Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى إبراز الأثر الذي يحدثه التكوين على تنمية الموارد البشرية في بيئة لها ميزاتها وخصوصياتها وهي قطاع الوظيف العمومي. من اجل هذا تخصصت الدراسة في معرفة هذا الأثر من خلال المنطلقات النظرية والبحث الميداني الذي قمنا به بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، وهي عبارة عن كيان عمومي يسهر على تكوين مسيري قطاع الصحة بما فيها المؤسسات الاستشفائية بمختلف أنواعها وأحجامها. يشمل مجتمع الدراسة على 87 موظف ينتمون إلى قطاع الصحة ويزاولون عملهم كمسيرين للمؤسسات الاستشفائية من مختلف ولايات الجزائر وهذا بغية معرفة أثر التكوين على تنمية الموارد البشرية وإعطاء تقييم موضوعي لهذه العملية. من اجل جمع البيانات والمعلومات واختبار صحة فرضيات الدراسة، قمنا باستعمال أربعة أنواع من أدوات الدراسة: الاستبانة، المقابلة، الملاحظة، والمسح الوثائقي.

لقد كرس المشرع الجزائري نظام الحوار والتشاور في قطاع الوظيفة العمومية على عدة مستويات كأداة لمشاركة الموظفين في تسيير مسارهم المهني وتحسين ظروفهم المهنية، وعملت الحكومة على إشراك النقابات عند قيام بمراجعة القوانين الأساسية للموظفين. كما اعتمد المشرع على هذه الآلية للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية عبر أجهزة المشاركة ولجان الوقاية وتسوية الخلافات. إن تعزيز وتشجيع الحوار والتشاور في المؤسسات الإدارية من شأنه أن يضمن استقرار العلاقات المهنية ويحقق السلم والأمن الاجتماعيين، لكن تبقى فعاليتها في الميدان مسؤولية الدولة ومسيري المؤسسات والنقابات لأجل الحد من الاضطرابات التي يشهدها حاليا قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى أبعاد الاغتراب الوظيفي في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد (ولاية الجلفة)، من خلال استخدام أداة الاستبانة، كأداة رئيسية لجمع البيانات على عينة عشوائية مكونة من (40) موظف باتباع المنهج الوصفي التحليلي لاختبار الفرضيات بواسطة البرنامج الإحصائي spss v25 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى الاغتراب الوظيفي لدى العاملين جاء بمستوى منخفض ككل، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات العاملين نحو مستوى الاغتراب الوظيفي، تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس، السن، الخبرة المهنية، المستوى الوظيفي، المؤهل العلمي).

تعدُّ إشكالية التوظيف من أهم وابرز الإشكاليات التي يعرفها القطاع العمومي، والتي عرفت تغييرات كبيرة في ظل التسيير العمومي الجديد من حيث السياسة المتبعة أو الجهات المسؤولة عن تسيرها، أو الأهداف المرجوة منها، كلّ ذلك في سبيل إصلاحها وتطويرها، من خلال الانتقال من التسيير البيروقراطي للوظيفة العمومية إلى التسيير العمومي الجديد عن طريق نقل أدوات إدارة الأعمال إلى الإدارة العمومية. وسوف نحاول في هذه الورقة البحثية التطرق لتطور سياسة التشغيل في الجزائر، ودور وكالة التشغيل في توفير مناصب الشغل في ظل التسيير العمومي الجديد، وقد حاولنا تدعيم البحث بدراسة ميدانية على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل-تبسة- وقمنا بعرض وتحليل إحصائيات التشغيل لسنة 2017 .

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصحة التنظيمية، والتوافق المهني لدى موظفي المستشفى العمومي بقصر الشلالة بولاية تيارت، والبحث عن طبيعة العلاقة بين الصحة التنظيمية والتوافق المهني، حيث استخدمنا في دراستنا المنهج الوصفي وقمنا بتطبيق مقياسي الصحة التنظيمية والتوافق المهني على عينة بلغت (47) من الأطباء والممرضين والإداريين وتبين أنه توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين الصحة التنظيمية، والتوافق المهني لدى موظفي المستشفى العمومي وكانت العلاقة موجبة.

إلى جانب الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة في إطار الوظيفة الإدارية لتحقيق الخدمة العمومية، تلجأ الدولة اليوم من أجل تخفيف العبء على الخزينة العمومية إلى مشاركة القطاع الخاص في إطار الشراكة للمساهمة في تسيير المرافق العامة الضرورية وتوفير حاجات الجمهور، وذلك عن طريق إبرام عقود تسمى باتفاقية تفويض المرفق العام يتولى فيها المفوض له بتسيير وإدارة المرفق بماله الخاص مع بقاء سلطة الرقابة والإشراف من طرف السلطة المفوضة، الأمر الذي ينشأ عنه تقارب تشريعي ووظيفي بين الأسلوبين التعاقديين.

تقوم الدراسة على فرض أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى استجابة عينة عشوائية متكونة من أفراد المؤسسات العمومية للصحة الجوارية قايس والدبيلة حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية ورتب الجنس والخبرة المهنية وكذا الوظيفة. طبقت عليها أساليب الإحصاء اللامعلمي وتتبع الفروقات الدالة إحصائياً للأبعاد والرتب وكانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لرتب الوظيفة والخبرة المهنية.

إن ما يميز بيئة الأعمال في وقتنا الحالي لأغلب المؤسسات العمومية، مبدأ ثابت ووحيد هو التغيير، وفي ظل التغييرات السريعة في العالم وبروز ظاهرة العولمة وقوة المنافسة، كان لزاما على المؤسسات أن تعد نفسها لهذا التغيير وذلك بالاهتمام بتنمية الموارد البشرية القادرة على إحداث التغيير والمالكة لمهارات التفاعل مع هذا العصر. وتعتبر مؤسسات القطاع العام الأكثر تعرضا للتغيير نتيجة التطورات المستمرة في القوانين والسياسات والبرامج الحكومية المجسدة لدور الدولة، لذلك ينبغي عليها حتى تحمي القطاع من التدهور والتدني؛ أن تهتم بالعنصر البشري والطاقات المفكرة والخبرات والمهارات المتوفرة لديها، المستغلة منها وغير المستغلة، والاستفادة مما تملكه من أجل ترقية التسيير العمومي والوصول به إلى مقومات الأداء الكفء بتطبيق النظريات والدراسات التي تهدف إلى إدارة التغيير لحكومة رشيدة.