Explore the vast range of titles available.

إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق أغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية. فقد نصت ونظمت غالبية الدساتير الحقوق والحريات العامة فيها ومنها الحق في الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي، يلجأ إليه موظفو الدولة العموميين، أو العمال في قانون العمل بغية تحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة مع استمرار عمل المرفق العام. إلا أن صفته كموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ومنها حق الإضراب لتقاطعه مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد والتي تحكم عمل المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة للأفراد. أباحه المشرع العراقي لعمال القطاع الخاص دون موظفي الدولة والقطاع العام على الرغم من لأن المشرع اعتبره أحد وسائل التعبير عن الرأي. وقد قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث. الأول بعنوان ماهية الإضراب، والثاني بعنوان الطبيعة القانونية للإضراب وصوره ومشروعيته، والثالث بعنوان ضوابط وقيود ممارسة حق الإضراب والآثار المترتبة عليه. وتوصلنا إلى أن الإضراب ليس حقا مطلقا من كل قيد، بل يخضع لضوابط وقيود تكفل ممارسته وفق النظام العام، والتوصية بسرعة تشريع قانون الإضراب لموظفي الدولة والقطاع العام أسوة بالقطاع الخاص.

لقد شكل فعل الإضراب في منحاه الاجتماعي دلالة لرسم الهوية النقابية للنقابات المستقلة في الجزائر، فتزايد هذا الفعل ممارسة في أشكال المتعددة يعبر عن ذلك الاحتقان الاجتماعي الذي تعاني منه الفئات العمالية داخل عالم الشغل، فالمنحى الجديد للحركات الاجتماعية خاصة النقابات منها أصبحت تمارس فعل الإضراب في شكله الأداتي والمتجذر بغية رسم مسارها النقابي وتحقيق مطالبها المشرع قانونا ومن جهة أخرى لتفعيل هويتها النقابية التي تنعكس في ممارسة الحق النقابي دون تضييق بالإضافة إلى المشاركة في اتخاذ القرارات ضمن استراتيجياتها ومشروعها النقابي، فضمن هذا المقال سنركز على تحليل دور الإضراب كفعل اجتماعي في رسم معالم الهوية النقابية للنقابات المستقلة في الجزائر.

باعتبارهم المحرك الأساسي للاقتصاد داخل الدولة، حضي العمال والموظفون، ولا يزالون، باهتمام متزايد على مر العصور، وقد تجلى ذلك خاصة من خلال كفالة حقوقهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بل وصل الأمر إلى دسترة بعضها في بعض الدول لضمان إعطائها مزيدا من الرقي والحماية. يعتبر الحق في الإضراب أحد هذه الحقوق التي خصت بهذه الحماية الدستورية والتشريعية لدى الكثير من الدول، إلا إن ممارسة هذا الحق في الواقع غالبا ما تصطدم ببعض العراقيل التي جعلت منه في كثير من الأحيان جسدا بدون روح أو لنقل حق أدبي ليس إلا، وفي كثير من الأحيان العامل الذي سولت له نفسه ومارس حقه في الإضراب من أجل المطالبة بحقوقه، يجد نفسه بين مطرقة العدالة، التي جل أحكامها أن لم نقل كلها في صالح الجهة المستخدمة، وسندان المستخدم الذي أصبح ينتهج سياسة ربح الوقت والمماطلة والبحث عن الثغرات القانونية التي تمكنه من التحلل والتزاماته. بناء على ما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالإضراب وما هي آليات وضوابط ممارسته؟ من أجل طرق هذا الموضوع الشائك نوعا ما، قمت بتقسيم دراستي إلى محورين، سأتناول في المحور الأول ماهية الحق في الإضراب، أما المحور الثاني فقد خصصته لآليات ممارسة هذا الحق.

كشفت الورقة البحثية عن الحق في ممارسة الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي رقم (97,15). يمكن تعريف الإضراب بكونه توقف عن العمل بصفة مدبرة ولمدة محددة بهدف الضغط على المشغل أو الإدارة من أجل الاستجابة لمطالب الفئة المضربة دون أن تكون نية المضربين هي التخلي عن وظائفهم بشكل نهائي عكس الاستقالة التي تتقاسم مع الإضراب في كونها توقف عن العمل بشكل مدبر وتختلف عنه بكونها التوقف الناتج عنها يكون نهائي. وللتحقق من هدف الورقة تناولت التطور التاريخي لممارسة الحق في الإضراب في المغرب وبعض الأنظمة المقارنة وتضمنت حق الإضراب في (مصر، فرنسا ما قبل دستور (1946) وما بعده، المغرب ما قبل دستور (1962) وما بعده)، وتطرق إلى قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم (97,15) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وتضمن الملاحظات الشكلية وشملت (غياب الديباجة، عدم التوازن بين أبواب المشروع)، الملاحظات الموضوعية في المادة (2،4،6،7،15). اختتمت الورقة بالتأكيد على أهمية تبني المقاربة التشاركية مع الشركاء السوسيواقتصاديين والشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه في البرلمان عن طريق إرجاعه لمؤسسة الحوار الاجتماعي، ومناقشة كل الملاحظات المسجلة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري. عالج البحث مشكلته من خلال تقسيم ثنائي اشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار العام للإضراب وتضمن مطلبين هما ماهية الإضراب، والآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب. وعرض المبحث الثاني الرقابة القضائية على الإضراب وتضمن مطلبين هما موقف القضاء الإداري من حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والضوابط القضائية لممارسة حق الإضراب. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة أن يحترم القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق مجموعة من الضمانات والشروط؛ بغية تحقيق السلم الاجتماعي ومن بينها، أن يكون موضوع حوار مجتمعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجتمع المدني، واستحضار المُشروع القانون المنظم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي، واستحضار الفصل (29) من الدستور المغربي؛ حيث أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ورفض اسقاط تجارب دول أخرى على المغرب باعتبار أن الدول التي تعتمد الاقتطاع تتوفر على صناديق اجتماعية تغطي تلك الاقتطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتم التركيز في دراستنا هذه حول اقتراح مقاربة قانونية واقتصادية واجتماعية بديلة في ميدان ممارسة الحق في الإضراب، في ظل الفقرة الاقتصادية الملحة للدولة الوطنية، بالنظر مخاطر العولمة الاقتصادية وأزمة النظام الرأسمالي. وهي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار المرجعية الوطنية المتمثلة في الدستور والقوانين الناظمة لعلاقات العمل، وكيفية ممارسة الحق النقابي، ونتائج الحوار الاجتماعي في الجزائر، والعمل على تحيينها نصوصا وتنظيما واتفاقا، أولا، وتثمينها ممارسة على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، ثانيا؛ بالإضافة إلى أن تكون مقاربتنا الجديدة متوافقة ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية. يتحدد الهدف من البحث في إثارة النقاش الأكاديمي حول موضوع جد حساس، له امتداداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل ما ننتظره من تعديل وتتميم للقانون الناظم لممارسة الإضراب؛ ولغرض الإسهام في تكييف هذا الحق الدستوري ومستجدات الساحة الاقتصادية الوطنية التي لها ضروراتها الملحة.

هدفت الورقة التعرف على ممارسة حق الإضراب في المغرب. أشارت إلى أن الحق في ممارسة الإضراب يعد وسيلة بيد الطبقة العاملة تعبر من خلالها عن غضبها من أمر ما أو تهدف من خلال اللجوء إليها إلى تحقيق بعض مطالبها، وبينت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر في المادة 8 قد نص على أن تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمين حق الإضراب شريطة استعماله وفقا لقوانين البلد المعنى، لذا فقد عملت على إبراز شرعية ممارسة حق الإضراب، وسلطت الضوء على اجتهادات القضاء الإداري المغربي في الحق بممارسة الإضراب. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة فتح الحكومة للحوار الجاد مع باقي الفرقاء الاجتماعيين من أجل صياغة قانون تنظيمي لحق الإضراب وذلك حتى لا تبقى ممارسة حق الإضراب حبيسة تأويلات فضفاضة لمفهوم النظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناول البحث موضوع الإضراب عن العمل كأحد الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير وقوانين البلاد، سواء للمواطن أم للموظف العام، وتم التركيز على تعريف الإضراب ومدى مشروعيته في التشريع الفلسطيني والمصري والبريطاني، وكذلك حالات تنفيذ الإضراب وشروطه، والآثار المترتبة عليه، وأجاب الباحث على عدة تساؤلات أهمها: هل يحق للموظف الإضراب في جميع مؤسسات الدولة؟ وما هي النسبة المتطلبة من الموظفين لممارسة الإضراب؟ كذلك المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإضراب والمدات القانونية لهذه الدعاوى؟