Explore the vast range of titles available.

In the beginning of June 2017, three countries from the GCC and one country outside the GCC imposed an unconventional blockade against Qatar, which affected entities not related to the conflicts between states. Family is the main entity, which has been affected by the blockade on Qatar. The latter has a negative impact on the mixed Gulf families in and outside Qatar; especially many Qatari families have familial relationships at the blockading countries, which contributed to breaking blood relations in many families. This study discusses the legal aspects of the consequences of the blockade imposed on Qatar on mixed families at the international and regional levels. It follows a descriptive methodology to highlight the unconventional aspect of the blockade in the light of international standards while underlying its violation to Arab and international charters.

Selon la loi régionale 12/07, le wali dispose de grands pouvoirs. Il représente à la fois les provinces et l'État, et est considéré, en ce qui concerne le représentant national, comme le président administratif du pays et son unique représentant direct. Les ministres du ministère veillent à l'application des lois et règlements, ainsi qu'au respect des symboles et des emblèmes nationaux, dans le cadre de leurs missions administratives visant à maintenir l'ordre, la sécurité et la sûreté publique.

أن تحقيق الأهداف المرسومة للإدارة العامة لا يكون إلا بوساطة موظفين أكفاء قادرين على تأدية المهام الموكولـة إلـيهم على أحسن وجه، كونهم الدعامة الأساسية لتحقيق أي عملية إصلاح، ومن هنا نشأ اهتمام الدولة بموظفيها، واختيارهم وفقا لأسس سليمة، وضمان احتفاظهم بالكفاية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية؛ لأن فقدانها يجعل من بقائهم ان لم يكن مضرا بالمصلحة العامة فهو على الأقل غير نافع. ولهذا تناولت هذه الدراسة البحث في عدم الكفاية المهنية بوصفها سببا لانتهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي، وتبين ان للكفاية مفهوما نسبيا متباين من موظف لآخر، وصورها متنوعة، كما تتباين سلطة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم الكفاية المهنية فيما لو كان تحت التجربة أو مثبتا في وظيفته، ولأهمية هذه الوسيلة في إنهاء الرابطة الوظيفية أسبغ التشـريع والقضـاء بعض الضمانات التي من شأنها ان تكفل عدم انحراف الإدارة بسلطتها وتحقيق الحماية للموظف من الفصل التعسفي.

في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ أغسطس ۱۷۸۹ والقانون المدني الفرنسي لعام ١٨٠٤. ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، وبالتالي يحدث في جميع فروع القانون. ويظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون. ولم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام. بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، ويفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه. يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي وإيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني. إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام ونص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام وممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق والحريات الصريحة. التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام. استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور. وهكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع والتي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية. على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام ووظائفه، وكشف العلاقة بين النظام العام والوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.

يرتكز البحث في المركز القانوني للأراضي الصحراوية على محورين أساسيين، حيث نتناول في المطلب الأول الأحكام التشريعية للمال العام، كمقدمة منطقية للحديث عن الأراضي الصحراوية، وقد جري تقسيمه بطبيعة الحال إلى المال العام، والخصائص المميزة له، من حيث عدم جواز التصرف فيه، أو الحجز عليه، أو تملكه بالتقادم من جانب والمال الخاص وما يتسم به من سمات خاصة من حيث أن الحكومة يمكنها التصرف فيه من جانب أخر. بينما تناولنا في المطلب الثاني ماهية الأراضي الصحراوية وشروطها.

تبني دولة القانون على أسس ومعالم واضحة لتكريس المبادئ القانونية واحترام قواعدها بتوفير الأمن القانوني من طرف السلطات العامة في جميع المجالات، وذلك في إطار التزاماتها بحماية الأفراد والحفاظ على مراكزهم القانونية بحماية حقوقهم المكتسبة وبعث الطمأنينة والسكينة بقدر من الثبات لترتيب الأوضاع وفق القواعد القانونية، وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري إلى إقرار دسترة مبدأ الأمن القانوني وما يحمل في طياته بوضوح القانون والوصول إليه ماديا وفكريا وإرساء دعائم الحقوق والحريات الأساسية.

وتأكيد لأهمية مبدأ استقلال القضاء وضمانا له فقد حرصت أغلب دساتير دول العالم على تخصيص عدد من نصوصها لهذا المبدأ، مع الضمانات التي تكفل عدم التدخل في شئونه، حيث أن مجرد النص على استقلال القضاء ليس كافيا للقول بتحقيقه، حيث أن بعض الحكومات المستبدة تخفي استبدادها وراء نصوص براقة لا قيمة لها في الواقع نتيجة استبدادها وطغيانها، ويعني ذلك أنها ليست نصوصا تصاغ أو شعارا يرفع ما لم تكون هناك ضمانات ينبغي توافرها من خلال تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى واقع فعلي يشعر به الأفراد ويؤمن به الحكام ويخشونه من خلال قانون تقوم السلطة القضائية بتطبيقه. مع التأكيد أن استقلال القضاء ليس من أجل إرضاء الرغبات الشخصية للقضاء، وإنما هو من أجل تمكينهم من القضاء وفقا للقانون. وأنه لا معنى لاستقلال القضاء ما لم يتوافر التكوين المهني الذي يخلق لدي القضاة الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال والاستفادة منه وتوجيهه أحسن توجيه. وبدون هذا التكوين المهني فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح. لأن القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه قد لا يتمكن من مواجهة أي تدخل في شؤونه، بل وقد لا يدرك خطر التدخل عند حدوثه.

هدف البحث إلى التعرف على النظرية الذاتية كأساس قانوني لمسؤولية الدولة عن حوادث السباقات الرياضية. أعتمد البحث على المنهج التحليلي. وعرض البحث المبحث الأول، الخطأ الناجم عن السباقات الرياضية، وشمل المطلب الأول تعريف الخطأ في نطاق المسؤولية الإدارية، وبين المطلب الثاني أركان الخطأ في نطاق المسؤولية الإدارية، وأكد المبحث الثاني الضرر الناجم عن السباقات الرياضية. وأظهر المطلب الأول تحديد الضرر المادي. وأبرز المطلب الثاني شروط ركن الضرر في المسؤولية الإدارية، شروط الضرر الموجب للمسؤولية الإدارية القائمة بغير خطأ، أنواع الضرر الموجب للمسؤولية. وأكد المبحث الثالث على حالات مسؤولية الإدارة دون خطأ، وتضمن المطلب الأول حالات المسؤولية بدون خطأ على أساس المخاطر. وأوضح المطلب الثاني حالات المسؤولية بدون خطأ على أساس المساواة أمام الأعباء العامة. وأختتم البحث بالنتائج، تهدف المسؤولية التقصيرية إلى تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر نتيجة الفعل الضار الصادر عن الغير ومثل هذه الأفعال الضارة، هو الاعتداء على النفس وغصب وإتلاف مال الغير. وجاء البحث بأهم التوصيات ينبغي ألا تقوم الدولة ببعض الممارسات الضارة على إقليمها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بدول مجاورة كبناء مصانع على حدود الدول الأخرى تصدر غازات سامة من شأنها تلويث هواء هذه الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022