Explore the vast range of titles available.

هدف البحث استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة المباشرة بين تنوع الجنسين في مجلس الإدارة ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، وكذلك دراسة واختبار العلاقة غير المباشرة بينهما من خلال القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين كمتغير وسيط لتفسير العلاقة الرئيسية محل الدراسة. منهجية البحث لتحقيق هدف البحث تم اشتقاق فروض البحث من خلال تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتم اختبار هذه الفروض من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة تتمثل في 60 شركة من الشركات المساهمة غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، وذلك بإجمالي مشاهدات 548 مشاهدة. نتائج البحث: أوضحت نتائج البحث عدم وجود تأثير معنوي لتنوع الجنسين في مجلس الإدارة على مستوي الاحتفاظ بالنقدية في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، كما أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي غير خطى لتنوع الجنسين في مجلس الإدارة على القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، كما توصلت النتائج إلى وجود تأثير معنوي إيجابي للقدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، وأخيرا توصلت النتائج أيضا إلى وجود تأثير معنوي إيجابي غير مباشر لتنوع الجنسين في مجلس الإدارة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية من خلال توسيط القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين. الأصالة والإضافة العلمية: يمثل البحث استكمالا لجهود الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة من خلال فحص ودراسة دور القدرة الإدارية في العلاقة بين تنوع الجنسين في مجلس الإدارة ومستوى الاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى تقديم دليلا تطبيقيا من بيئة الممارسة المهنية المصرية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى جودة برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بالقنيطرة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة مقياسا تضمن (50) معيارا توزعت على (6) مجالات وفق مقياس خماسي متدرج، وهي: (معارف الطلبة المعلمين ومهاراتهم واتجاهاتهم (البرامج المقدمة) نظام التقييم والتقويم في الكلية التربية العملية والخبرات الميدانية - التنوع والفروق الفردية - تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية - إدارة الكلية ومواردها). وتكونت عينة البحث من (11) عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بالقنيطرة من جامعة دمشق. وقد أظهرت النتائج: أن مستوى جودة برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بالقنيطرة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها كانت (كبيرة)، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط مستوى جودة برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بالقنيطرة المعطى من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها بحسب متغيرات الدراسة (الجنس - القدم الوظيفي).

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التعزير بحسب التخصص المهني للمعزَّر، والفرق بينه وبين عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعية، ومشروعية التعزير بحسب التخصص المهني للمعزّر، ونجاعته، وضوابطه، وأهم تطبيقاته المعاصرة المقترحة. ومن أهم نتائج البحث: تميز عقوبة التعزير بحسب التخصص المهني للمعزر، عن عقوبة التعزير بالخدمة المجتمعية من عدة أوجه، وأن التعزير بحسب التخصص المهني للمعزّر عقوبة جائزة شرعاً وتحقق المقاصد الشرعية للعقوبات التعزيرية، ولهذه العقوبة ضوابط متعددة، كما أن لها تطبيقات معاصرة مقترحة في مجالات متنوعة، من أهمها المجال الطبي، والمجال التعليمي، والمجال الحرفي.

تمثل القضايا الخاصة بالمرأة في أنحاء العالم محورا هاما، إذ ينظر لقضيتها بنوع من التحضر والعدالة والتمكين، وتعد الممارسة العامة اتجاه الممارسة المهنية الذي يركز فيه الممارس العام في الخدمة الاجتماعية على استخدام الأنساق البيئية والأساليب والطرق الفنية لحل المشكلة دون تفضيل التركيز على تطبيق طريقة من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية لمساعدة المستفيدات من خدمات المؤسسات الاجتماعية في إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكلاتهم ووضوح دور الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في المحاولة لمواجهة ما يعترض من مشكلات تمكين المرأة ماليا، ومن منطلق اهتمام الخدمة الاجتماعية بالاتجاهات الحديثة وبالقضايا التي يعاني منها المجتمع ككل والمرأة خاصة، كان الزاما التطرق إلى مشكلات المرأة المالية والعوامل الاجتماعية المؤثرة على تمكين المرأة ماليا. وعلى ذلك تهدف الدراسة إلى التوصل إلى وضع برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية لمواجهة العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا من خلال الأهداف الفرعية التالية: تحديد المشكلات التي تواجه تمكين المرأة ماليا، تحديد العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا، تحديد أدوار الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في التغلب على العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا، تحديد الصعوبات التي تواجه الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في التغلب على العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا، تحديد المقترحات التي تفيد في التغلب على العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا، وتم التوصل إلى أن اهم العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تمكين المرأة ماليا هي: الزج بالمرأة من أجل الحصول على قروض من أجل جهاز بناتها- تنازل النساء المستمر من أجل الأطفال- خوف الأهل من مشاركة زوج البنت باعتباره غريب في الميراث- المفاهيم الدينية الخاطئة لدي المجتمع أن النساء ناقصات عقل ودين- وأن صلاح المرأة من عدمه هو إعطاء زوجها كل ما تملك. كما تم وضع برنامج من منظور الممارسة العامة لمواجهة العوامل المؤثرة على تمكين المرأة ماليا.