: إدارة المخاطر، بناء الحل، الابتكار، الحدس، وأخيرا التكيف. كما أثبتت النتائج وجود فروق معنوية بين استجابات عينة البحث نحو إدراكهم لمتغيري الارتجال التنظيمي والبراعة التنظيمية وفقا لجميع البيانات الديموغرافية المستخدمة في البحث.

هدفت الدراسة إلى استقصاء العوامل المؤثرة في تبني واستخدام عملاء بنك التسليف التعاوني الزراعي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. وبغية تحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على دمج بين نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) ونظرية انتشار الابتكارات (DOIT)، استخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المتمثل في عملاء بنك التسليف التعاوني والزراعي، وتمثلت عينه الدراسة (420) مفردة من العملاء الذين لديهم حسابات مصرفية في البنك، وفقا لنموذج المعادلة الهيكلية (SEM) باستخدام برنامج (AMOS) المدعوم ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن العوامل الآتية: (التوافق، سهولة الاستخدام، المنفعة المدركة، الثقة، الاتجاه نحو الاستخدام) تؤثر إيجابا في نية عملاء بنك التسليف التعاوني الزراعي تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وأظهرت النتائج كذلك أن تأثير عامل الخصوصية والأمان على نية عملاء بنك التسليف التعاوني الزراعي تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال غير دال احصائيا، كما أظهرت النتائج قدرة نموذج الدراسة على التنبؤ بنية عملاء بنك التسليف التعاوني الزراعي تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

The main purpose of this study is to evaluate technical performance of Agricultural Bank in Libya using data envelopment analysis (DEA). Constant return to scale (CRS) and variable return to scale (VRS) are used in order to measure the relative efficiency. This study used data from the Agricultural Bank during the period (2005-2010). The results showed that , (CRS) only in the first year is efficient, whereas the other areas suffer from inefficient .In regard (VRS), the results are showed the north and east area Achieved efficient in the first, second, third and fifth years respectively, but the south area Achieved efficient in the first, fifth, and sixth years.

يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي يلعبه الروتين التنظيمي في الاحتفاظ بالزبائن في عدد من فروع المصرف الزراعي في محافظة واسط. وتم الاعتماد على استمارة الاستبيان كأداة رئيسة في جمع المعلومات، إذ اشتملت استمارة الاستبيان على ثلاثة أجزاء اختص الجزء الأول منها على المعلومات الشخصية لأفراد عينة البحث البالغ عددهم 93 فردا، أما الجزء الثاني فتضمن الفقرات الخاصة بمتغير البحث التفسيري الروتين التنظيمي وبواقع 12 فقرة موزعة على أبعاده الثلاث - ذاكرة العمل، التكيف التنظيمي، والقواعد والقيم التنظيمية، في حين تضمن الجزء الثالث من الاستبانة الفقرات الخاصة بمتغير البحث الاستجابي الاحتفاظ بالزبون وبواقع 25 فقره موزعة على خمسة أبعاد - التوجيه، الهيكل التنظيمي، الاختيار، أنظمة المعلومات، والكادر الوظيفي. واستخدم البحث عدد من الوسائل والأساليب الإحصائية لاختبار فرضياته. توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها إن الروتين التنظيمي يؤثر تأثيرا معنويا في الاحتفاظ بالزبائن على المستوي الكلي. وكشف البحث أيضا إن أبعاد الروتين التنظيمي - التكيف التنظيمي، والقواعد والقيم التنظيمية- المتبعة في المصارف - عينة البحث لم تسجل تأثيرا معنويا في الاحتفاظ في الزبائن٠ ويوصى البحث بضرورة ابتعاد المصارف المبحوثة عن التمسك الحرفى بتطبيق الروتين التنظيمى والاكتفاء بتنفيذ مضمون الاجراءت الروتينية التي تكفل عدم المخالفة القانونية، بالشكل الذي يضمن تقد يم الخدمات بشكل متوافق مع حاجات الزبائن.

يعتبر التمويل الذي تقدمه المصارف المتخصصة من الأهمية في مكان في ظل انخفاض أسعار النفط في الوقت الحاضر وبالتالي لابد من عدم التركيز على قطاع النفط والاعتماد عليه من قبل بقية القطاعات من خلال تشجيع تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي تحقيق النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والذي يمثل أهمية البحث من خلال دور المصرف الزراعي في تمويل القطاع الزراعي والذي شكل بدوره هدف البحث الرئيسي لتحقيق التنمية في القطاع الزراعي وبصورة خاصة المصرف الزراعي في محافظة بابل والذي شكل دراسة الحالة التطبيقية في ظل فرضية عدم قدرة المصرف الزراعي في محافظة بابل في تحقيق التنمية في القطاع الزراعي لضعف عملية التحويل.

يهدف البحث وبشكل أساسي إلى تقييم أداء المصرف الزراعي من خلال تقييم أداء السياسة الإقراضية للمصرف والسياسة التحصيلية من خلال استخدام بعض المعايير والمؤشرات التي من شأنها أن تعطي مفهوم واضح عن مستوى الأداء الذي وصل إليه المصرف في مدة الدراسة الممتدة من (1998-2012) حيث تم استعراض مجموعة من البيانات لغرض تقييم السياسة الإقراضية منها استعراض أنواع القروض المصروفة من قبل المصرف وفقا لأجالها حيث تم تقسيمها إلى قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة كانت حصة الطويلة هي الأكبر بواقع 1953360603 دينار عاكسا توجه الدولة لإقامة بنية تحتية مستقرة. أما بالنسبة لسياسة تحصيل القروض فقد أشار مؤشر نسب التحصيل ارتفاع ملحوظ في الأداء هذا ما أثبتته النسبة 2009 بواقع 97% أما بالنسبة لمؤشر نسب تحصيل القروض المتأخرة فكانت لسنة 2004 أعلى نسب المتأخرات بسبب الظروف الغير مستقرة بواقع 0.98 من نسب القروض في تلك السنة أما بالنسبة لمؤشر التصنيف الزمني للمتأخرات فحصلت سنة 2012 على أعلي النسب بواقع 29% من مجموع المتأخرات الكلية على طول الفترة أما بالنسبة لمؤشر التسديد repayment index فقد شهد هو الأخر ارتفاعا ولكن يمكن أن يوصف بالطفيف وكانت حصة سنة 2009 هي الأكبر بواقع 0.42. يوصي البحث بضرورة إتباع سياسات إقراضية مخططة عادلة في توزيع القروض وكذلك إتباع سياسات تحصيلية من شأنها تحسين المركز المالي للمصرف.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المصارف المتخصصة في ليبيا وبالتحديد المصرف الزراعي من خلال التعرف على أوجه القصور التي تشوب سياسات الإقراض به، وتقديم توصيات إلى الإدارة العامة للمصرف الزراعي الليبي، لكي يساهم في التغلب على أوجه القصور في سياسات الإقراض بالمصرف الزراعي أو التقليل من حدتها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات التعثر في سداد القروض الممنوحة من المصرف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد مجتمع الدراسة من جميع المديرين في مستوى الإدارات (العليا، الوسطي، الإشرافية) في المصرف الزراعي والبالغ عددهم (104) مديراً، وتم استرجاع (90) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين القصور في تحديد أنواع القروض بالمصرف الزراعي، وبين التعثر في سداد القروض، أيضاً عدم جدولة المصرف لقروضه الممنوحة حسب الغرض، أضعف الكثير من فاعلية هذه القروض، كذلك الاتجاه نحو الفصل بين دور المصرف كمؤسسة تمويلية ودوره كأحد المؤسسات التسويقية الحكومية لمستلزمات الإنتاج الزراعي كما أثبتت وجود علاقة معنوية بين القصور في سياسة تحديد حجم القروض بالمصرف الزراعي وبين التعثر في سداد القروض، وأوجبت الدراسة بعدم التحول الكلي عن توزيع القروض العينية، والعمل على التوسع في القروض المتوسطة والطويلة الأجل، كذلك على متابعة التطورات في قيمة الضمانات، وأن يقتصر عملية تقييم الضمانات على العاملين داخل المصرف والبدء في تطوير المتابعة الائتمانية على السلف والقروض الزراعية وتدشين صندوق للتكامل الزراعي.