Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إجرائي متكامل لتصميم برامج الدبلومات المهنية، يحقق المواءمة الفاعلة مع متطلبات سوق العمل بالاستناد إلى الاتجاهات والنماذج العالمية في التعليم التقني والتطبيقي. وقد استخدمت الدراسة المنهج التنموي التحليلي، معتمدة على مراجعة منهجية لـ (٢٥) مصدرًا علميًا متنوعا شملت دراسات ميدانية، ونماذج تصميمية، وأطرًا مرجعية تناولت مداخل متعددة أبرزها: التعليم القائم على الكفاءة (CBE)، والتعلم المتكامل مع العمل (WIL)، والتصميم العكسي، وتحليل سوق العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (LMI). وأسفر هذا التحليل عن بناء نموذج مكون من خمس مراحل مترابطة تخطيط البرامج وتقييم الاحتياجات تصميم المناهج، تنفيذ البرنامج، التقييم، والتحسين المستمر. ويتميز النموذج بقدرته على تحويل نتائج تحليل سوق العمل إلى كفاءات قابلة للقياس تُوظف في صياغة نواتج التعلم، وبناء المحتوى، وتصميم التقييمات الواقعية، ضمن هيكل مرن وقابل للتطبيق. كما يدمج النموذج بين الشراكات المؤسسية، واستراتيجيات التعليم المبتكر، وضمان الجودة المستمر، بما يعزز مواءمة البرامج مع سوق العمل. وتوصي الدراسة مؤسسات التعليم التقني والتطبيقي بتبني هذا النموذج، وتهيئة البيئة التنظيمية والتقنية اللازمة لتفعيله، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويُسهم في تعزيز جاهزية الخريجين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على المهارات والكفاءات.

تواجه برامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية تحديات كبيرة بسبب التطورات السريعة في تقنيات التصنيع الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، ومع ذلك، تعاني اللائحة الحالية للبرنامج من قصور واضح، حيث تتجاهل تدريس العديد من المهارات الأساسية التي يحتاجها الخريجون لمواكبة بيئة العمل الحديثة، كما أن اللائحة لا تشمل أحدث التقنيات مثل أنظمة التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) والتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM)، مما يؤدي إلى فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. إضافة إلى ذلك، لم يتم توزيع المقررات الدراسية بشكل يضمن التركيز على القطاعات المختلفة للصناعات الخشبية، حيث افتقرت اللائحة إلى تخصيص مواد متخصصة في مجالات متنوعة مثل الأثاث الخشبي، والصناعات الخشبية المعمارية والصناعات الانشائية وغيرها، مما أدى إلى عدم تأهيل الطلاب بشكل متكامل للعمل في مختلف قطاعات هذه الصناعة، كما أن هناك مشكلات تتعلق بتداخل المقررات الدراسية واختلال في توزيع الساعات التدريسية للمقررات. لذلك، يسعى هذا البحث إلى دراسة أوجه القصور في اللائحة الحالية واقتراح حلول تطويرية تضمن تلبية البرنامج لمتطلبات سوق العمل، مع إعادة هيكلة المقررات الدراسية لتعزيز التركيز على مختلف القطاعات الصناعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تدريس تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

رمت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يقدمه نظام المسارات التعليمي الجديد للمرحلة الثانوية في تهيئة الطلاب لسوق العمل في ظل رؤية المملكة (2030) من خلال المسارات التي تطرح لطالب المرحلة الثانوية والمتوافقة مع ميوله وقدراته ومدى فاعلية هذا المسار في دمج الطالب في سوق العمل بعد المرحلة الثانوية مباشرة، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، والاستبانة كأداة للبحث تكونت من (23) عبارة وزعت على عينة بلغ حجمها (101) من مشرفي ومديري المدارس في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وبينت النتائج التي تم التوصل إليها بعد العمليات الإحصائية التحليلية المناسبة إلى الدور المؤمل من المسارات التعليمية تحقيقه وفق احتياجات الدولة التنموية والذي كانت درجة الاستجابة له مرتفعة جدا، كما بينت النتائج دور السياسات التعليمية من خلال نظام المسارات في إيجاد نظام تعليمي ينافس عالميا لمواجهة الحياة بمتطلباتها حيث كانت درجة الاستجابة مرتفعة جدا وبنسبة 83.2%، وبينت النتائج كذلك دور المسارات التعليمية في تأهيل الطالب لتلبية متطلبات سوق العمل وما يطلبه ذلك من توجيه دفة التدريب والممارسة نحو الوظائف التي يوجد فيها نقص فعلي وهي تلك التخصصات الدقيقة التي يحتاج سوق العمل أن يسكن فيها من لديه المهارة والجاهزية حيث كانت درجة الاستجابة لهذه العبارة مرتفعة جدا، وبشكل عام فإن مستوى الأهمية التطبيقية المتمثل في الآثار الإيجابية للتحول لنظام المسارات من وجهة نظر القيادات التربوية مرتفع جدا، وبالمقابل فمستوى التحديات المصاحبة لتطبيق نظام المسارات التعليمية ومدى تمكينها من تهيئة الطالب لسوق العمل من وجهة نظر القيادات التربوية مرتفع جدا وتمثل في تحديات إدارية حول مدى جاهزية المباني الدراسية والذي كانت نسبة الاستجابة له 41.6% وكانت نسبة ضعف الشراكة المجتمعية بين إدارات التعليم والمؤسسات التدريبية 27.7% والتي يعول عليه تبني الطالب بالتدريب المنتهي بالتوظيف، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجات محاور الدراسة تعزى لمتغير التخصص.

يهدف البحث الحالي إلى وضع مجموعة من الإجراءات المقترحة التي تسهم في تطبيق التعليم الريادي بشكل فعال بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء إمكان الإفادة من الخبرة الألمانية، واستخدم البحث الحالي المنهج المقارن بمدخل جورج بيريداي\"، وتوصل البحث الحالي للعديد من النتائج، أهمها: أن الخبرة الألمانية في مجال تطبيق التعليم الريادي بالمدارس الثانوية تميزت بالطابع العملي لممارسات التعليم الريادي، كما تميزت أيضا بتفعيل التعاون والشراكة المستمرة بين المدرسة والمجتمع المحلي، فضلا عن حجم التمويل الكبير المخصص لإنشاء بنية تحتية لتطبيق التعليم الريادي بالمدارس الثانوية، يقابل ذلك بعض المعوقات التي يعاني منها التعليم الريادي بالمدارس الثانوية في مصر، ومن أهمها: عدم إدراج التعليم الريادي باستراتيجيات التعليم الوطنية، ومركزية إدارة المدارس الثانوية، وضعف التمويل، وعزلة المناهج عن متطلبات سوق العمل. واقترح البحث الحالي العديد من المقترحات، أهمها: ينبغي إدراج التعليم الريادي بالاستراتيجيات الوطنية للتعليم قبل الجامعي، نشر ثقافة التعليم الريادي بالمدارس الثانوية، تدريب قادة المدارس وجميع أعضاء المجتمع المدرسي على كيفية تطبيق التعليم الريادي، إنشاء بنى تحتية لازمة لتطبيق التعليم الريادي بالمدارس، التعاون الفعال بين المدرسة والجامعة، تفعيل الشراكات المستمرة بين المدرسة والمجتمع المحلي وخاصة قطاع الأعمال، عقد ندوات تثقيفية وتعليمية لرواد أعمال بالمدرسة.

هدفت الدراسة الحالية إلى بحث دور التدريب في تنمية مهارات الشباب السعودي للالتحاق بسوق العمل كدراسة ميدانية، وتكونت عينة الدراسة من طبق البحث الحالي على عينة عشوائية قوامها 100 من الجنسين (شباب وشابات) بعض المؤسسات والجمعيات التدريبية والخيرية غير الربحية والتي تقدم خدمات تدريبية للشباب السعودي، وطبقت على (مؤسسة العوهلي الخيرية- جمعية إبداع للموهبة والابتكار- أكاديمية الحنطي) بالقصيم و (مركز أساس المتميز- جمعية قمم الشبابية- جمعية جسور الشبابية) بجدة، و (جمعية بصمة شباب التطوعية) بمكة، و (جمعية شباب الطائف بالطائف، و (جمعية التوعية الوقائية للشباب) بالرياض بالمملكة العربية السعودية في خلال عام 1446هـ، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتوصلت نتائج المحور الأول: إلى أن الشباب الذي تم تدريبهم على مهارات سوق العمل جاءت استجاباتهم لتؤكد إكسابهم المهارة بدرجة عالية، أما المحور الثاني الخاص بمهارات الذكاء الاجتماعي فقد جاءت استجابات أفراد العينة لتؤكد أن جميعها جاءت بدرجة عالية، وبالنسبة لنتائج المحور الثالث الخاص بمهارات الاتصال الفعال، فقد جاءت استجابات أفراد العينة بدرجة عالية، أما المحور الرابع والخاص بمهارات سيجما ستة، فقد جاءت استجابات أفراد العينة بدرجة عالية لتؤكد، أن التدريب قادر على تخفيض التكاليف، ويحسن ثقافة التوجه بالتحسين المستمر، وأخيرا فقد جاءت استجابات أفراد العينة في المحور الخامس الخاص بالمهارات الرقمية بدرجة عالية لتؤكد أن التدريب قادر على أن يسهل التواصل مع الجمهور، ويؤهل الموظفون الجدد لسوق العمل الرقمي بمهارات، كما أوصت النتائج إلى أهمية قيام الجمعيات الشبابية بتدريب البراعم على تنمية المهارات القيادية لتخريج شباب تقود المجتمع السعودي في المستقبل، وإجراء بعض الدراسات التي ترتبط بتنمية مهارات المرأة في المجتمع من خلال مشكلات المرأة في المجتمع.

هدفت الدراسة إلى استشراف مستقبل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية باستخدام أسلوب السيناريوهات كأداة للتخطيط الاستراتيجي، واعتمدت الباحثة منهجية مختلطة جمعت بين التحليل الوصفي التحليلي للوثائق، ومنهجية الدراسات المستقبلية بأسلوب السيناريوهات. وشملت العينة (60) وثيقة متنوعة، وتناولت الدراسة مجالات: 1- التمويل والحوكمة، 2- البنية التحتية والرقمنة، 3- المناهج والبرامج الأكاديمية، 4- البحث العلمي والابتكار، 5- الكفاءات والقيادات الجامعية، 6- العلاقة بسوق العمل، 7- العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، 8- المكانة الدولية، 9- الثقافة الجامعية ومقاومة التغيير، 10- أثر التعليم الجامعي على الاقتصاد. وأظهرت النتائج أن التعليم الجامعي يواجه تحديات محورية أبرزها ضعف التمويل، مقاومة التغيير، محدودية البحث العلمي، وكثرة الأعباء الأكاديمية والإدارية على أعضاء هيئة التدريس. كما توصلت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل التعليم الجامعي السيناريو المرجعي (استمرارية الوضع القائم دون تغييرات جوهرية)، السيناريو الإصلاحي (تنفيذ إصلاحات تدريجية في السياسات والهياكل)، والسيناريو الابتكاري (تحولات جذرية عبر تبني التعليم الذكي وتعزيز البحث العلمي وربط المخرجات بسوق العمل). كما أوصت الدراسة بدمج السيناريوهات الاستشرافية في التخطيط الاستراتيجي للجامعات، وتعزيز التحول نحو التعليم الذكي، ودعم الابتكار والبحث العلمي لضمان استدامة تنافسية التعليم الجامعي. إضافة لمقترحات ببحوث تطبيقية لاختبار فاعلية السيناريوهات في بيئات جامعية مختلفة، وتطوير نماذج محاكاة للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.

يهدف البحث بشكل رئيسي إلى بيان واقع مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات إقليم كردستان وضرورة تحديث المناهج وأساليب طرق التدريس حتى تواكب متطلبات سوق العمل. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي للجوانب النظرية والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الاستبانة، تم تصميم قائمة استبانة لجمع بيانات البحث وتوزيعها على عينة البحث إلكترونياً باستخدام نماذج جوجل (Google Forms). وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أهمها: - واقع مناهج التعليم المحاسبي الحالي غير كافية لتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وعدم قدرة التعليم المحاسبي في تأهيل الخريجين على استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة المناهج والخطط الدراسية وتحديثها في أقسام المحاسبة، وضرورة دمج واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس لإعداد الكوادر ذو كفاءة عالية لها قدرة على استخدام تكنولوجيا وجاهزة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير الكفاءة الخارجية النوعية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات سوق العمل، من خلال التعرف على متطلبات الكفاءة الخارجية والكشف عن عوائق الكفاءة الخارجية، والاطلاع على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في متطلبات ومعوقات الكفاءة الخارجية النوعية للكليات الإنسانية بجامعة الملك سعود تعزى لمتغير الكلية والرتبة العلمية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت أداة الاستبانة لجمع البيانات، ومن أبرز نتائج الدراسة: أن متطلبات تطوير الكفاءة الخارجية النوعية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكليات الإنسانية في جامعة الملك سعود في ضوء متطلبات سوق العمل، جاء متحققا بدرجة كبيرة في جميع المجالات الأربعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور ما نسبته (٢.٧٦)، وقد حصل أعلى المجالات في درجة موافقة عينة الدراسة (المجال الرابع: الأخلاقيات المهنية التي يمتلكها خريج الكليات الإنسانية) بمتوسط حسابي (٢.٨٥)، وأن معوقات تطوير الكفاءة الخارجية النوعية للتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكليات الإنسانية في جامعة الملك سعود في ضوء متطلبات سوق العمل، جاء متحققا بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لاستجابات أفراد عينة الدراسة على هذا المحور ما نسبته (٢.٨٩).