Explore the vast range of titles available.

استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاض من المحكمة الاتحادية العليا، وقاض من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم. وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.

العلاقات الدولية الخاصة هي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، التي أجاز المشرع تطبيق القانون الأجنبي على منازعاتها، وهو ما أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم ٥ لسنة 1985 وتعديلاته، من خلال طائفة من القواعد القانونية تعرف بقواعد الإسناد الواردة في النصوص من ۱۰ إلى ۲۸ من هذا القانون. كما أقر المشرع الإماراتي تطبيق القانون الأجنبي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، واشترط في الأخير وجوب تمسك الخصوم أو أحدهم بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته كشرط لالتزام القاضي في دولة الإمارات بتطبيق القانون الأجنبي. إلا أن بعض التشريعات وبالرغم من إجازتها لتطبيق القانون الأجنبي على منازعات العلاقات الدولية الخاصة، واشتراطها في بعض الأحيان ضرورة التمسك بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته، تؤكد على استبعاد القانون الأجنبي في حال مخالفة الأخير لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة. وإن كان الدفع بالنظام العام على المستوى الداخلي يهدف لإبطال الاتفاق على مخالفة القواعد الأمرة، إلا أن التمسك بالدفع بالنظام العام على مستوى العلاقات الدولية الخاصة يهدف لاستبعاد القانون الأجنبي من نطاق التطبيق؛ لمخالفته للأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيم العليا في الدولة. وكان هذا هو مسلك المشرع في دولة الإمارات، قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۰، فبصدوره تسامح المشرع في دولة الإمارات مع فكرة مخالفة القانون الأجنبي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يعد يستبعد القانون الأجنبي الذي أشارت له قواعد الإسناد الوطنية وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة.

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سندا تنفيذيا في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانونا لاعتباره كذلك. لم يحدد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خاصة وأنها جاءت في قانونين مختلفين هما قانون المعاملات التجارية، وقانون الإجراءات المدنية. تم تناول الموضوع من خلال بيان حالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، ثم شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، بعدها القواعد الإجرائية لاعتبار الشيك سندا تنفيذيا. توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج أهمها: أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أضافت حالة لحالات اعتبار الشيك سندا تنفيذيا المنصوص عليها قانونا. أما أهم توصيات الدراسة فهي: ضرورة إزالة التعارض بين نص المادة ٦٦٧ والمادة ٦٨٤ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢.

ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة للمطالبة بهذا الحق. وإن كان المشرع في قانون الإجراءات المدنية يشترط بشأن بيع العقار بالمزاد العلني القضائي بعض الإجراءات التي يتم من خلالها تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية بما فيها حقوق الامتياز، ومنها إعلان قرار الحجز لأصحاب الحقوق المقيدة فإن إعلان الخزانة العامة بالحجز غير وارد لعدم قيد حقها. توصلنا في نهاية البحث إلى نتائج أهمها: أن حقوق الامتياز المستحقة للخزانة العامة تدخل في نطاق حقوق الامتياز العامة ذات الوعاء المتغير، ومحلها قد يكون جميع أموال المدين، أو مال معين من أمواله منقولاً كان أو عقاراً، وتعرف شروط ونطاق حق امتياز الخزانة العامة والأموال التي يرد عليها هذا الحق من القوانين الخاصة المنظمة لهذا النوع من الحقوق. أما أهم التوصيات فهي توصية المشرع الإماراتي بضرورة النص ضمن القواعد الخاصة المتعلقة بحق امتياز الخزانة العامة على ما يفيد انتقال حق الامتياز على أي مال آخر من أموال المدين في حال اقتصاره على العقار محل التنفيذ.

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاما قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية. وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون- سالف الذكر- كلمة (قرار) مع كل كلمة (حكم) وذلك في أغلب النصوص القانونية محل التعديل بموجب هذا المرسوم. إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة ومتنوعة، ولا تخضع جميعها للقواعد الواردة في المرسوم سالف الذكر، وإنما خص المشرع نوعا محددا من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها.

النهضة العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة متسارعة في قطاع البناء والتشييد، بل وتعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، من حيث النمو والازدهار؛ فالأعمال الإنشائية مستمرة بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية في الدولة. وقد ظهرت الكثير من المشاريع العمرانية على مستوى إمارات الدولة، ولم يعد بيع المشاريع يقتصر على المشاريع الجاهزة للتسليم، بل ظهر ما يعرف بالبيع على الخارطة، وهو بيع المشروع قبل تمامه، بل وأحيانا كثيرة قبل بدء العمل به، لذلك سعى المشرع جاهدا لملاحقة هذا التطور الهائل في مجال التطوير العقاري، بسن تشريعات تحفظ حقوق أطراف العلاقة، ومنها إلزام المطور العقاري بفتح حساب الضمان العقاري. وبالرغم من تأكيد تلك التشريعات على التزامات أطراف حساب ضمان التطوير العقاري، إلا أنه مازالت هناك حاجة لضبط بعض المسائل المتعلقة بحساب الضمان منها ربط السحب من الحساب بنسبة إنجاز معينة، وإلزام المطور العقاري بإعلام المستثمرين أو المشترين بأي رهن على المشروع سواء كان سابقا أم لاحقا على التعاقد.

اكتسبت الشركات العائلية أهمية اقتصادية كبيرة؛ لأنها تعتبر من أقدم الشركات على مستوى العالم، بالإضافة إلى سيطرتها على الكثير من الصناعات الرئيسية. وطابعها العائلي يجعلها أكثر عرضة للزوال عند انتقالها من جيل لأخر، وإن كان ذلك الانتقال أكثر سهولة في الدول العربية التي مازالت متمسكة ببعض القيم والعادات والتقاليد التي تحث على التماسك الأسري، إذا ما قورنت بالعوائل في الدول الأجنبية. إلا أن ذلك لا يعني عدم تأثرها وانقسامها إلى شركات صغيرة، أو زوالها؛ خاصة بعد فقدان جيل المؤسسين السيطرة على الشركة. وقد اهتمت دول العالم بحوكمة الشركات ومنها العائلية للحفاظ على كيانها، وتأثيرها الاقتصادي، ويقوم نظام حوكمة الشركات العائلية على فصل الإدارة عن الأسرة، وإن اعتبر ذلك من مميزات نظام حوكمة الشركات العائلية، إلا أنه يعد في ذات الوقت سببا من أسباب عدم قبول الشركات العائلية لفكرة الحوكمة. يضاف له سبب أخر يتمثل في أحد معايير الحوكمة وهو الإفصاح؛ فغاليا ما ترفض العائلة حوكمة شركتها لتجنب الإفصاح عن بياناتها ومعلوماتها المالية وغير المالية.

سلط البحث الضوء على التزامات المترجم أمام المحاكم الإماراتية. فإن قانون تنظيم مهنة الترجمة تتضمن مجموعة من الالتزامات التي لابد من الالتزام بها من قِبل من عقد النية على العمل كمترجم أمام المحاكم؛ وذلك لأهمية وخطورة الدور الذي يقوم به. وتضمن البحث مطلبين، تناول المطلب الأول مفهوم الترجمة وفيه تعريف الترجمة لغة واصطلاحاً والتعريف القانوني، وأنواع الترجمة والتي تمثلت في الترجمة الشفوية، الترجمة التحريرية، الترجمة الآلية، ترجمة لغة الإشارة. وأشار المطلب الثاني إلى الترجمة أمام المحاكم، واشتمل المطلب على ثلاث نقاط، الأولى لغة التقاضي، والثانية ضرورة توفير مترجم أمام المحاكم، والثالثة أوضحت واجبات المترجم والتي تمثلت في واجبات المترجم السابقة على التعيين، وواجبات المترجم اللاحقة للتعيين. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن للترجمة في المحاكم الإماراتية أهمية كبيرة، نتيجة تنوع وتعدد الجنسيات المقيمة في الدولة، والذي ينتج عنه تعدد في اللغات واللهجات، كما توصلت النتائج إلى أن المحاكم في دولة الإمارات تعاني من قلة عدد المترجمين، بالرغم من كثرة عدد الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، وكثرة الدعاوي التي يجب فيها الاستعانة بمترجم. وأوصى البحث بالعمل على زيادة عدد المترجمين، وخاصة مترجمي اللغات النادرة كالصينية والروسية وغيرها من اللغات التي تشكل عائق أمام المحاكم من إتمام الجلسات في مواعيدها، بسبب عدم توفر مترجم يتقن اللغة المطلوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020