Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن ميزانية الأساس الصفري المفهوم، التقييم، الإعداد. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي، المنهج المقارن. وتناول البحث ميزانية الأساس الصفري المفهوم والتقييم وتفرع منه (مفهوم ميزانية الأساس الصفري، تقييم موازنة الأساس الصفري)، وأشار إلى خطوات إعداد ميزانية الأساس الصفري، وتفرع منه (خطوات إعداد ميزانية الأساس الصفري، تنفيذ ميزانية الأساس الصفري في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتطرق إلى أنواع الموازنات ومقارنتها بالموازنة الصفرية، وتفرع منه (موازنة البنود، موازنة البرامج والأداء، موازنة التخطيط والبرمجة). وأظهرت النتائج أن لفظ الصفرية لا يعنى إنكار الجهود السابقة أو عدم استمرارية البرامج والأنشطة، وإنما القصد هنا هو المراجعة والتقييم وترتيب الأولويات(المفاضلة) لا تتم لكل برنامج على حدة وإنما تتم لكل مجموعة قراريه، وبالطبع فإن هذه العملية تعتمد على البيانات والمعلومات التاريخية للفترات السابقة. الموازنة الصفرية أداة لسد أوجه القصور الموجود في أساليب إعداد الموازنات وذلك بهدف الوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد المتاحة خاصة في البلدان النامية. وأوصى البحث بأنه لا بد من التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل بأموال الدولة، وفي إنفاقها، فالسرية في غير مجالاتها المشروعة مدعاة للفساد، وعدم تحمل المسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أسلوب الموازنة الصفرية ومعرفة مقوماته وأهميته في المؤسسات العامة، وبيان أهمية تطبيقها في تلك المؤسسات في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء المالي وترشيد التكلفة. تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية في تخصصات المحاسبة والإدارة، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة (75) مفردة، وتم إجراء مسح شامل على مجتمع الدراسة، وبلغت بنسبة الاستجابة 57%. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية يساعد إدارة المؤسسات العامة في رفع كفاءة التخطيط المالي من خلال عدد من المجالات منها التغلب على عدم التأكد ومواجهة التغيرات، وتوفير قدرا أكبر من المرونة لإعادة توزيع الموارد المالية، وترتيب أولويات الإنفاق العام للمؤسسة وفقاً للظروف السائدة وتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط. خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تطوير النظام المحاسبي بالمؤسسات العامة لضمان استخدام الأساليب المحاسبية في مجال التخطيط والرقابة وضعف الموارد، وضرورة وضع نموذج للموازنة الصفرية قابل للتطبيق.

إن الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها إلى السلطة التشريعية لغرض إقرارها، وتترجم فيها سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية. ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلابد من أن ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط. ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب استخدام الأسلوب التقليدي إلا وهو موازنة البنود ولإيجاد المعالجات للخروج من الأزمات المالية التي تمر بها البلدان بصورة عامة والعراق بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة. مما يستوجب إيجاد الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الأزمات، فكانت الموازنة الصفرية هي أحد الحلول وذلك لضغط النفقات العامة ورفع الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي كان لها السبق في تطبيق هذا النموذج من الموازنة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا إذ طبق وأثبت نجاحه في القطاعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية منذ عام 1978. وإن تطبيق هذا النوع من الموازنة لا يخلو من المعوقات سواء أكانت الإدارية أو القانونية وكذلك قد يصطدم بالتعامل السلبي بسبب رفض التغيير إلا أنه يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال وضع مقومات لغرض إنجاحه وهذه المقومات تتمثل بالتعامل بإيجابية وجدية مع هذا النوع من الموازنة وبناء نظام معلوماتي متكامل وتوفير البنى التحتية اللازمة كما أن من مستلزمات ومقومات نجاحه هو التطبيق التدريجي له وصولا إلى تطبيقه في كافة المؤسسات والمرافق العامة.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى الاستفادة من تطبيق أنظمة الموازنات كأحد أدوات مراقبة التسيير الحديثة وبخاصة الموازنة ذات الأساس الصفري، في معالجة الأوضاع المالية في القطاع العمومي المحلي من خلال تطبيق النظام على عينة من البلديات، وتبين من نتائج تجارب الدول المتقدمة والدول النامية والدراسات العلمية في مجال تطبيق النظام في مؤسسات حكومية وخاصة تحقق الاستفادة من مزايا النظام وتجنب مساوئ وصعوبات الأنظمة التقليدية المطبقة. وقد خلصت الدراسة إلى إن الموازنة ذات الأساس الصفري في القطاع العمومي المحلي تساهم في معالجة الأوضاع المالية من خلال تحديد المسؤولية الإدارية والمالية، وإمكانية تقييم الأداء المستدام في إطار تبني مبادئ الحوكمة المحلية في ناهية الفترة المحددة للتنفيذ وبيان الانحرافات الإيجابية وتعظيمها والانحرافات السلبية وتجنبها، مما يحقق ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات وبالتالي معالجة الاختلالات المالية.

هدفت الدراسة التعرف إلى إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية في إعداد موازنات الوزارات الفلسطينية لما لها من ميزات وخصائص، ومعرفة مدى توافر المتطلبات اللازمة لتطبيقها وتحديد المعيقات التي تواجه تطبيقها، تكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في دائرة الموازنة العامة وموظفي دوائر إعداد الموازنات العامة في وزارات دولة فلسطين، وبلغ حجم مجتمع الدراسة (216) موظفا وبلغت العينة (84) موظفا، واستخدام المنهج الوصفي فوزعت عليهم الاستبانة بطريقة عشوائية، توصلت الدراسة إلى أن أسلوب إعداد الموازنة الصفرية ممكن تطبيقه لتوافر متطلبات إعدادها، وتحققت مزايا كثيرة منها تحسين القرارات وإيجاد الرقابة الفعالة على التكاليف، وتطوير طرق التخطيط والمتابعة والإفادة القصوى بفعالية وكفاءة في تخصيص الموارد وتحديد النفقات، كما أن إمكانية تنفيذ خطوات إعدادها ممكنة على الرغم من وجود بعض المعيقات إلا أنها ليست بدرجة كبيرة من الأهمية. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية في إعداد الموازنة العامة الفلسطينية وأن تعمل الوزارات على توفير المتطلبات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وسن التشريعات والقوانين من قبل الجهات الرسمية باستخدام وتطبيق أسلوب الموازنة الصفرية، وبذل مزيد من الجهد لربط التكاليف والمنافع في بنود الموازنة.

تهفه هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الموازنة الصفرية ومساهمتها في نجاح عملية حوكمة للإنفاق العمومي لمجموعة من بلديات ولاية المسيلة، وقد تم للاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وبعد توزيع الاستبانة على 52 موظف لغرض جمع البيانات وتحليلها تم التوصل إلى أن الموازنة الصفرية تساهم في نجاح تخصيص الموارد، وفي رفع كفاءة الجهاز الإداري، وفعالية الرقابة في البلديات محل الدراسة.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، ومعرفة الهدف من وضعها وإيجابيات تطبيقها في المؤسسات العمومية، وبيان مدى مساهمتها في تعزيز عمل الموازنة الصفرية، باستخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج (SPSS). خلصت الدراسة إلى أن تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يساهم بشكل كبير في تعزيز عمل الموازنة الصفرية.

خلال القرن الماضي تطور قانون الموازنة العامة للدولة بسبب التطورات والتقدم التكنلوجي بكافة المجالات مما أدى إلى التطور في المجالات المتعددة منها التخطيط الذي يسبق إعداد قانون الموازنة العامة وأن يكون متماشيا مع المرحلة الأولى واعتباره من قانون الموازنة، وتحديد المسؤولية لكل مراحل الموازنة بحيث يكون هناك وحدة قراريه وبرامج تكون محور لقانون الموازنة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة المحاسبة الحكومية بحيث تضع جداول للنفقات والواردات بحيث توفر نتائج قيمة عن عمل الإدارات والبرامج والأنشطة التي تؤديها ووضع أسلوب قياس متطور لأعداد ومتابعة ورقابة وتنفيذ قانون الموازنة ومن ثم تحسين التقارير شكلا ومحتويات والتوقيت ليكون عمل المستخدمين عليه افضل وفعال. ويتضمن بحثنا هذا التغيرات المهمة الأساسية لمراحل قانون الموازنة والتي تمثل تطورت جذرية لقانون الموازنة العامة والتي هي موازنة البنود والرقابة (الموازنة التقليدية)، موازنة البرامج والأداء، موازنة التخطيط والبرمجة وأخيرا موازنة الأساس الصفرى.

يعتبر توفير القدر الكافي من الحيوية المالية أحد المتطلبات الأساسية لتدعيم دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية، ومحددا أساسيا للاستجابة لحاجيات المجتمع المحلي، ومع بروز إشكالية العجز المالي على عاتق ميزانية البلديات وتراكم المديونية، نتيجة لأسباب عدة منها تضخيم النفقات العمومية نتيجة العمل بموازنة البنود في الأعداد والتنفيذ، والذي أصبح عبء على الميزانية العامة للدولة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة؛ أمام هذه الوضعية برزت حتمية اعتماد الجماعات المحلية على أساليب حديثة في تسيير المالية المحلية العمومية، لتفادى تأزم الوضع أكثر، منها الانضباط في النفقات بتطبيق الأساس الصفري عند إعداد الميزانية، لكن بالرغم من وجود مشاكل عند مباشرة. تطبيق أسلوب الميزانية الصفرية، لكن قد تكون هذه المشاكل أقل من المتوقع عند التطبيق الفعلي للأساس.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى أهم التحديات والمتطلبات للانتقال من أسلوب موازنة البنود إلى أسلوب الموازنة الصفرية في إعداد موازنات المؤسسات الحكومية والموازنة العامة في الجزائر لما يحققه هذا الأسلوب من ميزات، بعدما تم اعتماد أسلوب موازنة البنود لعقود من الزمن، والآن الموازنة الصفرية تم تطبيقها في العديد من الدول العالم المتقدم وأثبت نجاحها. توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن عملية إعداد الموازنة العامة باستخدام أسلوب الأساس الصفري تتطلب السير في خطوات محددة وتتراوح سهولة توافر هذه الخطوات والقيام بها في القطاع الحكومي ما بين متوسطة ومرتفعة، كما تسمح بتوفير موازنة مستقرة والكفاءة في تخصيص الموارد واختيار بدائل مختلفة للتنفيذ بشكل أدق.