Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
90
result(s) for
"غسيل الأموال مصر"
Sort by:
المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \دراسة مقارنة\
تتناول رسالة (المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : \"دراسة مقارنة\") والتى قام بتأليفها (مصطفى طاهر) في حوالي (640) صفحة من القطع المتوسط موضوع (غسيل الأموال) مستعرضا المحتويات التالية : مقدمة، تمهيد، موضوع وأهداف الدراسة، نطاق الدراسة، منهج الدراسة، خطة الدراسة.
Book
التشريعات المصرية ودورها في تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال ضمن استراتيجية مصر 2030
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل دور التشريعات المصرية في تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰، وذلك من منظور قانوني واقتصادي متكامل. تمثل جرائم غسيل الأموال تحديا متصاعدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويفتح المجال لتمويل أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي يستدعي إطارًا تشريعيا فعالا ومتكاملا لمكافحتها. كما يركز البحث على استعراض وتقييم القوانين المصرية ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 80 لسنة ۲۰۰۲ بشأن مكافحة غسيل الأموال وتعديلاته، بالإضافة إلى التشريعات المكملة كقانون العقوبات، وقانون البنك المركزي، وقوانين الاستثمار والضرائب. كما يتناول البحث دور وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، وجهود الدولة الرقابية والتنظيمية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة داخل المنظومة الاقتصادية. ومن الناحية الاقتصادية، يناقش البحث آثار غسيل الأموال على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ضعف النمو الاقتصادي، وتشويه المنافسة، وتدهور مناخ الاستثمار، مما يقوض أهداف الاستدامة المالية والشفافية الاقتصادية المنصوص عليها في استراتيجية مصر ۲۰۳۰، وخاصة ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وكفاءة تخصيص الموارد. كما يخلص البحث إلى أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في بناء منظومة قانونية لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن التطبيق الفعلي ما زال يواجه تحديات تتعلق بضعف التنسيق المؤسسي، ونقص الكوادر المتخصصة، والحاجة إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي. (FATF) ويقترح البحث عددًا من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية الإطار القانوني، أهمها تحديث القوانين باستمرار، تفعيل الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وغير المالية، وزيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي حول مخاطر غسيل الأموال وسبل الوقاية منها، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر نزاهة واستدامة.
Journal Article
المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال دولياً و داخليا
حاولنا في معرض بيان المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال، أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإجرائية والموضوعية للجريمة، وفى سبيل تحقيق ذلك عمدنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العلمي للجريمة، مما أوجب تقسيم هذا العرض إلى محورين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين، فكانت المرحلة الأولى التي تم نشرها في العدد السابق من المجلة الجنائية القومية منصبة على المكافحة الوقائية لتفادي وقوع الجريمة التي ينبغي فيها ألا يهمل دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل رصد حركة الأموال غير النظيفة ممكناً وييسر اكتشافها منذ البداية دونما إخلال بمبدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، أما المرحلة الثانية التي نحن بصددها فعمدنا إلى تبيان المكافحة الردعية للجريمة بعد وقوعها، وهذا من خلال مناقشة وتحليل الإطار القانوني لها مستهلين ذلك بدراسة الجريمة الأولية أو ما يسمى بالشرط المسبق (المفترض) للجريمة والذى ينتج عنه مال غير مشروع يبيض لاحقاً، فعناصرها، وأركانها والعقوبات المقررة لها، وما قام على ضوء دراستها وتحليلها من صعوبات عملية أثيرت ونوقشت، مبرزين مقارنة بين التشريعات الثلاثة، الجزائري والمصري والفرنسي مع مراعاة المواثيق الدولية.
Journal Article
نخبة الأقوال في مكافحة غسيل الأموال : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية-الإطار النظري لعمليات غسيل الأمول
يتحدث الكتاب عن الفساد المالي حيث يعمل الفساد المالي على تشويه التجارة الدولية والتدفقات الإستثمارية، ويسهل أنشظة الجريمة المنظمة الدولية، بما في ذلك الإتجار في المخدرات وغسيل الأموال، كما يشوه من دور الحكومة في توزيع الدخل، لأن منافع الفساد تميل إلى الذهاب إلى ذوى الصلات الأفضل الذين يكونون في كثير من الأحيان في فئات مئوية أعلى في توزيع الدخول، وفي مجال الشريعة الإسلامية فإن غسيل الأموال بالصورة المعهودة جريمة نكراء، تعصف بكثير من القيم والمبادئ السامية.
Book
المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال دولياً و داخليا
حاولنا خلال عرض بيان المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال، أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإجرائية والموضوعية للجريمة، وفى سبيل تحقيق ذلك عمدنا في دراستنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العملي للجريمة، مما أوجب تقسيم هذا العرض إلى محورين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين، فكانت المرحلة الأولى منصبة على المكافحة الوقائية لتفادى وقوع الجريمة التي ينبغي فيها ألا تحمل دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل رصد حركة الأموال غير النظيفة ممكنا وتيسير اكتشافها منذ البداية دونما إخلال بمبدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، أما المرحلة الثانية فعمدنا إلى تبيان المكافحة الردعية للجريمة بعد وقوعها. وهذا من خلال مناقشة وتحليل الإطار القانوني لها مستهلين ذلك بدراسة الجريمة الأولية أو ما يسمي بالشرط المسبق للجريمة والذي ينتج منه مال غير مشروع يبيض لاحقاً، فعناصرها، وأركانها والعقوبات المقررة لها، وما تبين على ضوء دراستها وتحليلها من صعوبات عملية أثيرت ونوقشت مبرزين مقاربة بين التشريعات الثلاثة الجزائري، المصري والفرنسي دون نسيان المواثيق الدولية.
Journal Article
جريمة غسيل الأموال بالطرق التقليدية وعبر شبكات الإنترنت وبنوك الويب
يتناول الكتاب مراحل عملية غسيل الأموال والجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وأسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال ودول مجلس التعاون ومكافحة غسل الأموال وأسواق الأوراق المالية وخطوات عمليات غسيل الأموال والآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة غسيل الأموال والفساد في ظل القانون المصري وأهداف غسيل الأموال وغسيل الأموال في الشريعة الإسلامية وكيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام في ضوء الشريعة الإسلامية وتجارة المخدرات وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
BOOK
غسيل الأموال
هدفت الورقة إلى التعرف على غسيل الأموال وآثاره وضوابط مكافحته. وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف غسيل الأموال. واشتملت الثانية على السمات الأساسية لغسيل الأموال. وأظهرت الثالثة حجم غسيل الأموال. وكشفت الرابعة عن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال. وأبرزت الخامسة الآثار غير الاقتصادية لغسيل الأموال. ووضعت السادسة ضوابط مكافحة غسيل الأموال. وعرضت السابعة الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال. وجاءت الثامنة بالجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال. وتركزت التاسعة على الإجراءات المتخذة من لجنة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال. وتطرقت العاشرة إلى المعايير الصادرة من الفاتف لقياس مدى تعاون الدول لمكافحة غسيل الأموال. واهتمت الحادية عشر بالتوصيات الصادرة من الفاتف لمكافحة غسيل الأموال. وتحدثت الثانية عشر عن أركان جريمة غسيل الأموال. وأشارت الثالثة عشر إلى القوانين المالية التي تستخدم لمكافحة غسيل الأموال في \"مصر\". وأوصت الورقة الدول باتخاذ التدابير بما في ذلك التشريعية، على المستوى الوطني، للسماح لسلطاتها بتأجيل أو عدم اعتقال الأشخاص المهتمين أو مصادرة الأموال، وذلك لمعرفة الأشخاص المشاركين بهذه أو لجمع الإثباتات وبدون اتخاذ مثل هذه التدابير فإن إتباع الإجراءات كالتسليم المراقب والعمليات السرية تصبح مستحيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
مسئولية مراقب الحسابات عن الجرائم المالية
تتناول هذه الدراسة مسؤولية مراقب الحسابات في الكشف عن جرائم غسل الأموال، مع التركيز على الإطار القانوني والمحاسبي لهذه الجرائم. تبدأ الدراسة بتعريف الجرائم المالية وغسل الأموال، وتسلط الضوء على أهمية دور مراقب الحسابات في مكافحتها، نظرًا لقدراته على التحقيق في الأنشطة المشبوهة. تستعرض الدراسة الجهود المبذولة على المستوى الدولي والمصري لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك القوانين والتشريعات ذات الصلة وإنشاء وحدات متخصصة. كما تبحث الدراسة في دوافع اهتمام مراقب الحسابات بالكشف عن هذه الجرائم، وتستعرض منهجيات المراجعة المختلفة التي يمكن أن يتبعها، مثل المراجعة المستندية، ومراجعة النظم، والمراجعة القائمة على المخاطر. وتوضح الدراسة مسؤولية مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركات بمتطلبات الإبلاغ عن الاشتباه في جرائم غسل الأموال، ومدى ملاءمة الأنظمة المحاسبية والرقابية الداخلية. وتختتم الدراسة بالإشارة إلى المعايير الدولية للمراجعة ذات الصلة، مثل معيار (240) الخاص بالغش، ومعيار (250) الخاص بالأنظمة واللوائح، ومعيار (315) لتحديد المخاطر، ومعيار (570) للاستمرارية، بالإضافة إلى أنواع المسؤوليات القانونية التي قد تقع على عاتق مراقب الحسابات (التأديبية، المدنية، والجنائية)، مع اقتراح بحوث مستقبلية في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article