Explore the vast range of titles available.

تدور فكرة هذا البحث حول طبيعة النظام القانوني للعقد المبرم بين العامل وشركات العمالة. ويلاحظ أن العقد القانوني المبرم بين العامل وشركات العمالة يصعب تحديده، ومجمل القول فيه أن علاقة وكالة التشغيل بالعامل علاقة مركبة غير مسماة هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الخطأ التقصيري، لوكالات التشغيل الخاصة قبل العامل يتمثل في تجاوز الوكالة حدود نيابتها عن صاحب العمل. ومن جانب ثان فإن الفكرة الجوهرية لهذا البحث تدور حول الدعوى المرفوعة لتحريك مسئولية شركات العمالة، وهي إما أن تكون من جانب العامل، أو من جانب صاحب العمل، وتثير كل منهما الكثير من الإشكاليات، أهمها: المحكمة المختصة بالنزاع أو القانون واجب التطبيق على النزاع، ومن جانب ثالث: يقدر التعويض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور، وفي جميع الأحوال للمحكمة الهيمنة على تقدير التعويض، ولو كان متفقاً عليه وقصره على ما يوازي الضرر الحقيقي، ومتى حكمت المحكمة بتعويض للمضرور، تظهر جزئية هامة، تتمثل في كيفية حصول المضرور على قيمة هذا التعويض، إذا لم تلتزم الشركة به، وتوجد عدة طرق يمكن للمضرور بها الحصول على التعويض، وهي إما عن طريق الشركاء، أو عن طريق موجودات الشركة، أو عن طريق خطاب الضمان لدى جهة الإدارة، وأخيراً التأمين ضد المسئولية.

موضوع البحث: المسؤولية الدعوية لخطبة الجمعة تجاه جائحة كورونا \"خطب الحرمين الشريفين أنموذجا\". استشعارا لأهمية مواجهة جائحة كورونا، وضرورة التوعية بخطورتها على المجتمع؛ يأتي هذا البحث لإبراز مسؤولية الدعوة من خلال خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين في الفترة من 11/ 7/ 1441هـ - 8/9/1441هـ. أهداف البحث: بيان أهمية خطب الجمعة في الحرمين الشريفين تجاه جائحة كورونا، وإبراز سمات الخطاب في خطب الجمعة من الحرمين تجاه جائحة كورونا، والتعرف على موضوعات وأساليب الدعوة في تلك الخطب. منهج البحث: ارتكز هذا البحث على منهجين من مناهج البحث العلمي وهما: المنهج الاستقرائي والوصفي. وقد تم توظيف هذين المنهجين في جميع ودراسة خطب الحرمين الشريفين التي ألقيت في الفترة الزمنية لجائحة كورونا. نتائج البحث: تميز الخطاب الدعوي تجاه جائحة كورونا من خلال خطب الحرمين الشريفين بالتبشير، والحرص على جمع الكلمة وضرورة تجنب الشائعات. كما اشتملت خطب الحرمين على جميع موضوعات الدين الإسلامي (العقيدة والشريعة والأخلاق)؛ مما يؤكد كمال الدين، وأنه صالح لكل زمان ومكان. وقد تنوعت أساليب الدعوة في خطب الحرمين الشريفين في مواجهة جائحة كورونا، فكان منها: الترغيب والترهيب والتفكر؛ ما جعلها - بإذن الله - أكثر تأثيرا، وأقوى ثباتا في النفوس.

كشف البحث عن المسئولية الدعوية للداعي إلى الله تعالى في عيادات التجميل. ولتحقيق هدف البحث أوضح المسئولية الدعوية للداعي إلى الله من حيث تعريفها ومشروعيتها وأهميتها، والضوابط الشرعية في التجميل. وتطرق إلى المسئولية الدعوية الشرعية للداعية في عيادات التجميل، مشيرًا إلى التحذير من التبرج والسفور، والتحذير من الاختلاط، والتحذير من الغش والكذب، والتحذير من كشف العورات. وناقش المسئولية الدعوية للداعية تجاه خدمات التجميل حيث المسئولية الدعوية تجاه جراحات التجميل، والمسئولية الدعوية تجاه العناية بالبشرة، والمسئولية الدعوية تجاه زراعة وإزالة الشعر. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن للتجميل ضوابط يجب الالتزام بها وإلا خرجت من المباح للتحريم ومن مسئوليات الداعي إلى الله تعالى بيانها وتجليتها للعاملين في مجال التجميل والمستفيدين منه. وأن كل تجميل أدي إلى ضرر فهو محرم، والأصل في التجميل أن يكون لإزالة عيب أو ضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

مع دخول العالم في مرحلة جديدة من عصر التكنولوجيا، اتجه مرفق العدالة الجنائية إلى التخلي عن الإجراءات التقليدية المغرقة في البطء، والمعتمدة على الروتين، وبدأ في الأخذ بمعطيات التكنولوجيا الحديثة المختلفة في نطاق الدعوى الجنائية. وقد ازدادت الحاجة إلى الاستعانة بتلك التقنيات التكنولوجية مع انتشار وباء \"كورونا في نهاية سنة ۲۰۱۹ الذي هدد البشرية بالانتقال من شخص إلى آخر، فكان من اللازم تنفيذ كثير من الإجراءات الجنائية عن بعد لمقاومة هذا الانتشار، وهو ما أفضى إلى أن تغلغلت التقنيات الحديثة المختلفة إلى كافة مراحل الدعوى الجنائية سواء في الاستدلالات أو التحقيقات أو المحاكمات. وهو ما ترتب عليه ضرورة تبني مفاهيم جديدة للمقصود بمسرح الجريمة، وأدلة الإثبات، ونطاق المحاكمة الجنائية والمبادئ الخاصة بالحضور والمواجهة في الإجراءات الجنائية، بحيث لم يعد لازما اجتماع المتهم والمحكمة في غرفة المحكمة، بل أصبح من اللازم فهم نطاق المحكمة إلى ما يجاوز جدرانها. ولذلك قسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي بعنوان تعريف التكنولوجيا وصور استخدامها في الدعوى الجنائية، وفصل أول تناولت فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وعرجت في الفصل الثاني إلى بيان استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة المحاكمة.

استعرضت الدراسة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، أوضح الأول ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها وتُعرف بأنها الدعوي التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. وأشار الثاني إلى شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشروط الموضوعية، والاجرائية مثل إجراءات رفع دعوي التعويض حيث ترفع دعوي التعويض بعد توقيعها بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم وإيداع صحيفة الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ثم تُسلم إلى مكتب المواعيد. وكشف الثالث عن أركان المسئولية الإدارية على أساس الخطأ والتي تتمثل في الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يصيب الأفراد بفعل العاملين في الإدارة العامة أو بسبب سير المرافق العامة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وناقش الرابع جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ من حيث طبيعة التعويض الذي يحكم به، وأسس تقدير التعويض، والجهة الملزمة بدفع التعويض. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العيوب الموضوعية والتي تتمثل في مخالفة القرار للنظام (القانون) أو اللوائح أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة هي التي تصلح أساسا للتعويض عند ترتب الضرر من ورائها وذلك لأن العيوب الموضوعية تؤثر في مضمون القرار وفحواه وتجعله غير قابل للتصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تهدف هاته الدراسة إلى بيان خصوصية دعوى مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع. ولقد توصلنا إلى أن هاته الدعوى تخضع للقواعد التي تسري على دعاوى المسؤولية التعاقدية، إلا أن المشرع قد خصها ببعض الأحكام التي تختلف عن القواعد العامة في دعاوى المسؤولية العقدية، حيث أنه يمكن إسقاطها من طرف الناقل عن طريق الدفع بعدم القبول متى توافرت شروطه، كما يمكن إسقاطها عن طريق التقادم السنوي والمقدر بسنة وليس عن طريق التقادم المعروف في القواعد العامة والمقدر بخمسة عشرة سنة.

هدف البحث إلى التعرف على الدعاوى الرامية لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية على ضوء القانون المقارن. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول قيمة الدعوى غير المباشرة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتضمن فقرتين، ماهية الدعوى غير المباشرة، وتجليات الدعوى غير المباشرة في ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وعرض المطلب الثاني قدرة الدعوي البوليصية في ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتضمن فقرتين، ضوابط استعمال الدعوى البوليصية، وآثار الدعوى البوليصية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدعوى البوليصية أقدر ضمان تنفيذ الالتزام من نظيرتها الدعوى غير المباشرة؛ لأن في الدعوى غير المباشرة يذهب مجهود الدائن إلى غير من الدائنين؛ فيستفيدون من نتيجة الدعوى التي رفعها للمحافظة على حقوق مدينة، بعد أن يبذل جهدًا مضنيًا في كسبها؛ بعكس الدعوى البوليصية التي تعود أفاضلها على الدائن الذي يتحمل أعباءها فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الورقة إلى الكشف عن عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادئ المتعلقة بالمجلس الطبي وأثر ذلك علي الدعوي الجنائية من خلال التعليق علي حكم المحكمة العليا في الطعن المدني811/35ق الصادر بتاريخ 23/12/2013م. وأشارت الورقة إلى أن موضوع مدي إلزام المحاكم باختلاف أنواعها باللجوء إلي المجلس الطبي عند نظر القضايا المتعلقة بأخطاء الأطباء والعاملين بالمهن الطبية أثار جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية ،كان انعكاسا طبيعيا لما يحدث في أورقة المحاكم، ففي حكم للمحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (12/02/1992) ، وبمناسبة نظرها للطعن الجنائي رقم (364/36)، قررت \" أن المستفاد من نص المادة (27) من قانون (17/89م)، بشأن المسؤولية الطبية المذكور أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدي قيام المسؤولية قاصر على الدعوي التأديبية دون الدعوي الجنائية التي يظل تقرير مدي قيام المسؤولية الجنائية عنها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع تحكم فها بالدليل الذي تطمئن اليه، وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ، ولا يشترط في هذا الشأن أن يعرض موضوع الدعوي على المجلس المذكور\". كما أشارت إلى المبررات التي استندت اليها المحكمة لتبرر ما انتهت اليه من العدول عن المبادئ التي تقضي بلزوم اللجوء إلى المجلس، وتنقسم إلى مبررات قانونية (مثل: أن الأصل العام في التقاضي، حرية القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه، وان نص المادة (27) من قانون المسؤولية الطبية لم يجعل من اختصاص المجلس الطبي بنظر قضايا الأخطاء الطبية، اختصاصا حصريا)، مبررات واقعية( مثل : حالة فشل المجلس في إحالة تقريره إلى المحكمة في الموعد المحدد وفقا للمادة ( 4) من قرار إنشائه رقم (182 لسنة 1989م)، حالة عدم تمكن المجلس من الحصول على المعلومات المطلوبة، أو من الاطلاع وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية أو اذا كان هناك حكم جنائي يثبت أو ينفي نسبة الخطأ إلى الطبيب). وتوصلت نتائج الورقة إلى أن قصد المشرع من إصدار قانون المسؤولية الطبية، هو جمع شتات هذه الأخيرة المبعثرة في عدة قوانين وإخضاعها لقانون واحد حيث صهرها جميعا في بوتقة واحدة كانت في هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018